پس از تشکیل وزارت تجارت در سال ۱۲۸۵ و تغییر نام آن به وزارت فواید عامه در سال ۱۳۰۲، تجزیه این وزاتخانه به دو وزارت اقتصاد ملی و طرق و شوارع تجزیه شد.
سپس وزارت اقتصاد ملی در نخستین تحول تغییر ساختار تولید و تجارت، در سال ۱۳۱۶، به دو وزارت تجارت و وزارت صنایع و معادن تغییر شکل داد.
این دو وزارتخانه در سال ۱۳۲۰ در قالب وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ادغام شده و در سال ۱۳۲۶ به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام دادند.
با این حال این وزارتخانه در سال ۱۳۳۴ مجدد به دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تفکیک شد، اما مجدد این دو در سال ۱۳۴۱ در قالب وزارت اقتصاد به هم پیوستند.
در ادامه و در سال ۱۳۵۲، وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفکیک شد.
از آن سال تا سال ۱۳۹۰، وزارت بازرگانی به طور مستقل وجود داشت اما وزارت صنایع و معادن بارها تغییر و تحول را تجربه کرد به گونه‌ای که در سال ۱۳۶۰ به دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع تفکیک شد.
وزارت صنایع نیز یک سال بعد در حالی به دو وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین تجزیه شد که این دو در سال ۷۳ مجدد به هم و در قالب وزارت صنایع پیوستند.
در سال ۱۳۷۹ نیز وزارت جدیدی با عنوان وزارت صنایع و معادن با اذغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات پدید آمد.
در نهایت نیز در سال ۱۳۹۰، حوزه های بازرگانی و صنایع و معادن که سال ۱۳۵۲ از هم جدا شده بودند، مجدد به هم پیوستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همان صمت امروزی تشکیل شد.
این روزها که دوباره نام وزارت بازرگانی و تفکیک آن بر سر زبان‌ها افتاده گفت و گویی با حمید آخشته، استاد دانشگاه و رئیس ستاد مردمی رئیس جمهوری در دوره انتخابات انجام داریم که با هم می‌خوانیم.
تفکیک و یا تجمیع وزارتخانه‌ها اساسا بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟
دولت به دلیل تغییر ضرورت‌ها و تغییر الزامات و اولویت‌ها و برای اجرای وظایف محوله، گاهی
مجبور به تجمیع می‌شود و گاهی نیز ناچار به تفکیک است. این یک تاکتیک در اختیار دولت است تا کارایی خود را افزایش دهد.
آیا در کشورهای دیگر هم بحث ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها وجود دارد ؟
در کشورهای مختلف دنیا، شکل‌های متفاوتی از ادغام یا انفکاک در حوزه های صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار گرفته، اما آنچه حائز اهمیت است اینست که نباید تعارضی در فعالیت دو بخش تجارت و تولید روی دهد چراکه بخش بازرگانی به فکر تنظیم بازار و قیمت ها با
استفاده از واردات است و همان رویه‌ای که در عمل متضاد با سیاست‌های رونق تولید داخل و حمایت از اشتغال نیروی کار داخلی است اما باید نقطه تعادل این دوموضوع بدست آید و مصالح آن رعایت شود.
اصلی‌ترین دلایل موجه بودن تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن چه مواردی است؟
بدون شک تقویت ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، بازکزدن فضای فعالیت های تجاری و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده از جمله اصلی‌ترین انگیزه‌های تفکیک پیش‌روست.
ضمن اینکه وضعیت موجود در وزارت صمت پاسخگوی نیازهای جامعه و ذینفعان فعال در این بخش‌های تجاری نیست.
بوروکراتیک بودن ساختار اقتصادی و تجاری هم که ناشی از این ادغام بود و نادیده گرفتن تفاوت ماهیت و نوع کار و فعالیت های تولید و تجارت، نبود برنامه‌ریزی برای توسعه اصناف، جا ماندن تولیدکنندگان از رقابت در بازارهای جهانی و همچنین فاصله معنادار بین سطح فناوری تولید داخلی با سطح فناوری به روز جهانی دست به دست هم داد تا انگیزه قوی برای تفکیک به وجود بیاید.
دیپلماسی تجاری در راستای تعامل با کشورهای دیگر چقدر در تفکیک بازرگانی از صمت تاثیر دارد؟
به فراموشی سپردن دیپلماسی تجاری از اصلی‌ترین دلایل تفکیک تجارت از حوزه تولید است. تجارت ترجیحی با همسایگان و تقویت تجارت با کشورهای دور و نزدیک بر اساس اولویت‌های سیاسی و برنامه‌های دیپلماتیک بسیار با اهمیت و با ارزش است.
همچنین طراحی سیاست‌های تجاری برای رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای جهانی، برنامه ریزی برای صادرات کالاها و خدمات دارای مزیت، مدیریت واردات، ساماندهی حمایت‌های تعرفه ای، جذب سرمایه خارجی، مدیریت قاچاق و امثال آن بسیار با اهمیت است.
چرا ادغام بازرگانی با حوزه تولید و تجارت نتوانست ناکارایی‌های نظارت بر بازار را پوشش دهد؟
ناکارایی‌های مربوط به نظارت بر بازار به دلیل قدیمی بودن ساختارهای نظارتی و ضعف دولت الکترونیک و بی‌توجهی به ساختارهای اطلاعاتی کنترل کننده در بخش خدمات بازرگانی بود که متاسفانه با ادغام دو وزارتخانه نه تنها این ضعف‌ها بر طرف نشد بلکه اراده به رسیدگی به این موضوعات نیز تضعیف شد.
در واقع یکی از اهداف تفکیک وزارت بازرگانی بازگرداندن اولویت های مربوط به بخش تنظیم بازار با کمک گرفتن از ابزارهای نظارتی بوده است.
دیدگاهتان را بنویسید