تصویر روز: قاضی دیوان عالی و رییس حوزه‌ی دادستانی کل کشور مهمترین وظایف قوه‌ی قضائیه را رسیدگی به تظلمات و شکایات مردمی خواند و گفت: ما در دادستانی کل کشور وظیفه ی اجرای قانون و پیگیری حقوق عامه را بر عهده داریم.

علی اکبر بختیاری در سومین روز از هفته‌ی قوه‌ی قضائیه ضمن گرامیداشت یاد و مقام شهدای این قوه گفت: دادستان کل کشور این وظیفه را سیاست‌گذاری کرده و توسط معاونان و دادستان‌های سراسر کشور می‌شود. در حوزه‌ی نظارت نیز معاونتی ایجاد شده تا نظارت و پایش با کمک دادستان‌ها انجام شود تا اگر فردی در قانون تخلف کند به سمت قانون هدایت شود.

حمیدطلیمی، کارشناس اقتصادی “تهران من” از ایشان پرسید که مشخصا برنامه‌ی مسوولان این قوه و دادستانی در سال جهش تولید، برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از تولید ملی چیست؟

وی در پاسخ گفت: حمایت از تولید ملی نه تنها تکلیف قانونی بلکه تکلیف شرعی است. با سیاست‌های ریاست قوه‌ی قضائیه و تاکید بر روی اصل‌هایی از قوانین، در حال حاضر اجازه‌ی تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی در کشور داده نمی‌شود. همه‌ی قضات در تفاسیر قضایی خود و بر اساس مواد قانون اساسی کیفری تفسیری آورده‌اند که اگر مدیری از بنگاه‌های اقتصادی مرتکب جرمی شود و در مسیر رسیدگی حقوق شاکی خصوصی در دادگاه حاضر شود دادگاه ها باید با توجه به جلوگیری از پایمال شدن حقوق مدعی خصوصی از ایستادن چرخ کارخانه یا بنگاه اقتصادی در طول رسیدگی به شکایت‌ها جلوگیری کنند.

رییس حوزه‌ی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که شاهد جنگ اقتصادی هستیم و برای مقابله با دشمن باید بنگاه های اقتصادی ما سرپا باشند و به فعالیت‌های خود ادامه دهند چرا که این بنگاه‌ها امروز همان سنگرهای دفاع مقدس در هشت سال جنگ تحمیلی هستند.
وی افزود: لذا در این راستا دادستان کل کشور به صورت مکرر به دادستان‌ها تاکید کردند تا در بنگاه‌ها حضور پیدا کرده و به مشکلات رسیدگی کنند. در جلسه‌ای هم که با مدیران شرکتها در بازدید از کارخانه‌های واگن سازی برگزار شد به خواسته های آنان در خصوص مسائل بانکی و سایر موارد اقتصادی استماع کرده و صریحا برای رفع این مشکلات دستوراتی دادند و قطعا در روزهای آینده شاهد برطرف شدن مشکلات در این حوزه خواهیم بود.