• تاثیر تحولات دبی – ابوظبی در ایران

    تصویر روز: بحران کرونا در دبی و بحران اقتصادی ناشی از آن سبب شده بار دیگر دینامیسم قدرت در این شیخ‌نشین حاشیه خلیج فارس در معرض تغییر قرار گیرد؛ تغییراتی که شاید به صورت مستقیم و غیرمستقیم در برخی حوزه‌ها بر ایران تاثیرگذار باشد.

    در ماه‌های اخیر شاید آنچه که بیش از همه اخبار درباره شیخ‌نشین امارات توجه رسانه‌های عمومی را جلب کرده باشد، برقراری روابط رسمی بین این شیخ‌نشین و رژیم صهیونیستی است. برقراری روابط این شیخ‌نشین حاشیه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی با واکنش‌های مختلفی در بین کشورهای مختلف همراه شد که به جز حامیان رژیم صهیونیستی سایر کشورهای اسلامی این رفتار امارات را محکوم کرده و خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند.

    جالب اینجاست که اعتراض به این تصمیم تنها محدود به خارج از امارات نماند بلکه در داخل امارات هم برخی شیخ‌نشین‌ها چنین رفتاری را خلاف منافع سایر شیخ‌نشین‌ها دانستند. واقعیت هم این است که بخش مهمی از آنچه که ما به نام رفتار امارات در بیرون از مرزها می‌شناسیم، نتیجه سیاست‌های مستقیم «محمد بن زاید آل نهیان» ولی‌عهد حاکم ابوظبی و جانشین فرماندهی نیروهای مسلح امارات است.

    محمد بن زاید در سایه ناتوانی «خلیفه بن زاید» که از سال 2014 میلادی سکته کرده عملاً هدایت سیاست خارجی و امنیتی امارات را در اختیار گرفته است. سیاست خارجی امارات از سال 2014 و با هدایت محمد بن زاید به دنبال استفاده از توان مالی ابوظبی برای گسترش نفوذ در منطقه بوده است.

    * سیاست تهاجمی ابوظبی در منطقه به دنبال چیست

    این سیاست چند دستور کار دارد که مهم‌ترین آنها تلاش برای کنترل آبراهه‌ها و بنادر مهم در منطقه خاورمیانه بوده است. نقطه کانونی این سیاست «شرکت بین المللی بنادر دبی» است که موتور محرکه امارات برای تشکیل این امپراطوری منطقه‌ای است.

    برای اجرایی شدن همین سیاست امارات علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های گسترده دست به ماجراجویی‌های نظامی در نقاط مختلف خاورمیانه زده است. حضور در کشور لیبی و حمایت از «خلیفه حفتر»، امضای تفاهم‌نامه دو جانبه با منطقه خودمختار «سومالی لند» برای توسعه یک بندر و پایگاه هوایی و همچنین تلاش برای استقرار در خاک سودان بخشی از این راهبرد جاه‌طلبانه است.

    اوج این سیاست نیز مربوط به مداخله نظامی امارات متحده عربی در جنگ چندین ساله علیه مردم مظلوم یمن است. مهم‌ترین هدف امارات و شاید بهتر است بگوییم ابوظبی از مداخله در این منطقه تلاش برای کنترل تنگه باب‌المندب و منطقه راهبردی عدن است.

    علاوه بر این امارات جزیره راهبردی «سقطری» را در نزدیکی سواحل یمن به اشغال خود در آورده و در حال ساخت و سازهای گسترده نظامی در این منطقه است. طبیعی است که در این مسیر ابوظبی از حمایت گسترده رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز بهره می‌برد.

    در طول سال‌های گذشته ابوظبی یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان مالی لابی‌های ضد ایران در واشنگتن بوده است. علاوه بر این ابوظبی تلاش گسترده‌ای برای همراهی با رژیم صهیونیستی و امارات برای تحدید قدرت منطقه‌ای ایران به خرج داده که اوج آن برقراری رابطه رسمی با رژیم صهیونیستی و افتتاح سفارت این رژیم بوده است.

    در این میان علاوه بر این راهبرد دینامیسم داخلی شیخ‌نشین‌های درون فدراسیون امارات نیز حائز اهمیت است.

    * بحرانی که ابوظبی را به قدرت مطلق در امارات تبدیل کرد

    یکی از موانع داخلی در خصوص جاه‌طلبی‌های محمد بن زاید تعارضی است که بین ابوظبی و سایر امارت‌ها برای چنین برنامه‌هایی وجود دارد. مهم‌ترین رقیب ابوظبی، امارت دبی است.

    دبی بر خلاف ابوظبی بهره چندان خاصی از منابع نفتی نبرده و به منابع حاصل از تجارت و گردشگری متکی است. بر خلاف ابوظبی، دبی با داشتن رابطه حسنه با تمام همسایگان امارات توانسته به یک هاب تجاری و مرکز مبادلات مالی منطقه تبدیل شود.

    بر خلاف ابوظبی دبی دلیلی برای ماجراجویی‌های منطقه‌ای نمی‌بیند. بر اساس قوانین داخلی امارات، هر کدام از شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه در مسائل داخلی خود کاملاً خودمختار بوده و حتی ساختار امنیتی جداگانه‌ای نسبت به سایر امارات دارند. دبی در سایه همین استقلال و رونق گردشگری و تجارت توانسته بود به نوعی توازن قوا دست پیدا کند.

    با این حال از سال 2009 میلادی این توازن قوا به تدریج از دست رفت. در سال 2009 میلادی بحران اقتصادی جهانی با ترکیدن حباب بازار مشتقه مالی در آمریکا آغاز شد. این بحران موجب سقوط سنگین صنعت ساختمان‌سازی به عنوان اصلی‌ترین صنعت بومی دبی شد.

    بسیاری از بدهکاران ماشین‌ها و ساختمان‌های خود را رها می‌کردند تا تحت تعیقیب قضایی قرار نگیرند. بر خلاف ابوظبی، دبی فاقد منابع طبیعی بود که بتواند این بحران را بدون نیاز به کمک پشت سر بگذارند.

    در چنین شرایطی بود که ابوظبی پیشنهاد یک بسته نجات 20 میلیارد دلاری را بر روی میز امیر دبی گذاشت. هدف از این ارائه این بسته پرداخت دیون و اوراق قرضه‌ای بود که امکان عدم پرداخت آن‌ها از سوی دبی قدرت گرفته بود.

    با این حال این بسته نجات مالی بهای سنگینی برای دبی به همراه داشت. امیر دبی مجبور شد تا در مقابل امتیازات مهمی را به ابوظبی تقدیم کند که مهم‌ترین آن همراهی با سیاست‌های یکجانبه و ماجراجویانه ابوظبی در نقاط مختلف خاورمیانه بود.

    در کنار این با ادغام برخی نهاد و شرکت‌های بزرگ مالی نظارت ابوظبی برای تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی دبی شدت گرفت. در همین راستا بود که «واحد بررسی‌های مجرمانه بانک مرکزی ابوظبی» که عملاً بازوی منطقه‌ای وزارت خزانه داری آمریکا محسوب می‌شد به نظارت بر روی تمام تراکنش‌های بانک‌های ایرانی پرداخت.

    با فشار گسترده آمریکا بانک‌های مستقر در دبی یک به یک تمام ارتباطات خود را با ایران قطع کردند که در نهایت با خودداری «بانک اسلامی نور» در دبی از همکاری با ایران بازار ارز ایران دچار یک نابسامانی طولانی‌مدت شد که اوج آن آبان سال 91 بود. همین اتفاق در بازه‌های زمانی دیگر از جمله زمستان سال 95 و بهار سال 97 پس از خروج آمریکا از برجام روی داد.

    * تاریخ تکرار می‌شود

    حالا و با اتفاقات که با شیوع کرونا روی داده به نظر می‌رسد که تاریخ به گونه‌ای دیگر در حال تکرار شدن است. شیوع این ویروس در ابعاد گسترده نه تنها سبب قرنطینه‌های طولانی در دبی برای جلوگیری از شیوع بیشتر شده بلکه به دلیل رکود جهانی سفر گردشگران خارجی نیز به شدت کم شده است.

    بر اساس آمارها نزدیک به 74 درصد از میزان سرمایه‌گذاری در امارات کاسته شده است. از سوی دیگر به دلیل نیاز به صدور بسته‌های نجات مالی میزان بدهی دولت دبی به 65 درصد تولید ناخالص ملی این امیرنشین رسیده و حتی درباره تبعات ناخوشایند فروپاشی بیمه‌ها در این امیرنشین هشدار داده شده است.

    این در حالی است که صنعت ساختمان‌سازی دوبی نیز حال و روز خوبی ندارد و نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در امارات خالی است. روند مداوم کاهش اجاره‌بها نیز سبب شده بسیاری از شرکت‌های ساختمانی توان نقد کردن مطالبات خود را نداشته باشند.

    فارغ از بدهی‌های حاکمیت و بانک‌های دبی، شرکت‌هایی که با حمایت مستقیم «شیخ محمد بن راشد آل مکتوم»، حاکم دبی، شکل گرفته‌اند، پیش‌تر ۶.۸ میلیارد دلار وام گرفته بودند که سررسید آن سال آینده میلادی است و همچنین این شرکت‌ها ۳.۱ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرده بودند که سررسید آن نیز سال ۲۰۲۲ فرا خواهد رسید.

    اوج این مصیبت اقتصادی زمانی خود را نشان می‌دهد که بدانیم شاخص بورس دبی به همان دورانی بازگشته که اقتصاد این کشور درگیر بحران سال 2006 بوده است. دبی تلاش می‌کند تا با صرفه جویی در مخارج جلوی بحران مالی را بگیرد اما واقعیت این است که این امیرنشین چاره‌ای جز دراز کردن دست مقابل ابوظبی به عنوان برادر ثروتمندتر ندارد.

    هنوز ابعاد بسته نجات مالی ابوظبی برای دبی روشن نیست اما به نظر می‌رسد که بخش مهمی از آن ادغام نهادهای مالی دبی و ابوظبی از جمله بورس باشد. در سال 2009 این اقدام محدود به برخی از شرکت‌های صنعتی همچون آلومنیوم دبی بود اما این بار قرار است ابعاد ادغام‌ها بسیار فراتر باشد. به گزارش فارس یکی از این پیشنهادات ادغام کامل بورس دبی و ابوظبی است. بر طبق اخبار منتشر شده قرار است مدیریت این ادغام با شرکت سرمایه‌گذاری «مبادله» باشد که خود از ادغام دو صندوق سرمایه‌گذاری در سال 2015 بوجود آمده است.

    با توجه به ابعاد این ادغام می‌توان گفت که دبی به صورت کامل زیر چتر ابوظبی قرار خواهد گرفت و این امارت به طور کامل تابع ابوظبی خواهد شد.

    * ارتباط این ماجرا به ایران

    این رویداد با وجود اینکه عملاً مربوط به تحولات داخلی امارات است اما با توجه به اهمیت دبی برای مبادلات مالی ایران می‌تواند عواقبی را برای تهران به همراه داشته باشد.

    تابعیت کامل و بی چون و چرای دبی از ابوظبی می‌تواند ابزارهای محدودیت‌ساز مالی بیشتری در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دهد تا در صوت لزوم فشار بیشتری به اقتصاد ایران وارد شود. البته در سال‌های اخیر وابستگی تجاری ایران به بازار ارز امارات تا حدودی کاهش یافته اما هنوز صرافی‌های دبی نقش مهمی در مبادلات روزانه بازار ارز تهران ایفا می‌کنند.

    نکته دیگر در این باره تلاش رژیم صهیونیستی برای نفوذ در ساختار دبی و به خصوص جمعیت مقیم ایرانیان این کشور است. به طور حتم امیرنشین دبی از حساسیت ایران نسبت به این مساله آگاه است اما روند تحولات اخیر نشان می‌دهد که شاید در آینده نه چندان دور شاهد افتتاح کنسولگری رژیم صهیونیستی در دبی باشیم.

    برای مقابله با تبعات احتمالی این مساله راه‌های فراوانی در مقابل ایران وجود دارد اما شاید مهم‌ترین آن مشخص کردن خطوط حساسیت ایران برای امارات باشد. همچنین توجه به یافتن مسیرهای جدید برای مبادلات ارزی نیز یکی از راه‌هایی است که به طور حتم تبعات احتمالی را کاهش خواهد داد.

     

  • ارسال نظر

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *