تصویر روز _ به نقل از مهر، در طول پنج سال گذشته، بازار سرمایه بارها و بارها قربانی تصمیمات شتاب‌زده، وعده‌های پوچ، اختلافات درون‌دولتی و دسترسی‌های عده‌ای خاص به اطلاعات نهانی شده است. در همین راستا بورس تهران روز گذشته بار دیگر شاهد ریزشی معنادار بود. به رغم اطلاع رسانی و شفاف سازی ۲ خودرو ساز در سامانه کدال، مجدداً به این نگرانی دیرینه سهامداران دامن زده است که برخی از بازیگران بازار از قبل از نامه‌ی محرمانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به ۲ خودروساز بزرگ باخبر بوده‌اند؛ نامه‌ای که خواستار توقف واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا بود. البته این خبر که بلافاصله اثر خود را در صف‌های فروش سهام این ۲ شرکت و سپس ریزش کلی بازار گذاشت شامگاه دیروز با تکذیب مرکز رسانه قوه قضائیه مواجه و اعلام شد که چنین موضوعی در شورا مطرح نشده است.

آن‌چه در این میان بی‌پاسخ مانده، فقط یک سوال ساده است: چه کسی مسئول جبران اعتماد سوخته میلیون‌ها سهامدار است؟

از وعده گشایش اقتصادی تا سقوط آزاد بورس

در تابستان ۱۳۹۹، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، در اوج التهاب بازار سرمایه در ۲۲ مرداد و درست ۲ روز بعد از سقف تاریخی شاخص کل بورس در ۱۳۹۹ اعلام کرد: «بورس بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری است، نه سکه و دلار.» این سخنان تنها چند روز بعد از شروع سقوط تاریخی شاخص کل بورس از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به زیر یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مطرح شد؛ سقوطی که آغاز یک فاجعه بود، نه فقط برای شاخص‌ها، بلکه برای اعتماد عمومی و سهامداران بازار بورس.

در همان روزها بود که وعده عرضه صندوق دارا دوم آن هم با ۳۰ درصد تخفیف! داده شد؛ اما در میانه مسیر، به‌واسطه اختلافات میان وزارت اقتصاد و نفت، عرضه متوقف و سپس با تأخیری چند هفته‌ای تحت عنوان «صندوق پالایش» به بازار بازگشت؛ صندوقی که نه‌تنها به وعده‌ها عمل نکرد، بلکه برای خریدارانش زیانی بیش از ۵۰ درصدی به همراه داشت و هنوز هم زیر ارزش ذاتی معامله می‌شود اگرچه بازدهی کمتر از ۱۰۰ درصدی آن از روز عرضه تا امروز بازدهی‌ای کمتر از سود بانکی، صندوق‌های درآمد ثابت و تورم برای سهامدارانش داشته، مقایسه آن با نرخ دلار و طلا که دیگر هیچ.

اظهارنظرهای متناقض و سردرگمی سیاست‌گذاری

در همان سال، عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، علت اصلی ریزش بازار را دعوای وزیر نفت و وزیر اقتصاد بر سر عرضه همین صندوق پالایش دانست. اما فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد وقت، پاسخ داد که مشکل از جای دیگر است: نرخ سود بین‌بانکی. او گفت بالا رفتن سود بین‌بانکی به ۱۹ درصد، سیگنالی منفی و مرگ‌بار به بازار سهام ارسال کرد.

در کنار این کشمکش‌ها، تصمیماتی همچون کاهش درصد سهام صندوق‌های درآمد ثابت، آزادسازی نسنجیده فروش سهام عدالت در زمان رکود تقاضا و کاهش وجه تضمین کارگزاری‌ها، هر کدام به نوبه خود ضرباتی به پیکر نیمه‌جان بورس وارد کرد. اما هیچ‌گاه بررسی نشد چه کسانی با اطلاع از تصمیمات پیش‌رو اقدام به فروش گسترده سهام کردند؟

ریزش ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲؛ استفاده از رانت اطلاعات نهانی با تصمیمات پنهانی و افشای دیرهنگام

در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، بازار سرمایه با ریزشی کم‌سابقه مواجه شد. علت اصلی این ریزش، افزایش نرخ خوراک گاز صنایع به ۷ هزار تومان بود که در جلسه هیأت دولت مطرح شده بود. با این حال، این مصوبه با تأخیر ۵۰ روزه منتشر شد و در این مدت برخی از سهامداران حقوقی با استفاده از اطلاعات نهانی اقدام به فروش سهام کردند در حالی که سهامداران خرد از این تصمیم بی‌اطلاع بودند.

پس از این اتفاق، سازمان بورس اعلام کرد که بیش از ۲۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی در لیست افراد مظنون قرار گرفتند. بررسی‌های بیشتر منجر به شناسایی لیستی ۴۰ نفره مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی شد. این افراد به مراجع قضائی معرفی شدند، اما تاکنون نتیجه‌ای از پیگیری‌های قضائی اعلام نشده است.

عدم شفافیت و بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران / ‏ واکنش دیرهنگام نهادهای نظارتی

این در حالی است که وزیر اقتصاد وقت، سید احسان خاندوزی، مدعی شد که افزایش نرخ خوراک گاز صنایع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت تصویب نشده بود و تنها برای بررسی به کارگروه ارجاع شده بود. با این حال، ابلاغیه رسمی این مصوبه با امضای معاون اول رئیس‌جمهور در تیرماه منتشر شد، که نشان‌دهنده عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

سازمان بورس پس از وقوع ریزش بازار، از شرکت‌ها خواست تا در صورت هرگونه تغییر در نرخ گاز خوراک یا سوخت، اطلاعات مربوطه را به‌سرعت افشا کنند. این اقدام پس از وقوع بحران، نشان‌دهنده واکنش دیرهنگام نهادهای نظارتی است که نتوانستند از وقوع چنین ریزشی جلوگیری کنند.

خرداد ۱۴۰۴ و تکرار همان سناریو؛ نامه‌ای که بود یا نبود؟

روز گذشته ۴ خرداد ۱۴۰۴، خبری مبنی بر دریافت نامه‌ای محرمانه از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا توسط دو خودروساز بزرگ منتشر شد. این نامه خواستار توقف واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا بود. با این حال شامگاه دیروز، مرکز رسانه قوه قضائیه اساس وجود چنین نامه‌ای را تکذیب کرد و اعلام کرد که چنین موضوعی در شورا مطرح نشده است. این تناقض‌ها موجب بی‌اعتمادی بیشتر سهامداران به سیاست‌گذاران شده است و حالا سوالات جدی‌تری مطرح است و باید پرسید بالاخره واقعیت این نامه چیست؟ اگر نامه از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی نبوده، چه کسی آن را نوشته و ابلاغ کرده؟ یا در صورت حقیقت داشتن آن، چه کسانی پیش از انتشار عمومی، بر پایه آن سهام خود را فروختند؟ و بالاخره چه کسی پاسخگوی زیان ۱۰۶ هزار میلیاردی سهامداران است؟

سازمان بورس کجاست؟ فراموشی سیستماتیک یا بی‌پاسخ‌گذاشتن عامدانه

در تمام این فراز و فرودها، نقش سازمان بورس به عنوان ناظر بازار و حافظ حقوق سهامداران در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. چرا هیچ پیگیری قضائی یا حقوقی درباره افشای اطلاعات محرمانه، سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی یا وعده‌های خلاف واقع صورت نمی‌گیرد؟ چرا رئیس سازمان بورس به عنوان وکیل سهامداران، یک بار هم از دولت یا دستگاه قضائی، پیگیری جبران خسارت سهامداران را مطالبه نکرده است؟
اکنون، چهار سال از ریزش بزرگ بورس در ۱۳۹۹ می‌گذرد و همچنان در سال ۱۴۰۴ بازار با بحران بی‌اعتمادی، ترس از تصمیمات خلق‌الساعه و تناقض‌گویی‌های سیاست‌گذاران مواجه است. هیچ‌کس مشخص نمی‌کند چه کسی مسئول بی‌ثباتی بازار سرمایه است؟ چه کسی باید پاسخگوی رانت اطلاعاتی و وعده‌های خلاف واقع باشد؟

 مهر _ علی فروزان فر