تصویر روز ـ فرمانده کل انتظامي کشور مقابله با کالاي قاچاق را نيازمند اقدامات قاطع و هماهنگ عنوان کرد و گفت: بايد با استفاده از تکنولوژيهاي نوين، مانيتورينگ مداوم و همکاري با سازمانهاي مربوطه، برنامهريزي دقيقي براي شناسايي و مبارزه با شبکههاي قاچاق کالا داشته باشيم.
به گزارش خبرگزاري پليس، سردار “احمدرضا رادان” در پنجاه و هفتمين جلسه قرارگاه مقابله با قاچاق کالا و ارز و جرايم اقتصادي فراجا، اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا توسط پليس امنيت اقتصادي يکي از مأموريتهاي حياتي اين مجموعه و ساير بخش هاي انتظامي از جمله پليس گمرک است که به دنبال کاهش فساد و حفظ نظم در بازارهاي مختلف ميباشد.
وي افزود: قاچاق کالا نه تنها منجر به تضعيف اقتصاد کشور ميشود بلکه سلامت و امنيت شهروندان را نيز تحت تأثير قرار ميدهد و براي جلوگيري از ورود کالاهاي قاچاق به بازار و رهايي از آسيبهاي احتمالي آن، نياز به همکاري فعال مردم وجود دارد.
سردار رادان مقابله با کالاي قاچاق را نيازمند اقدامات قاطع و هماهنگ از سوي پليس عنوان کرد و گفت: بايد با استفاده از تکنولوژيهاي نوين، مانيتورينگ مداوم و همکاري با سازمانهاي مربوطه، برنامهريزي دقيقي براي شناسايي و مبارزه با شبکههاي قاچاق کالا داشته باشيم و با افزايش آگاهيهاي عمومي و آموزشهاي لازم به منظور شناخت کالاي اصلي و تشخيص کالاي قاچاق از اين ضربه به اقتصاد و کشور جلوگيري کنيم.
عالي ترين مقام ارشد انتظامي همچنين، تقويت همکاري بين پليس امنيت اقتصادي و سازمانهاي مربوطه مانند گمرک و دادگستري را در افزايش کارايي اين اقدامات تأثيرگذار عنوان کرد و گفت: مبارزه با قاچاقچيان عمده يکي از چالشهاي بزرگ در جامعه است که نيازمند همکاري و هماهنگي بين انتظامي، گمرک و ساير نهادهاي ذيربط است.
وي افزود: افزايش نظارت در مرزها، به کارگيري تجهيزات نوين جهت تشخيص و متوقف کردن قاچاقچيان، همکاري با نيروهاي امنيتي و افزايش سطح آگاهي عمومي از مخاطرات قاچاق را از جمله اقدامات موثر در اين زمينه است و البته همکاري با کشورهاي همسايه و تقويت همکاري بينالمللي را نيز از مواردي مي توان عنوان کرد که به دستيابي به اهداف مبارزه با قاچاق کمک ميکند.
سردار رادان بازمهندسي در برخي اقدامات مقابله با قاچاقچيان را بسيار کارآمد و موثر عنوان کرد و گفت: اين رويکرد، به معناي بازنگري و بهبود روشها، سياستها و فرآيندهاي موجود است تا بهترين نتيجه از آنها بدست آيد.
وي ارتقاء سيستمهاي نظارتي و پايش، بهبود فناوريهاي ضدقاچاق، بهبود آموزش و آگاهي عمومي و تقويت همکاري بين نهادهاي مختلف انتظامي در مبارزه با قاچاق و جلوگيري از فعاليتهاي قاچاقچيان را مهم عنوان کرد و افزود: اين رويکرد هوشمندانه ميتواند به افزايش دقت، سرعت و کارايي در اقدامات مبارزه با قاچاق کمک کند و در نهايت منجر به کاهش فعاليتهاي غيرقانوني و تسهيلات مالي مرتبط با آن شود.
فرمانده کل انتظامي کشور در ادامه با بيان اينکه براي بالا بردن آمار کشفيات و مبارزه با جرمها نبايد به هيچ کسي ظلم و سوءاستفاده شود ادامه داد: اصليترين هدف اجراي عدالت و قانون مبارزه با جرم است و اين بايد بدون تبعيض و به روشهاي قانوني صورت گيرد و هرگونه تضييع حقوق و تخلف از سوي افراد نه تنها باعث افت اعتماد عمومي به نهادهاي انتظامي ميشود بلکه ممکن است به عواقب منفي براي سازمانهاي مربوطه و اعتبار آنها منجر شود.
وي ادامه داد: براي افزايش آمار کشفيات، انجام عمليات با دقت، حفظ حقوق انساني و رعايت اصول عدالت اهميت دارد تا بتوان بهترين نتيجه را در مبارزه با جرمها و قاچاقها به دست آورد.
فرمانده کل انتظامي در پايان خاطرنشان کرد: بايد به گمرکات اصلي توجه ويژهاي شود زيرا آنها نقش کليدي در مبارزه با قاچاق و حفظ امنيت اقتصادي کشور دارند و براي بهبود عملکرد گمرکات و تقويت مبارزه با قاچاق، زيرساختها و سامانههاي هوشمند بسيار حياتي هستند و بايد از طريق بهرهگيري از فناوريهاي نوين، مانيتورينگ در زمان واقعي و اطلاعات بهروز، به موثرترين شيوهها براي تشخيص و مقابله با فعاليتهاي قاچاقي دست يافت.