کارت بازرگانی در تمام دنیا منسوخ شده است

تصویر روز ـ محمود نجفی عرب در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، درباره موانع تولید گفت: برخی موانع و گلوگاه‌های در بخش‌های مختلف اقتصادی به مرور شکل گرفته که باعث شده کسب و کار‌ها نتوانند با سرعت عمل مناسب کارشان را پیش ببرند که در خیلی از موارد واقعا عقب هستیم.

وی ادامه داد: اگر این موانع را از سر راه کسب و کار‌ها بر داریم تا فعالان اقتصادی راحتر بتوانند کار کنند در کاهش قیمت کالا‌های مصرفی مردم تاثیر گذار خواهد بود.

رئیس اتاق ایران گفت: طبق برنامه سوم، قرار بود دولت را کوچک و چابک کنیم، اما نه تنها دولت کوچک نشد، بلکه روز به روز بزرگتر هم شده است، با دولت بسیار بزرگ و دیوان سالار، کار‌ها خیلی خوب پیش نمی‌رود؛ خیلی از امور حاکمیتی را می‌توان به تشکل‌ها و مردم سپرد ضمن اینکه خیی از امور لازم نیست دست حاکمیت باشد.

وی به صدور کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و افزود: اکنون کارت بازرگانی که صادر می‌شود آن چیزی نیست که اتاق‌ها صادر می‌کنند. البته همه کار‌ها در سامانه جامع تجارت حوزه وزارت صمت انجام می‌شود، در نهایت اتاق‌های بازرگانی فقط چاپ کننده کارت هستند و امتحان می‌گیریم.

نجفی عرب گفت:، اما اصل مسئله این است که اکنون در همه دنیا کارت‌های بازرگانی منسوخ شده است و طبق پیگیری‌های که کردیم، فقط در کل دنیا دو کشور چیزی شبیه کارت بازرگانی دارند؛ بعبارتی یک کشور دیگر شبیه ما وجود دارد.

وی افزود: اگر کسی بخواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد، برای گرفتن کارت بازرگانی باید چندین مرحله از جمله تاییده عدم سوء پیشینه و از اداره مالیات تأییدیه ماده ۱۸۶ دریافت کند تا در نهایت کارت بازرگانی صادر شود که نیاز نیست.

رئیس اتاق ایران گفت: صدور کارت مراحلی دارد که درخواست کننده کارت باید این مراحل را طی و برخی مدارک را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کند. به طور نمونه دریافت ماده ۱۸۶ اداره مالیات، اما آخرین مرحله که صدور کارت است و به اتاق منتهی می‌شود، اتاق آزمون می‌گیرد که این آزمون را سخت‌تر هم می‌کنند؛ اتاق باید بعد از آزمون کارت صادر کند که حدود ۵ سال پیش شرایط اینگونه نبود.

وی افزود: اکنون این آزمون با شرایط سختتر برگزار می‌شود، اما در نهایت بعد از آزمون باید کارت بازرگانی صادر کنیم.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: چرا باید جزء معدود کشوری باشیم که کارت بازرگانی صادر کنیم؟ چرا باید فعال اقتصادی از یک کانالی عبور و مراحلی را طی کند که هزینه بر و زمان بر است، ضمن اینکه ما در حوزه حکمرانی کشور از این مسائل بسیار داریم که بخش زیادی از این مسائل می‌تواند به بخش خصوصی منتقل شود و خیلی‌ها نیز می‌تواند حذف شود؛ آنجا که مختص حاکمیت است می‌تواند آنها را نگهدار دارد و نظارت و تنظیم گر باشد.