تصویر روز ـ محمد صادق مفتح معاون وزیر صنعت در پاسخ به حجت اله صیدی رئیس سازمان بورس در مورد ابهامات در قیمت‌گذاری محصولات ایران خودرو نوشت: بر اساس مصوبات مراجع قانونی، از جمله ستاد تنظیم بازار، سقف مجاز افزایش قیمت ایران خودرو حداکثر ۱۵ درصد نسبت به قیمت‌های قبلی بوده و هر گونه قیمت‌گذاری خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی است. در همین راستا به محض اطلاع از اقدام غیر قانونی شرکت ایران خودرو،مکاتباتی از طرف وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان با شرکت انجام شده و بر اصلاح فوری قیمت‌هاو بازگشت به سقف مجاز ۱۵ درصد تاکید شده است.
ابهام ایجاد شده سازمان بورس، ناشی از اقدام غیر قانونی و خودسرانه شرکت ایران خودرو در اعلام و اعمال قیمت‌های بالاتر از سقف مجاز ۱۵ درصد بوده است.

این اقدام بدون تائید و ابلاغ رسمی از سوی مراجع ذی صلاح و در تعارض آشکاربا قوانین و و مقررات حاکم بر نظام قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری و مصوبات ستاد تنظیم بازار پورت گرفته است. لذا مسئولیت تمامی عواقب و تبعات ناشی از این اخلال در شفافیت اطلاعاتی ، از جمله توقف نماد معاملاتی شرکت و تضییع حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران منحصرا بر عهده هیات مدیره شرکت است.
در ادامه نامه مفتح آمده است،‌ این وزارتخانه به منظور صیانت از حقوق عامه مصرف کنندگان،‌حمایت از شفافیت و ثبات بازار سرمایه و حفاظت از منافه سهامداران و سرمایه‌گذاران،‌به صورت جدی و تا حصول نتیجه قطعی ،‌تمامی اقدامات قانونی ،‌نظارتی و اجرایی لازم را پیگیری خواهد کرد.
امید است،‌با تمکین شرکت ایران خودرو به قانون،‌،‌ابهامات موجود مرتفع شده و زمینه بازگشایی نماد معاملاتی و فعالیت شفاف شرکت در بازار سرمایه فراهم شود.

منبع: فارس