تصویر روز : نایب رییس مجلس،جزییات آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی را تشریح کرد.
به گزارش خانه ملت، مسعود پزشکیان ، در تشریح جزییات آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری، گفت: براساس آخرین پیگیری ها تصمیم پرداخت تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران تا سقف ۲۰۰میلیون تومان سپرده و بیش از این در حال اجرا است و تا پایان آذر ماه نیز تمام کسانی که در این موسسه ۲۰۰ میلیون و بیش از این سپرده گذاری کرده اند تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می کنند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه به سپرده گذاران موسسات دیگر همانند وحدت ایرانیان، البرز ایرانیان و افضل توس نیز تا ۱۰۰میلیون تومان به روش کاسپین پرداخت می شود، افزود: برای هر یک از این موسسات یک بانک تسهیل کننده برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران تا سقف تعیینی مشخص شده است.
کمک سه قوه برای سرعت دهی به شناسایی، قیمت گذاری و تبدیل اموال به پول
وی ادامه داد:مقرر شده تا دو هفته دیگر بانک مرکزی پیشنهاداتی برای افرادی که معسر و گرفتار هستند و سپرده های بالای ۲۰۰ میلیون دارند ارائه دهد تا بررسی شود که می توان به این افراد در کوتاه مدت چه کمک هایی کرد تا معضلات آنها رفع شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک مرکزی موظف شده تا دو هفته دیگر ساختاری مشخص تدوین کند تا اموال سریعتر شناسایی و سپرده مردم بازگردد، یادآور شد:گروه تسویه سپرده ها از لحاظ قانونی دو سال وقت دارد تا روند تسویه انجام شود، اما با توجه به مشکلات سپرده گذاران مقرر شد که قوه قضاییه، بانک مرکزی، دولت و مجلس کمک کنند تا ساختاری شکل بگیرد که به سرعت اموال شناسایی، قیمت گذاری و تبدیل به پول شود تا سپرده گذاران به حق و حقوق خود دست یابند.
تاسیس کنندگان موسسات با پول مردم برای خود قصر خریداری کرده اند
وی افزود: باید در تسویه سپرده های مردم تسریع شود و اظهار نکرد که تا دو سال می توان پول را تسویه کرد، چراکه تا دو سال مشخص نیست چه اتفاقی رخ می دهد، لذا اگر گروه شناسایی و تسویه نیز در فعالیت های خودتعلل کنند قوه قضاییه با آنها برخورد می کند.
پزشکیان با بیان اینکه مقرر شده تا قوه قضاییه با تمام افرادی که در این روند دخیل بودند و سبب شدند که سپرده های مردم به مشکل برخورد کند و مردم نتوانند سپرده های خود را دریافت کنند برخورد قانونی کند، ادامه داد: با تمام افرادی که در هیئت مدیره ها پول های کلان دریافت کردند یا افرادی که موسس بودند و برای خود قصرهایی خریداری کردند و اقداماتی انجام داده اند که در عقل آدمی نمی گنجند باید برخورد شود.
برخورد با حسابرسانی که سرمایه بانک را بیش از میزان واقعی اعلام کرده اند
وی اظهار داشت: با حسابرسی که حساب بانک را به صورت کاذب بالا نشان داده و اظهار کرده که سرمایه موسسه با فعالیت آن همخوانی دارد در حالی که همخوانی نداشته است و سرمایه آنها کمتر از تعهداتی بوده که آنها ایجاد کرده اند، باید برخورد شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:قوه قضاییه باید با تمام افراد دخیل همانند حسابرس ها، مدیران شبکه و تمامی مقصران در بروز این مشکلات برخورد کند، همچنین با افرادی که حساب های صوری ایجاد کردند و سیستم های اداری که به این افراد کمک کردند و بر فعالیت آنها نظارت نکردند باید در چارچوب قانون برخورد شود.
دیدگاهتان را بنویسید