تصویر روز: معاون صنایع وزارت صنعت گفت: در حال حاضر ۱۳۰۰ واحد تولیدی توانسته‌اند تسهیلات جدید دولت را دریافت نمایند و به این واحدها ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شده است.

 محسن صالحی ‌نیا در نشست با اشاره به اینکه هدف دولت و بویژه وزارت صنعت رونق صادرات در بخش‌های مختلف صنعتی است، گفت: در هدف‌گذاری رشد ۱۰ میلیارد دلاری صادرات تعیین شده است حتی در بخش صنایع غذایی و دارویی نیز صادرات ۳ میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده است. وزارت صنعت برای تحقق این برنامه‌ها هر هفته با بخش‌های مختلفی که پتانسیل صادرات دارند جلسه برگزار کرده و چالش‌های پیش روی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی در رابطه با میزان تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی در قالب تسهیلات جدید ۱۶ هزار میلیاردی دولت نیز افزود: از کل تسهیلات امروز ۳۰٫۵ درصد به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است که به نظرم این رقم کم بوده و باید به مرور افزایش پیدا کند.

معاون صنایع وزارت صنعت تصریح کرد: این وزارتخانه برای رونق تولید برنامه‌های مختلفی را برای صنایع تعریف کرده و به عنوان نمونه یک سامانه در کلیه کارگروه‌های استان قرار داشته و در آن اطلاعات واحدهای تولیدی نیازمند درج می‌شود، هم‌اکنون ۱۵ هزار واحد تولیدی برای درخواست تسهیلات به بانک معرفی شده است که از میان آنها ۶۰ درصد صنعتی و ۴۰ درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارند.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۳۰۰ واحد تولیدی توانسته‌اند تسهیلات جدید دولت را دریافت نمایند، اظهار داشت: حدودا این ۱۳۰۰ واحد صنعتی توانسته‌اند در مجموع ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند البته قرار شد با تعاملات صورت گرفته با بانک مرکزی منابع تسهیلات از ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. باید تاکید کنم این عدد مطلق نیست و با تعاملات صورت گرفته با بانک مرکزی قرار شده برای رشد تولید و رشد صادرات منابع لازم در اختیار واحدهای نیازمند قرار گیرد.

صالحی‌نیا با اشاره به اینکه برای حمایت از تولید داخل ممنوعیت واردات ۸۷۰ ردیف تعرفه‌ای تاکنون تعیین شده است، گفت: واردات این کالاها به هیچ عنوان مشکلی را ایجاد نمی‌کند. در کنار این موضوع می‌خواهیم برای رونق تولید و حمایت از کالاهای داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت نیز اقدامات لازم را انجام دهیم، تا فروش این کالاها در سطح داخلی افزایش پیدا کند.

وی در خصوص تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی نیز گفت: برای رفع این مشکل نیز ۱۷۰۰ ردیف تعرفه‌ای تعریف شده که ارز مبادله‌ای آنها محدود شود تا با این تصمیم بتوانیم امکان رقابت را در سطح بازار به وجود آورده و تولیدکننده داخلی بهتر بتواند مواد اولیه موردنیاز خود را تامین نماید.

صالحی‌نیا در باره همکاری شرکت رنو با خودروسازان ایرانی نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: وزارت صنعت سیاست‌های کلی را به شرکت‌های خودروساز داخلی ابلاغ کرده است و آنها می‌توانند در قالب این سیاست‌ها با شرکت‌های خارجی تعامل کنند. در مورد شرکت رنو نیز مدیریت ارشد این شرکت چارچوب‌های وزارت صنعت را پذیرفته است. براساس مذاکرات انجام شده شرکت رنو با سایپا قرار شده سایپا یکی از واحدهای زیرمجموعه خود را به عنوان آورده خود تعیین و به تناسب ارزش آن رنو نیز اقدامات لازم را انجام دهد اما یکسری محدودیت‌ها در عرضه محصولات و روش‌های همکاری باعث شده که هنوز به نتیجه‌گیری کامل دست پیدا نکنند. بنده امیدوارم با توجه به هدف‌گذاری وزارت صنعت شرکت‌های داخلی بتوانند با خودروسازان خارجی همکاری بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: در هدف‌گذار ی‌های وزارت صنعت قاعدتا رویه فعلی شرکت رنو موردنظر نیست و امیدواریم شکل همکاری‌ها با توجه به سیاست‌ها به نحو مناسبی انجام شود.

*ایران خودرو دیزل در لیست واگذاری‌ها قرار ندارد

معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن، تجارت در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا ایران خودرو برنامه‌ای برای واگذاری شرکت ایران خودرو دیزل دارد یا خیر، افزود: ایران خودرو دیزل در لیست واگذاری‌ها قرار ندارد و این شرکت با سرعت و رشد مناسبی در حال اجرای مقدمات اجرای مقدمات لازم برای به امضا رسیدن قرارداد خود با شرکت بنز است که امیدواریم این موضوع به زودی اجرایی شود.

صالحی‌نیا در خصوص اینکه گفته می‌شود قیمت خودروهای پژو جدید ۸۰ درصد بالای قیمت‌های بین المللی است، گفت: این موضوع اصلا امکان پذیر نیست که قیمت یک محصول در داخل کشور گرانتر از سطح بین المللی باشد. قرار است ۳۰ درصد از محصولات جدید پژو صادر شود. قیمت‌ این خودروها مطابق دستورالعمل‌ها تعیین و مغایرتی با قیمت بین المللی آن ندارد.

وی با بیان اینکه هیچ انباشتی در انبار شرکت‌های خودروساز وجود ندارد و فروش به نحو مناسبی انجام می‌شود در رابطه با درخواست وزارت صنعت برای خروج قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، افزود: کماکان وزارت صنعت پیگیر این موضوع است اما تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو با رأی شورای اقتصاد است. ما نیز همچنان پیگیر این موضوع هستیم تا بتوانیم به نتایج قابل قبول خود دست پیدا کنیم.البته در حال حاضر خودروسازان به هیچ عنوان نمی‌توانند قیمت محصولات خود را بالاتر از قیمت مصوب شورای رقابت به فروش برسانند.