تصویر روز ـ به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با سرمایه ثبت شده بیش از 782 هزار میلیارد ریالی در مرداد ۱۴۰۴ تراز مثبت عملیاتی ۲۵ درصد و در ۵ ماه نخست امسال تراز مثبت ۲۴ درصدی را ثبت کرده و حاشیه سود عملیاتی بانک با رشد ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۱۱۶ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کارنامه ۵ ماهه نشان از استمرار روند اصلاح و تحول در بانک به سمت تأمین مالی پایدار برای مشتریان، مدیریت ریسک با سرمایه‌گذاری بهینه و ادامه سودسازی وبصادر دارد و آمارها به وضوح متنوع شدن درآمدها و تقویت منابع پایدار، تلاش برای بهره‌وری منابع و تقویت جایگاه بانک در تأمین مالی اقتصاد ایران را روایت می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: درآمد تسهیلات اعطایی بانک در ۵ ماه ابتدای سال جاری با رشد ۵۳ درصدی از ۳۰۵ هزار میلیارد ریال در دوره مشابه سال گذشته به حدود ۴۶۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. افزون بر اینکه میزان سپرده‌گذاری بانک با ثبت رقم بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال بیانگر حرکت به سمت مدیریت هوشمندانه نقدینگی و تنوع‌بخشی به پرتفوی است. کالبدشکافی ترکیب درآمد عملیاتی وبصادر در ۵ ماه نخست امسال روی دیگر تغییر ریل را در یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های بورسی ارائه می‌دهد.

میزان ارزش اوراق بدهی از ۲.۵ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به بیش از ۳۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده و رشدی نزدیک به ۱۳.۵ برابر را به ثبت رسانده که این تغییر، نشانه‌ای از تمرکز بانک بر ابزارهای مالی مطمئن و کم‌ریسک است.

همچنین، درآمدهای کارمزدی بانک صادرات با رشد ۱۹ درصدی به بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که این روند مثبت حاکی از توسعه خدمات نوین بانکی و افزایش تعامل مشتریان با خدمات الکترونیک است.

منابع و مصارف وبصادر در خدمت مردم

این گزارش می‌افزاید: مانده تسهیلات این بانک در پایان مردادماه با رشد ۴۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به بیش از ۹۱۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ این رشد بیشتر به واسطه افزایش چشمگیر در مرابحه، تسهیلات قرض‌الحسنه و اعتبارات اسنادی و ارزی رخ داده است. افزون بر اینکه رشد ۳۵ درصدی تسهیلات قرض‌الحسنه نشان‌دهنده اهتمام بانک در ارائه خدمات مالی به خانوارها و توسعه اهداف بانکداری اجتماعی نظیر تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است.ش

بانک صادرات ایران با رشد کلی ۴۰ درصدی در مانده تسهیلات، نه تنها حجم خدمات اعتباری را به‌طور قابل توجهی افزایش داده، بلکه ترکیب پرتفوی خود را نیز به‌سمت ابزارهای حمایتی، کم‌ریسک و تجارت‌محور سوق داده است؛ رویکردی که نویدبخش تقویت توان بانک برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی مشتریان و توسعه متوازن منابع اعتباری است. عملکرد ۵ ماهه بانک صادرات ایران بیانگر رشد پایدار درآمدی و تنوع‌بخشی به پرتفوی اعتباری است. افزایش تمرکز بر تسهیلات مرابحه، فروش اقساطی و خرید دین، در کنار جهش مشارکت مدنی، چشم‌انداز مثبتی از بهبود سودآوری و مدیریت ریسک در سیاست‌های اعتباری بانک ترسیم می‌کند.

تقویت منابع پایدار و سپرده‌ها

بانک صادرات ایران در گزارش عملکرد ۵ ماهه‌اش از رشد ۴۷ درصدی سپرده‌های مشتریان خبر می‌دهد. رشدی که عمدتاً به افزایش سپرده‌های بلندمدت و ارزی و تقویت منابع پایدار بانک مربوط می‌شود.

ترکیب سپرده‌های بانک صادرات نشان می‌دهد که بیشترین سهم منابع به قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز (حدود ۴۰ درصد) و سپرده‌های بلندمدت سه ساله و ارزی اختصاص دارد. این ترکیب به بانک امکان می‌دهد هم منابع پایدار داشته باشد و هم انعطاف لازم برای مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت را حفظ کند.

عملکرد پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۴ بانک صادرات در بخش سپرده‌ها، نشانه‌ای از تقویت منابع پایدار، افزایش اعتماد مشتریان و مدیریت هوشمند نقدینگی است. رشد چشمگیر سپرده‌های بلندمدت و ارزی در کنار حفظ سپرده‌های خرد، تصویر روشنی از ثبات مالی و برنامه‌ریزی بلندمدت بانک ارائه می‌دهد.

دستاورد راهبردی بانک صادرات ایران

گفتنی است بانک صادرات ایران در نخستین سال دولت چهاردهم با ثبت مجموعه‌ای از دستاوردهای کلیدی، مسیر سودآوری پایدار، تقویت ساختار مالی و نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی را مستحکم کرده است. سرمایه بانک با رشد ۲۶۳ درصدی به ۷۸۲ هزار میلیارد ریال رسید و نسبت کفایت سرمایه به ۲.۶ درصد بهبود یافت.

درآمدهای عملیاتی ۴۴ درصد و سود خالص ۹۱ درصد افزایش یافته و درآمدهای کارمزدی نیز ۶۰ درصد رشد داشته است که نشان‌دهنده ثبات مالی و تقویت ظرفیت بانک در ارائه خدمات پایدار است.

در حوزه بانکداری دیجیتال، بیش از ۸.۵ میلیون برگ «چکنو» صادر و سامانه توثیق الکترونیکی دارایی (ست) امکان صدور سفته و توثیق دارایی‌ها را فراهم کرده است. پلتفرم بانکداری دیجیتال «سپینو» نیز بیش از ۳۰ میلیون تراکنش موفق ثبت کرده و استقبال گسترده مشتریان از خدمات دیجیتال بانک را نشان می‌دهد.

در بخش وصول مطالبات، بانک موفق شد ۱۳ هزار میلیارد تومان از بزرگ‌ترین بدهکار بانکی پس از ۱۵ سال وصول کند و علاوه بر آن ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی مؤسسه ثامن‌الائمه، یک میلیارد درهم از شعب خارج از کشور و مطالبات چند صد میلیون یورویی از شرکت‌های بزرگ دریافت شد.

همچنین رأی نهایی دیوان لاهه در پرونده فیوچر بانک بحرین منجر به محکومیت دولت بحرین به پرداخت ۲۱۴ میلیون یورو شد که موفقیتی تاریخی برای بانک و نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.