تصویر روز ـ دکتر حسین رستگار با تأکید بر اهمیت هم‌زمان «حلیت» و «سلامت» در فرآورده‌های غذایی، اظهار داشت: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد گونه‌هایی مانند کوسه، مارماهی و شمشیرماهی، به‌دلیل قرار داشتن در سطوح بالای زنجیره غذایی و طول عمر بالا، مستعد تجمع زیستی فلزات سنگین مانند جیوه، کادمیوم و سرب در بافت‌های خود هستند.

 وی افزود: این عناصر از طریق تغذیه و محیط زیست وارد بدن این ماهیان شده و در بافت‌های آن‌ها انباشته می‌شود؛ در نتیجه، در صورت مصرف توسط انسان، می‌توانند به بدن منتقل شده و آثار زیان‌باری بر سلامت داشته باشند. در حالی‌ که میزان انباشت فلزات سنگین و مواد مضر در ماهیان حلال‌گوشت بسیار کمتر است، ماهیان حرام‌گوشت معمولاً دارای مقادیر بیشتری از این ترکیبات مضر هستند و مصرف آن‌ها می‌تواند سلامت را تهدید کند.

به گزارش ایسنا، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال با اشاره به اینکه کنسرو ماهی یکی از محصولات پرمصرف در سبد غذایی خانوارهاست، گفت: بر اساس الزامات ابلاغ‌شده از سوی سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان موظف‌اند تنها از گونه‌های مجاز شرعی و دارای سطوح ایمن آلاینده‌ها استفاده کنند.

به گفته رستگار، کارشناسان حوزه غذا در مراحل مختلف تولید و واردات، ترکیب گونه‌ای محصولات را بررسی کرده و در صورت مغایرت، از صدور مجوز عرضه جلوگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: شناسایی گونه‌های مورد استفاده از طریق روش‌های آزمایشگاهی امکان‌پذیر است و این موضوع یکی از محورهای اصلی کنترل در این مرکز به شمار می‌رود.

او به مصرف‌کنندگان توصیه کرد که هنگام خرید کنسرو ماهی، حتماً به اطلاعات مندرج بر روی برچسب، به‌ویژه نوع گونه، شماره پروانه ساخت و نام کارخانه توجه کنند.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، رستگار افزود: درج دقیق گونه ماهی و برخورداری از مجوز معتبر، از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند اطمینان نسبی از سلامت محصول را برای مصرف‌کننده فراهم کند.

تصویر روز ـ سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای، مصوبات جلسه ۳۰ کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد که طبق آن رفع تعهد ارزی از اول مرداد ۱۴۰۴ جهت اعمال معافیت به میزان ۷۰ درصد شد.

به گزارش مهر، در این ابلاغیه آمده است: با عنایت به مکاتبه شماره ۰۴/۳۹۶۴۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ مصوبات سی امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اهم تصمیمات کارگروه مذکور به شرح زیر جهت استحضار و بهره برداری مقتضی ایفاد می‌گردد.

– بر اساس توافقات صورت گرفته و حسب ماده (۷۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تأیید نماینده مقام بانک مرکزی امکان پرداخت عین ارز برای متعهدین ارزی صادراتی که مهلت بازگشت ایشان به استناد مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منقضی شده را فراهم نماید. همچنین بانک مرکزی به نمایندگی از که بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام به استفسار حقوقی پیرامون بخشودگی و یا لزوم پرداخت تخلف از حقوقی قوه قضائیه می‌نماید. همچنین در خصوص جرایم سازمان یافته یا جریمه نقدی معادل یک پنجم حرفه ای بودن جرم جهت معرفی به دستگاه قضائی مراتب از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استعلام گردد.

– با توجه به بند (۲) صورتجلسه شصت و یکمین کمیته کارشناسی و نظر به بند (ه) توافقات صورت گرفته در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ در محل بانک مرکزی خصوص ممانعت از رفع تعهد ارزی صادراتی پروانه‌های صادراتی از محل ورود موقت با ارزش منفی صفر و یا ارزش صادراتی (ارزشهای کمتر از درصد پیشنهادی وزارت صمت)، وفق پیشنهاد وزارت صمت حداقل تفاوت بین ارزش ورود موقت و صادرات ۴ درصد تعیین گردید. همچنین با توجه به قانون کیل مصرف و مهلت یک ماهه جهت اجرا وزارت صنعت معدن و تجارت به تسریع در اجرای مصوبه است.

– با استناد بند (۸) ماده (۳) آئین نامه اجرایی بازگشت اصل از صادرات حد آستانه برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌ها برای تمامی صادر کنندگان به میزان ۷۰ درصد تعیین و در سامانه‌های ذیربط اعمال می‌گردد.