تصویر روز: مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با بیان اینکه این ادارهکل و فدراسیون درباره چگونگی برگزاری انتخابات هیئت تیراندازی اختلاف دارند، گفت: ادارهکل ورزش البرز به دنبال مهندسی انتخابات هیئت کشتی نیست.
رضا گلمحمدی در مورد انتخابات هیئتهای کشتی و فوتبال و تاخیر در این انتخابات اظهار داشت: سه ماه بعد از ثبتنام در انتخابات اگر به دلیلی فدراسیون مجمع را برگزار نکند طبق قانون باید ثبتنام مجدد انجام شود. به گزارش تسنیم وی افزود: فدراسیون به این دلیل دوباره ثبتنام را تجدید کرده و برخی فکر میکنند که ما دنبال مهندسی انتخابات هستیم این در حالی است که ما در این زمینه تصمیمگیر نیستیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با بیان اینکه برای من جای خوشحالی است که روسای هئیتهای ما قوی و کاردان باشند، بیان کرد: الان همان ۴ کاندیدا، کاندیدای انتخابات هیئت کشتی بوده و قابل قبول هم هستند.
وی با بیان اینکه تاریخ پیشنهادی انتخابات هئیت کشتی ۱۲ اردیبهشت بود، گفت: ۱۳ اردیبهشت فدراسیون کشتی مجمع سراسری داشت و اعلام کردند که در این تاریخ نمیتوانیم انتخابات البرز را برگزار کنیم و این نامه تجدید از سوی خادم نوشته شده است.
وی با بیان اینکه در صورتی که انتخابات هئیت تجدید شود بر اساس قانون دیگران هم باید فرصت ثبتنام داشته باشند، عنوان کرد: در این مورد نمیتوان گفت که فقط کسانی که از قبل جزو کاندیداها باشند حق شرکت در انتخابات را دارند و دیگران نمیتوانند ثبت نام نمایند و این اختلاف مشابه اختلافی است که ما با فدراسیون تیراندازی داریم.
گلمحمدی گفت: فدراسیون تیراندازی میگوید همان دو نفری که چند ماه پیش ثبتنام کردند حق شرکت در انتخابات هیئت تیراندازی را دارند و من اعلام کردهام که این موضوع قانونی نیست و شرایط باید برای همه علاقهمندان به وجود بیاید.
وی با بیان اینکه ما امیدواریم که به زودی با ثبتنامی که صورت میگیرد فدراسیون کشتی انتخابات را برگزار کند، ادامه داد: واقعا به دنبال مهندسی انتخابات در هیئت کشتی نیستیم و فقط نمیخواهیم که مجمعی یک نفره تشکیل شود چون یک کاندیدایی توهین به شعور مخاطبین است.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات رییس هئیت فوتبال البرز گفت: فدراسیون فوتبال با انتخابات مخالف بوده و خودشان قول دادند که به زودی تاریخ جدید انتخابات هیئت فوتبال را اعلام کنند.
تصویر روز: معاون اجتماعی فرمانده انتظامی البرز با بیان اینکه خبر گروگان گیری در کرج کذب است، گفت: این خبر برای بهمن ماه سال گذشته بوده و در حوزه استحفاظی تهران به وقوع پیوسته است.
سرهنگ سیدمحمد رضا خسروی در گفتوگو با تسنیم در مورد خبر دیروز یکی از رسانههای درباره یک مورد گروگانگیری در شهر کرج اظهار داشت: هیچ موردی از گروگانگیری در کرج در روزهای گذشته وجود نداشته و خبری که دیروز از سوی برخی رسانهها مبنی بر گروگانگیری در کرج منتشر شده بود کذب است.
وی افزود: با بررسیهای صورت گرفته مشخص شده که یک گروگانگیری خانوادگی در بهمن ماه سال گذشته در تهران اتفاق افتاده که پلیس بلافاصله متهمان را دستگیر و در تحقیقات مشخص شده که این موضوع بر اثر اختلافات خانوادگی بوده است.
معاون اجتماعی پلیس البرز با تکذیب هر گونه گروگانگیری در استان البرز گفت: یکی از همدستان گروگانگیر سال گذشته تهران طی چند روز گذشته در کرج توسط نیروی انتظامی دستگیر شده است.
وی با بیان اینکه لازم است رسانهها جهت اطمینان از صحت خبر از منابع رسمی اقدام کنند گفت: این موضوع با عنوان گروگانگیری عجیب در کرج حتی از طریق تلویزیون نیز پخش شده است.
تصویر روز: محققین آمریکایی شیوه ای را ابداع کردند که با کمک آن می توان از فعالیت های عصبی مغز پشه میوه عکسبرداری کرد.
محققین دانشگاه «سن دیئگو» کالیفرنیا ابتدا با جراحی، استخوان خارجی سر پشه میوه را برداشتند. به گفته این تیم تحقیقاتی، ناحیه جراحی شده به اندازه چند دانه کریستال نمک بود. سپس آن قسمت را با سیلیکن شفاف پر کردند تا فعالیت های مغزی پشه میوه در زیر میکروسکوپ قابل رویت باشد.
بعد از این مرحله محققین سه دوربین به همراه چند آینه گردان بر بالای سر پشه میوه که دارای پوشش شفاف بود، قرار دادند تا فعالیت های مغزی این حشره با دقت بررسی شود. در مرحله آخر با انعکاس نور لیزر بر روی آینه ها و بازتاب آن در مغز حشره، محققین توانستند فعالیت یاخته های عصبی را در مغز پشه مگس شناسایی کنند.
بر اساس تحقیقات انجام گرفته مشخص شد که ۱۰۰ هزار یاخته عصبی در مغز پشه میوه وجود دارد و با بکارگیری این تکنیک می توان تمام فعالیت مغز را رصد کرد. اسم این شیوه عکسبرداری “Flyception” است. میزان
تصویر روز: بانک مرکزی اعلام کرد در پاییز گذشته ۲.۶ میلیون فقره چک به مبلغ ۳۰۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورد که معادل ۳.۳ کل تعداد چک های صادر شده در این مدت بوده است.
به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، وضعیت چکهای مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع سه ماهه مهر ماه لغایت آذر ماه ۱۳۹۴ به ترتیب ۷۷ میلیون فقره و ۴۱۳ ۱۰ هزارمیلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۳۵ میلیون ریال است.
از این تعداد جمعاً ۲٫۶ میلیون فقره چک به مبلغ ۳۰۸ هزارمیلیارد ریال برگشتی با میانگین مبلغ ۱۱۸ میلیون ریال طی دوره مذکور بوده است. نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده از نظر تعداد ۳٫۳ درصد و مبلغ ۲٫۹ درصد بوده است.
سهم چکهای برگشتی اشخاص حقیقی به کل چکهای مبادله شده از نظر تعداد ۳٫۲ درصد و از نظر مبلغ ۲٫۴ درصد و سهم چکهای برگشتی اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰٫۱ درصد و از نظر مبلغ ۰٫۵ درصد است.
طی سه ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۴ تعداد ۰٫۷ میلیون فقره چک برگشتی از سوی صاحبان حساب رفع سوءاثر شده و بر این اساس ۲٫۶ میلیون فقره چک برگشتی مذکور به ۱٫۹ میلیون فقره کاهش یافته است که این امر موجب کاهش نسبت مانده چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به ۲٫۵ و ۲٫۱ درصد شده است.
مجموع کل تراکنشهای شبکه بانکی از طریق خودپرداز، ساتنا و پایا، پایانه شعب و فروشگاهی، اینترنت بانک و تلفنبانک طی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴ بوده که از نظر تعداد ۷۱۱ ۳ میلیون تراکنش جمعاً به مبلغ ۱۳۵ ۱۷ هزار میلیارد ریال (میانگین هر تراکنش انجام پذیرفته ۴٫۶ میلیون ریال) انجام پذیرفته است.
سهم چکهای مبادله شده نسبت به مجموع نقل و انتقالات از نظر تعدادی ۲٫۰ درصد و از نظر مبلغی سهم قابل توجه ۳۷٫۸ درصد را به خود اختصاص داده است. این امر حاکی از اهمیت و مقبولیت چک در جامعه میباشد.
تصویر روز: عضو شورای پول و اعتبار تأکید کرد: ۷۰درصد دارایی بانکها اموال بلوکه شده غیرقابل نقدشوندگی است و بانکها به جای قلب اقتصاد به تومور تبدیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس گفت : شرایط سخت بنگاه های تولیدی، واقعیت های اقتصادی را به یک تراژدی تبدیل کرده است زیرا بانکها در دریافت مطالبات خود، رویکردهای بسیار سختگیرانه ای را در پیش گرفته اند که عملاً سایه رکود بر تولید کشور را گسترده تر می کند.
عضو شورای پول و اعتبار درخصوص رویکرد بانکها نسبت به تعطیلی بنگاه های اقتصادی در برابر عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات، اظهار کرد: شرایط اخیر اقتصاد کشور اعم از رکود تورمی که بر اقتصاد حاکم شده است عملاً بنگاه های اقتصادی را در بازپرداخت مطالبات خود به بانکهای عامل را تضعیف کرده است و بانکها در مقابله به مثل این موضوع، این بنگاه ها را به عنوان دارایی های غیرقابل استفاده، قفل می کنند.
وی ادامه داد: ادامه چنین روندی در اقتصاد، باعث سرعت رکود در اقتصاد می شود زیرا نزدیک به ۷۰درصد دارایی های بانکی به سمت چنین اموال بلوکه شده ای که امکان نقد شوندگی آن نیز بسیار کم است، حرکت کرده است ؛ متأسفانه بانکها با خارج کردن این بنگاه ها از خط تولیدی خود عملاً باعث عدم بازگشت سرمایه خود به بانکها می شوند ضمن آنکه بر پیکره تولید و اشتغالزایی خدشه ای غیرقابل جبران وارد کرده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون رفع موانع تولید، تأکید کرد: در این قانون سعی شده است با گشودن ردیف اعتباری، مالکین بنگاه های اقتصادی برغم بدهی هایی که دارند بتواند با ادامه حیات بنگاه های خود نسبت به پرداخت معوقات تسهیلات خود اقدام کنند تا چرخه تولی متوقف نشود.
وی همچنین افزود: شرایط سخت بنگاه های تولیدی، واقعیت های اقتصادی را به یک تراژدی تبدیل کرده است زیرا بانکها در دریافت مطالبات خود، رویکردهای بسیار سختگیرانه ای را در پیش گرفته اند از طرف دیگر، بانکها به خاطر انبوه مطالبات مشکوک الوصول خود هم با مشکلات فراوانی روبه رو هستند.
حسین حشمتی مولایی عضو هیات علمی بانکداری اسلامی نیز درباره رفتارهای سختگیرانه بانکها نسبت به تعطیلی بنگاه های تولیدی اینگونه گفت که بانکهایی فعال در نظام اقتصادی ایران، اصولاً پیگیر راه و روش های خاص خود هستند.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد ادامه داد: دولت ها عموماً بانکها را مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی به برخی طرح ها و صاحبان صنایعی می کند که خود بانک امکان ارزیابی لازم از این واحدها را ندارد و عمدتاً این نوع تسهیلات دهی با مشکلات فراوانی در آینده مواجه می شود.
عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران با تاکی بر اینکه بانک، فعالیت های مالی باید داشته باشد نه صنعتی، تصریح کرد: متأسفانه بانکها، در مقابل ورشکستگی و زیان بنگاه های تولیدی عملاً از مسئولیت واقعی خود شانه خالی می کنند و در سود بنگاه ها شریک هستند.
این کارشناس صنعت بانک با اذعان به اینکه قانون بانکداری بدون ربا، ساختار اقتصادی کشور را ویران کرد، گفت: متأسفانه ساختارهای اقتصادی کشور در نظام بانکی کاملاً متلاطم است زیرا تمامی بانکها در حوزه کشاورزی، صنعتی و ساختمان به ارائه تسهیلات مشغول هستند و هیچکدام از بانکها بنا به تخصص خود به بانکداری مشغول نیستند.
حشمتی مولایی عضو هیات علمی بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی بزرگ، شیره جان بانکها را چشیده اند، اظهار کرد: طی سال های گذشته، حدود ۸۰درصد تسهیلات به بنگاه و طرح های بزرگ تخصیص داده می شد و در بهترین شرایط تنها ۲۰درصد به عنوان سهم بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت می شد اما دولت و نظام بانکداری پی به این مسئله نامطلوب شدند و برای سال۹۵، این نسبت را عکس روند سال۹۴ کردند.
وی اضافه کرد: با عدم تعادلی که در نظام پرداخت تسهیلات به واحدهای اقتصادی پیش آمد، عملاً در سال های گذشته به سمت اشتغال زدایی حرکت کردیم زیرا تخصیص تسهیلات به بنگاه های بزرگ عملاً ریسک شکست پروژه و نابودی بنگاه و شغل را در برداشت ضمن آنکه معوقات سنگین این تسهیلات کمر نظام بانکداری را خم می کرد.
دکتر منصوری، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از نظام بانکداری و تعطیلی بنگاه های اقتصادی تأکید کرد: متأسفانه تنها در یک رشته صنعتی حدود ۱۲۰ واحد توسط بانکها ممانعت از تولید صورت گرفته است و دیگر نیروی کاری در این بنگاه ها فعال نیست ؛ اما نباید تمام مشکلات را بر گردن بانکهای کشور انداخت و باید با مسئله شناسی به سمت اصلاح و رفع مشکلات اساسی نظام پولی و مالی کشور حرکت کرد.
وی افزود: در گزارش هایی که به بانک مرکزی بابت مشکلات ارائه وام به واحدهای بزرگ داده شد، رویه تخصیص ارائه تسهیلات به سمت بنگاه های کوچک و متوسط تغییر کرد اما به این مسئله نقد وارد است زیرا این قاعده، همان قاعده قبلی است ؛ اگر بنگاه های کوچک و متوسط در بازپرداخت تسهیلات خود با مشکل مواجه شدند، آنگاه تکلیف چیست؟
منصوری با انتقاد از اینکه ملاک ارائه تسهیلات، طرح های توجیهی است، گفت: بازنگری در روند ارائه تسهیلات با توجه به ارائه طرح های ترجیحی باید در دستور کار قرار بگیرد زیرا رونق بنگاه های اقتصادی پس از راه اندازی خط تولید می تواند منابع مالی بانکها را در جهت بازپرداخت تسهیلات تضمین کند.
وی از طرف دیگر به پرداخت تسهیلات به پروژه های نیمه تعطیل نیز تصریح کرد: در سال۹۵، بخش قابل توجهی از تسهیلات به سمت پروژه های نیمه تمام سوق داده می شود و هر پروژه ای که بالای ۷۰درصد پیشرفت داشته باشد، می تواند از این تسهیلات استفاده کند ؛ اما روند معیوب این نوع تسهیلات دهی آنجاست که پول بانک به دستگاه تبدیل می شود و بار دیگر آن سرمایهگذار با مشکل سرمایه در گردش مواجه می شود که این امر موجب رسوب حجم بالایی از منابع بانکی در پروژه ها می شود.
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه باید در دوران پس از رکود، بنگاه های فعال را تأمین کرد، گفت: در گام نخست پرداخت تسهیلات، نباید تخصیص اعتباری به پروژه های نیمه تمام به عنوان حمایت از بنگاه های کوچک اتفاق بی افتد زیرا در دوره رکود و پس از آن به واحدهای نیمه فعال، وام تعلق نمی گیرد بلکه تسهیلات باید به بنگاه هایی تعلق یابد که این واحدها دارای رونق هستند تا پول در کشور به گردش دربیاید.
حشمتی مولایی عضو هیات علمی بانکداری اسلامی با اشاره به پرداخت تسهیلات به پروژه های نیمه تمام، خاطرنشان کرد: در سال جاری مقرر شده است که ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح هایی ارائه شود که پیشرفت فیزیکی آن بیش از ۶۰درصد بوده است اما
کافی نیست زیرا تکلیف واحدهایی که سرمایه گردش ندارد، چیست ؛ مشکل بازگشت سرمایه را چگونه می خواهیم پوشش دهیم.
دکتر غنیمی فرد عضو اتحادیه سراسری تعاونی های ایران و رئیس سابق خانه صنعت ایران با انتقاد از اینکه بانکها قلب اقتصاد کشور نیستند، گفت: قلب در جایی قرار دارد که بتواند با گردش پول به تمامی پیکره اقتصاد، وضعیت معیشتی و اقتصادی را بهبود ببخشد ؛ تنها بخشی در کشور که چنین توانایی را در خود می بیند، فقط بنگاه های تولیدی واقعی هستند.
وی ادامه داد: تنها تولیدکنندگان هستند که توانایی دریافت مواد اولیه خام و تبدیل آن به کالای دارای ارزش افزوده را دارند که تولید سرانه ملی افزایش پیدا کند تا به موازات آن رفاه برای این مردم به دست بیاورند اما بانکها تنها در گوشه ای از میدان اقتصاد قرار گرفته اند که تنها به فکر رد و بدل کردن پول های نزول خود هستند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از سیستم ربوی بانکها و تأثیرات منفی آن در سیستم تولید کشور، تصریح کرد: کاخ های عظیم و شیشه ای بانکها تنها از نزول پول هایی ساخته شده است که در سیستم بانکی کشور با بنگاه داران اقتصادی ردوبدل شده است.
وی ادامه داد: بانکها طمع مردم را برای دریافت سود سپرده بالاتر هوشیار می کنند که به ازای آن سهم بالاتری عاید بانک شود، اما مگر این است که هزینه بازپرداخت بالای تسهیلات تنها در قیمت تمام شده کالاها سرشکن می شود که همین مردم باید آنها را خریداری کنند.
غنیمی فرد با اشاره به اینکه بارها فریاد زدم بانکهای ایران، کمک حال تولید نیستند تأکید کرد: نظام بانکی به هر حوزه ای که تاکنون وارد شده است باعث بالارفتن قیمت کالای تمام شده برای فروش شده است و تا زمانی که سیستم بانکی به صورت واقعی اصلاح نشود، بانکها خونی برای اقتصاد باقی نمی گذارند.
در ادامه این بحث بار دیگر دکتر حشمتی عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران با اشاره به اینکه بانک قلب اقتصاد است اما نباید به تومور تبدیل شود، نیز ادامه داد: بانک قلب اقتصاد است، به خاطر اینکه بانک واسطه بین سودآوری موسسه و سپرده گذار است و با برداشت حق الوکاله خود از سود شرکت تولیدی، بقیه سهم سپرده گذاری را پرداخت می کند اما اگر این روند به سمتی پیش رود که بانکها به سمت سفته بازی حرکت کنند، این قلب تپنده به یک تومور سرطانی تبدیل می شود ؛ در واقع ماهیت آن بانکی که باید به صورت بالقوه به عنوان قلب اقتصاد عمل کند را به معضلی برای ادامه حیات اقتصاد تبدیل کرده ایم.
تصویر روز: آقای روحانی سفر رئیس جمهور کرواسی به جمهوری اسلامی ایران را به معنای اراده سیاسی دولت کرواسی برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور دانست.
به گزارش صدا و سیما؛ دکتر روحانی پس از دیدار کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی و برگزاری مراسم امضای توافقنامه میان دو کشور، با اشاره به موقعیت جغرافیایی این کشور در منطقه بالکان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از آغاز استقلال کرواسی این کشور را به رسمیت شناخت.
رئیس جمهور افزود: همواره روابط خوب و دوستانه ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشور کرواسی وجود دارد.
آقای روحانی ادامه داد: کشور کرواسی به علت مشترکات تاریخی و فرهنگی با ایران، جایگاه و موقعیت جغرافیایی آن به لحاظ اینکه می تواند دروازه ای برای روابط ما با کرواسی و همچنین همه اتحادیه اروپا باشد برای جمهوری اسلامی ایران حایز اهمیت است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: روابط دو کشور در طول چند سال گذشته به علت وجود تحریم ها، روابط مناسب و متناسب با ظرفیت های دو کشور نبوده است.آقای روحانی اظهار داشت: در این سفر رئیس جمهور کرواسی و هیئت همراه تصمیم گرفتند تا روابط دو کشور را در زمینه های مختلف اقتصادی به ویژه حوزه انرژی و حمل و نقل توسعه دهند.
رئیس جمهور تاکید کرد: سفر رئیس جمهور کرواسی به همراه هیئت مهم تجاری و اقتصادی این کشور به ایران به معنای اراده سیاسی دولت کرواسی برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور است.
آقای روحانی با اشاره به بحث و بررسی در جلسات خصوصی و عمومی روسای جمهوری دو کشور تصریح کرد: در این جلسات ظرفیت های دو کشور برای توسعه روابط و سرمایه گذاریها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین توانمندی های ایران در زمینه فنی مهندسی در کرواسی و ظرفیت های فراوان کشورمان برای جذب سرمایه و فناوری نیز مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور یادآور شد: علاوه بر مسائل اقتصادی دو طرف علاقه مندی خود را برای توسعه روابط فرهنگی ، هنری، دانشگاهی، علم و فناوری اعلام کردند.
آقای روحانی موضوع گردشگری را از جمله موارد حایز اهمیت در گفتگوهای دوجانبه برشمرد و گفت: جاذبه های طبیعی و تاریخی منطقه بالکان و همچنین جاذبه های طبیعی و گردشگری ایران از جمله مواردی است که می تواند دو طرف را در این زمینه تشویق کند تا راه را برای دیدار مردم با مردم و گردشگری فراهم کنند.
رئیس جمهور بررسی شرایط منطقه ای را از دیگر موارد مورد بحث در این گفتگو خواند و تصریح کرد: لزوم ثبات و انسجام بیشتر در منطقه بالکان و همچنین مسائل مهم منطقه ما به ویژه کشورهایی که با معضل تروریسم مواجه هستند جزو موارد مورد بحث دو طرف بود.
آقای روحانی ادامه داد: موضوع مبارزه با تروریسم و لزوم همکاری دو کشور با اتحادیه اروپا و ضرورت وجود اراده جدی همه کشورهای جهان، به عنوان معضل منطقه ای و جهانی مورد تاکید دو طرف بود.
رئیس جمهور افزود: رئیس جمهور محترم کرواسی بر احترام مردم این کشور به دین مبین اسلام و همچنین صدمین سال پذیرش دین اسلام به عنوان دین رسمی منطقه بالکان تاکید کرد.
وی افزود: در این زمینه درخصوص لزوم همفکری و هماهنگی بین ادیان بزرگ آسمانی و وحدت و انسجام همه ادیان در شرایطی که به این وحدت و انسجام نیاز بیشتری داریم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
آقای روحانی ضمن تشکر از حضور مفتی اعظم زاگرب به عنوان عضوی از هیئت همراه رئیس جمهور کرواسی در سفر به تهران تصریح کرد: ما این اقدام را به معنای احترام دولت کرواسی به دین مبین اسلام و رابطه دنیای اسلام و مسلمانان کرواسی تلقی می کنیم.
رئیس جمهور در پایان سخنان خود بار دیگر از سفر خانم کولیندا گرابار کیتاروویچ و هیئت همراه به تهران تشکر کرد.
تصویر روز: مراسم امضاء تفاهم نامه گروه خودرو سازی سایپا و شرکت بی ام دبلیو برلیانس با حضور مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا و رئیس هیات مدیره شرکت بی ام دبلیو برلیانس و جمعی از مدیران ارشد سیاسی کشور چین برگزار شد.
تفاهم نامه گروه خودرو سازی سایپا و شرکت بی ام دبلیو برلیانس در راستای افزایش ظرفیت تولید و داخلی سازی با حضور دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا، چی یومینگ رئیس هیات مدیره شرکت بی ام دبلیو برلیانس ،شین تیفا استاندار ایالت لیونینگ ، پنگ سن سفیر دولت چین در ایران جمعی از مدیران ارشد گروه سایپا و شرکت بی ام دبلیو برلیانس به امضا رسید.
گفتنی است در سال ۲۰۰۳، شرکت بی ام دبلیو برلیانس تاسیس گردیده است که سرمایه گذاری مشترک بین دو شرکت بی ام دبلیو و برلیانس بصورت ۵۰ ،۵۰ می باشد. در حال حاضر محصولات بی ام دبلیو سری ۵ و سری ۳ و ایکس ۱ تولید میگردد و به فروش می رسد و فروش آن در سال ۲۰۱۴، به حدود ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است.
مدل بی ام دبلیو سری ۵، اولین مدلی از شرکت بی ام دبلیو است که در این شرکت سرمایه گذاری مشترک تولید شده و رکورد فروش بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه را بدست آورده است.
بی ام دبلیو برلیانس باید برای ادامه همکاری در ایران سرمایه گذاری کند
شرکت بی ام دبلیو برلیانس در سال ۲۰۱۴ بر اساس آمار OICA ، بیش از ۵۰۰ هزار خودرو سواری و تجاری تولید کرده است و رتبه ۲۸ ام در میان خودروسازان جهانی را دارا می باشد. کارخانه تولید بی ام دبلیو در چین، مدرن ترین کارخانه تولید محصولات بی ام دبلیو در سطح جهان می باشد.
در این نشست دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا گفت: در کمتر از دو سال از شروع همکاری با شرکت برلیانس ، تلاش های دو طرف در جهت رسیدن به موفقیت و چشم انداز پیش بینی شده قابل توجه است و گروه سایپا توانسته بستر خوبی در بازار ایران برای محصولات برلیانس آماده کند.
وی افزود: علاوه بر سایپا ، شرکت پارس خودرو از دیگر شرکت های گروه دارای برندی مطرح در کشور است که در زمینه تولید محصولات برلیانس فعالیت می کند .
جمالی گفت:گروه خودرو سازی سایپا دارای شبکه گسترده خدمات پس از فروش در کشور است و با دارا بودن بالغ بر ۷۰۰ مرکز در کشور می تواند متناسب با تعداد تولید محصولات، مراکز متعددی را برای خدمات تجهیز کند.
مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا خاطر نشان کرد: گروه خودرو سازی سایپا پیشنهادهای همکاری مناسبی از طرف خودرو سازهای اروپایی، آسیایی و امریکا دارد و این شرکت ها آمادگی دارند تا در صنعت خودرو سازی ایران سرمایه گزاری کنندو حضور فعالی در بازار ایران و به تبع آن در منطقه داشته باشند و در این زمینه مذاکرات خوبی صورت گرفته و قطعا گروه خودرو سازی سایپا به عنوان شریک تجاری برای آنها گزینه مناسبی است.
جمالی یادآور شد: گروه سایپا با توجه به همکاری چند سال گذشته با شرکت بی ام دبلیو برلیانس ، آمادگی دارد تا با این شرکت در راستای منافع مشترک همکاری های گسترده ای در زمینه سرمایه گذاری انجام دهد و امید است شرکت بی ام دبلیو برلیانس مانند دیگر شرکای اروپایی سایپا سرمایه گذاری در صنعت ایران را افزایش دهد.
جمالی عنوان کرد: امیدواریم در ادامه همکاری های مشترک داخلی سازی ۴۰ درصدی به ۷۰ درصد افزایش یابد و همچنین با فراهم کردن شرایط و بستر لازم در زمینه صادرات محصول ، روند۳۰ درصدی صادرات را به زودی محقق کنیم.
وی افزود: با توجه به شرایط رقابتی در بازار ایران نیاز است در خصوص فاینانس و وام های کم بهره برای سهولت خرید اقدامات موثری انجام شود و دولت چین نیز از این طرح حمایت و پشتیبانی کند.
مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا در پایان گفت: با توجه به تغییرات در بازار کسب و کار جهانی و افزایش سلیقه مشتریان ، نیاز است با همکاری مشترک در زمینه قیمت گذاری، شرایط فروش و تبلیغات موثر همکاری ها را افزایش دهیم.
در ادامه نشست چی یومینگ، رئیس هیات مدیره شرکت بی ام دبلیو برلیانس گفت: در طی بازدیدی که از خطوط تولید و خدمات پس از فروش گروه سایپا داشتم، علاوه بر شرایط تولید خوشبختانه در جریان خدمات به مشتریان شرایط خوبی وجود دارد ، هرچند تلاش دو طرف برای ارائه خدمات به مشتریان همواره روبه جلو است و تلاش خواهیم کرد تا در راستای رضایت مشتری اقدامات موثرتری انجام دهیم.
رئیس هیات مدیره شرکت بی ام دبلیو برلیانس افزود: فروش ۱۰ هزار دستگاه برلیانس و ۷ هزار پیش فروش نشان از موفقیت دوجانبه دارد و امیدواریم با افزایش ظرفیت تولید بتوانیم گام های موثری تری در زمینه منافع مشترک و گسترش همکاری ها برداریم و تجربه صادرات محصولات شرکت بی ام دبلیو برلیانس به کشور های منطقه و جهان در ادامه همکاری های سایپا و برلیانس وجود خواهد داشت.
کی یومینگ به برخی مشکلات در طول همکاری اشاره کرد و افزود: طبیعی است که هر کار تیمی و مشترک نیاز به هماهنگی و همکاری دوطرف جهت برطرف کردن مشکلات و یا ارائه راه حل های جدید است و امیدواریم با همکاری و هماهنگی بیشتر در سطوح مدیریتی و سیاسی دو کشور شاهد ارتقاء و افزایش سطح همکاری های دوجانبه گروه خودرو سازی سایپا و شرکت برلیانس باشیم.
در ادامه شین تیفا استاندار ایالت لیونینگ چین در این نشست گفت: استان لیونینگ به عنوان یک قطب صنعتی در کشور چین همواره در رشد و پیشرفت صنعتی این کشور جایگاه ارزنده ای داشته است و شرکت برلیانس به عنوان یک شرکت دولتی همواره در صنعت خوردو چین پیشتاز بوده است، و بنده به عنوان نماینده سیاسی این استان از تمامی تصمیمات آقای کی یومینگ رئیس هیات مدیره شرکت برلیانس حمایت می کنم .
وی افزود: حضورم در ایران و گروه سایپا بیشتر به خاطر این است که اعلام کنم دولت چین همواره از شرکت های چینی در زمینه همکاری مشترک در خارج از کشور حمایت کند و در این خصوص تصمیمات مهمی توسط روسای جمهور دو کشور در چند ماه اخیر در زمینه افزایش همکاری های تجاری و صنعتی گرفته شد.
پنگ سن سفیر دولت چین در ایران نیز گفت: گروه خودرو سازی سایپا یکی از شرکای تجاری خوب و توانمند در عرصه خودرو است که همواره بخش زیادی از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده و شرکت برلیانس را به عنوان شریک تجاری خوبی برای خود انتخاب نموده است،و امیدوارم این همکاری دوجانبه توسط شرکت برلیانس و سایپا تداوم و گسترش یابد.
وی افزود با توجه به رابطه فرهنگی ۲هزار ساله خوبی که همواره در جریان بوده است شرکت های تجاری بتوانند متناسب با نیاز و فرهنگ خود این همکاری ها را توسعه دهند و با توجه به حمایت های دولت در ایران و چین بستر خوبی فراهم شده تا دو کشور در خصوص رشد و توسعه همکاری های مشترک در راستای منافع دو طرف اقدامات خوب و موثری صورت گیرد.
گفتنی است قبل از برگزاری نشست هیات سیاسی و اقتصادی چینی از خطوط تولید خودرو برلیانس در سایپا و پارس خودرو بازدید کردند.
تصویر روز: به مناسبت اعیاد شعبانیه، طرح ویژه ارائه خدمات به مشتریان سایپا در تعمیرگاههای مرکزی سایپایدک ارائه میشود.
به گزارش روابط عمومی سایپایدک، در این طرح ویژه، مالکان خودروهای تولیدی گروه سایپا میتوانند تا ۲۷ خرداد ماه با مراجعه به تعمیرگاههای مرکزی سایپایدک از ۱۵ درصد تخفیف اجرت سرویسهای ادواری و همچنین خدمات بازدید رایگان سیستم خنک کننده و شارژ گاز کولر بهرهمند شوند.
انجام به موقع سرویسهای ادواری نقش موثری در سلامت خودرو و کاهش مصرف سوخت دارد و عدم انجام به موقع آن میتواند آسیبهای جبران ناپذیری به خودرو وارد نماید.
تصویر روز: مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا از آغاز بهره برداری خط تولید سایپا در کشور الجزایر از پایان امسال خبر داد و گفت: قرارداد سایپا و سیتروئن خردادماه به امضا رسید.
به گزارش مهدی جمالی افزود: پروژه الجزایر در راستای توسعه صادرات و برای برخورداری از حمایت های ناشی از تولید در آن کشور از سال گذشته آغاز شده است. وی با بیان اینکه الجزایر دومین بازار بزرگ خودروی قاره آفریقا بعد از آفریقای جنوبی است، گفت: میزان سرمایه گذاری در این پروژه در مرحله نخست ۱۶ میلیون دلار است که علاوه بر آن، به ۳۳میلیون دلار سرمایه در گردش ۳۳ نیاز است؛ در کل حجم سرمایه گذاری حدود ۵۰ میلیون دلار برآورد می شود.
جمالی ادامه داد: در مراحل بعدی و با توسعه پروژه و دستیابی به ظرفیت تولید ۲۰ هزار دستگاه بصورت سالیانه، این مبلغ به ۳۰۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
وی سهم شرکت سایپا در این همکاری را ۲۵ درصد و سهم طرف الجزایری را ۷۵ درصد ذکر کرد.
مدیر عامل سایپا افزود: محصولات مورد توافق برای تولید در الجزایر شامل پنج مدل خودرو سواری (تیبا، تیبا ۲، ساینا، سایپا ۱۱۱ و سایپا ۱۳۱) و سه مدل وانت (پادرا، سایپا ۱۵۱ و ریچ) و یک مدل خودروی تجاری است.
جمالی گفت: این پروژه در چهار فاز اجرا می شود؛ ابتدا با مونتاژ ساده در سطح اس.کی دی(SKD2 – قطعات نیمه کامل Semi Knocked Down) آغاز خواهد شد که تاکنون ۱۰۰ دستگاه به همین منظور ارسال شده است و در فاز بعدی در سطح SKD خواهد بود؛ بدنه رنگ شده ارسال می شود و سایر قطعات در خط الجزایر تولید می شود.
وی ادامه داد: در فاز سوم برخی از قطعات، داخلی سازی خواهند شد و در فاز چهارم مونتاز در سطح سی.کی.دی (CKD – قطعات کاملا منفصل Complete Knocked Down) انجام می شود؛ بدنه در الجزایر مونتاژ و رنگ می شود و مونتاژ خودرو نیز در آن کشور صورت می گیرد.جمالی گفت: قراردادهای ساخت داخل قطعات در الجزایر توسط شرکت هی قطعه ساز گروه سایپا و همچنین خارج از گروه سایپا لحاظ شده است.
وی اضافه کرد: به واسطه راه اندازی خطوط تولید، در کنار صادرات قطعات منفصه، صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان مقوله متفاوت در صادرات شکل می گیرد که زمینه جدیدی از فعالیت های صادراتی را با ارزش افزوده فوق العاده بالا مهیا می کند.
مالی گفت: شرکت سایپا با هدف افزایش میزان صادرات و به منظور برخورداری از منافع پیمان های منطقه ای و تعرفه های ترجیحی بین کشورها، اقدام به تاسیس خطوط تولید در کشورهای سوریه، ونزوئلا، عراق و سودان کرده است؛ صادرات قطعات منفصله که پس از راه اندازی خطوط تولید صورت می گیرد از ثبات و استمرار بیشتری نسبت به صادرات خودروی کامل برخوردار است.
جمالی ادامه داد: مناطق دارای اولولیت برای صادرات محصولات شرکت سایپا به ترتیب خاورمیانه، آفریقا، کشورهای سی.آی.اس (CIS- کشورهای همسود) و آمریکای لاتین است.
وی گفت: طبق برنامه پیش بینی شده برای صادرات سایپا در سال ۹۵، تعداد ۳۴ هزار دستگاه از تولیدات صادر می شود که این امر با ورود محصول جدید ساینا به سبد محصولات صادراتی و ارتقای محصولات کنونی برای تطابق با استانداردهای بین المللی و گشایش بازارهای جدید صادراتی محقق می شود.
در دومین نشست کمیته مشترک ارزیابی همکاری های صنعتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر که شب گذشته (سه شنبه شب) با حضور وزیران صنعت ایران و الجزایر برگزار شد، دو کشور ۱۹ یادداشت تفاهم امضا کردند که ۱۵ مورد مربوط به همکاری های خودرویی دو کشور بود.
قرارداد همکاری سایپا و سیتروئن خردادماه امضا می شود
جمالی همچنین در مورد همکاری با شرکت خودروسازی سیتروئن گفت: قرارداد همکاری با سیتروئن خردادماه امسال امضا می شود؛ همچنین سایت کاشان بعنوان محل اجرای همکاری دو شرکت نهایی شده است.
وی ادامه داد: همکاری های بین المللی سایپا در مراحل خوبی قرار دارد و این شرکت با آرامش مذاکرات خود را ادامه می دهد.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: براساس سیاست های دولت، به طور حتم باید طرف خارجی نیز سرمایه گذاری و صادرات داشته باشد.
«محسن صالحی نیا» معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: براساس آخرین مذاکراتبا سیتروئن، حجم سرمایه گذاری مشترک در مرحله نخست ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
منصور معظمی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) پیش از این از نهایی شدن همکاری سیتروئن و سایپا خبر داده و گفته بود: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه آینده تولید مشترک سیتروئن و سایپا وارد بازار ایران می شود.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده است همکاری شرکت سیتروئن و سایپا به صورت مشارکتی برابر (۵۰-۵۰) باشد و جدیدترین مدل های شرکت سیتروئن در این مجموعه تولید خواهد شد.