bank saderat

بررسی ساختار مالی بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور

تصویر روز: عملکرد و چشم‌انداز مالی بانک صادرات؛ مزیت های شعب خارج و داخل، مسوولیت اجتماعی، کفایت سرمایه، اصلاح صورت های مالی و شرکت های زیر مجموعه بررسی شد.

به گزارش تصویر روز به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، این بانک علاوه بر تامین مالی اقتصاد کشور، خلق ارزش برای سهامداران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های بورسی، در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، تکالیفی را به عهده گرفته و با اصلاح صورت های مالی، کاهش روند زیان‌دهی، وصول مطالبات، کاهش دارایی‌های غیر مولد و افزایش سرمایه، اتکا به مزیت شعب گسترده و کارکنان خود در داخل و خارج کشور، بهبود عملکرد شرکت های زیرمجموعه، به بهبود توانایی تسهیلات دهی و روند درآمد و سود اقدام کرده است. همچنین در حوزه مسئولیت اجتماعی کارنامه ای در خشان در ساماندهی موسسات غیرمجاز از جمله میزان داشته است.

اقتصاد گردان – رمضانعلی استاجی: در روزهای اخیر فضای مجازی شامل انبوهی از مطالب درخصوص بانک صادرات ایران شده است. این مطالب طیفی شامل اظهارنظر مقامات مسوول یا دلمشغولی‌های سهامداران و سایرین بوده و ابهامات مطروحه پیرامون عملکرد مدیریت بانک و نگرانی از عواقب آن، دلیل طرح آنها عنوان شده است. اما موضوع چیست؟ وضعیت بانک صادرات ایران چگونه است؟ اصولاً بانک‌ها را در جامعه از کدام منظر و با کدام معیار باید قضاوت نمود؟

واقعیت آن است که نظام بانکی کشور مشتمل بر بانک‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی بوده که به دلیل بانک محور بودن اقتصاد و به‌عبارت دیگر توقع تامین مالی اقتصاد از بانک، دارای یک وجه مشترک هستند اما ذینفعان متفاوت داشته و تحت الزامات بعضاً گوناگون فعالیت می‌کنند. پس استفاده از یک معیار و متر واحد جهت ارزیابی آنها منجر به یافتن پاسخ صحیح و قضاوت منصفانه نخواهد شد. زیرا هر بانک یا موسسه اعتباری بسته به نوع ذینفعان در معرض انتظارات متفاوت است.

بطور مثال انتظار جامعه از بانک صادرات ایران آن است که به عنوان بانک وظیفه تامین مالی اقتصاد را انجام دهد. توقع نظام سیاسی از بانک این است که به عنوان بانک شبه دولتی، تکالیف تعیین شده در برنامه‌های مصوب اقتصادی را ایفا نماید. انتظار سپرده‌گذاران از بانک این است که حافظ منافع آنها باشد. سهامداران بانک به عنوان شرکت بورسی متوقع خلق ارزش برای آنها هستند. سازمان امور مالیاتی بانک را مودی بزرگ دانسته و انتظار دریافت مالیات مناسب دارد. سایر ذینفعان نیز توقع ایفای مسوولیت اجتماعی از بانک را دارند.

جمع بست این موارد چگونه باید صورت گیرد؟ آیا این موارد در عرض یکدیگرند یا بعضا متناقض هستند؟ در ادامه وضعیت بانک صادرات ایران بابت موضوعات فوق با طرح چند سوال و ارائه پاسخ آنها (از طریق مطالعه میدانی و پرس‌وجو) بررسی می‌شود.

۱- آیا بانک صادرات ایران تکالیف خود را به عنوان یک بانک شبه‌دولتی انجام داده است؟

در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، تکالیفی جهت بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی مقرر شده که به گواهی ارقام موجود، عملکرد بانک صادرات ایران در این خصوص در رتبه اول اول قرار دارد. آمارهای ذیربط در زیر ارائه می‌شود.

۲- آیا بانک صادرات ایران مسوولیت‌های خود را در قبال سهامداران ایفاء نموده است؟

۱-۲- از جمله مسوولیت‌های مدیران بانک به عنوان شرکت بورسی، افشای اطلاعات لازم جهت شفاف‌سازی و فعال شدن نماد معاملاتی سهام آن و همچنین خلق ارزش برای آنها است. تنها تعهد باقیمانده در این خصوص، ارائه گزارشی حسابرسی شده مربوط به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۶ است. که مراتب در دست بررسی حسابرس مستقل ذیربط بوده و برآورد می‌شود عن‌قریب تحقق‌یافته و بدین‌ترتیب مانع اجرایی دیگری در راه بازگشایش نماد معاملاتی سهام نباشد. مگر اینکه موضوع جدیدی از ناحیه مسوولان ذیربط سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شود.

۲-۲- در گزارش اولیه پیش‌بینی سود و زیان سال ۱۳۹۴ با فرض فروش بخشی از سهام یکی از شرکت‌های زیرمجموعه، سود اعلام شده بود. اما با انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۴ مشخص گردید سود شناسایی شده بابت انعقاد قرارداد فروش سهام مذکور فاقد کیفیت بوده مضافاً از نظر مقامات نظر و قضایی کیفیت انعقاد قرارداد محل تردید است. لذا این سود و همچنین سایر ذخایر مورد نظر مقام ناظر در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴، اعمال شده در نتیجه سود گزارش شده قبلی تبدیل به زیان گردید. در حالی که همین موضوع در برخی بانک‌های دیگر نیز وجود داشت. معهذا صورت‌های مالی ذیربط شفاف نشده و مراتب به سال ۱۳۹۵ موکول شد. در حالی که انتقال زیان از یکسال به سال دیگر چاره کار نبوده و عوارض مهم‌تری خواهد داشت.

۳-۲- اهتمام جدی مدیریت بانک این است که با اتخاذ تمهیدات لازم نه تنها روند زیان‌دهی را کاهش داده بلکه چشم‌انداز را بهبود بخشد. از جمله این تدابیر وصول مطالبات از دولت، وصول مطالبات معوق بانک، کاهش دارایی‌های غیر مولد و امکان‌سنجی افزایش سرمایه است. بدیهی است نتایج اجرایی هر یک از موارد، مطابق مقررات عندالزوم اطلاع‌رسانی می‌گردد.

۴-۲- از جمله اقدامات لازم برای حفظ منافع سهامداران به ویژه سهامداران خرد، برنامه‌های حمایتی سهام است. همانطور که در جلسه مجمع عمومی اخیر بانک مطرح شد. این موضوع در دستور کار قرار گرفته و با حصول نتیجه اجرایی، مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۵-۲- به نظر می‌رسد طرح موضوع خروج سهام بانک از تابلوی معاملاتی کنونی و تنزل آن به بازار پایه فرابورس، اساساً با هدف بیان توضیحی قسمتی از مقررات صورت گرفته است. زیرا به‌قرار مندرج در بند ۱-۲ فوق، کلیه تعهدات مقرراتی در این خصوص توسط بانک انجام شده و حصول نتیجه از آن (بازگشایی نماد) قریب به یقین است. لذا موضوع فوق قابل طرح نیست. صرف‌نظر از اینکه انجام آن مستلزم فرایندی است که مقررات مخصوص به خود را داشته و تحقق آن به سادگی آنچه اعلام شده، نخواهد بود.

۳- آیا روند اقدامات مدیریت بانک در جهت ادامه وضع گذشته بوده یا اینکه رویکرد معطوف به بهبود و ارتقاء است؟

مزیت شعب و کارکنان

۱-۳- ساختار شبکه بانک صادرات ایران متشکل از بالغ بر ۳۰۰۰ شعبه و واحد بانکی در داخل و خارج از کشور با حدود ۳۲۰۰۰ نفر شاغل است. علاوه بر این بازنشستگان بانک در کانون مربوط سازماندهی شده و در جوار بانک با مطالبات مخصوص خود وجود دارند. این وضعیت متناسب بانکداری پیشرفته نبوده لذا اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار مذکور از طریق چابک‌سازی آن به‌وسیله ساماندهی، جابه‌جایی، اصلاح، شایسته‌سالاری، جوانگرایی با برنامه، چرخش کارکنان و همچنین تغییر وضعیت کاربری شعب، در دستور کار قرار دارد.

۲-۳- ساختار نیروی انسانی بانک صادرات ایران نشان‌دهنده تعداد زیادی کارکنان در مرز بازنشستگی و عدم تطبیق ساختار سازمانی مصوب با تعداد کارکنان شاغل است. باتوجه به رده سازمانی کارکنان در مرز بازنشستگی، عدم توجه به این موضوع باعث خالی ماندن سطوح کارشناسی و عملیاتی و همچنین کاهش انگیزه کارکنان حائز شرایط ارتقاء خواهد شد. بنابراین برنامه‌ریزی در این خصوص بطور جدی در دستور کار بوده ضمن اینکه بازنشستگی کارکنان در روال عادی و با توجه به ملاحظات کارشناسی، صورت می‌گیرد.

۳-۳- مدیریت‌های قبلی بانک، مصوبات قابل توجهی بابت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان حائز شرایط مقرر، بنا به درخواست خودشان، داشته‌اند. لغو یک‌باره مصوبات مذکور بدون بررسی کارشناسی منطقی نبوده بنابراین اجرای آنها بنا به تقاضای کارکنان همزمان با کارشناسی لغو یا اصلاح مصوبات، در دستور کار است.

مزیت شعب خارج از کشور

۴-۳- گستردگی شبکه شعب خارج از کشور بانک مزیتی بالقوه رقابتی است. چنانکه در سال‌های نه چندان دور و قبل از آغاز تحریم‌ها، بخش قابل توجهی از درآمد بانک (گاهی تا ۸۰درصد) از شعب مذکور تامین شده است. بعد از آغاز تحریم‌ها، این فرصت تبدیل به تهدید گردید. اما دوران پسا برجام رویکرد جدیدی را می‌طلبید. بنابراین اقدامات مدیریت بانک منجر به رفع تحریم اتحادیه اروپا از شعب ذیربط بانک و اخیراً نیز صدور مجوز بانک مرکزی فرانسه جهت انجام مجدد فعالیت‌های بانکی شعبه پاریس بانک گردید. بنابراین تبدیل این تهدید به فرصت کلید خورده و عزم جدی جهت کسب درآمد از این شعب با اتخاذ تمهیدات بایسته، وجود دارد.

مزیت شعب داخل کشور

۵-۳- شبکه داخل کشور بانک مزیتی ارزشمند است مشروط به اینکه استفاده مناسب از آن به‌عمل‌اید. تبدیل این شبکه به سوپرمارکت خدمات مالی، ارائه محصولات جدید و ارتقای سطح بانکداری الکترونیک به‌منظور افزایش درآمدهای غیرمشاع و در نتیجه سودآوری بانک، از جمله برنامه‌های در دست اقدام است.

شرکت‌های زیرمجموعه

۶-۳- از دیگر معضلات جدی بانک صادرات ایران، شرکت‌های زیرمجموعه آن است. برخی از شرکت‌های مذکور در قالب رد دیون دولت یا مصوبات مراجع بالادست دولت (در زمان دولتی بودن بانک) تحصیل شده و ایجاد بقیه آنها ناشی از سیاست‌های مشخص نبوده ضمن اینکه بازدهی این شرکت‌ها در شرایط فعلی (با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده) مناسب نیست. ضرورت ساماندهی این وضعیت به‌علاوه اجرای قوانین ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، عدم تجویز عضویت افراد مشمول در مسوولیت مدیرعاملی یا عضویت هیات‌مدیره بیش از یک شرکت و همچنین ضرورت برقراری تناسب فیمابین مسوولیت و تخصص اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و نیز رعایت سقف حقوق ابلاغی، انجام برنامه‌های اصلاحی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

کارنامه مسئولت اجتماعی

۷-۳- در زمینه ایفای مسوولیت‌های اجتماعی نیز کارنامه بانک مثبت است. در سال‌های اخیر مشکل موسسات پولی غیرمجاز باعث بروز عوارض جدی سیاسی و اجتماعی شده بود. با تصویب مقررات ذیربط و عزم مسوولان سیاسی، اقتصادی و قضایی حل معضل در دستور کار قرار گرفته و از آنجا که به‌موجب قراردادهای امضاء شده توسط مدیران قبلی، حل و فصل موضوع شرکت تعاونی «میزان» و در جوار آن پروژه «پدیده شاندیز» بعهده بانک قرار گرفته بود. لذا مدیریت جدید اهتمام به راهبری مناسب آن نمود. بطوری‌که در حال حاضر موضوع سپرده‌گذاران میزان (حدود ۹۷۵ هزار نفر) با کمترین آسیب تعیین تکلیف گردید. ضمنا مقدمات تشکیل سندیکای بانکی جهت تکمیل پروژه پدیده شاندیز (دو فاز مراکز خرید و سرگرمی و اقامتی میان مرتبه) آماده و همچنین طرح توجیهی پروژه تهیه شده و انجام بقیه مراحل در دست پیگیری است. شایان ذکر است حل و فصل موضوع سپرده‌گذاران میزان دارای آثار عمدتا ترازنامه‌یی خواهد بود.

ترکیب هیات مدیره

۸-۳- ملاحظه ترکیب هیات‌مدیره جدید بانک، میانگین مناسبی از سن، تنوع تجربی، تخصص و تحصیل را نشان می‌دهد. که در مقام مقایسه با سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری تا حدود زیادی مزیتی و رقابتی است، ضمن اینکه طرح موضوعاتی همچون سالخوردگی مدیرعامل یا فقدان تجربه بانکی برخی از اعضای هیات‌مدیره نشان‌دهنده عدم توجه به واقعیات و نیز تفسیر ناصواب مقررات ذیربط است.

۹-۳- نرخ سود سپرده‌ها در بانک، در حدود نرخ‌های مقرر بانک مرکزی بوده و در نتیجه نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز در همین حدود است. مشخص نیست بانک‌هایی که نرخ سود سپرده‌های دریافتی را به نحو قابل توجهی بالاتر از نرخ‌های مقرر بانک مرکزی می‌پردازند چگونه برای عملکرد سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی سود نموده‌اند؟ گرچه کمی کنکاش موضوع را روشن خواهد ساخت.

کفایت سرمایه

۱۰-۳- مطرح گردیده نسبت کفایت سرمایه برخی از بانک‌ها از جمله بانک صادرات ایران منفی شده است. این موضوع به خودی خود جای نگرانی ندارد. زیرا باعث کاهش ظرفیت‌های عملیاتی خواهد شد. از این رو تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و مطالعه روش‌های بهینه تامین آن، در دست اقدام است.

با مرور موارد پیش‌گفته توقع آن است انتشار نظرات پیرامون بانک‌ها با دقت لازم و بطور مستند و بدور از جنجال‌سازی یا پیگیری اهداف خاص صورت گیرد. ضمن اینکه شنیدن اخبار مثبت از بانک صادرات ایران با اوصاف فوق دور از انتظار نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *