تصویر روز: با وجودی که در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ صراحتا به بانکها دستور داده شده موظفند به هر کدام از زوجین ۵۰ میلیون تومان در ازای یک ضامن و یک سفته وام ازدواج اعطا کنند، بانکها ارائه‌ی این وام را با یک ضامن و یک سفته به زوج‌ها سر باز می‌زنند.
“تهران من” در رابطه با کارشکنی بانکها برای پرداخت وام ازدواج و نارضایتی مردم از تخلف این شعب اقتصادی در مقابل قانون مجلس شورای اسلامی، با حسن نوروزی، نماینده‌ی رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفتگو کرد.
حمید طلیمی، کارشناس اقتصادی رادیو تهران از نوروزی پرسید: وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود ضمانت اجرایی آن به چه صورت است و چرا علی‌رغم اینکه این قانون از نهاد قانونگذاری کشور ابلاغ شده است بانک ها از اجرای آن سرباز زده اند.
وی گفت: قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس مجلس به ریاست جمهوری ضمانت اجرایی پیدا می‌کند و باید تمام دستگاه‌های اجرایی به قانونی که مرتبط به آنهاست عمل کنند. در قانون بودجه ی ۱۳۹۹ آمده که هر کدام از زوجین می‌توانند ۵۰ میلیون تومان تسهیلات را با یک ضامن و یک سفته دریافت کنند. اگر از متقاضیان در بانکها ضامن بیشتری طلب شود برخلاف قوانین عمل شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم گفت: اگر افراد این اتفاقات را به نمایندگان گزارش بدهند نمایندگان نیز با دولت وارد مذاکره شده و اگر نظارتی از سوی دولت صورت نگیرد بر اساس قوانین مربوطه از نهاد متخلف شکایت خواهیم کرد. نهایتا سر و کار متخلفان به دستگاه قضایی افتاده و جای گله‌ای ای هم وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه نخستین باری است که در رابطه با وام ازدواج سال ۹۹ چنین تخلفاتی را از سوی بانکها شنیده‌است گفت: بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شخصا این مساله را پیگیری می‌کنم.
گفتنی است؛ بانک مرکزی تا کنون به عنوان دستگاه ناظر بر عملکرد بانکها در مورد این تخلفات برای ارایه‌ی وام ازدواج شعب، گزارشی نداده است.
نوروزی افزود: با تذکراتی که ما به مراجع ذیربط خواهیم داشت طبیعتا اگر شعب از قوانین ارایه‌ی اعطای وام ازدواج سرپیچی کنند در صحن علنی مجلس با وزیر وارد مذاکره می شویم و ممکن است بحث استیضاح وزیر در مجلس صورت گیرد.
حسن نوروزی، نماینده‌ی رباط کریم و بهارستان، در واکنش به این موضوع که در گزارشات مردمی ارسال شده به رسانه ملی آمده است: وقتی برای گرفتن وام ازدواج به بانکها مراجعه می‌کنید بانکها کارشکنی کرده و اعلام می‌کنند در مصوبه‌ی مجلس اعتبار لازم برای پرداخت‌ها دیده نشده است اظهار داشت: رییس برنامه و بودجه و نمایندگان وزارت مربوطه در تهیه‌ی این قانون حضور دارند و نمی‌توان گفت این قانون بدون اطلاع متولیان دولت تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است و اگر ماده ای باشد که دولتی‌ها در جلسات نپذیرفته باشند شورای نگهبان قانون تصویبی مجلس را رد می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید