خطرناک‌ترین اقدام، پس‌انداز دلار و مسکن است

تصویر روز: یک کارشناس اقتصادی خطرناک‌ترین پس‌انداز را پس‌انداز دلار و مسکن عنوان کرد و گفت: شهرداری‌ها و بانک‌ها با دادن مجوز و تسهیلات موجب افزایش ساخت و ساز شدند و کشوری که به ریال ریال پول خود نیازمند است، حدود ۲۰ میلیارد دلار واحد خالی دارد.

 حسین عبده تبریزی در نشستی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: به محض کاهش درآمد نفتی در ایران یکی از چراغ‌های تزریق پول خاموش می‌شود که آن هم چراغ بودجه است؛ اگر چه قیمت‌ها در حال کاهش است اما امیدواریم مقدار فروش نفت بعد از برجام افزایش یابد. دولت یازدهم در زمان روی کار آمدن در شرایط رکورد تورمی بود و در دولت قبل نیز تورم تا نزدیک ۴۰ درصد پیش رفت. به گزارش ایسنا وی افزود: وقتی سه دوره پیاپی، تولید ناخالص داخلی رشدی نداشته باشد با رکود مواجه می‌شویم و در این شرایط تولید ناخالص ملی رشد منفی بالای ۶٫۵ درصدی داشت. همچنین حل مشکل کاهش تقاضای کل با شیوه و روش‌های کوچک ممکن نیست و نیاز به راهکار اصولی دارد و باید بودجه خانوار اصلاح شود.

عبده تبریزی با بیان اینکه متوسط تورم در سال‌های بعد از انقلاب ۱۹٫۵۵ درصد بود، تصریح کرد: در سال‌های بعد از انقلاب تنها در دو سال با نرخ تورم تک رقمی روبرو بودیم که در ۱۷ سال آن نرخ تورم بیشتر از ۲۰ درصد بوده است. همچنین بالاترین نرخ تورم ۴۹٫۴ درصد و کمترین نرخ تورم یکساله ۶٫۹ درصد بوده و این آمار نشان می‌دهد کشور به تورم عادت کرده و بخشی از رشد، حرکت و افزایش قیمت‌ها و حباب‌ها ناشی از تورم است.

وی عنوان کرد: یکی از اولین اقدامات دولت یازدهم، جلوگیری از افزایش نرخ تورم و مقابله با تورم بوده که آن را به درستی انجام داده است و خوشبختانه نرخ تورم به سرعت به ۱۵ درصد رسید و پیش بینی می‌کنیم در ماه آینده تورم نقطه به نقطه به ۹ درصد برسد؛ یعنی خیلی زودتر از پیش بینی دولت مبنی بر رسیدن نرخ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۶، به تورم تک رقمی رسیدیم.

عبده تبریزی با بیان اینکه رسیدن به تورم تک رقمی کافی نیست، یادآور شد: اشتغال ما در شرایط کاملا نامناسبی قرار دارد و نرخ اشتغال هر مقداری هم باشد به تنهایی چیزی را نشان نمی‌دهد که بتوانیم نرخ بیکاری را از آن به دست آوریم و باید به درصد نیروی فعال کار توجه کرد.

وی بیان کرد: اکنون ضریب تکفل در ایران ۳٫۷ نفر است؛ به عبارتی یعنی اگر یک نفر بیکار شود ۳٫۷ نفر به خطر می‌افتند و رقم جهانی این ضریب با احتساب آفریقا ۲٫۶ نفر است و در اروپا این ضریب به ۱٫۷۳ نفر کاهش پیدا کرده است. ضریب تکفل در ایران با جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفر و جمعیت دانشجویی ۴٫۵ میلیون نفری جالب نیست و این حجم دانشجو در کشوری با این جمعیت در جهان عادی نیست.

این کارشناس اقتصادی در خصوص ریشه‌های آغاز رکود در ایران خاطرنشان کرد: در کشور رکود در بخش نفت آغاز شد و درآمد نفتی به علت تحریم و همچنین جلوگیری از فروش آن، به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرد و به دنبال آن قیمت نفت از حدود ۱۰۰ دلار به حدود ۴۰ دلار کاهش یافت.

عبده تبریزی ادامه داد: در سال ۱۳۹۱ که سال خوبی در دولت دهم محسوب می‌شود، درآمد ارزی ۱۲۰ میلیارد دلار بود و درآمد ارزی دولت یازدهم در سال جاری حدود ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود که تقریبا یک ششم درآمد نفت در سال ۱۳۹۱ می‌شود.

وی کاهش تقاضای کل و تنگنای اعتباری را از دلایل کاهش درآمد ارزی برشمرد و اظهار کرد: تنگنای اعتباری یعنی احساس اینکه در کشور پول به میزانی که باید باشد و لازم است، وجود ندارد و همچنین از سال ۱۳۸۶ تاکنون به طور دائمی و به رغم پرداخت یارانه، بودجه خانوار و درآمد سرانه کاهش یافته است.

عبده تبریزی با اشاره به اینکه در آن دوره صنایع خیلی فعال نبوده‌اند، خاطرنشان کرد: تنها صنعتی که در این دوره فعال بوده حوزه ساخت و ساز است؛ به طوری که اکنون طبق آمار یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در شهرهای بزرگ وجود دارد که این رقم معادل بالای ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و پول عظیمی در خانه و مغازه‌های خالی وجود دارد، در شرایطی که اکنون به شدت به یک میلیارد دلار احتیاج داریم.

این کارشناس اقتصادی افزود: شهرداری‌ها و بانک‌ها با دادن مجوز و تسهیلات به افراد موجب افزایش ساخت و ساز شدند و کشوری که به ریال ریال پول خود نیازمند است، حدود ۲۰ میلیارد دلار واحد خالی دارد. همچنین خیلی از ساختمان‌ها که هنوز سال‌ها تا عمر مفید آن باقی مانده بود برای ساختن واحدهای بیشتر تخریب شدند که هیچ کشوری با دارایی‌های خود این کار را نمی‌کند.

وی تنگنای اعتباری را از دیگر مشکلات به وجود آمده در سال‌های اخیر برشمرد و تصریح کرد: برای برخورد با رکود باید به اقتصاد، پول تزریق شود و چون دولت پولی نداشت، باید پول پرقدرت خلق می‌کرد. بانک‌ها نیز با پرداخت وام و ایجاد امکانات برای افراد و به دنبال آن سپرده‌گذاری که خود نوعی وام محسوب می‌شود، خلق پول می‌کردند.

عبده تبریزی در خصوص علل ناتوانی بانک در خلق پول اظهار کرد: تعدادی از نهادها، صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتباری غیرقانونی وجود دارد که بعدا به مؤسسات اعتباری غیرقانونی تبدیل شدند؛ این مؤسسات زیاد به فکر پس دادن پول نیستند و با هر نرخ سودی، فعالیت می‌کنند و به این دلیل بانک‌ها نیز عملاً با این مؤسسات رقابت می‌کنند.

وی افزود: بانک‌ها برای دادن نقدینگی گرفتار هستند و برای یک پول کوچک با هم رقابت می‌کنند و تعداد بانک‌ها بیشتر از چیزی است که اقتصاد بتواند تحمل کند؛ در واقع بانک‌ها برای زنده ماندن رقابت می‌کنند و عدم تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی موجب ایجاد یک تنگنای اعتباری شده است.

وی با بیان اینکه به رغم درآمدهای نفتی مقبول، ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی میراث بدهی دولت دهم به دولت یازدهم بود که این مساله یکی از معضلات و گرفتاری‌هاست، خاطرنشان کرد: آخرین عنوانی که فکر می‌کنم باید آن را وارد بودجه کنیم، طرح‌های زیربنایی است و بالاخره باید آزادراه اهواز به اصفهان احداث و تکمیل شود و همچنین دولت علاقمند به راه‌اندازی مستقیم خط ریلی اهواز به تهران است که حمل و نقل را تسریع ‌دهد.

عبده تبریزی با اشاره به اینکه اقتصاد حوزه زیربنایی به روشنی تعریف نشده است، اظهار کرد: پیشنهاد راه‌اندازی صندوقی برای توسعه راه‌ها داده شده و امکانات توسعه راه‌ها و همچنین احتیاج به آن‌ها وجود دارد، تنها اقتصاد آن به روشنی تعریف نشده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی بدترین نوع پس‌انداز را پس‌انداز ارز و مسکن دانست و افزود: خطرناکترین اتفاق این است که مردم دلار و مسکن خریداری کنند و به امید افزایش قیمت‌ها آن را پس‌انداز کنند و این پس‌انداز تبدیل به سرمایه‌گذاری نشود.

وی گفت: در شرایط فعلی هنوز از رکود خارج نشدیم و آن هم دلایل روشنی دارد و برای خروج از این وضعیت باید مسأله تنگنای اعتباری و تقاضای کل و بودجه خانوار حل شود و برای توسعه اقتصادی باید در همه حوزه‌ها کار اساسی شود و حتی برای نگهداشتن وضعیت اکنون و جلوگیری از نزول آن باید تلاش کرد و باید در راستای حفظ کشور حرکت کنیم و برجام همه مسأله نیست که برای حل همه کارها به آن بسنده کنیم.

عبده تبریزی در خصوص پیامدهای ناشی از پدیده اختلاس بر اقتصاد کشور گفت: این پول چون اکثرا حیف و میل می‌شود، وارد بخش سرمایه‌گذاری نمی‌شود و اصطلاحاً سرمایه‌گذاری مولد صورت نمی‌گیرد و همچنین بهره‌وری را کاهش و بر تقاضای کل لطمه وارد می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *