تصویر روز : سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: چنانچه مشتریان بانکها بدهی خود را تا پایان شهریورماه ۹۷ تسویه کنند، بانکها مکلف هستند جرائم مربوطه را ببخشند.
علی اصغر یوسف‌نژاد صبح امروز در نشست خبری به ارائه آخرین مصوبات این کمیسیون پرداخت و اظهارداشت: طبق برنامه، امروز بررسی جداول و ردیف‌های بودجه به اتمام می‌رسد و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان ۱۰ روز فرصت ارائه پیشنهادهای بودجه ای خود را دارند و بعد از ۱۰ روز لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در هفته دوم بهمن ماه مجلس شورای اسلامی شروع به بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه می‌کند.
تغییر یک ردیف ۲۰۰ میلیاردی از بودجه به نفع ایثارگران و معلولین
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ با بیان اینکه از مصوبات روز گذشته در خصوص ردیف های هزینه ای موسسات آموزشی و فرهنگی جدول ۱۷ بود که حذف شد و اعتبار آن ۲۰۰ میلیارد تومان بود، گفت : ۸۰درصد این اعتبار به ایثارگران برای تسهیلات و ۲۰ درصد دیگر در اختیار تسهیلات معلولین قرار گرفت.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت مکلف شد برای حمایت از کشاورزان در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد سود، تسهیلات بانکی، و کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه ها و سایر مشوق ها را از محل طرح های کمک های فنی‌اعتباری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد.
خبر خوش برای بیماران مبتلا به ام‌اس، اوتیسم و پروانه‌ای
وی افزود : در مصوبه ای دیگر دولت مکلف شد بخشی از داروهای بیماران ناباروری را مشمول بیمه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران متابولیک، ام اس و بال‌پروانه ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و پرداخت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ عنوان کرد: پرداخت‌های سازمانهای بیمه گر درمانی پایه باید برای خدمات سرپایی تخصصی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تحویل اسناد در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر اجرایی شود و ارائه‌کنندگان خدمات در سطوح مختلف مناطق فوق در اولویت قرار گیرند.
شرط و شروط بخشودگی جرائم بدهکاران بانکی در سال ۹۷
وی افزود : به منظور تشویق مشتریان بانک و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی خود را تا پایان شهریورماه ۹۷ تسویه کنند، بانکها مکلف هستند جرائم مربوطه را ببخشند.
به گزارش خانه ملت ، یوسف نژاد گفت : تمامی احکام صادره ورشکستگی علیه بانک‌های رسمی کشور که صادر شده، یا استناد می‌شود در هر مرحله ای متوقف و برای رسیدگی هیاتی متشکل از عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نماینده بانک مرکزی، نماینده داداستان کل کشور و نماینده دیوان عالی کشور تشکیل و تصمیم گرفته می شود، حکم آنها لازم الاجراست.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند به تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۹۷ را برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این، تسهیلات خود را استفاده کرده‌اند، مجددا تخصیص دهد.
وی افزود: تمامی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند از سپرده گذاری کوتاه و بلندمدت خود نزد بانک سود دریافت کنند و حسابهای آنها که تحت هر عنوانی قبل از تصویب این قانون افتتاح شوند، سود آنها به حسابهای اختصاصی آنها نزد دستگاه، واریز و به صورت ۱۰۰درصد تخصیص یافته بر اساس قانون محاسبات عمومی هزینه شود، دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی این حساب‌ها است.
محدودیت برخی تعرفه‌ها و عوارض برای دستگاه‌های دولتی
یوسف نژاد گفت: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شورای اسلامی شهر و روستا مکلف هستند به گونه ای اقدام و نظارت کنند که در سال آینده، تعرفه و عوارض بهای خدمات بهداشتی و درمانی، پزشکان، مهندسان نظام مهندسی کشاورزی و ساختمانی، وکلا و کارشناسان دادگستری، نظام پزشکی و دامپزشکی، غیر از موارد طرح در این قانون افزایش پیدا نکند، افزایش هر گونه عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه‌های فوق به هر نحو ممنوع است.
وی افزود : تعرفه و خدماتی که توسط بخش خصوصی به استثناء موارد فوق ارائه می شود، مشمول این ممنوعیت نیست و تعرفه آنها مطابق تورم اعلامی سال ۹۶ قابل افزایش است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ ادامه داد : کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلاتی و ضرایب، جداول حقوقی، طبقه بندی مشاغل، افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز استخدام، مصوبات هیات امنا و همه شوراهای گسترش عالی و فضای مجازی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی آنها در قانون بودجه کل کشور تصویب شده باشد، هرگونه اقدام بر خلاف این حکم تعهدزا محسوب می‌شود.
گام ۵۰ هزار میلیارد تومانی مجلس برای توسعه اشتغال
وی افزود: دولت مجاز است از محل طرح تملک دارایی های استانی و ملی ۲۰ درصد از اعتبار را در قالب کمک های فنی و اعتباری در اختیار بانکها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود؛ مقدار حدودی آن ۱۰ هزار میلیارد تومان است که به علاوه ۱۵ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نزد بانکها به عنوان سپرده و ۳ هزار میلیارد که از محل دیگر مهیا شده، بانکها موظف هستند برابر این میزان آورده داشته باشند، بنابراین ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در تبصره ۱۷ در نظر گرفته شده است.
یوسف‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد : درآمد فروش برق نیروگاه‌های برقابی، صرفا در توسعه و نگهداری آنها هزینه می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید