• مالکیت خصوصی؛ چالش طرح کنترل اجاره بها

    تصویر روز: سخنگوی کمیسیون عمران مجلس موضوع مالکیت خصوصی افراد را چالش اصلی در فرآیند بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس عنوان کرد.

    به گزارش صدا و سیما عبدالجلال ایری در مصاحبه با رادیو گفتگو توضیحاتی در خصوص فرآیند بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس و اقدامات نظارتی درباره وضعیت کنونی اجاره بها توضیحاتی ارائه کرد. مشروح این گفت و گو به شرح ذیل است:

    مجری: مطلع هستید موضوع اجاره بهای مسکن این روز‌ها چالش جدی برای هموطنان است. مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه روندی را دنبال می‌کند و برای اجرای کامل قانون اخیر چه نظارتی را دنبال خواهد کرد؟

    ایری: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، فرآیندی را طی کرد که این فرآیند مستلزم یکسری تصمیم‌گیری‌ها در ارتباط با بحث مالکیت خصوصی افراد بود، اما در بحث تصمیم گیری درباره مباحث و مالکیت‌های خصوصی افراد تا حدودی با چالش‌های جدی مواجه شد، هم در کمیسیون، هم در صحن مجلس و متاسفانه هنوز به جنبه نهایی که باید درکوتاه مدت به آن برسیم نرسیدیم و قرار بر این است که این طرح با توجه به اینکه کلیاتش تصویب شد و دو فوریت این طرح تصویب شد در هفته جاری انشاالله در کمیسیون عمران موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم و قرار است در کوتاهترین زمان به صحن ارجاع شود و نظر نمایندگان محترم را در غالب تبیین طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی داشته باشیم.

    مجری: مگر طرح فوریتی نبود؟

    ایری: بله. کلیات آن تصویب شد واین کلیات باز در کمیسیون عمران تصویب شد و چهارشنبه چهارم تیرماه دو فوریتی شد، اما در ارتباط با کلیات تصویب شده، با یکسری طرحی که از سوی تعدادی از همکاران آمده بود، چون در کمیسیون به یک جمع بندی کامل نتوانستیم برسیم دوباره به کمیسیون ارجاع شد که در ارتباط با مفادی که دوستان به عنوان طرح ارائه کرده بودند انشاالله بررسی شود منتها در همین حین طرحی از طرف سران سه قوه مصوب شد که برمی گردد به همان فرآیندی که ما در طی دو سال قبل در ارتباط با ستاد ملی کرونا مصوب کرده بودیم و قیمتی را تحت عنوان ۲۵ درصد و ۲۰ درصد و ۱۵ درصد تعریف شده بود.

    در ستاد ملی کرونا ۲۵ درصد برای تهران و ۲۰ درصد برای سایر شهر‌ها تصویب شد و این جنبه قیمت گذاری که باید هرچه سریعتر اتفاق می‌افتاد در مصوبه سران قوا تا زمان تصویب قانونی که مجلس انشالله تصویب خواهد کرد به قوت خود باقی است و انشاالله قرار است به استناد مصوبه سران قوا، قرارداد مستاجرین خود به خود برای سال آینده تمدید شود.

    ما می‌خواهیم تصمیم بگیریم در ارتباط با بحث موجر و قیمت گذاری برای مستاجر که بنا به شرایط زمانی است که ما با آن مواجه هستیم و این شرایط زمانی ما را به سمتی هدایت می‌کند که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مستاجرین عزیز تصمیمی گرفته شود، چون ما در طی ۸ تا ۱۰ سال قبل اقداماتی باید انجام می‌دادیم برای تولید مسکن که متاسفانه فرایند تولید مسکن از ۸ سال و ۱۰ سال قبل که مثلاً ما در حد ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال تولید داشتیم، الان رسیده به زیر ۲۰۰ هزار واحد مسکونی.

    با این فرآیند کاهشی با توجه به افزایش جمعیت ما قطعاً خود به خود پاسخگوی نیاز‌های واقعی جمعیت نمی‌توانیم باشیم و از طرفی شما مستاجرین را در نظر بگیرید که با مصوبه ستاد ملی کرونا در طی دو سال قبل جهت رعایت الزامات بهداشتی و عدم حضور در سرکار و عدم حضور در فضا‌هایی که دنبال کسب درآمد بودند و درآمدشان بنا به مصوبه ستاد مصوبه کاهش پیدا کرده است با آن مشکل هم مواجه هستیم. یعنی از آن طرف شما تولید مسکن ندارید و از طرف دیگر با مستاجرینی برخورد کردید که درآمدشان هم در جریان کرونا آسیب دیده و از طرف دیگر با مجموعه‌ای از کارمندان مواجه هستید که ۱۰ درصد بیشتر هم حقوقشان افزایش نخواهد یافت.

    این عوامل و عوامل دیگری که در تولید مسکن نقش داشتند و تاثیرگذار بودند منجر به این شدند که ما علیرغم اینکه قبول داریم در ارتباط با مالکیت اشخاص نمی‌توانیم تصمیم گیری کنیم یا سخت است در قالب این قانون از قبل بسته‌های تشویقی استفاده کنیم و یک سری عوامل تشویقی را در نظر بگیریم و یکسری محدودیت‌هایی در نظر بگیریم برای کسانی که با این قانون همراه نشوند و این دو را کنار هم قرار دهیم به نقطه‌ای برسیم برای پاسخگویی کوتاه مدت و انشالله با نظر نمایندگان، قانونی که در کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت انشاالله بتوانیم در خدمت مردم عزیز باشیم.

    مجری: تا زمان نهایی شدن این قانون و تبدیل شدن این طرح به قانون، مجلس روند نظارتی خود را برای همان شرایطی که اشاره کردید از دو سال قبل در شرایط کرونا بوده چگونه دنبال خواهد کرد و اقدامات نظارتی شما چه خواهد بود؟

    ایری: مصوبه ستاد کرونا مصوبه‌ای است که جامعیت دارد و کاملا قانونی است و می‌شود تا زمان تصویب قانون مجلس آن را اجرایی کرد و در شهر تهران تا ۲۵ درصد قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و در سایر نقاط شهری ۲۰ درصد و برای همین موضوع هم یکسری در قوه قضاییه مجموعه‌هایی در نظر گرفته و اینکه خود به خود تمدید خودکار این قانون در این مصوبه سران قوا دیده شده و شورا‌های حل اختلافی هم در قوه قضائیه تشکیل شده و موضوعاتی در نظر رفته شده که بشود با توجه به شرایط اقتصادی از این مرحله گذر کنیم تا برسیم به چارچوبی که در طرح جهش تولید مسکن برای تولید یک میلیون واحد مسکونی در نظر گرفته شده و طرح جهش تولید مسکن بتواند اولین فاز یک میلیون واحدی خودش را هرچه سریعتر به مردم عزیز ارائه کند و بتوانیم این روند را تسریع کنیم.

    مجری: موضوع طرح جهش تولید، جای خود که بسیار می‌تواند کمک کننده باشد. طرح مجلس که توضیح دادید و خیلی خوب است که مجلس به صورت فوریتی آن را بررسی کرد و انشاالله به زودی به صورت قانون در خواهد آمد. الان شما مطلع هستید که مردم با چه مشکلاتی در این فصل که معمولاً فصل اجاره و تمدید اجاره و اجاره‌های جدید است روبرو شدند به ویژه افزایش ودیعه مسکن و هم اجاره بها، قطعا مراجعینتان به شما اطلاع داده اند که شرایط چگونه است این را چگونه باید مدیریت کرد به صرف اینکه بگوییم مصوبه سران قوا در دوسال کرونا پابر جا است و مردم می‌توانند به شورای حل اختلاف مراجعه کنند، آیا موضوع را حل می‌کند؟

    مهمان: بستری که الان داریم به لحاظ قانونی همین مصوبه سران قوا است و این بستر قانونی باید اجرا شود و این موضوع را هم راه و شهرسازی پیگیر است و هم این که ما تا زمانی که آن را در کمیسیون عمران بیاوریم و در قالب بسته‌های تشویقی و محدودیت‌هایی که انشاالله قرار دهیم اعمال شود برای الزام و رعایت این قانون که هم به موجرین حق دهید. موجرین هم که بنا به شرایطی که اقتصاد برایشان تحمیل کرده به میزان نرخ تورمی که در جامعه وجود دارد ۲۵ درصد را نمی‌توانند تحمل کنند و برایشان منطقی نیست.

    ما از این طرف این بسته تشویقی را برای موجرین می‌خواهیم در نظر بگیریم که میزان اختلاف قیمتی که بین موجر و بازار وجود دارد را تامین کنیم و تا زمانی که این اتفاق به لحاظ قانونی رخ ندهد و انشالله هر چه سریعتر رخ خواهد داد و بستر قانونی اش را داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم و همین مبنا یعنی مصوبه سران قوا کارساز است و انشاالله تلاش خواهد شد با همین بسته‌های تشویقی و محدودیت‌هایی که در نظر گرفته شده بتوانیم نواقصی که در تصمیم گیری این موضوع وجود داشته برطرف کنیم.

    ما نباید مثلا بالای ۲۵ درصد و یا با نرخ تورم که در حد ۵۰ یا بالاتر و پایین‌تر است در نظر بگیریم، این عدد را باید بتوانیم برای موجرین و از آن طرف در قالب بسته‌هایی که برای مستاجرین در نظر خواهد گرفت خواهد شد جبران کنیم.

    مجری: ما همیشه امیدمان به خدا است، اما در این شرایط با انشاالله کار درست نمی‌شود، شما خودتان میدانید ۲۵ درصد که هیچ تا ۱۰۰ در صد و 200 درصد هم افزایش داشتیم.

    ایری: ما الان به عنوان مجلس باید بستر این کار را آماده کنیم، برای اینکه این بستر آماده شود فرایندش باید طی شود و بیاید در مجلس تصویب شود و این بسترسازی هم دارد اتفاق می‌افتد. این انشاالله برای تصویب این فرایند قانونی است و اگر این اتفاق رخ ندهد و یکسری موضوعاتی که هم در صحن مطرح است در ارتباط با اختیار نداشتن ما در مورد مالکیت افراد، این‌ها را هم باید پاسخ داد یعنی نمی‌شود یک طرفه صحبت کرد.

    من از یک طرف خودم موافق این طرح هستم، ولی از طرف دیگر به همکاران حق می‌دهم که این موضوع را با توجه به اینکه ما فعلاً بسته تشویقی نتوانستیم برای موجرین در نظر بگیریم این را هم باید حق داد یعنی باید دوطرفه در نظر گرفته شود و آن را باید مجلس انشالله در ارتباط با قانونی که در شرف بررسی و تصویب دارد حل کند.

    مجری: بهتر نبود مجلس زود‌تر اقدام می‌کرد؟

    ایری: این کار، کار دولت است و کار مجلس نیست و مجلس برای اینکه دولت هم در این موضوع ورود نکرد، طرحش را داد. حدود یک ماه است که آمده و با همین سوالات و ابهامات زیاد. این که ما بگوییم راحت ۲۵ درصد بالا نرود و یا ۲۰ درصد در شهر‌ها بالا نرود به لحاظ قانون گذاری نمی‌توانیم بگوییم شما ملکت را بیشتر از ۲۵ درصد قیمت نگذار.

    او می‌گوید من ۵۰ درصد خود به خود دارم ضرر می‌کنم، ما داریم یک بستری را آماده می‌کنیم که موجر هم ضرر نکند و آن مستاجر هم بتواند این تفاوت قیمتی را بدهد. اگر شرایط به لحاظ اقتصادی عادی بود، ما مصوبه ستاد کرونا را نداشتیم و اگر تولید مسکن عادی بود و در تولید مسکن در شرایطی بودیم که نیاز‌های خودمان را تامین می‌کردیم با توجه به اعداد و ارقام بالای مثلاً چندین میلیون مستاجری که ما در کشورمان داریم، وضعیت به صورت دیگری بود.

    این اعداد بیانگر این است که در روابط موجر و مستاجر و تولید مسکن و وضعیت اقتصادی، شرایط عادی نیست و به همین خاطر باید هرچه سریع‌تر ورود کنیم. انشاءالله تلاش خواهد شد در فرصت باقیمانده هر چه سریعتر با کمک همکاران عزیز کمک کنیم و برای اجرایی شدن آن، دولت محترم نیز اجرا خواهد کرد. انشاءالله بستر مورد نظر طراحی و اجرایی شود.

  • ارسال نظر

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *