تصویر روز ـ فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با مهر با اشاره به تکالیف مهم برنامه هفتم در خصوص توسعه افقی شهرها اظهار کرد: یکی از مواد کلیدی برنامه هفتم، ماده ۵۰ است که درباره توسعه افقی شهرها و افزایش حدوداً ۲۰ درصدی مجموع مساحت شهرها و روستاها در کشور است. تاکنون سهمیه استان‌ها و شهرها برای سال اول برنامه مشخص نشده و این امر به نظر می‌رسد بی‌توجهی عمدی است که نیازمند مطالبه از رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی است. این موضوع اهمیت بسیاری دارد زیرا می‌تواند به کاهش قیمت زمین و فراهم شدن فضاهای جدید برای ساخت و ساز با سرمایه حداقلی کمک کند. به عبارت دیگر، توسعه افقی شهرها و روستاها یکی از پنجره‌های اصلی رونق ساخت و ساز است.

وی افزود: متأسفانه شرایط بازار به دلیل شرایط جنگی موجود دچار رکود شده و این رکود در کلان‌شهرها عمق بیشتری یافته و به نظر می‌رسد ادامه‌دار باشد. با این حال، این شرایط می‌تواند بازار شهرهای میانی را تحریک کند. افرادی که قصد خروج از کلان‌شهرها را دارند، سرمایه خود را به شهرهای کوچک و حتی روستاها منتقل می‌کنند. این روند می‌تواند رونق مسکن را در شهرهای میانی و کوچک و حتی روستاها افزایش دهد.

ایلاتی ادامه داد: بنابراین با وجود رکود فعلی، این جریان مهاجرت و انتقال سرمایه می‌تواند بخشی از رکود را جبران کرده و رونق نسبی در شهرهای میانی ایجاد کند. آمارها نشان می‌دهد که پروژه‌های دولت در قالب نهضت ملی مسکن موجب افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی شده است. این رشد صدور پروانه‌ها به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها، نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به خروج از کلان‌شهرها و رونق ساخت و ساز در مناطق میانی کشور است.

وی گفت: به طور کلی، شرایط فعلی بازار اگرچه تحت تأثیر رکود و تهدیدهای موجود است، اما می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در شهرهای میانی، کوچک و روستاها فراهم کند و عملکرد بازار مسکن در این مناطق را نسبت به سال‌های گذشته بهبود یابد.

کارشناس بازار مسکن با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی طی یک سال اخیر بیان کرد: به نظر می‌رسد عملکرد یک سال گذشته در حوزه مسکن، به ویژه نهضت ملی مسکن، مثبت نبوده است. بانک‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و عملکرد نظام بانکی به زیر سه درصد رسیده است. بخش عمده این سه درصد تنها به بانک مسکن اختصاص دارد، اما در مجموع نظام بانکی در یک سال گذشته همکاری مؤثری نداشته است. از حدود ۹۵۰ هزار پروژه معرفی شده در بانک‌ها، حداقل ۵۰ درصد هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و پیگیری‌های انجام شده نیز نتیجه‌ای نداشته است.

وی افزود: این وضعیت باعث می‌شود پروژه‌هایی که می‌توانست امسال با متری ۱۰ میلیون تومان تکمیل شود، سال آینده به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها به متری ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان یا بیشتر برسد. در نتیجه، دولت با چالش مواجه است و پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند تأمین منابع مالی بیشتر برای تکمیل خواهند بود.

ایلاتی با اشاره آمار صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: آمار صدور پروانه رشد داشته است و مثلاً دولت ۲۰ هزار پروژه داده و ۴۰ هزار پروژه تکمیل شده است. اما باید توجه کرد که این پروژه‌ها پروژه‌های قدیمی هستند و زمین و فونداسیون آن‌ها سال‌ها قبل آماده شده بود. بنابراین پروژه جدیدی اضافه نشده و صرفاً پروژه‌های قبلی به مرحله تکمیل رسیده‌اند. حجم پروژه‌های جدید که از ابتدا توسط دولت فعلی شروع شده، اهمیت بیشتری دارد و اثر واقعی آن سه سال بعد مشخص خواهد شد.

وی بیان کرد: همچنین سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن متوقف شده است، در حالی که زمین موجود است و متقاضیان می‌توانند اقدام کنند. اگر هدف جذب متقاضی است، سامانه باید فعال باشد. به ویژه در شرایط کنونی، با توجه به مهاجرت از کلان‌شهرها، فرصت مناسبی برای رونق سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک و میانی فراهم شده است. بنابراین، سامانه باید باز باشد تا افرادی که تمایل به ثبت‌نام دارند، بتوانند اقدام کنند و این جریان رونق مسکن ایجاد شود.

این کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: نکته اصلی این است که پروژه‌های جدید باید شروع شوند و زمین موجود برای مردم قابل دسترس باشد، نه اینکه تنها پروژه‌های قبلی تکمیل شوند. این موضوع می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بازار و توسعه افقی شهرها و روستاها داشته باشد.