دکتر محمدجلیل آل امین
مدرس دانشگاه و فعال رسانه ای

تصویر روز: دو گروه از شورای نگهبان همواره مطالبه دارند که شورای نگهبان بر اساس اراده ی آنان عمل کند. گروه اول مردم هستند که بنای سپردن منابع عمومی کشور بدست افرادِ امین، صالح و دلسوز را دارند و گروه دوم داوطلبانِ کسبِ قدرت هستند که بنایِ مدیریت منابع کشور در مدارِ خدمت یا انحصار منابعِ کشور در مدارِ قدرت را دارند.

مردم، بر اساس قاعده ی منطقیِ ” سپردن کار به کاردان و امانت به امانتدار” از شورای نگهبان انتظار دارند در مدارِ تکلیف حرکت کند و هیچگونه مماشاتی در حفظ حقوقِ ملت با هیچ فرد یا حزبی نداشته باشد.

داوطلبانِ کسبِ قدرت، به دو دسته تقسیم می شوند، دسته ی اول که قدرت را برای خدمت می خواهند و دسته ی دوم که قدرت را برای قدرت می خواهند.

دسته اول، مانند همه ی ملت در مدارِ حقیقت حرکت می کنند و بر اساس قاعده ی منطفیِ “ما مکلف به انجام وظیفه ایم” از شورای نگهبان انتظار دارند، هیچ مرجَّحی بجزِ حقوقِ ملت در واگذاری یا عدمِ واگذاریِ امانت به آنان در نظر نگیرند.

این دسته به تصمیم شورای نگهبان، چه ایجابِ تکلیف باشد چه سلبِ تکلیف، تمکین می کنند.

اما دسته ی دوم که بر مدارِ قدرت برای قدرت، وارد رقابت های انتخاباتی می شوند، بر اساس قاعده ی سودگرایانه ی فردی یا گروهیِ “قدرت برای من” یا “قدرت برای ما” از شورای نگهبان انتظار دارند، در بازیِ قدرت، به سمتِ آنان متمایل شود و صلاحیت ها را با منافع آنان تطبیق دهد نه با میزانِ حقوقِ ملت.

این دسته به تصمیم شورای نگهبان تمکین نمی کنند و همواره درصدد حذف شورای نگهبان از مسیرِ رسیدن به قدرت خودکامه ی خود هستند.

اما شورای نگهبان مکلف است در مدارِ حقوق ملت حرکت کند نه در مدارِ صعودِ زیاده خواهانِ قدرت.