تصویر روز ـ این روزها در و دیوار شهر پر از آگهی‌های پر زرق و برق خرید آنلاین طلای فیزیکی با کمترین سرمایه 100 هزارتومان است،‌در حالی که هر گرم طلای 18 عیار بیش از 5 میلیون تومان است‌، لذا بریخ کارشناسان به مردم هشدار دادند که ممکن است این سکوهای اینترنتی نتوانند تعهد خود را عمل کنند و سر مردم کلاه برود و همان سرمایه‌های اندک شان بر باد برود.
به گزارش فارس، در این زمینه معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به اینکه باتوجه‌به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفت، اظهار کرد: ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند و دو شرط مهم باید به ضوابط اضافه شود؛ اول داشتن سپرده طلا برابر با میزان خریدوفروش در بانک کارگشایی و دوم فراهم‌شدن زیرساخت‌های امنیتی سایت است.
محمدرضا حاجی‌جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه میز اقتصاد امروز (شنبه ۱۳ بهمن‌ماه) شبکه خبر درباره پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا اظهار کرد: از مجموع یک هزار و ۳۳۷ از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است بود، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.
وی یادآور شد: نقدی که به درگاه ملی مجوزها درباره صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود وارد نیست چرا که تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است و اگر قانون را ملاحظه کنیم عالی‌ترین مرجع برای تعیین شرایط و مدارک صدور مجوزهای صنفی هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است که پیشنهاد را به هیأت مقررات‌زدایی می‌دهد و هیئت آن را بررسی و تصویب می‌کند و در این مورد هیئت هیچ تغییری در کاربرگی که هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی داشته، نداده است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است؛ سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.
وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و این نماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت؛ بنابراین مجوزهایی که تابه‌حال صادر شده بر اساس همین ضوابط بوده است و حساسیت نهادهای امنیتی را برانگیخت و مکاتباتی کردند که صدور مجوز متوقف شود.
حاجی‌جعفری اظهار کرد: توقف صدور مجوز بر اساس تبصره ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل انحصاری که ایجاد می‌کند، ممکن نیست و جرم‌انگاری شده است بنابراین نمی‌توانیم جلوی صدور مجوز را بگیریم مگر به مدت محدود برای اینکه ضوابط اصلاح شود.
معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: در جلسه ۸۵ هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته شد و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند؛ مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که می‌خواهد خریدوفروش طلا را در بستر آنلاین انجام دهد باید به همان میزان در بانک کارگشایی سپرده طلا داشته باشد و دوم اینکه زیرساخت‌های امنیتی سایت را فراهم کند و الان هم کمیته طلا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به تک‌تک این ۲۶۱ نفر زنگ می‌زند و به آنها می‌گوید که تعهد بدهند که ضوابط جدید را رعایت کنند.
وی درباره اختلاف آماری مربوط به پلتفرم‌های دارای مجوز خریدوفروش طلا گفت: احتمالاً آنچه بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست مربوط به پلتفرم‌هایی است که در سال ۹۹ مجوز گرفتند، اما مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکردند بنابراین آنها اولاً ملزم هستند که مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها به شناسایی یکتا تبدیل کنند و دوم اینکه ملزم خواهند شد که الزاماتی که کمیته طلا مصوب می‌کند را رعایت کنند.
معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: ضابطه‌گذاری در این مورد یک موضوع حاکمیتی است البته مرجع صدور مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است؛ تا پیش از توقف هم مرجع صدور، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده است و بعد از سپری‌شدن این ۵۰ روز و ضابطه‌هایی جدیدی که در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد باز هم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواهد بود.
حاجی‌جعفری تأکید کرد: استعلام مثبت کمیته طلا و یا هر مرجع دیگری که مشخص کند متقاضی مجوز این مقدار طلا را در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری کرده است باید از سوی اتحادیه فضای مجازی از مراجع حاکمیتی که وزارت صمت مشخص می‌کند، دریافت شود.
وی اضافه کرد: مرجع نظارت پسینی نیز همین اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی است اما نافی این نیست که استعلامی که باید از نهادهای نظارتی انجام شود، گرفته نشود.
حاجی‌جعفری تصریح کرد: ضابطه‌گذاری درباره این پلتفرم‌ها باتوجه‌به ملاحظات امنیتی که دارد باید توسط نهادهای حاکمیتی انجام شود که این اتفاق نیز افتاده است؛ کمیته طلای مرکز توسعه تجارت به همین منظور تشکیل شده و کلیه نهادهای ذی‌ربط نیز باید در جلسات کمیته حضور داشته باشند.

تصویر روز ـ محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، عصر امروز (شنبه) برای هم اندیشی و گفتگوی صمیمانه با وزیر و معاونان وزارت صمت به وزارتخانه ای رفت که آن را ‌« دولت کوچک» نامید و از آنکه وزیری باتجربه در راس آن است تقدیر کرد.

در این نشست صمیمانه که در طبقه دهم وزارت صمت برگزارشد، عارف بعد از آنکه ‌وزیر صمت و معاونان وزارتخانه، گزارش‌ها و نظرات کارشناسانه خود را در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، تجارت، توسعه صادرات و اصلاحات ساختاری بیان کردند، با تبریک اعیاد شعبانیه و دهه فجر و تشکر از مهندس اتابک‌ و معاونان این وزارتخانه گفت: وزارت صمت در اصل سه وزارتخانه در یک وزارتخانه است‌ و بسیار خوشحالم که مدیر با تجربه‌ای در رأس آن قرار گرفته که به خوبی بر این حوزه ها اشراف دارد.

عارف در این نشست بعد از شنیدن گزارش‌های مربوط به مشکلات مربوط به ناترازی در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت ، عدم النفع و کاهش تولیدات در برخی حوزه ها از جمله فولاد، سیمان و خودرو و درعین حال آمارهای مربوط به رشد تولیدات در برخی حوزه های دیگر و نیز رشد صادرات افزود: در ماه‌های گذشته در «دولت وفاق» روند رشد بسیار خوب بوده است و به عنوان عضو کوچکی از کابینه، در دهه فجر شهادت می‌دهم که وفاقی که رئیس‌جمهور آن را اعلام کرده‌اند به حد اعلا ادامه یافته است.

عارف با نامیدن وزارت صمت با عنوان دولت کوچک گفت: این وزارتخانه، به عنوان «پیشران توسعه» ظرفیت بی‌نظیری برای ایجاد رشد دارد و حتی معتقدیم که کمبودهای رشد در سایر حوزه ها را می توان ‌با تلاش در حوزه های صنعت و معدن‌ جبران کرد ، البته متأسفانه رشد مثبت صنعت، در سال های اخیر کاهش یافته بود ولی مطمئنم در این فضای صمیمانه و با ‌حضور شما که بهترین نیروهای این حوزه هستید ، به رشد مطلوب خواهیم رسید و خروجی‌ها نشانگرعملکرد خوب شما بر طبق برنامه هفتم پیشرفت است.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه بعد از شنیدن درخواست‌های وزیر و معاونان برای پشتیبانی از بخش صنعت و معدن در شرایط قطعی برق و گاز و کاهش تولید در برخی حوزه ها گفت: ‌می دانیم که عدم‌النفعی که بخاطر ناترازی انرژی وجود دارد چه مشکلاتی را برای صنعت و معدن پیش آورده و چه‌ فشارهایی را وارد کرده است‌ اما ضمن آنکه متعهد به تامین‌ انرژی این حوزه ها هستیم برای حمایت‌هم آماده ایم ، خوشبختانه رئیس‌جمهور فوق‌العاده در این زمینه دغدغه‌مند هستند و برای آن وقت گذاشته‌اند و در اکثر جلسات مشارکت کرده‌اند که پیام روشن آن این است که « این مسائل باید حل شود» و خوشبختانه دستاوردهای خوبی در این زمینه داشتیم .

عارف با بیان اینکه انتظارمان در کمک به حل ناترازی‌ها از بخش صنعت بیشتر است گفت:‌ متأسفانه در بحث بهینه‌سازی خوب کار نشده است، در حالی که با اطلاع رسانی به جامعه و بهبود بحث‌های مربوط به خودرو و سوخت باید به رفع ناترازی کمک کنیم، متأسفانه تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، موتورخانه‌ها و یخچال‌ها در کشور ما راندمان پایینی دارند، هنوز هم یخچال ۲۵ ساله ‌با راندمان پایین استفاده می‌شود و این در حالی است که در کشورهای دیگر برای تعویض آنها مشارکت می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با ذکر خاطره ای در این زمینه افزود: در دوران تحصیل در ایالتی که درس می‌خواندم یک سال کمبود آب بوجود آمد و در آن شرایط ، شهرداری وارد عمل شد و با تعویض برخی لوازم در سرویس بهداشتی خانه‌ها، ۴۰ درصد هدررفت آب را کاهش داد و شما اکنون باید به ما کمک کنید و بگویید که ما هم برای رفع ناترازی انرژی‌ چه می توانیم بکنیم، گاهی شاید به این نتیجه برسیم که سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی‌ را اگر عوض کنیم به صرفه‌تر است.

عارف ‌در ادامه در توصیه‌های خود به حاضران در این جلسه گفت: مشکلات و مسائل دستگاه‌ها را احصاء کنید تا در جلسه‌ای آنها را با هماهنگی سایر دستگاه‌های دولتی بررسی و حل کنیم تا در شروع سال آینده ‌شفاف‌تر و راحت‌تر کار را پیش ببرید.

بخش خصوصی را وارد میدان کنید

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش بخش خصوصی در پیشبرد برنامه‌های توسعه گفت: متأسفانه در دهه های گذشته در زمینه بخش خصوصی با تعارف جلو رفته‌ایم‌ اما اکنون تلاش می کنیم که به ‌این بخش به صورت عملی و جدی میدان بدهیم و راهبرد دولت در این زمینه مشخص است.

وی در ادامه افزود: بخش خصوصی برای ما آنقدر مهم است که در تنظیم بازار هم نقش آن را بسیار مهم دیده‌ایم و از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و تعاون خواسته‌ایم جدی‌تربه میدان بیایند و نقش جدی‌تری داشته باشند.

رقابت های نادرست با بخش خصوصی

عارف با اشاره به گفتگو با تجار ایرانی در آلماتی قزاقستان در حاشیه اجلاس اتحادیه دولتی اوراسیا گفت: متاسفانه برخی مسائل پیش پا افتاده باعث ایجاد مشکل برای تجار و شرکت‌های ایرانی شده است که برای رفع آنها برنامه داریم و این در حالی است که با وجود اشتراکات فرهنگی، تاریخی و همسایگی، ما درمنطقه اوراسیا برای همکاری در اولویت هستیم اما برخی کشورهای دیگر جای ما را در آسیای میانه گرفتند که البته واقعیت این است که برخی رقابت های نادرست باعث این مشکل بعد از فروپاشی شوروی شد.

در حوزه خودرو، رقابت را جدی بگیرید

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان آنکه در صنعت خودرو باید جدی‌تر باشیم گفت: ما در این بخش خوب پیش نرفته‌ایم اما اگر می‌خواهیم موفق شویم باید شرایط رقابتی ایجاد شود، بررسی کنید با چه راهبردی و با تولید چه ‌خودرویی می توانیم به موفقیت برسیم، در گذشته در آسیای میانه طرفداران خودروی ما زیاد بود و حتی دفاتری در آسیای میانه تشکیل شد و قرار بود در آنجا خودرو مونتاژ کنیم اما بررسی کنید که نتیجه آن چه شد و بعد از آن برای ایجاد شرایط رقابتی قدم بردارید.

نیروگاه های خانگی، یکی از راه حل های رفع مشکل ناترازی است

عارف در ادامه این جلسه با اشاره به راه حل های پیش رو در رفع ناترازی انرژی‌ گفت: بحثی را که از آن غفلت کرده‌ایم، بحث نیروگاه‌های خانگی است که بر روی پشت بام‌ها، مزرعه‌ها و باغ‌ها می‌شود از آنها استفاده کرد،‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد در بعضی از کشورها مثل آلمان، درصدی از برق نیروگاه‌های خانگی تولید می‌شود و ما نیز باید در این زمینه برنامه دقیقی داشته باشیم.

عارف در ادامه خطاب به مدیران بخش بازرگانی داخلی افزود: ‌بازار ماه رمضان و شب عید را جدی بگیرید و بر بحث عرضه مستقیم کالا به دقت نظارت کنید.

در ابتدای این جلسه اقدامات صورت گرفته در بخش اصلاح ساختار وزارتخانه، فعالیت های صورت گرفته برای ایجاد رشد در بخش های صنعت، معدن و تجارت، پروژه‌های قابل‌افتتاح، طرح‌های پیشران و بسته‌های حمایتی توسط وزیر و معاونان وزارتخانه بیان شد.

منبع: ایسنا