تصویر روز: عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران، منحصر به زمان و شرایط خاص بودن قراردادها را از اشکالات اساسی قراردادهای نفتی در ایران دانست و گفت: بسیاری از اطلاعات درحین کار و تولید ایجاد می‌شود که خود منشاء و اساس کارهای بعدی خواهد بود.
سید مصطفی زین‌الدین، عضو هیات رئیسه صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تفاوت قراردادی هر کشور را امری عادی خواند و گفت: هر کشوری با توجه به قوانین حاکم و مصلحت آن کشور، قرارداد خاص خود را تنظیم می‌کند و مقایسه آن ها با هم کار سختی است.
مدیر اسبق امور حقوقی شرکت ملی نفت در پاسخ به این سئوال که چه عواملی موجب تجدید نظر و بازنگری در قراردادهای نفتی ایران شده است؟ گفت: با گذشت ۲۰ سال از قراردادهای فعلی و انعقاد ۲۰ قرارداد، تجدید نظر در قراردادها ضرورت پیدا کرده است. نکات مثبت و منفی قراردادهای قبلی، اساس و پایه قراردادهای جدید را شکل داده اند و سعی شده اگر نواقصی بوده برطرف شود و اگر نقطه قوتی بوده، تقویت شود. از اجرای قراردادها گرفته تا عملی شدن آنها. البته ناگفته نماند که همه این اتفاقات، با توجه به شرایط روز دنیا و رقابتی بودن کار در سایه منافع ایران تعریف شده است. در این چارچوب به جذاب بودن پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی و جذب آنها نیز توجه شده است. در واقع شرایط موجود باعث شده است قراردادها به شکلی نوشته شود که در آن تمام جوانب سنجیده شود، هم از لحاظ سیاسی – اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی و منفعتی برای پیمانکاران داخلی.
به گزارش ایسنا عضو کمیته علمی دومین همایش حقوق انرژی در پاسخ به این سئوال که مهمترین چالش‌ها و نواقص موجود در قراردادهای فعلی در صنعت نفت چیست؟ تصریح کرد: اولین ایراد به قراردادها، منحصر به زمان خاص و محدود بودن آنها بود؛ بطوریکه تنها زمان اکتشاف نفت را شامل می‌شد و کاربردی برای زمان حال و پیشرفت تکنولوژی موجود نداشت. از طرف دیگر خیلی از اطلاعات و داده‌هایی که مبنای توسعه‌های بعدی است، باید در حین تولید به دست بیاید و آن اطلاعاتی که از تولید به دست می‌آید، مبنای مرحله و تولید بعدی خواهد شد. از آنجایی هم که در این قراردادها تولیدی وجود نداشت، این کمبود احساس می‌شد که نمی‌توانستیم برنامه ریزی بلند مدتی داشته باشیم. در نتیجه با اضافه کردن بخش تولید به اکتشاف و توسعه، این مشکل قراردادهای فعلی نیز حل می‌شود. می‌توان این نکته را یکی از مهمترین چالش‌های قراردادهای موجود دانست که در قرارداد جدید حل شد.
زین‌الدین همچنین در مورد اینکه قراردادهای صنعت نفت در ایران در مقایسه با قرارداده‌های جاری در سایر کشورهای نفت‌خیز دنیا چه معایبی دارد و آیا آنها از ما جلوتر هستند؟ گفت: قراردادهای نفتی انواع مختلفی دارد؛ بطوریکه هر کدام چارچوب خاص خود را دارند. ما الگویی از قراردادها را در کشور استفاده می کنیم که در سایر کشورهای دنیا استفاده نمی‌شود. درکل نوع قرارداد ما متفاوت است. نوع قرارداد در هر کشوری تابع سیاست‌های حاکم بر آن کشور است. این چار چوب هم بر اساس همین الزامات قانونی انتخاب شده است. در قراردادهای جدید اما سعی شده بر ایرادات، نکات و ابهاماتی که در قراردادهای موجود و بای بک بوده، پرداخته و اصلاح شود و مکانیزم اقتصادی حاکم بر قرارداد بتواند با سایر قراردادهای منطقه و دنیا رقابت کند.
عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ به این سئوال که آیا این قراردادها تنها پروژه های بالادستی ما را شامل می‌شود یا اینکه پروژه های پایین دستی نظیر پتروشیمی را هم در بر می گیرد؟
گفت: این قرارداد پروژه های بالادستی نظیر اکتشاف، توسعه و تولید را شامل می‌شود و موضوع پروژه‌های پایین دستی، موضوع تجدید نظر در این قرارداد نیست. آنها چارچوب و سبک خاص خود را دارند.
زین‌الدین همچنین با اشاره به همایش حقوق انرژی که در مهرماه سال جاری برگزار می شود و ارتباط آن با قراردادهای جدید گفت: این همایش از آن جهت اهمیت دارد که دومین همایش ملی حقوق انرژی است و در نتیجه دستور کار وسیع‌تری دارد. از طرفی موضوع این همایش به حقوق انرژی و نفت و گاز ارتباط دارد. می دانیم که قرار است در قراردادهای نفتی ایران تجدید نظرصورت گیرد و در همایش بعدی از این قرارداد جدید رونمایی شود. قطعا اگر ابعاد قرارداد جدید قبل از رونمایی روشن شود، نقطه نظرات بیان می‌شود و در قرارداد جدید اعمال می شود.
دیدگاهتان را بنویسید