تصویر روز ـ بانک مرکزی و دولت چهاردهم در راستای اجرای سیاست‌های مقابله با رانت و فساد و همچنمین سیاست های ضد تورمی، بازار ارز تجاری را از ۲۴ آذر به طور رسمی راه‌اندازی کرده اند؛ بازاری که قرار است به تدریج بازیگران بازار ارز نیمایی به آن ملحق شوند تا سیاست حذف نرخ‌های متعدد ارز در کشور، مسیر خود را پیدا کند.

در همین ارتباط علی سعدوندی کارشناس امور اقتصادی و بانکداری در گفت‌وگو با ایرنا با برشمردن مضرات ارز چند نرخی تاکید کرد: باید به سمت ارز تک نرخی شناور حرکت کنیم تا از توزیع رانت ارزی جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه باید بانک مرکزی هم در این زمینه همگام با دولت و همراستا با سیاست‌های کلان بانکی دولت حرکت کند، افزود: سیاست گذار همواره باید به موضوع رانت حساس باشد زیرا رانت به فساد گسترده می انجامد همانگونه که رانت ارزی به فساد انجامیده است.

ادامه ارز نیمایی، یعنی ضرر به صادرات، به سود واردکننده

این کارشناس اقتصادی گفت: در سال‌های گذشته ارزی نیما شکل گرفت که منابع ارزی صادرکننده را در اختیار واردکننده قرار می‌داد و سبب شده بود که صادرکننده علاقه‌ای به صادرات نداشته باشد و اگر انجام می‌داد، کم اظهاری کند و در مقابل واردکننده با بیش‌اظهاری تلاش می کرد تا ارز بیشتری دریافت و کالای کمتری وارد کشور کند.

سعدوندی با تاکید بر اینکه سامانه نیما محملی برای فرار سرمایه و فساد گسترده تبدیل شده بود، خاطرنشان کرد: افراد برای اینکه از محل ارز نیمایی منافع مادی خود را به دست بیاورند، حاضر بودند مبالغ زیادی خرج کنند تا در لیست واردکنندگان قرار گیرد؛ بنابراین می توان گفت نیما موجب فساد شده بود و هیچ کارکرد مثبتی نداشت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ادعا می شد ارز نیمایی با هدف دفاع از مستضعفان و اقشار کم‌درآمد ایجاده شده است اما دقیقاً کارکرد برعکس داشت و وضعیت خط فقر در سال‌های گذشته به ضرر اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین‌تر، جابجا شده است.

سعدوندی افزود: در چند سال گذشته افرادی که با این سیاست به جرگه افراد فقیر پیوسته‌اند، افزایش یافته است و در این راستا سیاست حرکت به سمت حذف ارز نیما از سوی بانک مرکزی سیاست کاملا معقولی بود.

سیاست ارزپاشی اشتباه بود

مدرس بانکداری در دانشگاه گفت: بسیاری از اقتصاددانان توصیه می‌کنند دولت یا بانک مرکزی منابع خود را در جهت تغییر بازار ارز استفاده نکند زیرا به دلیل غفلت از سیاست های پولی منسجم در جهت کنترل تورم، بدترین وضعیت تورمی را در سال‌های قبل داشته‌ایم.

سعدوندی ادامه داد: برخی اقتصاددانان نیز توصیه می کنند منابع محدود ارزی بانک مرکزی و دولت به جای اینکه در جهت کنترل تورم هزینه شود، در جهت کنترل بازار ارز به کار رود که در پاسخ به این گروه باید گفت این سیاست جواب نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه بازار ارز با شاخص های اقتصاد کلان بخصوص تورم در ارتباط ارست، گفت:‌ اگر شما تورم را کنترل کردید بازار ارز هم کنترل می‌شود؛ اگر بازار ارز را به صورت مصنوعی سرکوب کردید، نه تنها بازار ارز کنترل نمی شود بلکه برای فرار سرمایه از کشور هم یارانه می دهید.

این کارشناس اقتصادی درباره مخالفت برخی نمایندگان مجلس با سیاست ترک نرخی شدن ارز به دلیل اینکه ممکن است در آینده تورم ایجاد کند، گفت: ما هم اکنون شاهد تورم سنگینی هستیم که علت آن سیاست‌های نمایندگان مجلس بوده و طرفدار این سیاست‌های اشتباه بودند که شاهد گسترش شدیدی فقر در کشور در سال‌های گذشته بودیم؛ برخی از آنها به مسائلی ورود می‌کنند که مطلقا آشنایی ندارند و به افراد دیگری که تحت عنوان اقتصاددان شناخته می‌شوند، ارجاع می‌دهند.

به روش های شکست خورده سابق بازنگردیم

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه بدترین سیاست‌های تورمی را در سال های گذشته دنبال کرده ایم، اظهار داشت: تجربه نشان داده که سیاست‌های گذشته شکست خورده است و نباید دوباره به روش های پیشین باز گردیم.

سعدوندی با تأکید بر اینکه مهمترین علت تورم‌های سال‌های گذشته، سیاست اشتباه ارزی بوده است، گفت: اگر قرار است از اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود، نباید رانت به افراد دیگر داده شود تا پول را از کشور خارج کنند و در کشورهای دیگر برای خود خانه‌های لوکس دست و پا کنند.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد:‌ این چه سیاستی است که به اسم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا می‌شود؟ چرا همچنان به نهاده‌های تولید یارانه ارزی داده می‌شود آن هم در حالی که قیمت در بازار بر اساس قیمت تمام‌شده تولید تعیین نمی‌شود بلکه بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: با این سیاست شاید هزینه تمام‌شده تولید را اندکی کاهش دهید و قیمت مصرف کننده را کم کنید اما باید این را پرسید که آیا این میزان کاهش قیمت مصرف‌کننده ارزش آن را دارد تا این همه منابع از کشور خارج شود یا سرمایه‌ها از دست بروند؟ قطعا نه.

سعدوندی درباره روش جبران اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز برای دهک‌های آسیب‌پذیر گفت: اگر می خواهیم وضعیت فقر بهبود یابد، باید حمایت نقدی مستقیم صورت بگیرد؛ هر نوع سیاستی که در جهت ایجاد فساد در جامعه باشد باید جلوی آن گرفته شود.

تصویر روز ـ به گزارش تسنیم، امشب جلسه هماهنگی شرکتهای بزرگ پتروشیمی برای عرضه گسترده ارز در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار می شود.

تا کنون حضور بزرگترین شرکتهای پتروشیمی کشور از جمله هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری اهداف، پتروفرهنگ و سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری در این جلسه هماهنگی قطعی شده و سایر شرکتهای بزرگ پتروشیمی هم آماده حضور در جلسه هستند.

عرضه گسترده ارز توسط این شرکتها که همگی متعلق به نهادهای حاکمیتی هستند، اثر زیادی بر بازار ارز خواهد داشت.

به نظر می رسد لازم بود این هماهنگی زودتر از این اتفاق می افتاد تا بازار ارز دچار التهابات مخرب نشود.

تصویر روز ـ به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی نظارت بر میزان تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و متعاقب اخذ توضیح از تعدادی از مدیران عامل شبکه بانکی، بازرس کل بانک‌ها و بیمه این سازمان به هفت بانک در رابطه با عملکرد ضعیف در انجام تکالیف قانونی در پرداخت تسهیلات فرزندآوری هشدار داد و تاکید کرد که در صورت عدم ایفای تعهدات تا پایان دی ماه، اقدامات قانونی لازم در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد.

در این نامه‌ها که به مدیران عامل بانک‌های سپه، پاسارگاد، گردشگری، اقتصاد نوین، رسالت، شهر و سامان ارسال شده با اشاره به سهمیه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها در رابطه با تسهیلات فرزندآوری؛ بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ عملکرد بانک‌‎های مذکور نامطلوب ارزیابی شده است.

مطابق بررسی‌ها، با توجه به اینکه بانک‌ها در ۹ ماهه سال جاری باید ۷۵ درصد سهمیه ابلاغی را پرداخت می‌کردند؛ اما بانک سپه ۶۷ درصد، بانک گردشگری ۶۵ درصد، بانک‌های پاسارگاد و شهر ۵۴ درصد، بانک رسالت ۵۰ درصد، بانک اقتصاد نوین ۴۸ درصد و بانک سامان ۳۸ درصد از سهمیه ابلاغی سالانه را به متقاضیان پرداخت کرده‌اند و هنوز متقاضیان قابل توجهی در صف انتظار دارند.

حسینی با اشاره به بند (الف) ماده (۲) دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و پیشگیری از آن و همچنین بند (ج) ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آیین‌نامه اجرایی آن با تعیین مهلتی تا پایان دی ماه به منظور پرداخت تسهیلات تکلیفی فرزندآوری متناسب با سهمیه ابلاغی، تصریح کرده است که در صورت عدم پرداخت تسهیلات در مهلت مقرر به متقاضیان، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.