تصویر روز: قوه مقننه در کنار دو قوه مجریه و قضائیه یکی از اجزای اصلی در شکل گیری دولت در مفهوم عام آن می باشد .

نقش قانون گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری و راهبری قانونی در قالب بررسی و تصویب لوایح و طرح ها، بسیار مهم و زمینه ساز سرعت بخشی در جهت پیشبرد استراتژی کلان محسوب می گردد به ویژه مباحثی که در قالب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک دغدغه اصلی و به عنوان یک ضرورت مطرح می گردد ، نامگذاری سال 1399 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان “سال جهش تولید” ادامه منظومه هوشمندانه نامگذاری سالهای مختلف با عناوین اقتصادی اشتغال آفرینی، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ملی، حماسه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است که متناسب با شرایط اقتصادی کشور و در راستای راهبرد آن به منظور دستیابی به استحکام اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد و توسعه درون زا مبتنی بر ظرفیت و استعدادهای داخلی و با نگاه به بیرون و ایجاد تعامل سازنده با حفظ استقلال با اقتصاد جهانی است از این رو ارائه پیشنهادات در قالب لوایح قانونی و طرح ها از مرحله وصول تا طرح در کمسیون های تخصصی و شور علنی در صحن اصلی برای تصویب ، مستلزم تیم نمایندگان کار بلد و مجرب در حوزه های راهبری و مدیریتی با ویزگی های تخصصی و با رویکرد تحقق شعار جهش تولید می باشد.
فعالیت مجلس جدید در سال جاری که شعار رونق تولید را به عنوان یک استراتژی مهم در پیش رو دارد با همه مشکلات و مسائل ناشی از تحریم و تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد می طلبد تا نفراتی که دارای تحصیلات ، دانش ، تجربه و سوابق اجرایی مفید و مرتبط می باشند به اقتضاء شرایط و وضعیت فعلی کشور عهدار سکان مسئولیت در هیات رئیسه مجلس و کمسیون های تخصصی باشند ، زیرا در حال حاضر تعدد و تکثر قوانین و مقررات نه‌ تنها کمکی به بهبود شرایط اقتصادی و محیط کسب‌وکار نمی‌کند بلکه با تضاد و تخالف بین برخی از این قوانین، باعث بروز انحراف و فساد می‌شود. بنابراین بیش از اینکه کشور نیازمند وضع قوانین جدید باشد، اتفاقاً نیازمند مقررات زدایی است، چراکه قوانین مزاحم و موازی، دست و پای تولید را بسته و محدودیت‌هایی ایجاد کرده است که عبور از آن نیازمند عزم و اراده همه بخش‌های حاکمیتی از جمله قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و جهش تولید وقتی کلید می‌خورد که قید و بندها و غل و زنجیرهای بسته شده ناشی از تکثر و تعدد قوانین به ‌پای تولید ، باز شود تا تولید در هوای آزاد تنفس کند. اصلاح سیاست‌های بانکی و ثبات در قوانین دو عامل مهم دیگری است که در کمک به تحقق جهش تولید نقش اساسی دارند. تغییر مداوم قوانین و عدم حمایت درست از تولیدکنندگان عواملی است که می‌تواند برای آن‌ها مشکل‌ساز شود یا آن‌ها را دلسرد کند؛ ازاین‌رو توجه به این دو موضوع از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت.
همچنین اقتصاد تعاونی، یک اقتصاد مردم‌مدار با ظرفیت و قابلیت خاص و ویژه است به نحوی که حضور و مشارکت همه آحاد و اقشار مختلف برای فعالیت اقتصادی از طریق بخش تعاون فراهم و هیچگونه محدویتی وجود ندارد. درحال حاضرتوسعه کشور در گرو تولید، بهره‌‌گیری از همه ظرفیت‌ها و توانمندی بالقوه و بالفعل در جهت رونق تولید و بکارگیری عزم و اراده جدی برای جهش تولید است و تحقق این امر مهم یعنی رسیدن به جهش تولید مستلزم حضور یکپارچه، فعالانه و مشارکت‌جویانه همه مردم در هر سطح و در هر شرایط و وضعیت اقتصادی در این عرصه ملی است و این اتفاق تنها از مسیر بخش تعاون میسر است و بی‌تردید بخش تعاون تنها ظرفیت بی‌بدیل و ممتاز برای امکان حضور مردم با هر داشته و قابلیت برای فعالیت در عرصه اقتصادی محسوب می‌گردد.
مدل اقتصادی تعاون و قابلیت و ظرفیت این بخش اقتصادی هنوز بطور مطلوب معرفی نگردیده و فرهنگ تعاون و باور تعاون با رویکرد اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه هنوز به درستی ساری و جاری نشده است. تعاون و اقتصاد تعاون یک مکتب و مدل مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی و انسانی است و کسانی که برای فعالیت اقتصادی در زیر چتر تعاون قرار می‌گیرند، می‌آموزند که در وهله اول ارزش را به انسان به عنوان بالاترین و مهمترین سرمایه بدهند و در وهله دوم با هم‌افزایی حاصل از تجمیع منابع کوچک و حداقل داشته‌ها و خرد جمعی و با استفاده از ظرفیت‌های درونی و درون‌زا، اقدمات قابل‌قبولی را در قالب فعالیت اقتصادی انجام دهند که مسلم نقش مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم می تواند در ارتقاء سطح کمی و کیفی نسخه شفا بخش تعاون و افزایش سهم اقتصاد مردم مدار تعاون در اقتصاد ملی با رویکرد کمک به تحقق جهش تولید موثر باشد
که به نظر می رسد با توجه به انجام انتخابات مجلس شورای اسلامی و تغییر غالب در ترکیب نمایندگان شهرستانها و ورود تعدای از افراد نام آشنا و چهره که در دولت های پیشین تصدی مشاغل حساس و در تیم اقتصادی دولت نقش آفرینی می کردند امیدی آن می رود که با انتخاب در ترکیب هیات رییسه و عهده داری ریاست مجلس شورای اسلامی بتواند تجارب حاصله از فعالیت در مقام وزیر دستگاه را به صحن مجلس و برای راهبری در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری بکار بندد .
کارنامه پربار دکتر شمس الدین حسینی از حیث مسولیتی و عملکردی قابل اعتنا و می تواند با توجه به ترکیب نمایندهای جدید منتخب شهرستانها یکی از شانس های جدی برای انتخاب و تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی باشد . وی که در اواخر دولت اول و از ابتدای دولت دوم احمدی‌نژاد وزیر اقتصاد بود از او فرد با دانش و با تجربه و سرد و گرم کشیده از جنس اقتصادو مدیریت اقتصادی برای عهده داری مسئولیت های مهمتر ساخته است . مضاف بر اینکه شناخت وی از بازار پول و بازار سرمایه و اشراف بر کسب و کار های نظام بانکی و بیمه ای توام با بنگاههای بورسی و تعلق خاطر به بخش تعاون و مدل اقتصادی تعاون از او فردی چند بعدی برای عهده داری کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی در این برهه زمانی خاص بوجود آورده است که انتظار می رود با یک اتفاق نظر جمعی و یک اجماع خردمندانه و عقلائی از سوی نمایندگان این فرصت مدیریتی در مجلس جدید رقم بخورد.

سعید معادی

کارشناس اقتصادی