طلاق و ازدواج

آمار عجیب زندانیان مهریه و نفقه در کشور

تصویر روز ـ سید اسدالله جولایی اظهار کرد: مهریه‌های غیرمتعارف یکی از موضوعاتی است که باعث متلاشی شدن خانواده‌ها می‌شود. خانواده‌ها به این بهانه که مهریه رو کی داده و کی گرفته فرزندان خود را تشویق به مهریه‌های بالا نکنند.

بنابر گزارش ایسنا، به نقل از قوه قضاییه، وی افزود: در راستای بازدیدهایی که از زندان‌های سراسر کشور داشتیم و در بازدید از زندان اوین زندانیانی را ملاحظه کردیم که حتی یک سکه ندیدند، اما بیش از هزار سکه به عنوان مهریه تعهد کرده‌اند. در زندان افرادی را دیدم که به خاطر یک سکه در زندان هستند. به عنوان مثال در یک مورد یک کارگر ساختمانی که در حداکثر روزی ۸۰۰ هزار تومان درآمد دارد هزار و ۴۵۰ سکه تعهد مهریه داشت و در زندان به سر می‌برد. با احتساب قیمت روز سکه و درآمد این شخص و به شرط آنکه همه روزهای هفته را کار کند چند سال طول می‌کشد تا بتواند دین خود را پرداخت کند؟ بارها گفته شده که خانواده‌ها و جوانان از این تصمیمات غیرمعقول و احساسی حذر کنند.

جولایی ادامه داد: ۲۸ نهاد آموزشی از قبیل وزارت آموزش و پرورش، شورای فرهنگ عمومی، دانشگاه‌ها، مساجد و … در کشور داریم. لازم است که این نهادها ورود جدی‌تری به موضوع ساماندهی مهریه‌ها داشته باشند. امیدواریم با تلاشی که در کمیسیون قضایی مجلس انجام می‌شود و با پیگیری نمایندگان ملت و فتوای مراجع عظام تقلید قانون مدون و خوبی در این زمینه تصویب شود تا بیش از این شاهد افزایش آمار زندانیان بدهکار مهریه و نفقه نباشیم.

وی در پاسخ به این سوال که مهریه فرزندان خودتان چقدر است گفت: دو فرزند برادر شهیدم را در محضر مقام معظم رهبری و با مهریه ۱۴ سکه بهار آزادی عروس و داماد کردم و در حال حاضر در مقاطع عالی تحصیلی هستند و زندگی آرامی دارند؛ بنابراین مهریه بالا حتما تضمین‌کننده دوام زندگی نیست.

جولایی اضافه کرد: در زمان عقد دخترم قسمت مربوط به مهریه را در سند خالی گذاشتم به یک جلد کلام الله مجید و آینه و شمعدان اکتفا کردم، اما پدر داماد مبلغی را برای مهریه در سند قید کرد. علت این امر این بود که ما به خانواده یادآوری کنیم که مهریه باعث خوشبختی نمی‌شود.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳۶۷ نفر بدهکار مهریه و نفقه در زندان‌های سراسر کشور داریم، گفت: از این تعداد هزار و ۹۱۰ نفر بدهکار مهریه و ۴۵۷ نفر بدهکار نفقه هستند.

dolar

قیمت طلا، سکه و ارز ۱۵ دی‌

تصویر روز ـ هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی، یک کانال سقوط کرد و به قیمت ۵۵ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان فروخته شد.

به گزارش خبرآنلاین، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۴۲ هزار تومانی به قیمت ۵ میلیون و ۱۵۳ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۳ مشاهده می‌کنید:

دلار (در صرافی بانکی)

۶۸ هزار و ۱۰۵ تومان

یورو

۷۰ هزار و ۷۹ تومان

سکه تمام بهار آزادی

۵۴ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان

سکه امامی

۵۵ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان

نیم سکه

۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ربع سکه

۱۷ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان

سکه گرمی

۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار

۵ میلیون و ۱۵۳ هزار تومان

هر گرم طلای ٢۴ عیار

۶ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان

هر مثقال طلا

۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان

هر انس طلا

۲۶۳۹.۱۲ دلار

438712

موفقیت تجربه استفاده از اتوبوس‌های برقی ایران‌خودرو دیزل در کرج

تصویر روز ـ مسعود محمدی افزود: با توجه به نیاز مبرم شهر کرج به تجهیز سیستم حمل‌ونقل عمومی و تجربه موفق استفاده از اتوبوس‌های برقی در خطوط BRT، شورای شهر تمایل دارد این همکاری‌ها را ادامه دهد، لذا ما آماده‌ایم در اسرع وقت نسبت به تامین بودجه و انعقاد قراردادهای جدید با ایران‌‌خودرودیزل اقدام کنیم.
وی با اشاره به توانمندی ایران‌خودرو دیزل در تولید اتوبوس‌های برقی افزود: با تعامل مناسبی که میان مدیران شهری کرج و مجموعه ایران‌خودرو دیزل وجود دارد در بحث حمل‌و‌نقل عمومی شاهد تغییرات مثبت خواهیم بود.
محمدی، جلسه برگزار شده میان مدیران دو مجموعه را مثبت، فنی و کارشناسانه ارزیابی و بر لزوم تعامل بیش‌تر برای دستیابی به تفاهم مشترک تاکید کرد.

HemayatBsi

قدردانی مشاور رئیس‌جمهور از بانک صادرات ایران

تصویر روز ـ معصومه آقاپور مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، در نمایشگاه بین‌المللی خرده‌فروشی ایران در سالن ۳۸ با اشتیاق، میهمان غرفه بانک صادرات ایران شد و با ذکر مصداق‌های اثرگذار از توجه این بانک به مسئولیت‌های سپاسگزاری کرد.

مشاور رئیس‌جمهور و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در این دیدار گفت: به دو دلیل یکی اینکه توجه و حمایت از مردم روستاهای بی‌بضاعت و کم‌بضاعت توسط این بانک را در دوران نمایندگی مردم به خاطر دارم و دوم اینکه حمایت این بانک با اهدای یک خودرو ون برای رساندن فرزندان و دانش‌آموزان مناطق محروم و صعب‌العبور به مدرسه در شرایط سخت، به بانک صادرات ایران علاقه‌مند هستم.

وی افزود: از میان دانش‌آموزان محرومی که با ون اهدایی بانک صادرات ایران به مدرسه می‌رفتند، دو دانش‌آموز رتبه برتر کسب کردند و در رشته پزشکی پذیرفته شدند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی همچنین گفت: بانک صادرات ایران را به عنوان بانکی می‌شناسیم که نگاه ویژه‌ای به مسئولیت‌های اجتماعی داشته و چهره خوبی در میان مردم دارد.

20174467 954

طرح جدید وزارت رفاه برای بازتعریف یارانه‌ها

تصویر روز ـ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: «ساختار و نظام تعریف شده در دهک بندی یارانه‌ها، بعد از یک دهه نیازمند تغییر است. زیرا شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی تغییر کرده و با شاخص‌های یک دهه گذشته نمی‌توان میزان توانایی مالی افراد جامعه را سنجید. از همین رو وزارت تعاون نیز موظف شده است تا با تعریف این شاخص‌ها، افرادی را که توانایی مالی بالایی دارند شناسایی کند تا از فرآیند دریافت یارانه‌ها حذف شوند. اما این اتفاق با کدام منطق صورت می‌گیرد؟

یک واقعیت مهم برای همه دولت‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه منابع دولت‌ها نامحدود نیست. در کنار محدودیت منابع دولت‌ها، سازوکار پرداخت یارانه نقدی هم در همه دولت‌های جهان با هدف حمایت از جامعه پایه‌گذاری شده است. براساس این دو واقعیت، لازم است تا حد امکان بیشترین حمایت از آسیب پذیرترین بخش جامعه صورت بگیرد. این نگاه با رویکرد ارائه یارانه برابر به همه جامعه متفاوت است.

دو خانواده سه نفره را در نظر بگیرید. هر دو خانواده در یک نقطه محروم زندگی می‌کنند و درآمد ماهانه نزدیک به ۳ تا ۶ میلیون تومان دارند. خانواده اول در همان محل باقی مانده و خانواده دوم برای به دست آوردن فرصت‌های شغلی بهتر، نقل مکان کرده و در شرایط دیگر فرصت کارکردن دو نفر از اعضای خانواده برای آنان فراهم می‌شود. با این تغییر درآمد‌های این خانواده به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبیعتاً خانواده دوم به ناچار بخشی از این درآمد‌ها را باید از دست بدهد تا فرصت‌های شغلی خود را حفظ کند. هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل و اجاره مسکن که در محل زندگی ابتدایی برای این خانواده هزینه چندانی نبود. در این شرایط، یارانه ۳۵۰ هزار تومانی تقریباً ۵ تا ده درصد از درآمد خانواده اول است. اما برای خانواده دوم کمتر از ۲ درصد است. حالا قرار است شما منابع محدود خودتان را بین این دو خانواده تقسیم کنید. اینجا سه تفکر در مقابل هم قرار می‌گیرند. تفکر اول معتقد است به دولت هیچ ارتباطی ندارد تا از این خانواده‌ها حمایت کند. از نگاه این عده، این کار مصداق دخالت دولت در جامعه و بازار است و نباید این کار را بکند. نتیجه این تفکر به گسترده‌تر شدن «نابرابری» در جامعه منجر می‌شود. تفکر دوم معتقد است منابع محدود باید به صورت یکسان به همه پرداخت شود. از نگاه این تفکر عدالت یعنی «برابری». این تفکر برابری‌طلب، در عمل در جوامع کمونیستی با شکست و فروپاشی روبه رو شد. زیرا واقعیتی به نام محدود بودن منابع دولتی را در نظر نمی‌گرفت و توجه نداشت که در این رویکرد آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، توزیع فقر خواهد بود.

اما تفکر سوم معتقد است دولت باید بیشترین حمایت را از کسانی انجام دهد که آسیب پذیری بیشتری دارند. مطابق این تفکر، از میان دو خانواده فرضی بحث شده در اینجا، حمایت دولت از خانواده اول می‌تواند به بهبود محسوس کیفیت زندگی او منجر شود، اما همین حمایت در خانواده دوم تأثیر چندانی نخواهد داشت. این وضعیت را در ابعاد بزرگ‌تر هم می‌توان دید.

هیچ دولتی نمی‌تواند مدعی شود می‌تواند فقر را به طور کامل از بین ببرد. منابع و امکانات هیچ دولتی هم به این اندازه نیست که بتواند به لحاظ اقتصادی فقرا را به اندازه مرفه‌ترین بخش جامعه بالا بکشد. بر همین مبنا تلاش دولت چهاردهم این است که «درصد نابرابری» و «میزان نابرابری» را کاهش دهد. برای این منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحال تدوین سازوکاری است تا از طریق «آزمون وسع» و با تکیه بر ابزار‌ها و تکنولوژی‌هایی که امروز در اختیار ما قرار دارد، جامعه هدف دقیق‌تری برای حمایت‌های دولتی تعیین کند. از همین رو ۶ شاخص تعریف شده است تا برمبنای آن دهک‌بندی‌ها بازتنظیم شده و کسانی که از درآمد‌های بالاتری برخوردار هستند از دریافت یارانه حذف شوند تا دولت بتواند کمک بیشتری را به آسیب پذیرترین بخش جامعه ارائه کند.

جامعه دیرپای ایرانی هم نشان داده است اگر اطمینان داشته باشد پول و اعتبارات خیریه‌ای که پرداخت می‌کند (یا منافعی که از دست می‌دهد) به دست افراد نیازمندتر جامعه می‌رسد، حتماً در این کار مشارکت و همراهی خواهد کرد.»

منبع: روزنامه ایران

bazneshaste

علت کاهش حقوق واریزی آذرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی چیست؟

تصویر روز ـ بعد از حل‌وفصل مسائل و مباحث مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری آنها در صندوق‌های بازنشستگی، در یکی دو ماه اخیر، حقوق جدید بازنشستگان بدون مشکل تأمین و به‌حساب آنها واریز شده است؛ اما به‌تازگی، بازنشستگان به‌ویژه در صندوق تأمین اجتماعی، از کاهش چند ده‌هزارتومانی تا چند صد هزارتومانی حقوق خود در آذرماه خبر داده‌اند؛ اما پیگیری همشهری از سازمان تأمین اجتماعی حاکی از این بود که هیچ تغییری در محاسبات مربوط به متناسب‌سازی حقوق و واریز مستمری به‌حساب بازنشستگان رخ نداده است.

فیش حقوقی را چک کنید
مسئولان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه تغییری در حقوق بازنشستگان انجام نشده است؛ اعتراض تعدادی از بازنشستگان درباره کاهش حقوق را عجیب قلمداد کرده و پیشنهاد کردند بازنشستگان فیش‌های حقوقی چند ماه اخیر خود را از طریق مراجعه به سامانه تأمین اجتماعی دریافت و مقایسه کنند.

در نتیجه پیگیری‌های همشهری از تأمین اجتماعی، مشخص شد تنها مؤلفه در حساب حقوق بازنشستگان که در آذرماه تغییر کرده است، مربوط به هزینه بیمه تکمیلی بوده که گرچه نیمی از افزایش هزینه باید توسط تأمین اجتماعی پرداخت شود، اما نصف دیگر هزینه از حقوق بازنشسته کسر خواهد شد. به‌احتمال‌زیاد، دلیل متغیر بودن کم شدن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از چند ده هزار تومان تا چند صد هزار تومان نیز ناشی از همین مسئله باشد.

جزئیات بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی
ماجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان بعد از برخی حواشی، بالاخره در اوایل آذرماه ختم به خبر شد. قرارداد قبلی بیمه تکمیلی بازنشستگان تا ۳۰ آبان معتبر بود و قاعدتاً از ابتدای آذرماه، بازنشستگان این صندوق پوشش بیمه تکمیلی نداشتند و همین مسئله به نگرانی آنها دامن زده بود. عاقبت، با تمدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ این نگرانی برطرف شد؛ هرچند افزایش حق بیمه در قرارداد هم فراتر از انتظار بازنشستگان بود و به‌نوعی آنها را غافلگیر کرد.

در قرارداد جدید، حق بیمه تکمیلی هر بازنشسته یا افراد تحت پوشش او ۴۳۰ هزار تومان تعیین شده است که نسبت به‌حق بیمه ۳۰۵ هزارتومانی سال قبل، حدود ۴۱ درصد بیشتر است. البته ۵۰ درصد این مبلغ، معادل ۲۱۵ هزار تومان توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و عملاً هزینه حق بیمه هر بازنشسته یا فرد تحت پوشش او ۲۱۵ هزار تومان خواهد بود.

مبلغ حق بیمه جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی که از ابتدای آذرماه اعمال می‌شود، ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر افزایش داشته که از حقوق آذرماه بازنشستگان کسر شده است و به همین دلیل، حقوق آذرماه بازنشستگانی که تنها زندگی می‌کنند ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر از حقوق آبان است و به همین روال، دریافتی بازنشستگان با خانواده دونفره ۱۲۵ هزار تومان، سه‌نفره ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان و … کسر شده است.

با توجه به اینکه مسئولان سازمان تأمین اجتماعی هرگونه تغییر در محاسبات متناسب‌سازی یا واریز مستمری و حقوق ذینفعان این سازمان را رد می‌کنند، به نظر می‌رسد دلیل غافلگیری برخی از بازنشستگان با کاهش واریزی حقوق آذرماه، همین کسر حق بیمه تکمیلی جدید باشد.

منبع: همشهری

ها

سپرده مردم در بانک‌ها چقدر است؟

تصویر روز ـ آمار جدید بانک مرکزی از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد که مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور در مجموع 32 استان به 11 هزار و 568 هزار میلیارد تومان رسیده که با کسر سپرده قانونی این سپرده‌ها به 10 هزار و 525 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیش‌ترین مبلغ سپرده‌های نظام بانکی تا پایان آبانماه امسال مربوط به استان تهران با مانده 6584 هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ سپرده‌های بانکی نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 31.1 هزار میلیارد تومان است.

محاسبه میزان سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که 54.9 درصد از کل این سپرده‌ها مربوط به استان تهران است و 45.1 درصد باقی مانده مربوط به 31 استان کشور است.

بیشترین آمار سپرده ها و تسهیلات بانکی مربوط به استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، گیلان، کرمان و آذربایجان غربی است.

همچنین در تحلیل و بررسی آمار مربوط به سپرده های بانکی در 31 استان باید به این نکته توجه کرد که سپرده ها شامل سپرده های ریالی و ارزی می باشد که سپرده های ارزی فاقد سپرده قانونی است.

14031008144930759317717010

آمارهای رسمی بانک مرکزی بیانگر آن است که مانده کل تسهیلات (جاری و غیر جاری) شبکه بانکی در 32 استان تا پایان آبان ماه به هشت هزار و 823 هزار میلیارد تومان رسیده که بیش‌ترین مبلغ این تسهیلات مربوط به استان تهران با پنج هزار و 268 هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با 36.5 هزار میلیارد تومان است.

طبق اعلام بانک مرکزی، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران، مربوط به استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده؛ به طوری که عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان مذکور (تهران) انجام می‌شود.

1

تدوین سند راهبردی توسعه صادرات مناطق آزاد

تصویر روز ـ به نقل از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «محمدعلی دهقان‌دهنوی» روز جمعه افزود: برای اینکه مناطق آزاد به جایگاه اصلی خود برگردند با همکاری و همراهی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه در تلاشیم، این مناطق را به قطب‌های صادراتی تبدیل کنیم که بخشی از صادرات کشور از طریق آن مناطق انجام شود.

دبیر شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور ادامه‌داد: در جلسه اخیر شورای عالی صادرات که بعد از حدود چهار سال وقفه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، موضوع و ضرورت تدوین این سند تصویب و مقرر شد اعضای شورای عالی صادرات هم اینکار را مورد حمایت قرار دهند و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نیز همراهی کنند تا بتوانیم نقش مناطق آزاد را در توسعه صادرات کشور پررنگ و شکوفاتر کنیم.

شایان ذکر است موضوع توجه ویژه به توسعه صادرات در مناطق آزاد با دستور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه در دولت جدید در دستور کار سازمان‌های مناطق آزاد قرار گرفته و کارگروه‌های صادرات و لجستیک با هدف پیگیری موضوعات مرتبط، رفع موانع پیش رو، بررسی و تدوین پروژه‌های شاخص، تنظیم معیار‌های ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در حوزه صادرات و زیر ساخت‌های لجستیکی مورد نیاز در دبیرخانه شورای عالی مناطق تشکیل شد و مقرر است در دنباله کار این کارگروه‌ها در سطح مناطق آزاد با حضور دستگاه‌های اجرایی منطقه‌ای و استانی و تشکل‌های بخش خصوصی نیز تشکیل و به طور مستمر اهداف صادراتی پیگیری شود.

همچنین به‌تازگی با دستور «رضا مسرور» دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه همه سازمان‌های مناطق آزاد مکلف شدند گزارش عملکرد واردات و صادرات ماهانه خود را در پایگاه اینترنتی سازمان منتشر کنند و یکی از معیار‌های ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، نقش آنها در افرایش صادرات عنوان شده است.

به طور قطع همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عضو شورای عالی صادرات کشور با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند نویدبخش فصل جدیدی از نقش آفرینی مناطق آزاد کشور در حوزه صادرات کشور محسوب شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

شکر

صنعت شکر ایران در راه رسیدن به خودکفایی

تصویر روز ـ بنابر آمار سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن شکر مورد نیاز است که امسال با تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن شکر در داخل، در تامین ۹۰ درصد شکر مورد نیاز خودکفا هستیم و تنها ۱۰ درصد نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود که با مدیریت واردات، توسعه کشت پاییزه و عدم دخالت دولت در قیمت خرید تضمینی چغندرقند و شکر امکان دستیابی به خودکفایی وجود دارد.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: با استفاده از افزایش ضریب بهره وری و توان کارشناسی و تحقیقاتی در وزارت جهاد بدنبال آن هستیم حتی در شرایط کمبود منابع مالی بتوانیم اهداف را ترغیب کنیم به طوریکه در برخی محصولات بیش از ۹۰ درصد به خوداتکایی در برنامه هفتم دست یابیم‌.

وزیر جهاد گفت: در برخی محصولات همچون شکر بیش از ۹۰ درصد در خوداتکایی پیش خواهیم رفت به طوریکه تا پایان دولت چهاردهم بناداریم که واردات شکر را به صفر برسانیم.

۹۰ درصد شکر مورد نیاز از تولید داخل تامین می شود

پیمان حصادی مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش ۲ برابری عملکرد تولید چغندرقند خبر داد و گفت: اکنون از ۱۰۰ هزارهکتار سطح زیرکشت چغندر قند بیش از ۵ میلیون تن تولید داریم که این امر نسبت به دهه ۷۰ بیانگر افزایش تولید و کاهش سطح زیرکشت است.

او با بیان اینکه در تامین ۹۰ درصد شکر مورد نیاز خوداتکا هستیم، افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن شکر از چغندرقند بهاره، پاییزه و نیشکر استحصال شود.

حصادی میزان مصرف سالانه شکر را ۲ تا حداکثر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن اعلام کرد و گفت: با خوداتکایی ۹۰ درصدی تنها ۱۰ درصد معادل ۴۰۰ هزارتن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود که متاسفانه بیش از این میزان وارد می شود.

مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی شکر در کشور وجود دارد، افزود: اگر ظرفیت صنعتی تامین شود، از محل چغندرقند پاییزه می توان تولید کرد و بی نیاز از واردات شد. براین اساس بارها پیشنهاد داده ایم که دولت در قیمت خریدتضمینی چغندر قند و شکر دخالتی نداشته باشد و تنها وظیفه نظارتی داشته باشد.

خودکفایی شکر از طریق توسعه کشت چغندر قند پاییزه دنبال می شود

اسکندر زند رئیس اسبق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و گفت: شکر از جمله محصولاتی است که مسیرخودکفایی آن را در صنعت مطرح کردیم، اما دستیابی به این امر چند راهکار همچون توسعه کشت چغندر پاییزه و کاهش مصرف شکر دارد.

او با انتقاد پیرامون مصرف بالای قند در کشور افزود: از نظر سلامت لازم است که میزان مصرف قند و شکر در کشور را کاهش دهیم چراکه نیازی به این میزان مصرف نداریم.

معاون اسبق وزیر جهاد ادامه داد: خودکفایی در بحث شکر از ۲ طریق توسعه کشت پاییزه چغندرقند بدلیل کاهش آب بری و کاهش مصرف دنبال می شود. در سند امنیت غذایی دانش بنیان به ابعاد مختلف امنیت غذایی پرداخته شده است که براین اساس بدنبال افزایش تولید هستیم.

ایران یکی از ۶ کشور جهان محسوب می‌شود که به لحاظ تنوع اقلیمی، علاوه بر تولید شکر از چغندرقند و نیشکر، امکان کاشت چغندرقند به دو صورت بهاره در مناطق معتدل سرد و پاییزه در مناطق گرمسیر و معتدل گرم را دارد، اما به‌دلیل محدودیت منابع آبی، امکان توسعه کشت چغندرقند بهاره وجود ندارد. از این رو سیاست توسعه کشت چغندرقند پاییزه باید در دستور کار قرار بگیرد.

حمایت از کشت چغندر قند و کاهش واردات راهکار دستیابی به خودکفایی شکر

بنابر اعلام وزارت جهاد با توسعه کشت پاییزه چغندرقند طی ۱۰ سال‌اخیر بیش از ۶۵۲‌میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی شده‌ است که براین اساس میزان صرفه‌جویی در کشت پاییزه سال‌زراعی بیش از ۱۳۰‌میلیون متر‌مکعب بوده و به ازای یک متر‌مکعب آب مصرفی در هکتار بیش از ۱.۳۳کیلوگرم شکر از چغندرقند پاییزه به‌دست آمده که در کشور بی‌سابقه است. خودکفایی شکر همانند دیگر‌ کالاهای اساسی باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد و از طرفی واردات شکر به حداقل برسد.

او با بیان اینکه خودکفایی شکر نیاز به حمایت برای تولید پایدار دارد، افزود: در مناطق جنوبی کشور از جمله استان خوزستان شرایط لازم برای تولید محصول وجود دارد، ضمن آنکه کشت چغندرقند در مناطق سردسیر هم باید مورد حمایت قرار بگیرد.

فلسفی با بیان اینکه تحقق برنامه های امنیت غذایی مبنی بر خودکفایی محصولات اساسی نیازمند تخصیص سالانه هزار همت اعتبار است، گفت: با توجه به آنکه کشت چغندرقند پاییزه محصول آب بر است، باید از روش ها، فناوری های جدید و الگوی کشت استفاده کنیم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با تاکید بر خودکفایی محصولات کشاورزی تصریح کرد: در اجرای سند امنیت غذایی تا افق ۱۴۱۱ بر خودکفایی محصولات اساسی تاکید شده که براین اساس تولید باید از ۱۳۳ میلیون تن به ۱۶۰ میلیون تن برسد.

براساس برنامه هفتم در تولید ۵ محصولات استراتژیک از جمله چغندرقند باید به خوداتکایی حداکثری برسیم که دستیابی به این امر مهم با معرفی ارقام مناسب، مصرف بهینه آب، اصلاح خاک و وارد‌نکردن شکر به کشور در زمان برداشت چغندر قند و توسعه کشت چغندر پاییزه امکان پذیر که انتظار می رود حمایت های لازم برای تحقق خودکفایی شکر در کشور صورت بگیرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گوشی تلفن

سرنوشت شماره امدادی واحد در پایتخت چه شد؟

تصویر روز ـ پدرام قودجانی ، با بیان اینکه از مدت‌ها پیش، یکپارچه‌سازی شماره امدادی واحد جزو برنامه‌های کشور بود، اظهار کرد: بعد از یک تصادف سنگین در اتوبان تهران- قم، کمیسیون ایمنی راهها، وزارت راه، وزارت بهداشت، سازمان مدیریت بحران و غیره مجددا این مسئله را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در ابتدا قرار شد این طرح در شهر قم اجرا شود و اقداماتی نیز انجام شد؛ اما متأسفانه به خاطر مشکلات مالی و عدم هماهنگی‌ها، این طرح به نتیجه نرسید. چند سال بعد مجددا قرار شد این طرح در هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا شود؛ اما این طرح نیز اجرایی نشد.

رئیس مرکز عملیات اضطراری شهر تهران ادامه داد: مهم ترین نکته‌ای که در زمینه ادغام شماره‌های امدادی وجود دارد این است که برخی از دستگاه‌ها نگران هستند که این تجمیع شماره ها، در عملکرد آنها و انجام مأموریت هایشان اختلالی ایجاد کند.

قودجانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: سرانجام سال ۱۴۰۰ در ستاد مدیریت بحران کشور با حضور وزیر کشور، جلسه‌ای برگزار و قرار شد که این طرح به صورت آزمایشی در تهران اجرا شود.

وی افزود: بر همین اساس، این مأموریت بر عهده سازمان مدیریت بحران شهر تهران واگذار شد. در ابتدا ما به همراه دانشگاه علوم پزشکی مطالعات علمی را طی ۹ ماه انجام دادیم و بر اساس تجربیات سایر کشورها، مدل اجرایی برای تهران انتخاب شد.

رئیس مرکز عملیات اضطراری شهر تهران ادامه داد: تمام جلسات لازم با حضور عوامل آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر و بهزیستی تشکیل شد. البته قرار نیست پلیس در این شماره امدادی ادغام شود؛ اما برای انجام هرچه بهتر این طرح باید با ما همکاری کند به همین دلیل در تمام جلسات عوامل پلیس نیز حضور داشتند. شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و غیره نیز نکات مورد نظر را به ما گوشزد کردند.

قودجانی گفت: در مراحل بعدی، باید یک مکان که عوامل پدافندی در آن رعایت شده بود و دسترسی‌های لازم را داشت؛ انتخاب می‌شد که سرانجام این مرکز در طبقه همکف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ایجاد و طراحی‌های لازم انجام شد.

وی افزود: تجهیزات تخصصی سخت افزاری و نرم افزاری این پروژه نیز مانند مرکز call center خریداری و آماده شده و تأمین اعتبارات مورد نیاز هم انجام شده است

رئیس مرکز عملیات اضطراری شهر تهران ادامه داد: متصل کردن سیستم ها به یکدیگر، ایجاد شبکه مشخص، برقراری ارتباطات رادیویی و غیره همگی انجام شده است.

قودجانی تاکید کرد: تقریبا همه چیز برای اجرای طرح شماره امدادی واحد آماده است؛ اما متأسفانه برخی سازمان ها که خارج از پوشش شهرداری تهران هستند؛ دغدغه‌هایی درباره ایجاد اختلال در عملکردشان دارند که باعث به تعویق افتادن اجرای این طرح می‌شود.

وی افزود: ما همه تلاش خود را می‌کنیم تا این سازمان‌ها را نیز متقاعد کنیم. همچنین باید دقت کرد که این طرح مسئله‌ای نیست که بخواهیم آن را با آزمون و خطا اجرا کنیم؛ بلکه طرحی است که اولا پایه علمی دارد و دوما بیش از ۵۰ سال است که در دنیا در حال اجرا است.

رئیس مرکز عملیات اضطراری شهر تهران اظهار کرد: امیدواریم همکاری خوبی با همه سازمان‌ها داشته باشیم و این دستگاهها به جای سنگ‌اندازی، با ما در اجرای این طرح مشارکت کنند و این طرح هرچه زودتر عملیاتی شود.

قودجانی گفت: مسئولین باید دقت کنند که این طرح برای همه مردم کشور ما خوب است زیرا وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد مردم دقیقا نمی‌دانند که باید با کدام شماره امدادی و برای چه اقدامی تماس بگیرند که با اجرای این طرح، این دغدغه شهروندان نیز رفع می‌شود و تنها با تماس با یک شماره و اعلام مشکل خود، امداد مورد نظر را دریافت خواهند کرد.