تصویر روز: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: با وجود بهبود نسبی شرایط صادرکنندگان در دولت سیزدهم، همچنان اتخاذ برخی تصمیمات ناگهانی و کوتاه مدت، شرایط را برای صادرکنندگان دشوار کرده است.
به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: در دولت سیزدهم صندوق ضمانت صادرات، امور نمایشگاه‌ها و شورای عالی صادرات به سازمان توسعه تجارت واگذار شد. نهادها و حوزه‌هایی که جدایی آنها از سازمان توسعه تجارت، مشکلاتی را در عرصه صادرات ایجاد کرده بود. اما به‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته برای تسهیل صادرات، هنوز سایر دستگاه‌ها همکاری لازم و کافی را با سازمان توسعه تجارت نداشته و این عدم همکاری، مانع به ثمر نشستن تلاش‌ها بوده است.
او مساله بعدی صادرکنندگان را عدم ثبات در تصمیمات و سیاست‌ها دانست و گفت که این بی‌ثباتی در تصمیمات مانع از آن شده است که صادرکنندگان دست‌کم بتوانند برای شش ماه آینده خود برنامه‌ریزی کنند.
او افزود: ما امیدوار بودیم که تصمیمات خلق‌الساعه در این دولت کاهش پیدا کند اما در ابتدای سال با وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد مواجه شدیم و پس از سه ماه این عوارض لغو شد. در حالی که به صادرات باید به عنوان یک فرآیند نگریسته شود؛ اینکه ابتدا مسیر مسدود شود و سپس سیاستگذاران پی به اشتباه خود ببرند و مسیر را بازکنند، راه به جایی نخواهیم برد.
موضوع دیگری که لاهوتی برآن دست گذاشت، ضرورت توجه به هشدارها و پیشنهادات بخش خصوصی بود. وی گفت: برای مثال، موضوع تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی در دی ماه توسط اتاق تهران مطرح شد و مقرر شد که پیش از آن تعرفه‌ها تعدیل شود. اما مشاهده کردیم که در ماه‌های گذشته به این درخواست توجهی نشد و حالا دولت با تدوین لایحه‌ای درصدد حل این مساله برآمده است. بنابراین در شرایطی که مشخص نیست، ماندگاری سیاست‌ها تا چه زمانی است، صادرکنندگان چگونه می‌توانند به تجارت بپردازند؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران سپس به مساله نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی غیربورسی اشاره کرد و گفت که تا زمانی که چند نرخی بودن ارز حل نشود، مساله نرخ‌گذاری این کالاها نیز برطرف نخواهد شد. او در ادامه خواستار تعامل سازمان توسعه تجارت با تشکل‌ها در برگزاری نمایشگاه‌ها شد و ادامه داد: رفع کامل تعهد ارزی با ارائه اسکناس شدنی نیست و لازم است امکان واگذاری ارز به صرافی‌های خارج از کشور فراهم شود.
لاهوتی همچنین به تعیین محدودیت «سابقه» برای واردات اشاره و عنوان کرد که تعیین این شرط نیز مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در حالی که دولت می‌تواند با ابزار ثبت‌سفارش، واردات را مدیریت کند؛ کما اینکه این مدیریت در حال حاضر نیز انجام می‌گیرد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه تسهیل ورود موقت می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید بیانجامد، این درخواست را مطرح کرد که سازمان توسعه تجارت با برگزاری جلسه‌ای مشترک با دستگاه‌های دخیل در این امر نظیر گمرک، محدودیت‌های ورود موقت را یک بار برای همیشه مرتفع کند. درخواست دیگر او این بود که درباره رفع تعهد ارزی واحدهایی که اقدام به ورود موقت کالا کرده‌اند با تسامح برخورد شود تا افزایش ارزآوری از این ناحیه تحقق پیدا کند.
دیدگاهتان را بنویسید