تصویر روز ـ در ماه‌های اخیر روند واردات خودرو با چالش‌هایی همراه شده که دلایل آن را می‌توان در چند محور اقتصادی و اجرایی بررسی کرد. نخستین عامل، تعرفه‌های گمرکی است. در حالی که هدف از آزادسازی واردات، ایجاد رقابت و متعادل شدن قیمت‌ها در بازار داخلی عنوان شده بود، اما نرخ بالای تعرفه‌ها باعث شده هزینه نهایی خودروهای وارداتی همچنان قابل توجه باشد.

بنابر گزارش روزنامه ایران، به بیان دیگر، حتی اگر شرکت‌های واردکننده بتوانند خودرو را با قیمت جهانی مناسب تهیه کنند، پس از محاسبه حقوق گمرکی، عوارض و مالیات، محصول نهایی با بهای بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

موضوع دوم به تأمین ارز بازمی‌گردد. واردکنندگان برای ثبت سفارش نیازمند ارز قابل دسترس هستند، اما به دلیل محدودیت‌های ارزی و سیاست‌های مدیریت منابع، تأمین ارز در حجم بالا زمانبر و پیچیده است. در برخی موارد شرکت‌ها مجبور می‌شوند ماه‌ها برای دریافت ارز مورد نیاز منتظر بمانند یا به بازار آزاد رجوع کنند که این امر هزینه نهایی را باز هم افزایش می‌دهد.

نکته دیگر مربوط به فرآیندهای اداری و لجستیکی است. هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و گمرک زمانبر بوده و گاهی باعث توقف محموله‌ها در مبادی ورودی می‌شود. همچنین تفاوت مقررات در زمینه استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، انتخاب مدل‌های مناسب برای واردات را محدود کرده است.

به طور کلی، مجموعه این عوامل سبب شده خودروهای وارداتی در بازار با تأخیر و قیمت بالا عرضه شوند. در عین حال، کارشناسان معتقدند با ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، بازنگری تدریجی در تعرفه‌ها و ساده‌سازی فرآیندهای اداری، می‌توان روند واردات را روان‌تر کرد. در این صورت واردات نه تنها به افزایش تنوع خودروها منجر می‌شود، بلکه می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد رقابت سالم و تعدیل قیمت‌ها در بازار ایفا کند.

نظر وزارت صمت تعرفه پلکانی است
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت درباره شرایط واردات خودرو و اتفاقاتی که قرار است برای تعرفه واردات رخ دهد، می‌گوید: «اگر مصوبه مجلس ابلاغ شود الزام قانونی دارد و باید به آن عمل کرد.»

روز چهارشنبه در روزنامه ایران از قول سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نقل شد؛ «ایراداتی که هیأت تطبیق درباره آیین‌نامه واردات تشخیص داده بود، به نسخه خردادماه مربوط می‌شد، نه بخشنامه اصلاحی مردادماه. دولت حالا مستندات اصلاح‌شده‌ای را ارائه کرده که به تأیید دیوان عدالت اداری نیز رسیده و اساساً آن ایرادات مرتفع شده است.

اما هنوز امضای رسمی‌رئیس مجلس باقی مانده که آیین‌نامه برای اجرا نهایی شود. اگر این اصلاحیه ایرادی نداشته باشد و ریاست مجلس آن را تأیید کند، دولت می‌تواند تعرفه پلکانی واردات خودرو را اجرا کند.»

از سوی دیگر، قائم‌مقام وزیر صمت تأکید می‌کند: «دولت موافق تعرفه پلکانی است؛ اگر مجلس موافقت کند نظر به تعرفه پلکانی است.» محمدصادق مفتح درباره ماجرای تخصیص ارز به واردات خودرو نیز می‌گوید: «مشکل اصلی در زمینه واردات خودرو همین تخصیص ارز است. ممکن است مقدورات بانک مرکزی براساس اولویت تأمین دلار عوض شود اما مصوبه اصلی که از بین نمی‌رود و پابرجا خواهد بود.»

به دلیل شرایطی که برای واردات خودرو ایجاد شده و شاهد ثبت سفارش جدید در سال جدید آن طور که باید نیستیم، این تصور برای برخی ایجاد شده که واردات خودرو متوقف شده است. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در این باره می‌گوید: «همچنان واردات خودرو دراولویتی که بوده قرار دارد و دولت هیچ تصمیمی‌در زمینه توقف واردات خودرو ندارد.»