پور ابراهیمی : یکی از دغدغه های جاری نظام بانکی ما مربوط به وضعیت نامناسب کفایت سرمایه بانکهای دولتی و بخش خصوصی است
تصویر روز _ عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون مصوب کرد افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و دولتی جهت تقویت تسهیلات دهی آنها به مردم و بنگاه های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه کفایت سرمایه بانکها بیان کرد:یکی از دغدغه های جاری نظام بانکی ما مربوط به وضعیت نامناسب کفایت سرمایه بانکهای دولتی و بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه باید در زمینه کفایت سرمایه بانکها در برنامه هفتم توسعه تصمیماتی اتخاذ می شد،بیان کرد:از این رو کمیته تخصصی – اقتصادی کمیسیون تلفیق، پیشنهاداتی را درباره افزایش و کفایت سرمایه بانکها مطرح کرد.
پور ابراهیمی بیان کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد افزایش سرمایه بانکهای خصوصی از طریق مجامع آنها انجام شود. همچنین این بانکها مهلت پیدا کردند تا پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و در یک بازده زمانی چندماهه افزایش سرمایه خود را انجام دهند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد:همچنین در قانون فوق اشاره شد که اگر بانکهای خصوصی به هر دلیلی این افزایش سرمایه را انجام ندادند، بانک مرکزی نقش مجمع این بانکها را برعهده گرفته و از طریق سلب حق تقدم، – از طریق مکانیزم بازار سرمایه – افزایش سرمایه بانکهای خصوصی را مدنظر قرار دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی بیان کرد: هدف از افزایش سرمایه بانکها، تقویت تسهیلات دهی آنها به مردم و بنگاه های اقتصادی است.در حال حاضر و به دلایل مختلف وضعیت تسهیلات دهی بانکها به مردم چه در بانکهای دولتی و چه خصوصی دچار مشکل شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون در زمینه افزایش سرمایه بانکها از طریق تجدید ارزیابی،تاکید کرد: پیرو این مصوبه مقرر شد بانکهای دولتی از طریق تجدید ارزیابی نسبت به افزایش سهم خود اقدام کنند، یکی از مزایای افزایش سرمایه فوق معافیت های مالیاتی بابت تجدید ارزیابی است ،بیان کرد:از این رو این مسئله در این بخش مدنظر قرار گرفت.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به بررسی موضوع مولد سازی سایر دارایی های دولتی در جلسه کمیسیون تلفیق بیان کرد: این موضوع با تصمیم هئیت رئیسه کمیسیون مراعا ماند تا ان شاءالله در جلسات بعد مورد رسیدگی قرار گیرد البته این مصوبات برای نهایی شدن باید به تایید صحن مجلس و شورای نگهبان برسد.
دیدگاهتان را بنویسید