تصویر روز ـ در روزهای حساس جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل،، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای فوری و سراسری به شبکه بانکی کشور، خواستار تشدید نظارت‌ها بر خدمات بانکی و مقابله با هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه مالی شد.

در این دستورالعمل که در شرایط حساس امنیتی و اقتصادی کشور صادر شده، پایان حساب‌های اجاره‌ای، محدودسازی تراکنش‌های پرریسک و کنترل دقیق هویت اتباع خارجی در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته است.

هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از سوءاستفاده از نظام بانکی برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اخلال در بازارهای پولی و ارزی عنوان شده است.

دستور اضطراری بانک مرکزی در روزهای جنگ با اسرائیل: مسدودسازی حساب‌های مشکوک و کنترل تراکنش‌ها

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور، بر لزوم تداوم ارائه خدمات بانکی به عموم مردم با رعایت کامل الزامات قانونی، به‌ویژه قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تأکید کرد.

در این بخشنامه که به استناد وظایف قانونی بانک مرکزی مندرج در ماده (4) قانون مصوب 1402 صادر شده، آمده است: خدمات بانکی باید بدون وقفه و مطابق مقررات به مردم ارائه شود، اما با اعمال نظارت و کنترل‌های سختگیرانه به‌منظور کاهش تهدیدهای امنیتی و اقتصادی.

محورهای اصلی بخشنامه بانک مرکزی:

الزام شناسایی دقیق مشتریان
مؤسسات اعتباری موظف‌اند پیش از ارائه هرگونه خدمات بانکی از جمله صدور چک، کارت، حواله، و نقل و انتقال وجوه، هویت مراجعان و مالکان واقعی را با اتکا به منابع معتبر احراز کنند. در صورت عدم امکان شناسایی، ارائه خدمات ممنوع خواهد بود.

سیاست‌های سخت‌گیرانه درباره اتباع خارجی
خدمات کامل بانکی فقط به اتباع خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا گذرنامه معتبر همراه با پروانه اقامت تعلق می‌گیرد. برای سایر اتباع دارای مدارک موقت، خدمات صرفاً محدود به افتتاح حساب و کارت پرداخت واحد با رعایت سقف‌های تعیین‌شده است. ارائه خدمات به خارجیان فاقد اقامت معتبر یا با حضور غیرقانونی ممنوع است.

ممنوعیت واگذاری حساب و کارت بانکی به غیر
استفاده دیگران از حساب بانکی، کارت پرداخت، اینترنت‌بانک و سایر ابزارهای بانکی فرد ممنوع بوده و مؤسسات موظف‌اند درباره تبعات قانونی آن به مشتریان هشدار دهند. در صورت واگذاری، خدمات باید قطع و اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود.

کنترل شدید بر وجوه نقد و کارت‌های هدیه
شعب بانکی موظف به مدیریت دقیق وجوه نقد و تشویق مشتریان به استفاده از روش‌های غیرنقدی هستند. فروش کارت هدیه به مشتری فاقد حساب یا بیش از سقف روزانه 150 میلیون ریال (هر کارت تا سقف 50 میلیون ریال) ممنوع است. مشاهده فروش این کارت‌ها خارج از درگاه‌های رسمی بانک منجر به برخورد قانونی خواهد شد.

صدور کارت‌های بانکی تنها پس از احراز هویت
صدور هر نوع کارت بانکی (غیر از کارت هدیه) پیش از شناسایی کامل مشتری و معرفی حساب ممنوع است. استفاده از روش‌هایی که زنجیره معاملات نهایی را مخدوش کند، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

محدودیت دسترسی به API بانکی
دسترسی به رابط‌های برنامه‌نویسی (API) صرفاً برای مشتریان حقوقی دارای مجوز از بانک مرکزی مجاز است. واگذاری این دسترسی به افراد حقیقی یا اشخاص حقوقی فاقد مجوز مشمول جریمه‌های قانونی می‌شود.

شناسایی تعاملات پرریسک و محدودسازی خدمات آنها
بانک‌ها باید مواردی چون استفاده 10 نفر از یک شماره تلفن همراه یا اعطای وکالت بانکی توسط 10 نفر به یک فرد را به‌عنوان تعاملات پرریسک شناسایی و ابزارهای غیرحضوری این مشتریان را مسدود کنند. بازگشایی خدمات تنها با حضور حضوری و ارائه اسناد معتبر امکان‌پذیر خواهد بود.

افزایش دقت در شناسایی معاملات مشکوک
شعب موظف‌اند تراکنش‌های مشکوک مانند نقل و انتقال وجوه عمده، فروش کارت هدیه، یا برداشت‌های مشکوک در استان‌های غیر از محل افتتاح حساب را فوراً و محرمانه به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.

هشدار به مدیران بانکی

در پایان این بخشنامه، معاون بانک مرکزی هشدار داده که عدم رعایت مفاد این بخشنامه می‌تواند منجر به اقدامات انضباطی از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران و ارجاع به هیئت انتظامی بانک‌ها شود. همچنین بر ضرورت همکاری کامل واحدهای فناوری اطلاعات، مبارزه با پولشویی و سایر بخش‌های مرتبط بانک‌ها برای اجرای دقیق و به‌موقع مفاد این بخشنامه تأکید شده است.

این بخشنامه با هدف حفظ امنیت اقتصادی، کاهش تهدیدهای احتمالی ناشی از شرایط خاص کشور و صیانت از نظام بانکی صادر شده و تمامی مؤسسات اعتباری موظف‌اند آن را به سرعت و با دقت اجرایی کنند.

منبع: تسنیم

تصویر روز ـ علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: در جنگ ۱۱ روزه اخیر، دشمن تلاش کرد فرماندهان سرافراز ما را یکی پس از دیگری به شهادت برساند. ما غافلگیر شدیم، اما مقام معظم رهبری در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جانشین‌ها و فرماندهان جدید را منصوب کردند و ظرف چند ساعت، ضربه سنگینی به دشمن وارد شد.

وی ادامه داد: پس از آن حمله، دشمن تلاش کرد مردم را از نظام جدا کند، اما باز هم دیدیم مردم پشت نظام ایستادند. حتی همان دخترانی که پیش‌تر معترض بودند و شعار می‌دادند، امروز علیه دشمنان رجزخوانی می‌کنند.

رئیس کانون بازنشستگان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نفوذ اشاره کرد و گفت: نفوذ می‌تواند در سیاست، اقتصاد و اجتماع ما وجود داشته باشد؛ به‌ویژه در بخش‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه که می‌تواند در سرنوشت مردم اثرگذار باشد.

دهقان‌کیا با اشاره به چهار قانون مهم مرتبط با حقوق بازنشستگان اظهار داشت: ما چهار قانون کلیدی داریم که اگر اجرا شود می‌تواند وضعیت معیشت حدود ۲۸ میلیون نفر را بهبود بخشد. این قوانین عبارت‌اند از:

ماده ۴۱ قانون کار که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار را مبنا قرار می‌دهد؛

ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که به حداقل حقوق بازنشستگان اشاره دارد؛

ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی درباره لزوم تطبیق حقوق با هزینه‌های زندگی؛

ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به تناسب حقوق کارمندان با نرخ تورم می‌پردازد.

وی تأکید کرد: دولت موظف است این چهار قانون را به‌درستی اجرا کند تا حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان به سطح قابل قبولی برسد. البته ممکن است در فرآیند اجرا با چالش‌هایی مواجه شویم و لازم باشد برخی مواد قانونی اصلاح شود، اما ۳۰ سال است که دولت‌ها حقوق ما را سرکوب کرده‌اند.

وی افزود: دولت‌ها همیشه می‌گویند اگر حقوق‌ها را به اندازه تورم افزایش دهیم، تورم بیشتر می‌شود. اما سؤال این است که آیا تاکنون این قوانین به‌درستی اجرا شده که حالا چنین ادعایی می‌کنند؟ سازمان برنامه و بودجه باید اجرای قانون را در دستور کار قرار دهد. وقتی تورم ۴۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق چه مفهومی دارد؟ این باعث نارضایتی مردم می‌شود.

دهقان‌کیا با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت عدالت اجتماعی گفت: رهبری در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نظام بر رفع فقر و تحقق رفاه عمومی تأکید دارند. بر همین اساس، ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی دولت را موظف می‌کند که ۳ درصد از سرانه حق بیمه را پرداخت کند؛ اما این سهم پرداخت نمی‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، کارگران با ۲۵ سال سابقه بیمه و دریافت حقوق کامل می‌توانند بازنشسته شوند، اما دولت سهم خود را در این فرآیند پرداخت نکرده است. در نتیجه، مجموع بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر این مبالغ در زمان مناسب پرداخت شده بود، ارزش واقعی آن‌ها امروز چهار برابر شده بود و طلب واقعی ما به حدود ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

دهقان‌کیا همچنین آماری از مبالغ دریافتی و پرداختی دولت به بازنشستگان ارائه کرد:

* در سال ۱۴۰۲، دولت ۲۱۴ همت از محل تأمین اجتماعی دریافت کرده اما فقط ۷۵ همت پرداخت کرده است.

* در سال ۱۴۰۳، دولت ۳۴۱ همت دریافت کرده ولی تنها ۱۳۰ همت پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: دولت می‌خواهد حتی با سود ساده، بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. عامل اصلی نارضایتی مردم سازمان برنامه و بودجه است. در پایان سال گذشته، حداقل حقوق بازنشستگان ۷ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان بوده، در حالی که سبد معیشت خانوار ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است. یعنی بازنشستگان کمتر از یک‌سوم هزینه‌های زندگی را دریافت می‌کنند.

دهقان‌کیا در پایان گفت: ۶۰ درصد از بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و ۲۵ درصد آن‌ها فاقد مسکن‌اند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت این قشر آسیب‌پذیر زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند؟ باید بررسی شود که چرا سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون کوتاهی می‌کند و آیا نفوذی در این سازمان وجود دارد یا خیر.

دهقان‌کیا در ادامه نشست خبری درباره زمان پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان گفت: بعد از پرداخت حقوق‌ها، در اولین فرصت یک جلسه برگزار خواهد شد. در این جلسه، کانون عالی بازنشستگان، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سایر مسئولان ذی‌ربط حضور خواهند داشت تا درباره نحوه و زمان پرداخت مابه‌التفاوت که رقمی در حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است، تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: هنوز تاریخ دقیقی برای پرداخت این مبلغ مشخص نشده، اما ممکن است این پرداخت در نیمه اول یا دوم مردادماه انجام شود. آقای مدیرعامل سازمان قول داده که در اوایل هفته آینده جلسه‌ای برگزار شود تا بر اساس منابع مالی موجود، به‌ویژه اوراقی که قرار است از سوی دولت به سازمان واگذار شود، وضعیت مشخص شود.

دهقان‌کیا ادامه داد: مدیرعامل اعلام کرده که در حال بررسی میزان نقدشوندگی این اوراق است. پس از این بررسی، زمان دقیق پرداخت مابه‌التفاوت مشخص خواهد شد. در نهایت، هدف ما این است که تا پایان مرداد، این مبلغ به حساب بازنشستگان واریز شود.

در ادامه نشست خبری، علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان مجلس و عدم پیگیری مسائل بازنشستگان اظهار داشت: در ماجرای مستثنا نشدن بانک رفاه از تصمیمات کمیسیون تلفیق، حتی وقتی نهادهای امنیتی تماس گرفتند که “اشتباه شده و منظورشان مستثنی کردن بانک بوده”، آقای قادری، نماینده شیراز و مسئول کمیته مربوطه، حاضر نشد جلسه‌ای مجدد تشکیل دهد. در حالی که ما از تمام استان‌ها نمایندگان را بسیج کرده بودیم.

وی افزود: این نماینده حتی حاضر نشد خارج از چهارچوب معمول، برای حل یک مشکل مهم اقدام کند. ما بارها با او تماس گرفتیم، اما گفت که زیر بار نمی‌رود. این در حالی است که ادعای نمایندگان، خدمت به مردم است. اگر نمی‌توانند حتی یک مورد کوچک را پیگیری کنند، پس این وعده‌ها چه مفهومی دارد؟

دهقان‌کیا سپس به مسئله درمان بازنشستگان پرداخت و گفت: تا سال ۱۴۰۲ ما داروها و مواد اولیه دارویی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردیم. اما این ارز در سال گذشته به ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار تومان تبدیل شد، یعنی حدود ۷ برابر افزایش. در سال جاری (۱۴۰۳) این نرخ باز هم حدود ۵۰ درصد رشد کرده و عملاً داروها ۱۰ برابر گران‌تر شده‌اند. اما حقوق بازنشستگان فقط ۱.۲ برابر افزایش یافته. اگر متوسط قیمت داروها را ۵ برابر در نظر بگیریم، باز هم شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه‌ها به‌وجود آمده که عملاً بازنشستگان از عهده پرداخت هزینه‌های درمان خود برنمی‌آیند.

وی ادامه داد: دولت قرار بود امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت بدهی جدیدش به تأمین اجتماعی پرداخت کند. رئیس مجلس، آقای قالیباف، حتی دستور داده بود اگر دولت در هر ماه این مبلغ را پرداخت نکند، کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه برگزار کرده و تذکر دهد. اما کمیسیون اجتماعی با ریاست آقای بابایی‌کارنامی، حتی یک جلسه هم نگذاشته و تلفن‌های ما را هم پاسخ نمی‌دهند. این در حالی است که خود آقای بابایی از بدنه همین قشر است.

رئیس کانون بازنشستگان در بخش دیگری گفت: اخیراً شنیده‌ایم که دولت می‌خواهد بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی را با درمان بیمه سلامت و خدمات درمانی کشوری ادغام کند. در حالی که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، این وظیفه دولت است که خدمات درمانی، بازنشستگی و ازکارافتادگی را تأمین کند؛ نه سازمان تأمین اجتماعی. دولت به جای پرداخت بدهی‌اش، می‌خواهد آن ۱۵ هزار میلیارد تومان را به حوزه درمان مشترک ببرد تا برای دیگر بخش‌ها نیز هزینه شود. این کار شبیه به دست‌بردن در جیب بیمه‌شده‌هاست. ما وظیفه‌ای برای تأمین هزینه بیمه سلامت یا خدمات درمانی کشوری نداریم.

دهقان‌کیا تأکید کرد: مدیریت سازمان تأمین اجتماعی دولتی شده، اما اموال آن دولتی نیست؛ این اموال متعلق به بیمه‌شدگان است و حق‌الناس محسوب می‌شود. متأسفانه دولت به جای پرداخت مستقیم بدهی، حاضر شده پول را به صندوقی ببرد که سه نهاد مختلف از آن استفاده کنند، بدون آن‌که سهم دقیق تأمین اجتماعی رعایت شود. حتی با وجود این تصمیم، هنوز بعد از گذشت چهار ماه، پولی به ما پرداخت نشده است.

وی افزود: ما از سال ۱۳۹۵ نگران آینده این سازمان هستیم. در همان سال، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد و هشدار داد که سازمان تأمین اجتماعی ممکن است تا سال ۱۴۰۴ با کسری ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود. اما حالا این عدد به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی بیش از دو برابر پیش‌بینی‌ها. اگر همین روند ادامه پیدا کند، شکاف مالی سازمان به جایی خواهد رسید که دیگر قابل ترمیم نخواهد بود.

دهقان‌کیا در پایان با لحنی گلایه‌آمیز گفت: ما از ابزارهای قانونی، تعامل و گفتگو استفاده کرده‌ایم. فقط به‌دلیل عشق به نظام است که نمی‌خواهیم دشمنان از این شکاف سوءاستفاده کنند. اما انتظار داریم رسانه‌ها صدای ما را به مسئولان برسانند، چون واقعاً به نقطه بحرانی نزدیک شده‌ایم.

منبع: فارس