تصویر روز: معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت در ارتباط با تصویب مصوبهای که به تأیید مجلس رسید دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد.
به گزارش صدا و سیما، حمید پور محمدی با اشاره به مصوبه امروز مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان دولت، گفت: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور اداری و استخدامی مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده ۲۸ مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینهای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر میدهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به عهده دولت است در این ارتباط دولت در حد کلان هزینههای پرسنلی را تعیین و آنچه برای کارکنان و بازنشستگان باید اعمال شود تقدیم مجلس میکند.
پورمحمدی تصریح کرد: دولت برای رعایت عدالت، در کل پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی هزینههای پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد اما مصوبه امروز مجلس (افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق) برخلاف قانون است.
وی افزود: ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان میکنند با کسی که حقوق ۲۰ میلیونی میگیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش ۷ برابر است. یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند. دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد.
پورمحمدی اظهار داشت: نکته دوم اینکه، برای کسانی که حقوق پایین دریافت میکنند، مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا میگرفتند مالیات را تا ۳۵ درصد در بودجه پیش بینی کردیم؛ به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق میشود.
وی با بیان اینکه بنابر این اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آنهایی که حقوق کمتر میگیرند چه بسا افزایش حقوق بیشتری شاملشان شود و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوقها، تولید و تأمین اجتماعی نخواهد گذاشت، گفت: آنچه در مجلس تصویب شد نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات دارد و این امری طبیعی است زیرا منابع آن هم در بودجه مشخص نیست.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اگر دولت بخواهد چنین مصوبهای را اجرا کند شاکله بودجه به هم میریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت تضییع میشود.
دیدگاهتان را بنویسید