احسان فدایی – تحلیل‌گر صنعت
همزمان با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدیدی از تحریم‌ها که منجر به خروج دو برند کره‌ای از حوزه سرمایه‌گذاری مشترک در ایران شد، به یکباره بازار لوازم خانگی دچار التهاب و دستخوش فراز و نشیب‌های گسترده شد. هر چند در این میان عملاً فقط دو برند کره‌ای به شکل رسمی مجبور به کناره‌گیری از فعالیت تولیدی مشترک با طرف ایرانی شدند، اما چون سهم عمده ای از بازار با این دو برند انس و قرابت گرفته بودند، تاثیر خروج آنها برای بدنه توزیع و مصرف‌کننده بسیار سنگین‌تر از آن شد که انتظار می‌رفت. البته که بازار لوازم خانگی نیز چون سایر بازارها، بیشتر از آنکه تحت تاثیر عرضه و تقاضای واقعی باشد، متاثر از جو روانی شکل گرفته در آن مقطع بود و حجم غیر قابل تصوری از تقاضای کاذب را به بازار منعکس کرد. تقاضایی که ناشی از نیاز واقعی بازار و مصرف کننده نبود و در واقع متاثر از نوعی ترس برای کمبودهای پیش رو و چشم انداز مبهم و غیرقابل پیش‌بینی در ادامه مسیر بود.
در همان زمان برندهای داخلی که در فضایی خالی از رقیب، عرصه را مناسب برای به تصویر کشیدن ظرفیت‌ها و استعداد خود پیدا کرده بودند، همراه و هم‌صدا با برخی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، وارد کارزار سنگین تبلیغاتی شدند. کارزاری که تا پیش از این برای شرکت‌های داخلی بیشتر از آنکه رنگ و بوی تبلیغاتی داشته باشد، فضایی پروپاگاندایی و بهره‌مند از فاکتورهای ارزشی و سیاسی بود.
اما در سوی دیگر معادله، بدنه توزیع و خریدار قرار داشتند که بنابر تجربه‌های ناموفق و تصویر نامطمئن که نسبت به تولیدات ایرانی در ذهنشان ساخته شده بود، با گاردی بسته به این معامله وارد شدند. گاردی که از همان ابتدا کار را سخت و پیچیده و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را با چالش رو به رو کرد. ناگفته نماند که این فضا، ناشی از نوعی تصویرسازی یک سویه و تا حدی غیرمنصفانه از برندهای داخلی بود. چرا که همواره بخش قابل توجهی از بازار لوازم خانگی کشور حتی پیش از تحریم‌ها نیز در اختیار برندهای داخلی قرار داشت و آمار فروش آن دوران نمایانگر این نکته است که رضایتی نسبی را نیز برای گروه هدف خود ایجاد کرده بود. اما متاسفانه چون همواره پایلوت و نقطه تمرکز انعکاس‌های رسانه‌ای و آمارسنجی‌ها، تهران و نهایتاً سه یا چهار کلان شهر معروف کشور است، افکار عمومی و حتی خواص جامعه، نمونه گیری معتبری در این زمینه انجام نداده و طبیعتاً نتیجه حاصله نیز قابل اعتماد نبود.
در هر حال هم‌صدایی که پیش‌تر از آن صحبت شد، منجر به جذب حداکثری سرمایه و حمایت‌های بی‌سابقه برای رونق بخشیدن به فعالیت برندهای ایرانی با هدف کسب تمام سهم بازار شد. در آن روزها بنا بر درخواست چند شرکت ایرانی، حکم حکومتی مبنی بر عملیاتی شدن ممنوعیت کامل واردات برندهای خارجی صادر شد و این رویداد بی‌سابقه، کانون توجه افکار عمومی شد و رسانه‌ها را متمرکز بر این صنعت و تعهدات امضا کنندگان نامه معروف به رهبری کرد. تعهداتی که بار سنگینی را در آن مقطع درگیر با بحران کرونا برای تولید کنندگان برندهای ایرانی ایجاد کرده بود و ناخواسته بیش از آنکه بدنه تولید را متمرکز بر تقویت بعد کیفی کند، به سمت تامین کمی ناشی از خروج برندهای کره‌ای هدایت کرد. همین اشتباه استراتژیک و راهبرد غلط که متاثر از سیاستگذاری‌های اشتباه صمت و التهابات روانی و غیرکارشناسی وقت، پیرامون این صنعت بود، تولیدکننده را به مسیری اشتباه سوق داد. اشتباه در هدف گذاری تولید و به تبع آن ثبت سفارش غیر منطقی قطعات و مواد اولیه وارداتی به این امید که در رقابت نفس گیر با سایر رقبای داخلی بتوانند سهم بیشتری از این کیک جذاب را از آن خود کنند؛غافل از آنکه تصورشان از کیک مورد اشاره بر مفروضات اشتباه و تصویرسازی‌های غیرکارشناسی و احساسی شکل گرفته است. تصویرسازی‌هایی که نتیجه اشتیاق برخی مدیران دولت قبل به رزومه‌سازی‌های خوشایند برای دولت بعد بود و منجر به صدور شعارهایی غیرواقعی چون خودکفایی در صنعت لوازم خانگی، تولید پنل ملی، مانور بر افزایش چندین برابری تیراژ تولید بدون در نظر گرفتن رکود بازار و کاهش بی سابقه تقاضا و آمارسازی‌های مربوط به عمق تولید را شامل می شد.
هر چند شاید در نگاه اول، مجموعه این اقدامات در کلان مشکلات مدیریتی حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور، موضوعی مرسوم و معمول به نظر بیاید اما نباید فراموش کرد که ایجاد همین رویه و تاکید و اصرار بر تداوم آن در دولت بعد، بزرگترین آسیب را به سرمایه در گردش بدنه تولید در کشور زد و مانند بیماری که به جای درمان و کنترل بیماری‌اش با تکیه بر فاکتورهای علمی به سراغ نسخه پیچی‌های غیر تخصصی معمول می روند، در این صنعت نیز شاهد همین رویکرد بودیم. فضای آرمانی مورد اشاره نه تنها برای فعالان قدیمی این عرصه مشکلات راهبردی ناشی از درک نادرست شرایط پیش روی ایجاد کرد که متاسفانه با ایجاد مشوق‌های کلامی و فاقد نیاز سنجی، منجر به ورد سرمایه گذاران جدید به این صنعت شد که در آن مقطع خاص،عایدی جز سوخت اصل سرمایه آنها یا نهایتاً ورود به تولید بی کیفیت حاصل نشد. تولیداتی که به‌رغم برنامه‌های وزارت صمت، نه تنها مقبولیت داخلی پیدا نکردند که در نشانه‌گذاری صادراتی نیز کاملاً مردود شدند و این مسیریابی اشتباه، تنها بخش مهمی از سرمایه کشور را در یک بدنه منفعل و راکد، رسوب داده و دیر یا زود به سرنوشت سایر هم‌قطاران خود دچار خواهند شد. بی‌شک اگر با یک برنامه‌ریزی منطبق با واقعیت‌های موجود و اطلاع‌رسانی غیراحساسی و غیرشعاری، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نهفته در کالبد تولیدی کشور را به سوی ایجاد یک کنسرسیوم فعال و ضابطه‌مند هدایت می‌کردیم، حال و روز تولید هر چه بود، از شرایط امروز بهتر بود.
دیدگاهتان را بنویسید