تصویر روز ـ علی شیخ زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم معارفه قائم مقام مدیرعامل در توسعه محصول، ‌با بیان اینکه مهدی رادمنش در حوزه‌های تحقیق و توسعه و مهندسی در دو گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو عملکرد خوبی داشته و در این حوزه‌ها متخصص است،‌ گفت: توسعه محصول در هر شرکت تولیدی یکی از کلیدی ترین موضوعات است که این حوزه باید به صورت جدی‌تری پیگیری شود.

شیخ زاده با بیان اینکه در تمام حوزه‌های تولیدی اعم از سواری و تجاری، باید ایجاد تمرکز در استراتژی در دستور کار قرار گیرد، گفت: با تشکیل کمیته عالی، استراتژی محصول با مرکزیت سایپا و با حضور سایر شرکت‌های تولید کننده و تامین کننده خیلی سریع باید انجام شود و پروژه‌های در دست اقدام مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد و آن دسته از پروژه‌هایی که مورد تایید کمیته عالی هستند با تعیین بودجه، اقدامات اجرایی آنها انجام شود و مابقی پروژه‌ها که نیاز به بررسی بیشتر دارند دوباره بررسی و تعیین تکلیف شوند و با اولویت بندی زمانی اقدامات اجرایی آنها شروع شود.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد: در حال حاضر نیاز به همگرایی بیشتر در توسعه محصول داریم و لذا با محوریت سایپا، استراتژی‌ها تعریف و شرکت‌ها در اجرای پروژه ها جهت پیشبرد استراتژی تعریف شده اقدام خواهند کرد.

همچنین مهدی رادمنش، سرپرست قائم مقام مدیرعامل در توسعه محصول گروه سایپا،‌ گفت: قطعا با بررسی مجدد پروژه‌های در دست اقدام، آن بخش از پروژه‌هایی که زودتر به محصول می‌رسند در اولویت خواهند بود و مابقی موارد، ‌مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه نقشه راه فناوری و توسعه محصول گروه سایپا تدوین شده و باید در این مسیر حرکت کنیم،‌ افزود: استانداردهای تدوین شده در صنعت خودرو، تولید محصولات آینده را سخت تر کرده است، ‌از اینرو باید در تولید قوای محرکه و محصولات در گروه سایپا دقت و تلاش بیشتری داشته باشیم.

گفتنی است مهدی رادمنش دانش آموخته مهندسی مکانیک جامدات از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناسی ارشد رشته طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است و پیش از این معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصول ایران خودرو بوده است.

از سوابق کاری ایشان می توان به عضو موظف هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت پارس خودرو، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا، قائم مقام مدیرعامل شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو و قائم مقام اجرایی مدیرعامل شرکت تام ایران خودرو اشاره کرد.

تصویر روز ـ بهزاد رنجبر در گزارشی نوشت: آن طور که آمار‌ها نشان می‌دهد به‌ دلیل کاهش تیراژ تولید، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین موضوع نیز به رشد قیمت دامن زده است. در چنین شرایطی نایب‌رئیس انجمن قطعات و مجموعه‌های خودرو ‌ می‌گوید در حال حاضر 700 هزار خودرو در پارکینگ‌های مردم به ‌عنوان کالای سرمایه‌ای وجود دارد.‌به گزارش همشهری، قیمت خودرو به قدری افزایش یافته است که در حال حاضر بسیاری از ایرانی‌ها توان خرید آن را ندارند. طبق آمار‌ها بیشتر از نیمی از ایرانی‌ها خودرو ندارند و حالا خرید خودرو هم مانند خانه برای آنها به یک رویا تبدیل شده است. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد افزایش بی‌رویه قیمت خودرو این کالا را که در تمام دنیا یک کالای مصرفی است به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است؛ به‌طوری که روز گذشته حسین اخوان، نایب ‌رئیس انجمن قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور گفت: 700 هزار خودرو در پارکینگ‌های مردم به ‌عنوان کالای سرمایه‌ای وجود دارد که کاهش قیمت خودرو در بازار می‌تواند این خودروها را وارد بازار کند و در ادامه منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ها شود. حال سوال اینجاست که چرا چنین اتفاقی افتاده است.

کاهش تولید برخلاف نیاز بازار
در مورد اینکه ایران سالانه به چند دستگاه خودرو سواری نیاز دارد، اتفاق نظری وجود ندارد؛ برخی بر این باورند که نیاز واقعی بازار ایران رقمی در حدود 1.5میلیون دستگاه و برخی دیگر بر این اعتقادند که نیاز واقعی بازار، ارقامی فراتر از 2میلیون دستگاه در سال است. وزارت صنعت هم گویا اطلاعاتی در این‌باره ندارد، چرا که همواره در این‌باره سکوت کرده است.
پیش از این لطف‌الله سیاهکلی، عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یک برنامه رادیویی گفته بود‌ کشور سالانه به 2 میلیون خودرو نیاز دارد و بخش داخلی جوابگوی این نیاز نیست. با این همه روشن است که سطح تولید فعلی در حد یک میلیون دستگاه، جوابگوی نیاز‌های واقعی بازار نیست و همین موضوع، سطح عرضه و تقاضا را در بازار با چالش مواجه کرده و عامل اصلی افزایش قیمت خودرو و تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه است.

آمار‌ها چه می‌گوید؟
طبق آمارهای موجود روند تولید خودرو‌های سواری از سال 1396تا سال1401به‌طور مداوم کاهش یافته است. در سال 1396جمعا یک میلیون و 439هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد و قیمت‌ها به نحو مطلوبی به ثبات رسید؛ به‌طوری که بسیاری از خودروسازان مجبور بودند خودرو‌های خود را شرایطی بفروشند و مونتاژکاران نیز با تسهیلات ویژه، خودرو‌های چینی را به مردم واگذار می‌کردند، اما از آن سال به بعد با کاهش تیراژ تولید خودرو وضعیت بازار نیز آشفته شد. در واقع یک سال بعد از 1396به‌دلیل اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران تیراژ تولید نزدیک به 40درصد کاهش یافت و این روند نزولی تا سال 1401ادامه داشت. اگرچه در سال 1401سطح تولید به یک میلیون دستگاه افزایش یافت، اما این روند کاهشی تولید پس از سال 1396منجر به انباشت تقاضا در بازار شد و شاید به همین دلیل است که برخی معتقدند بازار در این شرایط، سالانه به 2میلیون دستگاه خودروی جدید نیاز دارد.

واردات بی‌ثمر
کافی نبودن سطح تولید داخل به ‌دلیل سوءمدیریت خودروسازان دولت و مجلس را مجبور کرد تا طرح واردات خودرو را تصویب کند، اما این طرح نیز بی‌فایده بوده است چرا که طبق آمارهای موجود در سال ‌جاری کمتر از 30هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و این در حالی است که بازار دست‌کم با کمبود نیم میلیون دستگاه مواجه است. فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌ کل گمرک ایران درباره آمار واردات خودرو می‌گوید: در 8 ماه‌ سال‌جاری 29 هزار و 418 دستگاه خودروی سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شد. روشن است که با واردات این تعداد خودرو نمی‌توان نیاز‌های واقعی بازار را مرتفع کرد.

مسأله فراموش شده
سیاستگذاران امیدوار بودند که از طریق واردات بتوانند بازار را به تعادل برسانند، اما محدودیت‌های ارزی و برخی موانع دیگر خود چالشی بر سر واردات است. در چنین شرایطی مهم‌ترین راهکار، افزایش تیراژ تولید از طریق خودروسازان داخلی است. با این همه طبق آمار‌های موجود خودرو‌سازان داخلی نه فقط گامی در جهت افزایش تولید برنداشته‌اند، بلکه همچنان در مسیر نزولی هستند.
طبق آمارهای موجود از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، تعداد 574 هزار و 543 دستگاه خودروی سواری تولید شده؛ درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال 1402 معادل 609 هزار و 937 دستگاه بوده است. بنابراین در این مدت، 3 خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، 35 هزار و 394 دستگاه معادل 5.8 درصد تولید کمتری در سواری‌ها داشته‌اند.
شواهد نشان می‌دهد که شرکت‌های خودرو‌سازی‌ نه فقط در زمینه افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها توفیقی نداشته‌اند، بلکه تیراژ تولیدشان هم با نزول مواجه است؛ به‌طوری که اگر سطح تولید در سال‌جاری با همین رویه فعلی ادامه پیدا کند، جمع کل تولید خودروسازان امسال حتی به یک میلیون دستگاه هم نخواهد رسید و به سطح سال 1397که پایین‌ترین میزان تولید بود باز خواهد گشت. در چنین شرایطی می‌توان گفت مقصر اصلی افزایش قیمت خودرو و تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه‌ای، شرکت‌های خودرو‌سازی‌ هستند که به جای افزایش بهره‌وری به‌طور مداوم دنبال افزایش قیمت هستند.
به زعم کارشناسان، راه‌حل اصلی برای افزایش تیراژ تولید، خصوصی‌سازی‌ در صنعت خودرو‌سازی‌ است؛ موضوعی که به‌طور کامل از سوی وزارت صنعت فراموش شده است.

منبع: روزنامه همشهری