تصویر روز: در دوران قبل از پیروزی شکوهمند اسلامی با توجه به وابستگی کامل نظام حاکم بر کشور به قدرت های خارجی، تحولات صنعت،‌ معدن و تجارت متاثر از سیر تحولات سیاسی کشور بود.

لذا صنایع کشور در مسیر و چارچوب اهداف و سیاست‌های بازار مصرف خارجیان هدایت شده است. اعطای وام‌های ارزان و کمک‌های کلان به بخش خصوصی وابسته به کانون‌های قدرت داخلی و انحصاری بین‌المللی، گسترش بازار داخلی براساس مصرف گرایی، عدم نظارت بر سرمایه گذاری خارجی و انتقال فن آوری سبب تعمیق وابستگی های اقتصادی در این بخش در زمان پیش از انقلاب بوده است. نگاهی به سیر تحولات صنعتی و معدنی در دوران پیش از انقلاب نشان دهنده وابستگی زیاد در تکنولوژی، ماشین آلات و حتی مواد اولیه است، به طوری که هنگام تاخیر در ورود ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز، اکثر واحدهای تولیدی به حالت تعطیل درآمده اند. صنعت، معدن و تجارت در سال پیروزی اتقلاب ساختار صنعت کشور در سال پیروزی انقلاب عمدتا با محوریت خودرو، صنایع نساجی،‌ صنایع غذایی، لوازم خانگی و ماشین سازی بوده است که این بخش ها نیز هر یک با ظرفیت های بسیار محدود و پایین مشغول به تولید بوده اند. تولید خودرو سواری در این سال با ظرفیت حداکثر ۱۶۰ هزار دستگاه انجام می شد، ظرفیت تولید لوازم خانگی شامل یخچال و فریزر،‌ ماشین لباس شویی و تلویزیون ۶۵۰ هزار دستگاه، فولاد ۲٫۴ میلیون تن، سیمان ۷ میلیون تن، محصولات پتروشیمی ۳ میلیون تن، آلومینیوم ۴۵ هزار تن و دارو ۲۷٫۳ میلیارد عدد بوده است. در سال پیروزی انقلاب سه شهرک و ناحیه صنعتی درحال بهره برداری بوده و واحدهای صنعتی تولید کننده در کل کشور یک هزار و ۵۰۳ واحد بوده که با اشتغال نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر فعالیت می کردند. در سال ۵۷ تعداد ۱۹۵ معدن فعال در دست بهره برداری بوده که ظرفیت استخراج آن ۱۹٫۵ میلیون تن بوده است. درآن سال تعداد ۳۵۰ هزار واحد صنفی در کشور در حوزه خرده فروشی، توزیع و تولیدات صنفی فعال بودند. صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی تقریبا وجود نداشت و سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره ای از خرده فروشی ۱٫۵ درصد بود. در حوزه تحقیق، توسعه و فنی و مهندسی نیز عملکرد قابل ذکری وجود ندارد. در حوزه تجارت خارجی کشور ایران به عنوان کشور مصرف کننده دارای تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلاری بود. عموما تأمین نیازهای اساسی کشور بر اساس واردات برنامه ریزی شده بود. کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۵۷ نیم میلیارد دلار و واردات آن سال ۱۰٫۴ میلیارد دلار و کل حجم تجارت ایران ۱۰٫۹ میلیارد دلار بود. صنعت،‌ معدن و تجارت در ۴۰ سالگی انقلاب‌ بهره گیری از توانمندی های داخل کشور و باور این امر که ما نیز می توانیم دارای صنعتی پویا و سالم باشیم، محرک اصلی مردم و مسئولان برای قطع رابطه سلطه پذیری از بازارهای بین المللی به معنی نفی تقسیم کار در سطح جهانی و امتناع از مشارکت و محدودیت های استکباری است. این امر به وضوح در قانون اساسی کشور تبیین شده است. بعد از گذشت ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای پنج برنامه توسعه و در آستانه برنامه ششم،‌ تحولات شگرفی در زمینه توسعه و خودباوری و خوداتکایی کشور در حوزه صنعت،‌ معدن و تجارت صورت گرفته است. با فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی ایران و عراق شرایط کشور را که به سمت ثبات پیش می رفت را تحت تاثیر قرار داد. در این دوران با فشارهای بین المللی، اجرای سیاست های جایگزینی واردات توسط مسوولان اقتصادی صنعتی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت، به طوری که وزارت خانه های صنعتی در قالب دو محور بهره برداری از وضعیت موجود و ایجاد ظرفیت های جدید فعالیت های خود را تنظیم کردند. در طول هشت سال جنگ تحمیلی تعداد زیادی از طرح‌های صنعتی نیز راه اندازی شدند که از آن جمله می‌توان به صنایع آذرآب و صنایع جنبی مس باهنر اشاره کرد. از طرفی به دلیل مشکلات و تنگناهای ارزی، تکمیل طرحهای نیمه تمام مورد توجه بیشتر واقع شد. در سال های جنگ تمامی ارگان ها و نهادهای مختلف اقتصادی کشور دست در دست هم تلاش کردند تا از موجودیت و کیان کشور دفاع کنند و در این مسیر موفق هم بودند. با خاتمه جنگ تحمیلی و صدور فرامین امام خمینی (ره) درباره بازسازی سریع کشور، دولت برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند. در همین زمینه بخش صنعت به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. اکنون با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب نیز صنعت،‌ معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور در راستای استقلال اقتصاد کشور تلاش می کند. برخی از فعالیت هایی که در طی این سال ها در بخش های صنعت،‌ معدن و تجارت انجام شده را می توان به صورت کمی با وضعیت پیش از انقلاب مقایسه کرد. افزایش بنگاه های اقتصادی از جمله اقدامات صنعت،‌ معدن و تجارت بوده است. بررسی این موضوع در شاخص توسعه واحدهای صنعتی نشان می دهد در سال ۵۷ تعداد واحدهای صنعتی یک هزار و ۵۰۳ واحد بوده که این عدد در پایان آبان ماه ۹۷ به ۸۵ هزار و ۷۶ واحد افزایش یافته است. در حال حاضر دو و نیم میلیون نفر در بخش صنعت مشغول به کار هستند که این عدد در سال پیروزی انقلاب ۱۵۰ هزار نفر بوده است. تعداد معادن فعال در سال ۱۳۵۷، ۱۹۵ معدن بوده که این عدد در پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ به ۶ هزار و ۳۸۶ واحد رسیده است. واحدهای صنفی در در سال ۱۳۵۷، تعداد ۳۵۰ هزار واحد بوده و این تعداد در تولد چهل سالگی انقلاب به دومیلیون و ۵۸۱ هزار واحد افزایش یافته است. تعداد زیرساخت های صنعتی در دوران پس از انقلاب رشد چشمگیری داشته است. می توان گفت بخش اعظم زیر ساخت های صنعتی در دوران پس از انقلاب ایجاد شده است. شهرک ها و نواحی دارای تصفیه خانه،‌آب، برق، گاز و تلفن از جمله این زیرساخت ها است که بخش عمده آن در ۴۰ سال اخیر ایجاد شده است. همچنین در حوزه اکتشاف، زمین شناسی و معدن، ظرفیت استخراج از ۱۹٫۶ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به عدد ۷۳۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۷ رسیده است. ژئوفیزیک هوایی از عدد صفر به ۵۴۰ هزار کیلومتر خطی و شاخص نقشه های زمین شناسی از ۵۳ ورقه به ۸۶۴ ورقه افزایش یافته است. در همین مدت صادرات غیرنفتی از عدد ۰٫۵۴۳ میلیارد دلار به حدود ۴۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین حجم تجارت از ۱۰٫۹ میلیارد دلار به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.