تصویر روز ـ موضوع اتصال کارت سوخت به کارت بانکی از دولت سیزدهم مطرح و در دولت چهاردهم نیز ادامه یافت. هدف اصلی این طرح، عدالتمحوری در توزیع یارانه سوخت و کاهش هزینههای صدور کارتهای مجزا عنوان شده است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت مکلف شده بود با همکاری بانک مرکزی ظرف چهار ماه از ابتدای سال امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را فراهم کند و آییننامه اجرایی آن نیز تا پایان اردیبهشت به تصویب برسد.
با وجود این الزام قانونی، مسئولان میگویند اجرای طرح به آمادهسازی زیرساختها و رفع ملاحظات امنیتی وابسته است کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ماه گذشته اعلام کرد که در صورت تصویب آییننامه اجرایی توسط هیئت وزیران، این شرکت آمادگی اجرای طرح را دارد. به گفته او، تاکنون نشستهای متعددی میان دستگاههای مسئول برگزار شده و پیشنویس آییننامه در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.
اوایل ماه جاری در جریان بررسیهای مقدماتی، حتی اجرای آزمایشی در یکی از جایگاههای تهران انجام و منجر به شناسایی برخی مشکلات بانکی و فنی شد. همین موضوع باعث شد تدوین آییننامه با دقت بیشتری ادامه یابد.
در همین ارتباط، عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، نیز خبرهای مربوط به حذف کارت سوخت را نادرست خوانده و تأکید کرده که سهمیه فعلی خودروها محفوظ خواهد ماند. او توضیح داده است که در بازطراحی سامانه سوخت، چهار روش برای دریافت بنزین پیشبینی شده کارت سوخت، کارت بانکی، توکن و اپلیکیشن موبایل و در نهایت قانون بودجه بر امکان سوختگیری با کارت بانکی داشت که یکی از این ۴ ابزاری بود که قبل از این در بازطراحی سامانه سوخت مورد توجه قرار گرفته بود.
وزیر نفت نیز اخیراً اعلام کرده با اصلاح زیرساختها، اجرای این طرح تا پایان شهریور به بهرهبرداری خواهد رسید. این اقدام علاوه بر تسهیل خدمات، هزینههای صدور کارتهای جدید را نیز کاهش میدهد.
اگرچه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی گامی جدی در مسیر اصلاح نظام سوخترسانی محسوب میشود و بهزودی وارد فاز اجرایی خواهد شد، اما مسئولان صراحتاً اعلام کردهاند که کارتهای سوخت فعلی فعلاً حذف نمیشوند. به این ترتیب، مردم باید همچنان کارتهای سوخت خود را حفظ کنند و در عین حال منتظر آغاز دورهای تازه در فرآیند سوختگیری باشند؛ دورهای که امکان استفاده از چند ابزار مختلف از جمله کارت بانکی را فراهم میکند.
با وجود اعلام زمانبندی مشخص برای اجرای طرح، همچنان پرسش اصلی این است که آیا زیرساختهای فنی و بانکی تا پایان شهریور به مرحله بهرهبرداری کامل خواهند رسید یا خیر؟ اجرای آزمایشی اخیر در تهران نشان داد که برخی چالشها در زمینه هماهنگی بین سامانههای بانکی و سامانه هوشمند سوخت وجود دارد و رفع این مشکلات نیازمند زمان و همکاری نزدیک دستگاههای مختلف است. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحقق وعده اجرای طرح در موعد مقرر، منوط به سرعتبخشی در تکمیل آییننامه اجرایی و برطرف شدن نواقص فنی است.
اکنون باید دید آیا وزارت نفت و بانک مرکزی میتوانند در فرصت باقیمانده، تمامی ملاحظات امنیتی و زیرساختی را رفع کنند تا طرح طبق وعده در شهریورماه آغاز شود یا خیر؟ هرچند شواهد نشان میدهد که اراده جدی برای اجرای این برنامه وجود دارد، اما تجربه اجرای آزمایشی و شناسایی ایرادات نشان میدهد که موفقیت طرح وابسته به آمادهسازی کامل سامانهها و هماهنگی میان دستگاههای متولی است؛ مسیری که هنوز نیازمند اطمینانبخشی و نظارت دقیق خواهد بود.
منبع: ایسنا
تصویر روز ـ پروژه تولید انبوه کمکفنر شاهین که طی یک دوره سهماهه و پس از اخذ تمامی تأییدیههای کیفی به سرانجام رسیده، اکنون با ظرفیت ارسال روزانه ۸۰۰ قطعه وارد فاز عملیاتی شده است.
داخلیسازی این قطعه علاوه بر تأمین مستمر و یکپارچه نیاز خطوط تولید و خدمات پس از فروش سایپا، به جلوگیری از خروج نقدینگی از گروه و افزایش تنوع سبد محصولات ایندامین کمک خواهد کرد.
رضا عبدی، معاون اجرایی ایندامین، در این باره اظهار داشت: تولید کمکفنر شاهین نقطه عطفی برای این شرکت محسوب میشود و نشان میدهد ایندامین توانایی ایفای نقش مؤثر در تولید قطعات جدید و باکیفیت صنعت خودرو را دارد.
وی افزود: این دستاورد نتیجه تمرکز بر دانش فنی، مهندسی و تلاش تیمی بوده و بیانگر عزم شرکت برای توسعه محصول، ارتقاء توان فنی و کاهش وابستگی به واردات است.
با این اقدام، ایندامین تأمین ۱۰۰درصدی کمکفنر مورد استفاده در خطوط تولید گروه خودروسازی سایپا را بر عهده گرفته است.
تصویر روز ـ بررسی آمار تولید خودروهای تجاری کشور نشان میدهد سایپادیزل طی سال جاری موفق شده است جهشی تاریخی در تولید ثبت کند؛ بهطوریکه تیراژ محصولات این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۷۰ درصد افزایش یافته و رکورد ۶ ساله تولید را شکسته است. در این میان سایر تولیدکنندگان خودروهای تجاری سنگین افت تولید داشتند.
آمارهای مقایسهای حاکی از آن است که میزان تولید شرکت سایپادیزل در سال گذشته ۱۱۵ دستگاه بوده و این در حالی است که تولید امسال این مجموعه (تا پایان ۲۸ مردادماه) به ۱۱۱۷ دستگاه رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۹.۷ برابری را نشان میدهد.
دلایل این جهش را میتوان در بازسازی خطوط تولید، تأمین بهموقع قطعات، تنوع محصول و ارتقای فرآیندهای لجستیکی دانست. همچنین افزایش تقاضا برای خودروهای سنگین کارآمد در بازار داخلی، عامل مهمی در رونق تولید سایپا دیزل است.
سایپا دیزل با عرضه کامیونها و کشندههای متنوع نه تنها سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده بلکه، در صورت تداوم این روند میتواند مسیر صادرات خودروهای تجاری را نیز هموار سازد و از رقبای خود با سرعت پیشی بگیرد.
همچنین، طبق اعلام مدیرعامل سایپادیزل، در سه ماهه ابتدای سال گذشته این مجموعه تنها ۲.۲۸ درصد از سهم بازار خودروهای تجاری کشور را در اختیار داشت، اما در سال جاری با تلاش کارکنان این شرکت و مذاکره و توافق با شرکای خارجی و افزایش تولید و تنوع محصولات، سهم بازار این شرکت نسبت به بهار سال گذشته بیش از ۴۰۰ درصد (۴ برابر) رشد داشته است.
تصویر روز ـ هر قطعه سکه امامی با افزایش ۹۱۵ هزار تومانی، ۸۴ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان شد.
به گزارش خبرآنلاین، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۱۱۰ هزار تومانی به قیمت ۷ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۱۵ امروز ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید:
| نوع | قیمت |
| سکه امامی | ۸۴ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان |
| سکه بهار آزادی | ۷۷ میلیون و ۲۰ هزار تومان |
| نیم سکه | ۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۷ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان |
| گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۰ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان |
| مثقال طلا | ۳۳ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان |
| اونس طلا (دلار) | ۳۳۲۹.۹۷ |
تصویر روز ـ کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه سه شنبه شب ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ در شبکه ایکس نوشت: «در دیدار با سفیر جمهوری خلق چین و کاردار فدراسیون روسیه درخصوص اقدامات مشترک برای مقابله با رویکرد مخرب سه دولت اروپایی در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، بحث و تبادل نظر شد.»
وی افزود: «هر سه کشور معتقدند قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر خود خاتمه یابد و این کشورها از نظر قانونی حق اسنپ بک ندارند و با بازگرداندن قطعنامههای شورای امنیت مخالف هستند.»
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
تصویر روز ـ حسن نوروزی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها در رادیو اقتصاد، خبر داد: از شهریور ماه امسال یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی کشور حذف خواهد شد. این اقدام در چارچوب تأمین منابع برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی انجام میشود.
وی با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: با همکاری وزارت رفاه، حدود ۱۸ میلیون نفر از سه دهک بالایی جامعه از فهرست یارانهبگیران حذف خواهند شد. او افزود که یارانه نقدی و مستمری پرداخت شده به خانوارها سالانه حدود ۶۵ همت برآورد شده است.
نقش یارانهها در عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها تأکید کرد: یارانه نقدی باید به تحقق عدالت اجتماعی و رفاه خانوارها کمک کند و نظام فعلی یارانهها باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا میزان تأثیر آن بر ارتقای دهکهای ضعیف مشخص شود.
جزئیات طرح کالابرگ و محل تأمین منابع
نوروزی توضیح داد: کالابرگ الکترونیکی برای اقشار کمدرآمد پیشبینی شده و از اسفند سال گذشته تاکنون سه مرحله با اعتبار ۷۵ همت پرداخت شده است. طبق قانون بودجه سال جاری، منابع مورد نیاز این طرح از محل حذف یارانه سه دهک بالا تأمین میشود.
امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات خانوار
وی یادآور شد: شاخصهای ارزیابی برای وسع خانوار براساس سرپرست خانوار است و افراد میتوانند در صورت نیاز اطلاعات اقتصادی خود را در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال به نشانی www.ncr.ir ثبت کنند. همچنین، مهلت اعتراض برای خانوارهایی که حذف میشوند تعریف شده و اطلاعات از طریق سامانههای هدفمندی یارانه و سامانه حمایت ثبت خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
تصویر روز ـ هاشم امینی مدیرعامل آبفای کشور در گفتگو با مهر در رابطه با وضعیت منابع آبی کشور گفت: پنجمین سال خشک سالی را پشت سر میگذاریم و در سطح کشور شاهد کاهش ۴۰ درصدی بارندگی هستیم.
وی ادامه داد: به صورت میانگین و برخی از استانها حتی بیشتر از این عدد بوده و این امر موجب تأثیر بر سفرههای آب زیر زمینی بر ظرفیت سدهای کشور بر ظرفیت تأمین آب شرب و بهداشت مردم داشته باشد
امینی با اشاره به اینکه در اقصی نقاط کشور با طرحهای انجام شده ناترازی و تنش آبی را مدیریت کردیم و نگذاشتیم بحران جدی در شهرهایی نظیر تهران، اراک، بندر عباس، مشهد، اصفهان، یزد و تبریز پیش بیاید.
مدیر عامل آبفای کشور ادامه داد: امیدواریم تا انتهای سال آبی و شروع فصل بارش و سال آبی جدید هم بتوانیم این روند را دنبال کنیم و نگرانی از بابت تأمین آب شرب و بهداشت نداشته باشیم.
وی ادامه داد: ممکن است در برخی از استانها به دلیل شرایطی مانند، نداشتن سامانههای انتقال، عدم وجود تصفیه خانه و یا شرایطی که برای آب زیرزمینی پیش می اید به صورت نقطهای و محلی(local) چالشهایی را در تأمین آب شرب داشته وجود داشته باشد.
امینی در پاسخ به این سوال در صورتی که تا پایان آبان ماه بارندگی نداشته باشیم برای تأمین آب شرب و بهداشت کدام استانها نگرانی وجود دارد، گفت: اگر بارندگی نداشته باشیم استانهایی که منابع آب سطحی استفاده میکنند و قالب آبی که در حوزه شرب از منابع سد حتی چشمهها و قنوات استفاده میشود، این استانها دچار مشکل خواهند شد.
وی در این زمینه ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته وزارت نیرو این استانها را در یک سطح تاب آوری میدهد که در حوزه آب شرب دچار مشکل نشویم.
مدیر عامل آبفای کشور در خاتمه تاکید کرد: قطعی ساعتی آب را نخواهیم داشت، حتی در تهران که در برخی از روزهای گرم سال که شرایط اصلاً مناسب نبود، نگذاشتیم چالش جدی شود و جیرهبندی و نوبتبندی رو داشته باشیم.
تصویر روز ـ حسام عقبایی، رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور و وکیل دادگستری، در گفتگو با ایلنا به تشریح وضعیت بازار مسکن، دلایل اصلی گرانی و بحران خانهدار نشدن مردم بهویژه جوانان پرداخت و تأکید کرد که بخش عمده مشکلات ناشی از مدیریت نادرست زمین و سوداگری در این بازار است.
وی در خصوص سابقه فعالیت خود در این صنف گفت: من از کودکی در حوزه املاک فعالیت داشتم؛ پدرم نیز سالها در این صنف و در اتحادیه مشاوران املاک تهران مسئولیت داشت. به همین اعتبار، در سال ۱۳۷۹ وارد اتحادیه صنف مشاوران املاک شدم و تا سال ۱۴۰۱ در آن مسئولیتهای متعددی داشتم.
عقبایی افزود: در طول این مدت، تقریباً تمام مسئولیتها در هیأتمدیره اتحادیه از ریاست، نائب رئیسی اول، نائب رئیسی دوم ، دبیری و بازرسی را تجربه کردم و تنها سمتی که برعهده نداشتم خزانهداری بود. همچنین بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ رئیس اتحادیه املاک تهران بودم. علاوه بر آن، به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران، مشاور حقوقی رئیس اتاق اصناف ایران و در حوزه اسناد نیز فعالیت کردم. در مجموع، از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۰ سال بهصورت مستقیم در حوزه اصناف مسئولیت داشتم و حدود ۲۸ سال هم در بخش املاک فعال بودهام.
دلایل گرانی و نابسامانی در بازار مسکن
عقبایی اضافه کرد: وضعیت بازار مسکن امروز حال خوشی ندارد. باید پرسید چرا این بازار همیشه با بحران مواجه است، در حالی که ما در ایران مشکل زمین نداریم. متأسفانه مسکن به آرزویی دستنیافتنی برای مردم تبدیل شده است. بسیاری از مشکلات اجتماعی مانند بالا رفتن سن ازدواج و کاهش نرخ ازدواج ناشی از گرانی و عدم دسترسی جوانان به مسکن است.
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور ادامه داد: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت مسکن مربوط به زمین است و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه به ساخت بازمیگردد. این در حالی است که کشور ما از نظر اراضی و امکان توسعه شهرها کمبود ندارد. مشکل اصلی سوءمدیریت زمین و سوداگری برخی مدیران و فعالان در این بخش است. اگر مدیریت زمین در کشور صورت گیرد و قیمت زمین کاهش پیدا کند، قطعاً قیمت نهایی مسکن نیز به سطحی متناسب با درآمد مردم نزدیک خواهد شد.
ضرورت مدیریت زمین و کاهش قیمت واقعی مسکن
وی تأکید کرد: ما خواستار کاهش قیمت به سطح واقعی هستیم، نه قیمت دستوری. امروز سازنده زمینی را با رقم بالا خریداری میکند؛ فرض کنید برای هر مترمربع ۲۰۰ میلیون برای زمین و ۴۰ میلیون برای ساخت هزینه میکند، در مجموع ۲۴۰ میلیون. سازنده برای سودآوری، حداقل ۳۰ درصد به این رقم اضافه میکند و نهایتاً بنا را حدود متری ۳۰۰ میلیون میفروشد. چنین قیمتهایی با توان مالی زوجهای جوان، کارمندان یا حتی بسیاری از مدیران همخوانی ندارد.
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور افزود: اکنون بیش از یک سال و نیم است که بانک مرکزی آمار رسمی از متوسط قیمت مسکن منتشر نکرده است؛ اما بررسیهای میدانی نشان میدهد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به حدود ۱۰۰ میلیون تومان نزدیک شده است. به این ترتیب، یک آپارتمان ۷۰ متری چیزی حدود ۷ میلیارد تومان تمام میشود که برای یک زوج جوان یا حتی یک خانواده با درآمد متوسط، خرید آن تقریباً غیرممکن است.
بدون اصلاح ساختاری در حوزه زمین و نظام بانکی، امیدی به بهبود شرایط بازار مسکن نیست
عقبایی با اشاره به بحران مسکن در کشور، ریشههای گرانی نامتعارف را در سوءمدیریت زمین، سیاستهای غلط شهری و ورود بانکها به حوزه بنگاهداری دانست و تأکید کرد: بدون اصلاح ساختاری در حوزه زمین و نظام بانکی، نمیتوان امیدی به بهبود شرایط بازار مسکن داشت.
وی بیان کرد: یک زوجی که هر دو شاغل هستند، دارای مدرک فوقلیسانس یا دکترا بوده و بالاترین حقوق کارمندی را دریافت میکنند، اگر هیچ خرجی هم نکنند و کل درآمدشان را پسانداز کنند، سالها طول میکشد تا بتوانند خانهای تهیه کنند.
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور افزود: در شرایطی که برای زوجین حداکثر یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان وام پرداخت میشود، این مبلغ حتی برای خرید چند متر خانه هم کفایت نمیکند؛ چه رسد به یک واحد مسکونی کامل. این وضعیت نشان میدهد که باید دلایل رشد نامتعارف قیمت مسکن به طور عمیق بررسی شود.
دلایل رشد نامتعارف قیمت مسکن
عقبایی تصریح کرد: در کشور ما تورم وجود دارد و همه کالاها گران شدهاند، اما مسکن کالایی نیست که بتوان آن را با سایر اجناس مقایسه کرد. اگر وزارت راه و شهرسازی، امور اراضی جهاد کشاورزی و سایر سازمانهای ذیربط به حوزه مدیریت زمین ورود کرده و قیمت تمامشده زمین را کاهش دهند، بهطور طبیعی قیمت مسکن نیز کاهش خواهد یافت.
وی بیان کرد: متأسفانه دولتها در مدیریت زمین ضعیف عمل کردهاند و تزریق زمین متناسب با آمایش سرزمین صورت نگرفته است. در تهران نیز از حدود سه دهه پیش، رشد نامتعارف برجسازی و تراکمفروشی آغاز شد که این موضوع برخلاف قانون اساسی و اصول آمایش سرزمین بود.
تراکمفروشی و بحران شهری
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور خاطرنشان کرد: تهران شهری بود که منابع آبی و زیرساختی آن برای ۵ میلیون نفر جمعیت پیشبینی شده بود؛ اما با تراکمفروشیهای گسترده به یک کلانشهر بحرانزده در حوزه آب و برق تبدیل شد. این وضعیت نشاندهنده سیاستگذاریهای غلط در حوزه تولید مسکن در شهر تهران است.
عقبایی تأکید کرد: نخستین شاخص توسعه شهری، تأمین زیرساختهای حیاتی مانند آب، برق و گاز است. وقتی بدون توجه به این ملاحظات اقدام به برجسازی میشود، نتیجه چیزی جز بحران برای شهروندان نخواهد بود.
نقش بانکها در سوداگری بازار مسکن
عقبایی توضیح داد: امروز متوسط قیمت مسکن در تهران به مرز متری ۱۰۰ میلیون تومان و در کشور به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده است؛ عددی که به هیچوجه متناسب با درآمد خانوارهای متوسط جامعه نیست.
وی اضافه کرد: در این شرایط، بانکها نیز به جای ایفاء نقش حمایتی، به سمت بنگاهداری رفتهاند. این در حالی است که براساس قانون، ورود بانکها به خرید و فروش یا تولید مسکن ممنوع است، اما عملاً بانکهای خصوصی و حتی برخی بانکهای دولتی هلدینگهای بزرگ ساختمانی دارند و خود به یکی از عوامل اصلی رشد نامتعارف قیمت مسکن تبدیل شدهاند.
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور متذکر شد: اگر بانکها از سوداگری و لوکسسازی خارج شوند و به سمت حمایت واقعی از تولید مسکن متناسب با نیاز مردم حرکت کنند، بخشی از مشکلات بازار مسکن حل خواهد شد؛ هرچند اصل وظیفه تولید مسکن برعهده انبوهسازان و تولیدکنندگان و نه بانکهاست.