اطلاعات بانکی مردم نزد بانکها کاملاً محرمانه است. جز با رضایت شخصی مشتری یا دستور و حکم قانونی مراجع قضایی قابل افشا نیست
تصویر روز _ هفته گذشته ایسنا نوشت: “… مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره یکی از بانک‌های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، ممنوع‌الخروج شدند… ” از منظر حقوقی یا خبری نام این بانک یا مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره آن چندان مهم نیست. مهم مبنا و مستند قانونی این‌گونه اقدامات است که در نهایت منتهی به سلب حقوق شهروندی اشخاص ذیربط خواهد شد. در این زمینه پرسش آن است که آیا دستگاههای اجرایی مجاز هستند بدون حکم مراجع ذیصلاح قضایی و صرفاً با استناد به قوانین و مقررات مختلف از بانکها تراکنش‌های بانکی مردم را مطالبه کنند؟ یا آنکه سرکشی به‌حساب های بانکی مردم و کسب اطلاعات بانکی آنان قواعد و اصول خود را دارد و جز در موارد خاص قانونی، در بیشتر موارد دسترسی دستگاههای اجرایی به‌حساب بانکی پیدا کردن نیازمند داشتن حکم یا دستور مراجع قضایی است ونمی توان مدیران بانکها را به علت امتناع از ارائه بدون مجوز قانونی این قبیل اطلاعات بانکی سرزنش کرد و مورد انتقاد یا برخورد قانونی قرارداد؟
به گزارش کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در پاسخ بدین پرسش باید توجه داشت که به‌طورکلی در همه دنیا بیش یا کم رابطه بانکها مشتریان بر اساس اصل اعتماد متقابل پایه‌گذاری شده است. این اصل زیر بنای صنعت بانکداری است. بر مبنای این اصل اطلاعات مالی مشتریان بانکها جز با دستور مراجع قضایی یا موافقت مشتری قابل‌ارائه به اشخاص ثالث یا قابل افشا نمی‌باشد در ایران نیز بر اساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها وکیل مشتریان محسوب می‌شوند. وکیل نیز صرفاً در برابر موکل خود (مشتری) پاسخگوست و حق افشای غیرمجاز اطلاعات مالی موکل خود را ندارد. اما برای یافتن پاسخ این پرسش بهتر است توضیحات مسئولین ذیربط را مرور کنیم. ایسنا در تشریح این خبر و مستند قانونی مراجع مالیاتی برای ممنوع‌الخروج کردن مدیران بانکی از قول یکی از مسئولین ذیربط این اقدام را بدین‌گونه تشریح کرده است: “… یکی از بانک‌های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده بود و به‌رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری کرد. وی افزود: با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج شدند… ” این مقام مسئول همچنین در ادامه توضیحات خود “… با یادآوری اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی از جمله مفاد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و سایر اختیارات قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، گفت: به سایر بانکها و مؤسسات اعتباری نیز هشدار داده شده که تا پایان بهمن‌ماه برای ارائه برخط اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند… “
در رویداد مورد اشاره مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره یک بانک به استناد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم ظاهراً بدون حکم مراجع قضایی ممنوع‌الخروج شده و از حق شهروندی خود محروم شده‌اند. تخلف منتسب به آنان نیز ” استنکاف از ارائه اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی” اعلام شده است. آیا ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نیز ناظر به همین تخلف است؟
ماده 202 قانون مالیات های مستقیم که مستند قانونی برخورد با مدیران بانک مورد اشاره اعلام شده می گوید:”… وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20 %) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10 %) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال بيشتر‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان‌مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.تبصره – (اصلاحی 27/11/1380) در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد..”
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود پیام اصلی قانون مورد استناد صلاحیت قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران مالیاتی است. اما این قانون به‌هیچ‌وجه ناظر به مجوز قانونی ممنوع‌الخروج کردن مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌های عامل بدون حکم قضایی به دلیل استنکاف از ارائه اطلاعات مشکوک تراکنش‌های بانکی به مراجع مالیاتی نیست. بلکه قانون موردبحث باهدف جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب شده و بخشی از آن نیز ناظر به تکالیف قانونی اشخاص ذیربط برای کسر مالیات تکلیفی از درآمدها یا مبالغ پرداختی به مشمولین مالیاتی است. گفتنی است قانون‌گذار در برخی موارد مانند مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات‌بردرآمد حقوق، مالیات پیمانکاری و نظایر آن کسر مالیات را دیگران را بر برخی اشخاص حقیقی را الزامی کرده است که این‌گونه مالیات‌ها را مالیات تکلیفی می‌گویند؛ بنابراین مدیر اشخاص حقوقی خصوصی که قانوناً مکلف به کسر مالیات تکلیفی و وصول پرداخت آن بوده از اجرای این تکلیف قانونی سرباز زند می‌تواند به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی ممنوع‌الخروج شوند.
بدین ترتیب پرسش آن است که امتناع از کسر مالیات تکلیفی چه ربطی به موضوع استنکاف از ارائه تراکنش‌های بانکی مردم دارد تا در صورت امتناع بانک یا بانک‌های عامل بتوان بدون حکم مراجع قضایی آنان را ممنوع الخروج کرد. از آن‌گذشته مگر بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن کلیه مبادلات و تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی از طریق واحدهای مبارزه با پولشویی هر بانک به طور مستمر به مرکز اطلاعات مالی کشور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمی‌شود تا مراجع مالیاتی با استفاده از امکانات این مرکز بتوانند به تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی در سیستم بانکی کشور دسترسی پیدا کنند؟
به گفته مسئولین ذیربط یکی دیگر از مواد قانونی که دستاویز ممنوع‌الخروج کردن مدیران بانکی قرار گرفته تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 است.جزء 3 بند “ب” نبصره 6 قانون بودجه 1402 گفته است:”… بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت¬ماه با راه¬اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم می-شوند. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاههای اجرائی مستنکف را هر سه¬ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید…”
ملاحظه می‌شود حکم صریح این قانون “راه¬اندازی سامانه خدمات برخط (وب‌سرویس) ” توسط نظام بانکی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه 1402 است.یعنی نوعی سامانه ارتباطی الکترونیکی که مراجع مالیاتی می توانند در چارچوب قانون اطلاعات بانکی مودیان مالیاتی را از بانکها مطالبه کنند و سریعتر از روش مکاتبه به اطلاعات بانکی دسترسی پیدا کنند. از مفاد این قانون به هیچ وجه نمی توان دسترسی مطلق ونامحدود مراجع مالیاتی به اطلاعات بانکی همه مردم را استنباط نمود.بلکه برعکس در قانون مورد اشاره تاکید شده که بانکها بایستی اطلاعات مورد درخواست لز طریق این سامانه در اختیار مراجع مالیاتی قراردهند.نه آنکه سازمان امور مالیاتی از طریق این سامانه به اطلاعات بانکی حسابهای بانکی مردم دسترسی نامحدود داشته باشد تا هر وقت اراده نمود بتواند به اطلاعات مورد نظر خود بدون اطلاع بانک دسترسی نامحدود داشته باشد.بنابراین سامانه مورد بحث صرفآ نوعی ابزار الکترونیکی برای ارایه هر چه سریع تر اطلاعات بانکی مودیان ذیربط ( ونه همه مشتریان بانکها ) توسط بانک به مراجع مالیاتی اشت.به بیان دیگر در قانون مورد اشاره قانونگزار نگفته است که مراجع مالیاتی بطور نامحدود به جساب های مردم دسترسی داشته باشند وهر زمان لازم دیدند به حساب ها سرکشی کنند..بلکه هدف ارسال سریع تر پاسخ بانک به مراجع مالیاتی است.بنابراین از قانون مورد استناد این مسئول محترم(تبصره 6 قانون بودجه سال 1402) نیز نمی توان الزام قانونی بانک ها به ارائه اطلاعات بانکی مردم به مراجع مالیاتی بدون رعایت تشریفات قانونی را استنباط نمود.همین طور از این قانون نیز نمی توان استنباط صریح یا ضمنی نمود که در صورت خودداری بانکها از ارئه اطلاعات بانکی مردم می توان مدیران بانک را بدون حکم یا دستور مراجع ذیصلاح قانونی ممنوع الخروج کرد.تکلیف راه اندازی سامانه خدمات بر خط جه ارتباطی با مجوز ممنوع الخروج کردن مدیران بانکی دارد؟!
بااین‌همه مباحث حقوقی ممکن است این پرسش مطرح شود که مستند قانونی ارائه اطلاعات بانکی مردم به مراجع قضایی یا اداری چیست؟
پاسخ روشن است. در همه دنیا رابطه بانکها و مشتریان بر اساس اعتماد متقابل پایه‌گذاری شده است. این قاعده اصولی می‌گوید اطلاعات بانکی مردم نزد بانکها کاملاً محرمانه است. جز با رضایت شخصی مشتری یا دستور و حکم قانونی مراجع قضایی قابل افشا نمی‌باشد مباحث مربوط به پولشویی نیز قوانین ومقررات خاص خود را دارد. در ایران نیز تقریباً همین قاعده جاری است. تا آنجایی که نگارنده به‌خاطر دارد یک مستند قانونی که ارائه اطلاعات بانکی مشتریان بانکها به مراجع اجرایی بدون نیاز به اقدام قضایی را اجازه می‌دهد تبصره ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم است. در ماده 231 می‌خوانیم: “… در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف‌اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج ازنوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره – در مورد بانکها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی موظف‌اند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند… “
در واقع تبصره ماده 231 بدین معناست که اطلاعات بانکی مردم کاملا محرمانه است.وفقط اطلاعات مربوط به مودیان مشخص شده مالیاتی ( ونه همه مشتریان بانکها ) آن هم با درخواست کتبی وزیر امور اقتصادی ودارایی قابل ارائه می باشد.به یاد دارم در یکی از جلسات کمیسیون حقوقی کانون بانکها این پرسش حقوقی مطرح شد که آیا وزیر امور اقتصادی قانونا مجاز است اختیارات خود در تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم را به سازمان امور مالیاتی تفویص نماید یا خیر؟
پاسخ منفی است. زیراحکم این تبصره استثنایی بر ماده 231 قانون است واکر به نحوی تفسیر شود که ارائه اطلاعات بانکی مردم مشمول مقررات صدر ماده 231 شود در واقع دور زدن قانون واقدام بر خلاف نظر قانونگزار است.
لازم به توضیح است گرجه ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم گفته است:” وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند…” اما به نظر نمی رسد که این ماده حکم تبصره ماده 231 قانون مالیات های مسقیم را لغو کرده باشد.اما باید توجه داشت که مستند ارائه شده برای ممنوع الخروج کردن مدیران بانکی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیست.
به‌هرحال توضیحات ارائه شده در مورد مستندات قانونی ممنوع‌الخروج کردن مدیران بانکی آن هم بدون حکم مراجع قضایی به دلیل امتناع یا استنکاف آنان از ارائه اطلاعات بانکی فعالان اقتصادی چندان قانع‌کننده نیست
سخن پایانی آنکه:
در همه جای دنیا رابطه بانکها و مشتریان بر اصل اعتماد متقابل پایه‌گذاری شده است. اگر این اعتماد از یین رود خروج منابع از بانکها و به‌تبع آن کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور را به همراه خواهد داشت. زیرا مردم مایل نیستند جز بانک کسی از اطلاعات بانکی آنان مطلع باشد؛. بنابراین بانکها مجاز نیستند جز با حکم با دستور مراجع ذیصلاح قضایی یا بر اساس درخواست کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی آن هم فقط در مورد مودیان مشخص مالیاتی اطلاعات بانکی مشتریان خود را غیرمجاز افشا نمایند. اعتبار قانونی ماده 223 قانون مالیات‌ها مستقیم و تبصره آن همچنان پابرجاست. اگر هم تبصره قانونی مورد اشاره ابطال یا نسخ شده باشد حداقل بنده اطلاعی از این موضوع ندارم.
براین اساس دسترسی مسئولان اجرایی به حسابهای بانکی مردم را بایستی محدود به همان تبصره ماده 223 قانون نمود .مباحث مربوط به پولشویی نیز قوانین ومقررات مخصوص به خود را دارد .بنابراین برای دسترسی قانونی به اطلاعات بانکی مودیان مالیاتی بهتراست بجای تمسک غیر اصولی به تبصره6 قانون بودجه سال 1402 یا ممنوع‌الخروج کردن مدیران بانکی مقررات ماده 223 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن را رعایت کنیم.. حاکمیت تبصره ماده 223 قانون مالیات های مستقیم براین موضوع قطعا به مردم اطمینان خاطر بیشتری به مردم برای محفوظ ماندن اطلاعات حساب های بانکی آنان خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید