تصویر روز: با آغاز تحریم‌ها، شرکت های خودروسازی به تناسب هوشمندی، جسارت و تخصص مدیران عامل ابتکار عمل را در دست گرفتند و با تجهیز نیروها و منابع مالی و سرمایه ای خود تلاش كردند آسیب ها را کاهش داده و فرصت سازی کنند.
به گزارش تصویر روز به نقل از خط بازار، دو شرکت ایران خودرو و سایپا به‌عنوان بزرگ‌ترين توليدكنندگان خودرو در كشور، به دلیل آنکه بیش از ۷۰ درصد بازار خودرو داخلی را در اختیار دارند، موتور محرکه اصلی اين صنعت محسوب مي‌شوند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه حفظ و بقای این دو خودروساز، يك منفعت اساسي براي كل صنعت و اقتصاد كشور محسوب شده و در راستاي حمايت از جريان توليد و اشتغال به‌شمار مي‌رود؛ حال این سوال مطرح است که چه کسی مسئول حفظ، رشد و توسعه ایران خودرو و سایپا است؟
در نگاه نخست دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلي توليد و صنعت در ايران، مسئول ساماندهی شرایط در جهت منافع ملی است. نهاد دولت به دلیل برخورداري از امکانات، اختیار، ابزار و توان مالی، مسئولیت رشد و توسعه صنعت خودرو به ویژه در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را برعهده دارد.
در وهله دوم مدیرعامل ارشد گروه به عنوان راهبر اصلی، مسئول ارتقا و رشد گروه صنعتی است. مدیران عامل همان ناخداي کشتی هستند که در صورت تسلط به كار، می توانند کشتی را در سلامت به مقصد و ساحل نجات برسانند. یک شرکت خودروسازی به دلیل ماهیت فنی و مهندسی نیازمند یک متخصص خودرویی است که از فنون مدیریتی برخوردار باشد. مدیری که در سطوح مختلف تجربه داشته باشد؛ از پیچیدگی های تولید خودرو و قطعه مطلع باشد؛ بر روابط آشکار و پنهان بین ذی نفعان زنجیره تولید اشراف داشته باشد؛ دورنمایی از رشد صنعت خودرو در جهان داشته باشد؛ جسارت و شجاعت مقاومت در مقابل دخالت نهادهای غیرمرتبط را در خود ببیند و اولویت‌اش ارتقا صنعت باشد و نه سیاسی کاری در خودروسازی.
نهاد دولت و مدیرعامل به‌عنوان تصميم‌گير و سياست‌گذار ارشد در يك كارخانه خودروسازي، برای حفظ و بقا صنعت لازم و ملزوم یکدیگر هستند. دولت سیاست‌گذار در کنار مدیرعامل متخصص، توانمند، عملگرا و غيرسياسی می‌توانند توسعه را به ارمغان بیاورند. نبود هر یک از این دو ادامه راه سخت می کند.
مديراني با برخورداري از صفاتي نظير تخصص، تجربه، بهره‌مندي از سوابق فعاليت روشن، عملگرا و غيرجناحي از ديرباز در صنعت خودرو فعال بوده و از قضا خوشبختانه امروز نيز مشغول فعاليت و راهبري برخي از مجموعه‌هاي خودرويي هستند.
به‌عنوان نمونه در دو سال گذشته صنعت خودرو كشور با فشارها و محدودیت‌های فراوانی مواجه بود؛ تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بین المللی آسیب جدی به آن وارد كرد و این شرکت‌ها را با مشکل تامین قطعه، نقدینگی و تولید مواجه ساخت. اما در همين ايام نيز بودند مديراني كه توانستند این تهدیدات را تبدیل به فرصت تبديل كرده و توان مديريتي و برنامه‌ريزي خود را در يكي از سخت‌ترين و پيچيده‌ترين برهه‌هاي حيات اقتصاد و صنعت كشور به منصه ظهور رساندند.
با آغاز تحریم‌ها، شرکت های خودروسازی به تناسب هوشمندی، جسارت و تخصص مدیران عامل ابتکار عمل را در دست گرفتند و با تجهیز نیروها و منابع مالی و سرمایه ای خود تلاش كردند آسیب ها را کاهش داده و فرصت سازی کنند؛ به طور مثال در دوران مدیریت دو ساله سید جواد سلیمانی در گروه خودروسازی سایپا از بهمن ۹۷ تا کنون به‌عنوان يك مورد مطالعاتي، سه برنامه در اولویت کار قرار گرفت:
مدیریت تولید و فروش؛ اصلی‌ترین اثر تحریم بر شرکت های خودروسازی، عدم تامین قطعه و تولید خودرو بود. همین امر منجر به ایجاد تعهدات معوق، ایجاد نارضایتی در بین مردم، کاهش فروش و …. شد. سلیمانی از سال 1397 تاکنون تلاش كرد در همین راستا در ابتدا نارضایتی مشتریان مدیریت كرده و در فاز بعدی با ابتکار در داخلی سازی قطعات با همکاری شرکت های دانش بنیان و نیروهای مسلح، ایجاد وفاق در بین قطعه سازان، تغییر برخی پارامترها در محصولات، موضوع تولید و فروش را مهندسی كند.
کسب رتبه اول در تولید خودرو در پایان سال ۱۳۹۸؛ رشد تولید از 700 دستگاه به 2 هزار دستگاه در روز؛ داخلی سازی دهها قطعه مهم و پیشرفته؛ صرفه جویی ارزی سالانه 300 میلیون یورو؛ تولید و عرضه چهارمحصول آریا، کوییک اس، سایپا اس و شاهین به بازار، خارج کردن سایپا از زیان مالی در سال 1398 برای نخستین بار از نتایج همین سیاست ها بود.
مدیریت منابع مالی؛ برآیند تاثیر تحریم بر تولید، ایجاد کمبود نقدینگی در سایپا بود که سلیمانی با اتخاذ تدابیری طی دو سال گذشته تلاش نمود در بخش کارمندان، مشتریان و ذی نفعان از جمله تامین کنندگان قطعه و قطعه سازان انضباط مالی ایجاد کند. مدیریت پرداخت حقوق به کارمندان، پرداخت تمامی مطالبات معوق شرکت های بیمه ای، پرداخت همه بدهی های مالی به شبکه بانکی کشور، تسویه حساب بخش قابل توجهی از بدهی ها به قطعه سازان و تعیین تلکیف بیش از 300 هزار تعهد معوقه بابت تاخیر در تحویل خودرو با مشتریان نیز عواید این تدابیر بوده است.
اجراي موفق اين سياست‌ها در كنار بسياري دستاوردهاي ديگر براي خودروسازي نظير سايپا كه در سال 1397 و همزمان با شروع تحريم‌ها بر عليه صنعت خودرو كشور با مشكلات و چالش‌هاي بي‌سابقه‌اي مواجه بود، سبب شد اين شركت بتواند به‌خوبي بخش اعظم تحريم‌هاي ايجاد شده را خنثي كرده و دشمنان را در دستيابي به اهداف خود يعني تعطيلي جريان توليد و ايجاد نارضايتي در كشور نااميد كند.
بي‌ترديد دستيابي به اين موفقيت‌ها، علاوه بر سياست‌گذاري‌هاي اصولي دولت كه پرهيز از فعاليت‌هاي سياسي و حاشيه‌اي را براي صنايع كشور به‌همراه داشت، مرهون مدیریت صحیح، تلاش جهادی، توانمندي، صبر راهبردي، برنامه‌ريزي هوشمندانه و نگاه بلندمدت سید جواد سلیمانی و تيم مديريتي اوست.
دیدگاهتان را بنویسید