تصویر روز ـ حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ و در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از سفته بازی واحدهای در حال احداث تمام طرحهای حمایتی مسکن همچون اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مقررات مطابق با ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار شود، تنظیم قرارداد خرید و فروش ممنوع است.
وی ادامه داد: متقاضیان این طرحها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم میشوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی، نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرحهای حمایتی مسکن) نداشته باشند.
جنتی همچنین افزود: ثبت رسمی معاملات و وکالت نامههای مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام شود در هیچکدام از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد. همچنین منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرحهای حمایتی مسکن است.
منبع: مهر
سرپرست دفتر طرحریزی وزارت راه و شهرسازی گفت: اصلاح قانون برای تامین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن در دستور کار...
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در نشست شورای عالی مسکن مشکلات مربوط به تسهیلات مسکن را با حضور بانک مرکزی و سایر...
اختلافنظر مسئولان فعلی و سابق وزارت راه و شهرسازی در مورد آمار واقعی احداث مسکن دولتی یا همان واحدهای نهضت ملی...
در حالی سهم تکلیفی بانکها و موسسات مالی در پرداخت نهضت ملی مسکن طی ۳ سال ۱۴۲۳ همت بوده که تاکنون فقط ۲۹ درصد از...
سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم که بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی تولید میشود
قیطاسی: در بانکها به دلیل محدودیت منابع و تکالیف متعدد قانونی موانعی برای پرداخت این تسهیلات وجود دارد