تصویر روز _ نشست هفتگی اندیشکده حقوق دانشگاه امام صادق ( ع) با موضوع بررسی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه قضایی و بانک در تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ، در اين مناظره دکتر کورش پرويزيان مديرعامل بانک پارسيان و رئيس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي، دکتر غلامعلي صدقي معاون سابق قضايي ديوان عالي کشور و عضو قضايي شوراي رقابت، دکتر عاصف حمداللهي مدير کل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر ياسر مرادي، مدير انديشکده حقوق بانکي و عضو هيئت مديره بانک صادرات به صورت حضوري و مجازي در این خصوص به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست دکتر کورش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به عنوان منتقد رای، دو ایراد عمده را بر رای ۷۹۴ مطرح نمودند که یکی جنبه حقوقی داشته و دیگری ناظر بر آثار عملی و اجرایی این رای می‌باشد. از دیدگاه ایشان، ایراد حقوقی عبارت است از اینکه در رای مذکور، به تفاوت میان عقود مشارکتی و مبادله ای و تفاوت ماهیت نرخ سود در آن‌ها توجهی نشده است و این امر موجب بروز ابهامات و اختلافات بسیاری در فهم و تطبیق مدلول این رای گردیده است.
وی ایراد اجرایی و عملی مترتب بر رای را عامل بطلان سود مازاد بر نرخ اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بعضا ابطال قراردادها در محاکم و تسری به قراردادهای تسویه شده پیش از تاریخ صدور رای عنوان کرد که باعث شده است بسیاری از بدهکاران کلان بانکی بتوانند از مفاد رای سوء‌استفاده کرده و حتی مبالغی را که جهت تادیه دین پرداخت کرده اند مسترد نمایند.

بررسي اشکالات رأي وحدت رويه ۷۹۴ در چند محور موضوعي

دکتر کورش پرويزيان مدير عامل بانک پارسيان و رئيس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي در خصوص راي ۷۹۴، گفت: با صدور راي ۷۹۴ به شدت شکايات عليه بانک‌ها در محاکم افزايش يافت و تعداد زيادي از افرادي که حتي قرارداد‌هاي خود را تسويه کرده بودند، مجدداً به دادگاه مراجعه کردند و تقاضاي اضافه‌پرداختي از بانک‌ها را داشتند. بحث ازدیاد شکايات يک طرف و موضوع شکل‌گيري اين راي، خود داستان مفصلي دارد که مي‌شود روي آن بحث های زیادی نمود.
پرويزيان گفت : اين رأي در چند محور مشکل دارد. در محورهای شکلي و محتوایی، اجرا و عمل و نیز نتایج حاصله قابل بررسی است. در محور شکلی رای وحدت۷۹۴، رای صادر شده در لرستان که علیه یک موسسه غیرمجاز به لحاظ فعالیت بانکی بوده و تحت نظارت بانک مرکزی نبود. با رای صادر شده بر له یک بانک تحت نظارت و مجاز به لحاظ فعالیت بانکی را با هم مقایسه کرده و اعلام نظر نموده است. در حالیکه این دو به لحاظ بانکی و فعالیت های قانونی و غیرقانونی متفاوت هستند. در لرستان رای صادر شده علیه بانک مهر اقتصاد بود که مجوز فعالیت بانکی نداشت و در شمول موسسات بانکی تحت نظارت بانک مرکزی نبود. در مازندران رای صادرشده بر له بانک پارسیان بود که مجوز فعالیت بانکی داشت و در شمول موسسات بانکی تحت نظارت بانکی مرکزی بوده که تمام بخشنامه ها و آیین نامه های بانک مرکزی به این بانک ابلاغ می شد در حالیکه بخشنامه ها و آیین نامه های بانک مرکزی به موسسه مهراقتصاد ابلاغ نمی شد.

اشتباه در ارجاع به موارد قانونی رای

مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به اینکه علی الظاهر با عجله رای وحدت رویه مذکور صادر شد و به این نکته که حتی محاکم در صدور آرا توجه داشتند، دقت نشده است، افزود : در گذشته موسسات اعتباری نظیر بانک سینا قبل از تبدیل شدن به بانک چنین وضعی داشتند و در دعاوی پیش آمده در محاکم و در صدور رای به مجوزداربودن و موسسه بودن و یا بانک دارای مجوز بانک مرکزی توجه داشتند و متفاوت رای صادر می کردند، حال چه فشار و یا دستوری باعث شده که این موضوع در دیوان تبدیل به وحدت رویه شده همانگونه که دکتر مرادی گفتند ، نمی دانم.
در راي استناد شده به مفاد ۱۰، ۱۱، ۳۷ و البته جايي در متن اشتبا‌هاً ۲۷ نوشته شده است، ماده ۲۷ قانون پولي بانکي در سال ۱۳۵۱ اصلاً ناظر بر مناسبات قانونی پولی و بانکی مشتري و بانک نيست بلکه ناظر بر اسنادي است که توسط بانک مرکزي صادر مي‌شود و گفته شده بايد با دو امضا باشد.
رئيس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي، گفت: در ماده ۳۷ براي وظايف بانک مرکزي تعريف شده است که اين بانک مي‌تواند با نظارت، نرخ کف و سقف را براي امور مختلف تعيين کند. آنچه در بانک ها انجام می شود به دستورالعمل ها و آیین نامه های تفضیلی و مصوبی است که به شبکه ابلاغ می شود و بانک ها بر اساس آنها به کسب وکار و فعالیت می پردازند و یک محکمه قضایی در ارتباط با رویه های اداری و اجرایی بانک به جز بانک مرکزی نمی تواند تعیین و تکلیف نماید. بانک مرکزی هم نامه های متعدد زده که ایراد دارد ولی موضوع حل نشده است.
وي اضافه کرد: متأسفانه در زمان ریاست آقاي مرتضوي‌مقدم در دیوان(که زماني عضو شوراي پول و اعتبار هم بودندو در آن زمان بنده نيز عضو شوراي پول و اعتبار بودم) اين اتفاق افتاد و خدمت آقاي مرتضوي رسيدم که ‌ايشان گفتند دير شده و اين را با آقاي صدقي در میان بگذارید ولی الان به راي وحدت رويه تبديل کرديم. البته بنده به عنوان ارباب‌رجوع خدمت ‌ايشان رفتم و وقتي موضوعات را مطرح کرديم، اذعان به اشتباه داشتند ولي چون رای در نهايت صادر شد فرمودند که فعلا کاری نمی شود کرد.
کورش پرويزيان ادامه داد: بعد از آن تا زمانی که آقاي رئيسي رئيس محترم قوه قضائيه بودند نامه‌هاي متعددي با ديگر بانکداران و بانک مرکزی تنظيم و ارسال کرديم ولی موضوع حل نشد. به یاد دارم حتي جلسه‌اي در بانک مرکزي آقاي منتظري دادستان محترم وقت کل کشور و عضو محترم شورای پول و اعتبار تشریف آوردند. در آن جلسه آقاي منتظري بعد از اينکه اين بحث‌ها را شنيدند، تصدیق فرمودند که اين راي در مورد قراردادهای مشارکتي مصداق ندارد و همچنین ورودی به قراردادهای تسویه شده قبلی ندارد.
وي افزود: همچنين آقاي اژه‌اي به‌عنوان معاون اول محترم قوه قضائيه دستور رسيدگي و بررسي دادند که منجر به صدور نامه با امضای ایشان شد .در آنجا هم به صورت صريح آقاي اژه‌اي به رئيس دفتر وقت رئيس قوه قضائيه نامه نوشتند که در صدور اين راي اشکالاتي وجود دارد و منجمله ورود رای وحدت رویه به قراردادهای مشارکتی را اشکال گرفتند.
مديرعامل بانک پارسيان با تاکيد بر استناد رأي وحدت رويه مبني بر آمری بودن مقررات بانک مرکزی و انجام فعاليت بانک‌ها براساس مقررات تعيين‌شده از طرف بانک مرکزي، بيان کرد: بانک مرکزي نظراتش را در بيش از ۵ نامه به قوه قضائيه داد و جناب آقاي صالح آبادي، آقاي دکتر فرزين و هم حوزه نظارت و حوزه مقررات بانک مرکزي چند نامه مفصل تنظیم و ارسال کردند که در ارتباط با اين راي، عقود مشارکتي و سرمايه‌گذاري جدا شود و البته بانک ها و در ارتباط با عقود مبادله‌اي مشکلي با رای وحدت رویه ندارند.
پرويزيان با بيان اينکه متاسفانه اين راي در حال اجرا مي‌باشد و خسارات بسيار سنگيني براي مردم و شبکه بانکي ايجاد کرده، گفت: اين رأي فقط به نفع بدهکاران کلان بانکي که مورد اعتراض آقاي دکتر صدقي هم بود، شده است. چرا که؛ اولا اینکه گفته شود هيچ پرونده‌اي در بانک خسارتي نمي‌شود حرف کاملا اشتباهی است. بانک محل ريسک و مخاطره است و همه‌ي بانک‌داران با اين ريسک مواجه هستند يا بانک اشتباه و حتی تخلف مي‌کند يا تخلف از سوي مشتري به بانک تحمیل می شود، ملاحظه می فرمایید بالاخره رخداد ورشکستگي بانک‌ها در دنيا وجود دارد. عددي که در حال حاضر براي تعداد تسهيلات شبکه بانکي مطرح است چندين ميليون پرونده تسهيلاتي است. عمده اين تسهيلات از نظر تعدادی تسهيلات خرد است اگر از نظر تعدادي تسهيلات قرض‌الحسنه، تسهيلات کسب و کار‌هاي کوچک، تسهيلات تکليفي که بر شبکه بانکي حاکم است، بخواهيم محاسبه کنيم، چند ده میلیون فقره تسهیلات می شود که پرداخت می گردد.
وي افزود: تعداد پرونده‌هاي تسهیلاتی که در قوه قضاييه در اين مورد مطرح مي‌شود، نسبت به چند ده ميليون پرونده تسهيلاتي در شبکه بانکي، تعدادي زياد نيست. اما حجم ریالی اين پرونده‌ها و به ویژه تسهيلاتي که بدهکاران کلان از بانک‌ها گرفتند بسیار مهم و بالاست که از طریق منافذ مختلف مثل راي وحدت ۷۹۴، از اداي دين خود فرار مي‌کنند که اميدواريم حتما اصلاح شود.

رئيس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي، با اشاره به اظهارنظر آقای صدقی که گفتند؛ بین موسسه غیرمجاز و بانک مجاز در این مورد نباید تفاوتی قائل شد، اظهار داشت: اگر قبول دارند که مقررات بانک مرکزی قوانين عامره است باید به مشمول بخش نامه‌هاي بانک مرکزي و غیر مشمول هم توجه بفرمایند همانگونه که ذکر شد، بخشنامه های بانک مرکزی صرفا به بانک‌هاي مجوز فعالیت دار صادر مي‌شود. بانک مهر مجوز فعالیت از بانک مرکزی نداشت و بخشنامه های بانک مرکزی به آن ابلاغ نمی شد. مثال دیگر شاید بگویند عقودی که در قانون مدني آمده (۱۴، ۱۵ عقد) در بازار بانکی عمل نمی‌شود که جواب مثبت است. در بازار انواع اين عقود قانون مدني کشور استفاده مي‌شود، اما در مورد بانک عقود قانونی بانکداری بدون ربا اجرا می شود و يک تفاوتي قائل شده اند که بانک مرکزي بتواند بخشنامه و دستورالعمل هم صادر کند.
پرویزیان در ادامه افزود : اعتقاد بنده بر این است که در این رای قوه قضاييه به نظر بانک مرکزي توجه نشد. يعني بانک مرکزی هم کنار گذاشته شد، چرا که بانک مرکزي نامه رسمي داده است. بعضا در محاکم هم به نظرات بانک مرکزی توجه نمی شود. بطور مثال پرونده‌ای که تسهيلات آن تسويه شده مجددا مطرح می شود و یا در مورد نرخ‌ها بر اساس راي ۷۹۴ و استنادي که بدان صورت مي‌گيرد فارغ از درست یا غلط بودن رای صادره قاضی، طبق مستندات ارائه شده نرخ سود بانکي توسط بانک مرکزي در جدولي که خدمت آقاي دکتر صدقي ارائه شد، باید باشد. نرخ سود در محاکم و سازمان ثبت با حداقل ۱۲، ۱۳ و ۱۴ درصد بعضا عمل می شود در حالیکه سازمان ثبت اولا در بخشنامه ای خلاف قانون و خارج از اختیارات خود به جای اجرای مفاد سند رسمی فی مابین مشتری و بانک راسا به محاسبه طلب اقدام و مطالبات بانک ها را بدون ارجاع به محاکم کاهش می دهد در حالی که حق محاسبه ندارد. کاهش مطالبات بانک ها در دوایر اجرا با اختلاف محاسبات، ترازنامه بانک ها را تحت تاثیر قابل تامل و توجه قرار داده است، اینها اعدادی نیست که به آنها توجه نکنیم. ثانیا؛در نامه پیوست ریاست محترم سازمان ثبت که ارجاع شده است، خود همکاران کارشناس ثبت روی رای ۷۹۴ کار کردند و در اینجا سوال و جواب شده و گفته شده که آیا رای وحدت رویه ۷۹۴ دربرگیرنده عقود مشارکتی است یا فقط مربوط به عقود مبادله ای است؟
در جواب آورده شده که حسب بخشنامه‌ها و ضوابط بانک مرکزي اين راي شامل عقود مشارکتي نمي‌گردد. در نامه بانک مرکزي نيز آمده است که نرخ سود بانکي عقود بانکی را اعلام کرده ايم، اما بانک درعقود مشارکتی محق به دریافت سود بالاتر از سود مورد انتظار است، نامه آیت ا.. اژه ای هم این را تایید می کند. ولي باز هم سازمان ثبت عمل نمي‌کند. ما نمي‌توانيم یک مقرره چه از طرف مجلس و چه ديوان عالي باشد وضع بکنیم و تبعات آن را ارزيابي نکنيم. اگر خطایی از بنده بعنوان يک فرد بانکي سر زد و تسهيلاتي داده شد، تمام مراجع قانونی مي‌توانند رسيدگي و برخورد کنند، اما اين مسئله نمي‌تواند موضوع مهم مطالبات سنواتي که با راي ۷۹۴ از بین می رود را حل کنند. مسئله ميليارد‌ها پول است، عدم توجه به قانون تسهيل بدهي بدهکاران شبکه بانکي مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۸ در اين راي مشهود است.

پرویزیان: مساوات در برخورد میان بانک و بدهکاران رعایت نشده است

مدیرعامل بانک پارسیان در ارتباط با عدم مساوات در برخورد بين بانک و بدهکاران، گفت: اوضاع به گونه‌ای شده است که گویا بانک ظالم و مشتري مظلوم است درصورتي که چنین چیزی صحیح نبوده و ما دنبال اين موضوع نيستيم. به خاطر این نگاه بعضا در محاکم رفتار دوگانه ای در برخورد با بانک و مشتری رخ می دهد . به صورتی که هنگامی که بانک از مشتری طلبکار مي‌شود، محاکم قضایی رای را با نرخ حداقل مورد انتظار ۱۲، ۱۳ و ۱۴ درصد صادر می‌کنند. در یک نمونه حدود ۳۰ قرارداد با یک مشتری در دوره زمانی بانک منعقد نمود که تنها دو قرارداد آن تسویه نشده و باز بود. در رسیدگی این دو قرارداد ، قرارداد اولیه تسویه شده را به عنوان قرارداد پايه درنظر گرفتند و با نرخ حدود ۱۴ درصد محاسبه انجام و مطالبه حدود ۷۵۰ ميليارد را به ۱۰۰ ميليارد تبديل کردند و در یک پرونده دیگر عدد مطالبات بانک ها را بسیار پایین آوردند که ۶ و ۷ بانک درگیر این مسئله شدند. این در حالی است که اگر پرونده‌اي بانک به عنوان اضافه دریافت بدهکار شود، محاسبات در محاکم و کارشناسی های قوه قضاییه با نرخ روز شاخص بانک مرکزي انجام مي‌شود.
وی افزود: اجراي صحيح راي وحدت رويه ۷۹۴ که ناظر بر اين است مقررات آمره بانک مرکزي را اگر کسي اجرا کرد مجازات نشود ، ولي در اجرا بشدت عليه بانک‌ها دارد اعمال رای مي‌شود و حتی قرارداد‌های بعدی بانک ها را ابطال مي‌کنند. آن موضوعی که درست است اصلاح فرایندها و رفع اشکالات است، بنابراين با اصلاح این رای و تقويت اين شبکه کمک به فضاي اقتصادي کشور مي‌کند، هم اکنون اين راي منابع زيادي از بانک‌ها را درگير خواهد کرد و منابع به يک گروه افراد خاص مي‌رسد.
پرویریزیان تصریح کرد : انتظار داریم لااقل اگر اين منابع به بانک‌ها نمی رسد، به دولت برگردد. در طول سال‌های فعالیت خود نمونه و سابقه‌ای به اين شکل نداشتیم که پايه‌هاي اعتماد به شبکه بانکي را تخريب کند. لذا خواهش داريم مسئولين محترم کشور اصلاحاتي در اين پرونده ايجاد و حد و حدودي را مشخص کنند و اگر امکان دارد رای وحدت رویه جدیدی صادر و یاد در مجلس قانون جديدي وضع شود تا اين معضل برطرف شود و کار‌ها به روال نظم در بيايد.

بررسی حقوقی آثار اقتصادی، اجتماعی رأی ۷۹۴ دلیل برگزاری مناظره حقوقی

ياسر مرادي مدير انديشکده حقوق بانکي و عضو هيئت مديره بانک صادرات در دانشگاه امام صادق عليه‌السلام در ابتدای این نشست به بیان مقدمه‌ای پیرامون ماهیت و نحوه صدور رای وحدت رویه پرداخت و گفت: موضوع از اين قرار است که در قراردادهايي که بين بانک ها و مشتريان منعقد می‌گردید، برخي از بانک‌ها قراردادهايي را در نظر مي‌گرفتند که نرخ سود آن‌ها بالاتر از نرخ مصوبات شوراي پول و اعتبار بود. به همين دليل پس از حضور موارد اختلاف در محاکم دادگستری، برخي از محاکم راي به نرخ هاي مازاد بر مصوبه شوراي اعتبار طبق ماده ۱۰ قانون مدني می‌دادند. برخي از محاکم هم با بيان اينکه مصوبات شوراي پول و اعتبار آمرانه است، حق تعيين نرخ سود مازاد مصوبه شوراي پول و اعتبار را از طرفین سلب می‌کردند.
وی افزود: اولين بار اين موضوع در سخنراني رياست محترم قوه قضائيه در زمان آقاي رئيسي در شيراز مطرح شد. ايشان اعلام کردند که از اين به بعد محاکم به نرخ هاي بالاتر از مصوب شوراي پول و اعتبار راي نخواهند داد. به استناد این صحبت‌ها، بانک ها مي توانند مطابق با توافق طرفين چنين نرخ هايي را تعيين کنند، اما دستگاه قضا ضامن اجراي مصوبه اي فراتر از نرخ شوراي پول و اعتبار نخواهد بود.
مدیر اندیشکده حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق، تصریح کرد: بعد از اين موضوع يک بخشنامه اي به عنوان بخشنامه قضائي صادر شد و اين بخشنامه نيز منتج به همين نتيجه شد که نرخ مازاد بر مصوبه شوراي پول و اعتبار را محاکم راي ندهند. صدقي، معاون محترم ديوان عالي کشور در آن زمان در خصوص آراي موافق و مخالف گزارشي تهيه کردند و اين گزارش به ديوان عالي کشور رفت. در ديوان عالي کشور منجر به راي وحدت رويه ۷۹۴ شد بدين صورت که مصوبات شوراي پول و اعتبار با توجه به ماده ۲۰ قانون عمليات بانکي بدون ربا، نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزي باطل است که پس از صدور رای اختلافات شروع شد. ما اين نشست را برگزار کرديم که اولا آثار اين راي از جمله آثار اجتماعي و اقتصادي را بررسي کنيم و سپس مباحث حقوقي و اختلافي را مورد بررسي قرار دهيم. امروز قرار است در خصوص اين موضوعات مباحثه مهمي در اين جلسه داشته باشيم.»

سپس دکتر غلامعلي صدقي، معاون سابق قضايي ديوان عالي کشور و عضو قضايي شوراي رقابت، در مقام موافق و مدافع رای و یکی از موثرین در تصویب آن، به مناقشه در مقابل نکات مطرح شده از سوی آقای پرویزیان پرداخته و به ایرادات مذکور پاسخ دادند؛ ایشان بیان داشتند که تمام آنچه رای ۷۹۴ بیانگر آن می باشد این است که مقررات و مصوبات ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها از جمله نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، جنبه آمره داشته و برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لازم الاتباع می‌باشد و رای چیزی فراتر از این نمی گوید. درخصوص تفاوت میان نرخ سود در عقود مشارکتی و مبادله ای نیز هم بیان داشتند که نمی توان گفت شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی هیچ ضابطه ای ندارد و به طور کامل در اختیار بانک ها می باشد بلکه این امر قابل تشکیک نیست و تنها ابهامی که وجود دارد، به نحوه اثبات حصول سود بالاتر از سود مورد انتظار باز میگردد که این ایراد به عدم شفافیت در مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی مستند است نه رای وحدت رویه. ایشان همچنین در پاسخ به ایراد اجرایی آقای پرویزیان چنین پاسخ دادند که به وجود آمدن افرادی به نام بدهکاران کلان، اولا و بالذات ناشی از نقص در ساختارها و عملکرد نظام بانکی می‌باشد و رای وحدت رویه کسی را به عنوان بدهکار کلان ایجاد نکرده است بلکه این افراد از گذشته بدهی های کلان داشته اند و عدم تادیه دین توسط آنان را نباید به رای ۷۹۴ مستند نمود.

و در بخش بعدی نشست، دکتر مرادی به طرح سوالی انتقاد آمیز مربوط به رویه‌های ثبتی مربوط به اجرای رای ۷۹۴ خطاب به آقای دکتر حمداللهی مدير کل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،پرداختند؛ ایشان این سوال را چنین عنوان کردند: با توجه به اینکه مطابق با آیین نامه اجرا، محاسبه خسارات تا روز شروع عملیات اجرایی با بنک می‌باشد،چرا سازمان ثبت اسناد بخشنامه ای را به ادارات اجرا ابلاغ کرده است که بر طبق آن بانک در برگه درخواست خود حتما باید قید کند که سود و خسارات را بر اساس رای ۷۹۴ محاسبه کرده است؟
آقای دکتر حمداللهی در پاسخ به پرسش دکتر مرادی بیان نمودند که آنچه خلاف قانون است، مداخله اجرای ثبت در محاسبه سود و خسارات تا پیش از تاریخ صدور اجرائیه است اما در بخشنامه موردنظر، هیچ مداخله ای از سوی سازمان ثبت و ادارات اجرای ثبت در این مورد صورت نگرفته است بلکه به طرفین تعهد گوشزد می گردد تا مطلع باشند که محاسبه سود و خسارات در بازه زمانی قبل از صدور اجرائیه، باید توسط بانک و بر اساس مدلول رای وحدت رویه ۷۹۴ صورت پذیرد و این هیچ تعارض با تبصره ۴ ماده ۴ آیین نامه «اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» ندارد. ایشان همچنین در مقام داوری میان دو دیدگاه درخصوص رای وحدت رویه ۷۹۴، آن را تایید و تقویت نموده و در مقام موافقت با دیدگاه‌های آقای دکتر صدقی بیان داشتند که : رای ۷۹۴ اساسا درمقام بیان مقررات تخصصی راجع به عقود مشارکتی و مبادله‌ای نبوده است تا بخواهیم بدان ایراد بگیریم بلکه این امر تنها در ید بانک مرکزی است و ایجاد شفافیت در مقررات راجع به نرخ سود در عقود مشارکتی باید از بانک مرکزی مطالبه گردد.