تصویر روز : با تصویب طرح تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی و افزایش یکباره بدهی دولت به بانک مرکزی، تابوی بزرگ دولت در حوزه سیاست پولی شکسته شد.

به گزارش  تسنیم، روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه مصوبه مهمی را تصویب کرد که می‌تواند نقطه سرآغاز تحولات مهمی در سیاستهای پولی کشور باشد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه  تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به پیمانکاران و طلب بانکها از بخش خصوصی تهاتر خواهد شد. به عبارت دیگر در صورت اجرایی شدن این طرح در سال ۹۷ (و البته در صورت تصویب در صحن علنی مجلس) ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزوده خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده و دولت تدبیر و امید تلاش کرده  به هر شکل ممکن از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی از این مسیر در ۵ سال اخیر جلوگیری کند. در محافل رسانه‌ای به مراتب این موضوع تکرار شده بود که ایده اصلی عدم افزایش پایه پولی از مسیر افزایش  بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به سیاستهای مد نظر نیلی دستیار ارشد اقتصادی رئیس جمهور می‌باشد. اما حالا با مصوبه جدید تلفیق عملا این ایده با چالش جدی رو به رو شده است.

کرباسیان طراح اصلی ایده تهاتر بزرگ  بود

همه این موارد در حالی اتفاق افتاده  که ایده اصلی تهاتر ۳ جانبه کمتر از دو ماه قبل توسط مسعود کرباسیان وزیر جدید اقتصاد در دولت دوازدهم مطرح شده است. کرباسیان که از گمرک به وزارت اقتصاد آمده حالا با این پیشنهاد و تصویب آن در کمیسین تلفیق عملا تمام مباحث مطرح شده در باره خود که صرفا یک مجری سیاستهای اقتصادی میباشد را به چالش کشیده است. چندی قبل یک مثال جالب در خصوص عملکرد کرباسیان در برخی رسانه‌ها مطرح شد که بر اساس ان با توجه بر تمرکز بالای این مدیر قدیمی بر مسائل گمرک و قاچاق کالا تلویحا از او به جای وزیر اقتصاد به عنوان وزیر گمرک یاد شده بود.

تناقض تهاتر بزرگ و ایده اقتصادی ۵ سال اخیر دولت

تیم اقتصادی دولت در ۵ سال گذشته تمام تلاش خود را بر آن داشت تا به هر نحوه ممکن از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جلوگیری کند اما   با ورود وزیر جدید اقتصاد عملا تمام آن تلاشها به مسیر دیگری منتقل شده است.

شاید ذکر کلی این نکته در اینجا ضروری باشد که دولت یازدهم در سیاست پولی عکس دولت نهم و دهم تلاش کرد، با شعار کنترل پایه پولی به هر نحو ممکن جلوی دست اندازی خود به منابع بانک مرکزی را بگیرد. این در حالی است که رشد پایه پولی در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز فاصله قابل توجهی با دولتهای قبل نداشته است.