سکته قلبی

تنگی نفس و نارسایی قلبی

تصویر روز ـ به نقل ازمهر، حسام قارونی متخصص داخلی، و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه نارسایی قلبی می‌تواند در اثر کاهش عملکرد پمپاژ قلب ایجاد شود، افزود: در این حالت، حجم خون خروجی از قلب کاهش یافته و این اختلال موجب تجمع خون در قلب می‌شود.

وی ادامه داد: اولین پیامد آن بازگشت خون به ریه‌ها است که سبب ایجاد تنگی نفس، به‌ویژه هنگام دراز کشیدن، و اختلالات تنفسی در هنگام فعالیت‌های روزمره می‌شود؛ اما مشکل تنها به ریه‌ها محدود نمی‌شود.
این متخصص داخلی با تاکید بر اینکه در صورتی که نارسایی قلبی درمان نشود، خون به ارگان‌های داخلی از جمله کبد و دستگاه گوارش پس زده می‌شود، گفت: این وضعیت می‌تواند به احتقان کبد و شرایطی مانند «سیروز قلبی» منجر شود، جایی که کبد از تجمع بیش از حد خون آسیب می‌بیند.

وی ادامه داد: کلیه‌ها نیز تحت تأثیر این بیماری قرار می‌گیرند و اختلالات گوارشی ناشی از تجمع خون در اطراف دستگاه گوارش نیز بروز می‌کند.

قارونی یکی دیگر از پیامدهای این بیماری را کاهش خون‌رسانی به اندام‌ها دانست و افزود: در چنین شرایطی فرد هنگام راه رفتن دچار لنگش و ضعف عضلانی در دست‌ها و پاها می‌شود، چرا که عضلات قادر به دریافت خون کافی نیستند.

وی با بیان اینکه نارسایی قلبی می‌تواند به دلایلی غیر از مشکل در عملکرد قلب نیز ایجاد شود؛ گفت: از جمله فشار خون کنترل نشده، نارسایی دریچه‌های قلب، ضخیم‌شدن بیش از حد عضلات قلب و عدم توانایی قلب در پذیرش خون کافی. همچنین کم‌خونی‌های شدید و بیماری‌های کلیوی مزمن نیز از دیگر عوامل مؤثر در بروز این بیماری هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مصاحبه با رادیو سلامت خاطر نشان کرد: برای مدیریت این بحران خاموش، شناخت علائم اولیه و مراجعه سریع به متخصصان امری حیاتی است. بی‌توجهی به نارسایی قلبی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت عمومی بدن داشته باشد.

63151627

هشدار پیش از فاجعه؛ آمادگی تهران برای مقابله با زلزله احتمالی

تصویر روز ـ علی نصیری در گفت‌وگو با ایسنا، از امضای صورتجلسه همکاری مشترک میان این سازمان و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله خبر داد و تأکید کرد که این همکاری گامی مهم در راستای توسعه سامانه هشدار سریع زلزله در تهران محسوب می‌شود.

علی نصیری با اشاره به ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، تصریح کرد: بر اساس این ماده قانونی، راه‌اندازی و توسعه سامانه هشدار سریع زلزله از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نهادهای وابسته همچون پژوهشگاه بین‌المللی زلزله است. با این حال، سازمان مدیریت بحران تهران از سال ۱۳۹۰، به‌ دلیل احساس مسئولیت اجتماعی، اجرای این پروژه ملی را آغاز کرد.

نصیری با بیان اینکه ایده اولیه سامانه هشدار سریع زلزله با مشاوره کارشناسان ژاپنی شکل گرفت، گفت: در سال ۱۳۹۰ با نصب نخستین شتاب‌نگار تخصصی این سامانه، مسیر اجرای آن آغاز شد. مطابق توصیه کارشناسان، برای دستیابی به حداقل استانداردهای لازم، نصب حداقل ۵۰ شتاب‌نگار ضروری بود.

وی ادامه داد: این سامانه می‌تواند امواج اولیه (P) زلزله را شناسایی کرده و تا ۱۰ الی ۱۵ ثانیه قبل از وقوع امواج مخرب (S) هشدار لازم را صادر کند، مشروط بر اینکه کانون زلزله خارج از محدوده شهر تهران باشد.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در تشریح عملکرد سامانه اظهار کرد: در صورت ثبت امواج زلزله، هشدارها به‌ صورت خودکار به دستگاه‌هایی که برای مواجهه با شرایط اضطراری آمادگی دارند، ارسال می‌شود. برای مثال، درهای ایستگاه‌های آتش‌نشانی باز می‌شوند، قطارهای مترو متوقف می‌شوند و ژنراتورهای اضطراری بیمارستان‌ها فعال می‌شوند.

وی همچنین به امکان هشدار عمومی از طریق صداوسیما اشاره کرد و گفت: در آینده می‌توان با قطع برنامه‌های عادی و پخش زیرنویس در شبکه‌هایی نظیر شبکه خبر و شبکه تهران، وقوع زلزله را به اطلاع عموم رساند.

نصیری با اشاره به روند توسعه سامانه طی سال‌های گذشته افزود: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، ۲۶ شتاب‌نگار نصب شد. اما از ابتدای مدیریت جدید شهری در سال ۱۴۰۰ تاکنون، در مدت کمتر از دو سال، ۲۴ شتاب‌نگار دیگر نیز خریداری، نصب و راه‌اندازی شد. در مجموع ۵۰ شتاب‌نگار برای تکمیل شبکه، در مناطق کوهستانی، صعب‌العبور و بیابانی استان‌های تهران، البرز، سمنان و قم نصب شده‌اند.

وی با تأکید بر هزینه‌بر بودن این پروژه گفت: هزینه خرید و راه‌اندازی هر ایستگاه بیش از یک میلیارد تومان بوده و تمامی این هزینه‌ها از سوی شهرداری تهران تأمین شده است، بدون آنکه مراسم افتتاح رسمی برگزار شده باشد.

نصیری همچنین از تکمیل سامانه نرم‌افزاری تحلیل اطلاعات این شتاب‌نگارها خبر داد و افزود: تنها بخش باقی‌مانده، پذیرش مسئولیت رسمی هشداردهی از سوی وزارت علوم و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله است که در قانون نیز بر آن تصریح شده است.

وی هشدار داد: اگرچه سامانه هشدار می‌تواند تا ۶۰ درصد از تلفات زلزله جلوگیری کند، اما صدور بی‌مورد هشدار نیز تبعات جدی به‌ دنبال دارد؛ از این رو، دقت بالا و در نظر گرفتن ابعاد حقوقی و قانونی، امری ضروری است.

نصیری با اشاره به توافق صورت‌گرفته در آیین امضای بهره‌برداری از سامانه، اظهار امیدواری کرد که طی سه مرحله در یک بازه زمانی ۲.۵ ساله، این سامانه با پذیرش مسئولیت قانونی از سوی وزارت علوم رسماً افتتاح شود.

وی در پایان افزود: با بهره‌برداری نهایی از این سامانه، ایران دهمین کشور دنیا خواهد بود که به چنین فناوری پیشرفته‌ای در حوزه هشدار سریع زلزله مجهز می‌شود. این پروژه، گامی در مرزهای دانش است و می‌تواند جان هزاران نفر را نجات دهد.

2029033 319

ابعاد حقوقی پرونده دوومیدانی‌کاران/ رسیدگی به اتهامات در ایران یا کره‌جنوبی؟

تصویر روز ـ امیرساعد وکیل عضو کمیسیون حقوق ورزشی، در گفت و گو با ایسنا، درباره نحوه رسیدگی به پرونده اتهام تجاوز جنسی ورزشکاران دوومیدانی ایران در کره‌جنوبی، توضیح داد: بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری در کره‌جنوبی که الزاما در کشور خود ما هم عین همین است؛ اصل، اصل صلاحیت سرزمینی است. بنابراین زمانی که یک جرمی در داخل یک کشور رخ می‌دهد، حتی اگر مرتکب جرم تابعیت یک دولت خارجی را داشته باشد، مانع از اعمال صلاحیت دادگاه‌های کشور میزبان که در این پرونده کره جنوبی است، نمی‌شود.

او ادامه داد: بر اساس قانون جزایی کره‌جنوبی سه نوع جرم تجاوز جنسی وجود دارد. ۱- تجاوز جنسی ۲- اعمال در حکم تجاوز جنسی و ۳- اعمال شبه تجاوز جنسی. طبق ماده ۲۹۷ در قانون جزایی کره‌جنوبی، بسته به اینکه عنصر خشونت، عنصر رضایت و نحوه رفتار جنسی (نوع اعمال) که رخ داده است،‌ بین دو سال تا حبس ابد (۳۰ سال) حکمی است که می‌تواند صادر شود.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: با توجه به اینکه اطلاعات ما از اتفاق رخ داده کامل نیست، اینجا باید حقوق آن افراد در اخبار رسانه‌ها در نظر گرفته شود. طبق اخبار هر کدام از افراد حاضر در این اتفاق مجازات یکسانی نخواهند داشت و نباید اتهام یکسان هم برای این افراد اعمال شود. باید تمامی حقوق دفاعی این افراد متهم اعمال شود.

امیر ساعد وکیل در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان به پرونده این افراد در ایران رسیدگی شود، توضیح داد: دادگاه‌های کره جنوبی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند. البته بر اساس معاهده بین‌المللی استرداد مجرمین و معاضدت قضایی که مربوط به سال ۱۳۹۶ است (بین ایران و کره‌جنوبی)، هم قبل از محاکمه و هم بعد از محاکمه امکان اینکه این افراد به کشور ایران برگردند و در دادگاه‌های ایران محاکمه شوند یا دوره محکومیتشان را در ایران سپری کنند، در صورت توافق دوجانبه وجود دارد.

او ادامه داد: نکته دیگر این است که بر اساس ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین، قطعا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کره‌جنوبی باید حمایت‌های کنسولی لازم را از این افراد به عمل آورد و رسما درخواست ملاقات با این افراد را بگیرد. نیاز هست وکیل بگیرند. متوجه هستم که هتک حیثیت برای دوومیدانی و ورزش کشور رخ داده است، اما اینکه اینقدر بدون اطلاع کامل از جزئیات امر بدون توجه به اعتبار حقوقی و حیثیت افراد، در شبکه های مجازی و برخی فضای رسانه‌ای نام این افراد منتشر می‌شود، به گونه‌ای که گویا اتهامات قطعی شده است، بر خلاف اصول دادرسی کیفری است. افراد باید از حداقل حقوق دفاعی خود برخوردار باشند.

وکیل فعال در حوزه حقوق ورزشی در پاسخ به این سوال که آیا به پرونده این افراد فقط باید در کره‌جنوبی رسیدگی شود، تاکید کرد: دادگاه‌های کره‌جنوبی صلاحیت رسیدگی دارند، مگر اینکه طبق معاهده مذکور توافقی بین ایران و کره‌جنوبی مبنی بر استرداد این افراد صورت بگیرد.

او در پاسخ به این سوال که آیا حکم صادره نیز صرفا باید در کره اجرایی شود، توضیح داد:‌ بر اساس معاهده ۱۳۹۶، ایران می‌تواند رسما درخواست کند که این افراد دوره حبس احتمالی خودشان را در ایران سپری کنند به شرطی که حداقل ۶ ماه از دوره مجازاتشان باقی مانده باشد. یعنی ایران این امکان درخواست را دارد و کره‌جنوبی هم اگر اعلام کند با نظم عمومی آن کشور مغایرت ندارد، می‌تواند با این درخواست ایران موافقت کند. البته حتما باید حداقل ۶ ماه از زمان حبسشان باقی مانده باشد. اگر به عنوان مثال ۳ ماه حکم حبس داشته باشند، نمی‌شود در ایران دوره محکومیت را سپری کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به این سوال که برای مسابقات بین‌المللی قوانین خاصی برای جرم‌های اینچنینی وجود دارد، توضیح داد:‌ اگر دادگاه‌های کره تشخیص بدهند که این افراد مرتکب جرم شده‌اند و محکومشان کنند، بر اساس مقررات اخلاقی فدراسیون بین‌المللی دوومیدانی نیز برای آن‌ها محکومیت ورزشی می‌تواند اعمال شود که قاعدتا محکومیت‌های بنلد مدتی خواهد بود. ممنوعیت از هر گونه فعالیت در رشته دوومیدانی به عنوان مربی، بازیکن، داور و یا … از جمله این احکام است. طبق مقررات منشور اخلاقی که در فدراسیون جهانی دوومیدانی هست، اگر افرادی که در جامعه دوومیدانی هستند، رفتاری انجام بدهند که منطبق با اصول اخلاقی نباشد یا حیثیت ورزش دوومیدانی یا تمامیت مسابقات را زیر سوال ببرد، می‌تواند از این بابت این افراد را مورد محرومیت قرار دهد.

او تاکید کرد: تجاوز جنسی یک جرم عمومی است و باید در دادگاه‌های داخلی کشوری که جرم در آن رخ داده رسیدگی شود، اما قطعا از باب مقررات ورزشی، هر فدراسیون بین‌المللی یکسری مقررات انضباطی و اخلاقی مستقل خود را هم دارد. این به عنوان یک اصل کلی است که اگر یک ورزشکاری مرتکب جرم بشود، از باب عمومی بودن جرم، قوانین کشور میزبان ملاک است و از باب آثار آن جرم بر روی حیثیت و سلامت مسابقات ورزشی، محکومیت‌ها و مجازات انضباطی فدراسیون جهانی مربوطه هم قابل اعمال است.

به گزارش ایسنا، ایران و جمهوری کره معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری را در سال 1396 به امضا رسانده‌اند

4586100

قیمت طلا و سکه ۱۳ خردادماه

تصویر روز ـ هر قطعه سکه امامی با افزایش ۷۸۰ هزار تومانی، ۷۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان شد.

به گزارش خبرآنلاین، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۱۳ هزار تومانی به قیمت ۶ میلیون و ۶۱۸ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۱۱ امروز سیزدهم خرداد ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید:

نوع قیمت
سکه امامی ۷۳ میلیون و ۷۹۰هزار تومان
سکه بهار آزادی  ۶۷ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان
نیم سکه ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
گرم طلای ۱۸ عیار ۶ میلیون و ۶۱۸ هزار تومان
گرم طلای ۲۴ عیار ۸ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان 
مثقال طلا  ۲۸ میلیون و ۶۷۴ هزار تومان
اونس طلا (دلار) ۳۳۵۶.۹۳

 

63207763

وام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی با کارمزد صفر درصد برای تاکسیرانان

تصویر روز ـ شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌و‌گو با مهر گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان، نوسازی ناوگان با تمرکز بر خودرو‌های برقی است.

جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با کارمزد صفر درصد

وی با اشاره به اینکه چه تسهیلاتی برای رانندگان تاکسی در زمینه تعویض خورو‌های فرسوده با نو در نظر گرفته شده است، توضیح داد: خوشبختانه در روز‌های پایانی سال گذشته، توافق‌نامه‌ای میان دولت و شهرداری تهران منعقد شد که با حضور رئیس‌جمهور و وزرای مرتبط، از جمله وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نیرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید.

مالکی ادامه داد: با توافقات انجام شده، رانندگان تاکسی می‌توانند با استفاده از تسهیلات ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی با کارمزد صفر درصد، تاکسی‌های فرسوده خود را با خودرو‌های برقی جایگزین کنند. این یک فرصت استثنایی برای رانندگان است تا هم خودرو‌های خود را نوسازی کنند و هم به حفظ محیط زیست کمک کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی در ادامه بیان کرد: تاکسی‌های برقی که در این طرح معرفی می‌شوند، از مدل «آیون» هستند و با هر نوبت شارژ در شرایط استاندارد قادر به پیمایش ۵۰۰ کیلومتر خواهند بود. علاوه بر این، باتری این خودرو‌ها به مدت ۵ سال گارانتی خواهد داشت. واردکنندگان این خودرو‌ها نیز موظف به ارائه خدمات پس از فروش به رانندگان تاکسی‌ها هستند.

وی همچنین به توسعه زیرساخت‌های شارژ خودرو‌های برقی در سطح شهر اشاره کرد و گفت: با توجه به گسترش ایستگاه‌های شارژ در تهران، نگرانی در این زمینه وجود ندارد. تاکسی‌ها به راحتی می‌توانند از این ایستگاه‌ها برای شارژ خودرو‌های خود استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ضمن اشاره به جزئیات افزایش تعداد ایستگاه‌های شارژ در تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر، حدود ۱۳۰ ایستگاه شارژ برای تاکسی‌ها در تهران وجود دارد و با توجه به مذاکرات انجام شده با شرکت کنترل ترافیک، پیش‌بینی می‌شود تا خردادماه تعداد این ایستگاه‌ها به ۳۰۰ دستگاه افزایش یابد.

تسهیلات ویژه برای نوسازی و تعمیر تاکسی‌ها

مالکی همچنین از برنامه‌های جدید برای نوسازی ون‌ها و فراخوان واگذاری ۲۳۷ دستگاه ون جدید برای شهرداری تهران خبر داد و افزود: برای این ون‌ها، تسهیلاتی به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

سامانه هوشمند تاکسیرانی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در ادامه از راه‌اندازی سیستم هوشمند تاکسیرانی در تهران خبر داد و اظهار داشت: در راستای ارتقا کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، سامانه هوشمند تاکسیرانی را راه‌اندازی کرده‌ایم که امکان رصد لحظه‌ای تاکسی‌ها و ثبت سفر‌های آنها را فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: تاکسی‌های خطی تهران اکنون مجهز به سامانه مذکور هستند که از مزایای آن می‌توان به پرداخت الکترونیک کرایه، ثبت دقیق تعداد مسافران و مسیر‌های طی‌شده اشاره کرد.

افزودن تاکسی‌های گردشی و دربستی به سامانه هوشمند خدمتی جدید برای شهروندان

مالکی همچنین با اشاره به افزودن تاکسی‌های گردشی و دربستی به سامانه هوشمند مطرح کرد: تاکسی‌های گردشی و دربستی به سامانه هوشمند اضافه خواهند شد و خدمات ویژه‌ای مانند تاکسی‌های مخصوص بانوان نیز احیا خواهد شد. همچنین تاکسی‌های برقی با کیفیت بالا نیز در این سیستم فعال خواهند شد و ما امیدواریم این اقدامات به ارتقا سطح خدمات حمل‌ونقل عمومی شهر تهران کمک کند.

نوسازی ون‌ها و افزایش تعداد تاکسی‌های برقی در دستور کار

وی در پایان تصریح کرد: یکی از اولویت‌های ما در سال جاری نوسازی ون‌ها و افزایش تعداد تاکسی‌های برقی است. تاکنون بیش از ۱۱ هزار دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی شده است و امیدواریم این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.

بانک مرکزی

دارایی های ارزی زیر ذره بین بانک مرکزی / چه کسانی مشمول قاعده جدید می شوند؟

تصویر روز _ به نقل از همشهری آنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای جزء (1) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، شیوه‌نامه‌ای با عنوان «گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت» تدوین و به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ کرده است.

بر اساس این شیوه‌نامه که از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا شده، کلیه نهادهای اقتصادی اعم از مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صادرکنندگان کالا و خدمات، مکلف هستند اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان‌های درآمدی آتی خود را به صورت ساختارمند و ماهانه به بانک مرکزی ارائه دهند.

بانک مرکزی هدف از تدوین این شیوه‌نامه را «ایجاد بستر شفاف و قابل اتکا برای نظارت و برنامه‌ریزی ارزی» عنوان کرده است.

شفافیت ارزی به روایت قانون
در سال‌های اخیر، نوسانات ارزی، تحریم‌ها و گسست اطلاعاتی میان نهادهای ارزی، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور بوده است. حالا قانون برنامه هفتم، با صراحت نهادهای دولتی و خصوصی را موظف کرده است که تصویر روشنی از منابع ارزی خود به بانک مرکزی ارائه دهند.

مطابق این شیوه‌نامه، همه مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی ملزم هستند دارایی‌های ارزی و همچنین پیش‌بینی درآمدهای ارزی آتی خود را به شکل ساختاریافته، منظم و ماهانه گزارش دهند.

چه اطلاعاتی باید گزارش شود؟
بر اساس الزامات این شیوه‌نامه، گزارش‌دهندگان باید اطلاعات دقیقی درباره نوع دارایی‌های ارزی خود از جمله اسکناس، سپرده‌های ارزی، اوراق بهادار ارزی، مطالبات ارزی از اشخاص غیرمقیم، و سایر دارایی‌هایی با ماهیت ارزی را به بانک مرکزی اعلام کنند.

همچنین اطلاعات مربوط به جریان درآمدهای ارزی آتی نیز باید به تفصیل گزارش شود؛ از جمله اینکه این درآمدها از کجا ناشی می‌شوند (مانند صادرات کالا یا خدمات، سود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، وام ارزی و…)، نوع ارز، شیوه دریافت (اسکناس یا حواله)، محل دریافت و بازه زمانی پیش‌بینی‌شده برای وصول آن.

از جمله نکات مهم این شیوه‌نامه، الزام به گزارش نقدشوندگی و قابلیت دسترسی دارایی‌ها در بازه‌های زمانی مشخص (کمتر از یک ماه، ۱ تا ۳ ماه، ۳ تا ۶ ماه و بیشتر از ۶ ماه) است. این اطلاعات برای برنامه‌ریزی سیاست‌های ارزی و تأمین نیازهای فوری ارزی کشور حیاتی خواهد بود.

یکپارچه‌سازی گزارش‌دهی با سامانه‌های هوشمند
نکته قابل توجه در اجرای این شیوه‌نامه، طراحی مسیرهای دیجیتال برای جمع‌آوری داده‌هاست. بانک مرکزی با اتکا به سامانه‌های هوشمند و درگاه‌های خدمات دولت، گزارش‌دهی را از طریق مسیرهای مشخص انجام می‌دهد:

مؤسسات اعتباری از طریق سامانه مهتاب
صرافی‌ها از طریق سامانه سنا؛
صادرکنندگان از طریق سامانه جامع تجارت؛
و نهادهای عمومی غیردولتی
در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، زیرساخت‌های لازم برای اتصال سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی را فراهم کند.

تکلیف ماهانه برای همه فعالان ارزی
طبق مفاد شیوه‌نامه، ارسال گزارش‌ها باید به‌صورت ماهانه و حداکثر تا پایان روز پنجم هر ماه انجام شود. تأخیر یا عدم ارسال اطلاعات می‌تواند پیامدهای قانونی برای مؤسسات یا اشخاص مشمول به همراه داشته باشد.

در ضمن، مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی، در خصوص اشخاص حقوقی با بالاترین مقام اجرایی نهاد مربوطه و در مورد صادرکنندگان حقیقی با شخص صادرکننده خواهد بود؛ موضوعی که اهمیت دقت، شفافیت و پاسخگویی را در اجرای این مقررات دوچندان می‌کند.

ابزار هوشمند نظارت در دوران محدودیت ارزی
کارشناسان اقتصادی معتقدند این شیوه‌نامه، گامی مؤثر برای مدیریت راهبردی منابع ارزی در دوران حساس کنونی است. با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از محل‌ها، منابع و جریان‌های ورودی ارز، بانک مرکزی قادر خواهد بود تصمیمات سیاستی خود را بر پایه اطلاعات واقعی و روزآمد اتخاذ کند.

این سازوکار همچنین می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌های بازگشت ارز صادراتی، جلوگیری از فرار سرمایه، و تقویت سازوکارهای بازدارنده علیه پولشویی ارزی کمک کند. همچنین با بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال مانند زبان گزارش‌دهی XBRL، قابلیت تحلیل و پایش مستمر داده‌ها افزایش می‌یابد.

پیام نهایی؛ شفافیت در خدمت ثبات
شیوه‌نامه جدید بانک مرکزی، نه تنها یک ابزار نظارتی بلکه پیامی روشن به بازارهاست: عصر جدیدی از شفافیت و پاسخگویی ارزی آغاز شده است. این شفافیت می‌تواند در بلندمدت به تقویت ثبات نرخ ارز، کاهش نااطمینانی در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، و اعتماد بیشتر به سیاست‌های ارزی منجر شود.

با اجرای دقیق این شیوه‌نامه، بانک مرکزی به جای بازی در میدان داده‌های ناقص و اطلاعات غیرشفاف، سکان‌دار هدایت ارز کشور با داده‌های واقعی و تحلیل‌پذیر خواهد بود؛ مسیری که در نهایت به بازتوزیع عادلانه منابع ارزی و بهره‌مندی بیشتر اقتصاد ملی از ظرفیت‌های واقعی صادرات و سرمایه‌گذاری منتهی خواهد شد.

12228077 742

سی‌ان‌ان: دور ششم مذاکرات شاید اصلا برگزار نشود

تصویر روز _ به نقل از فارس، بعد از تکرار موضع غیرقابل قبول آمریکا مبنی بر مخالفت با غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، برخی منابع مدعی برگزار نشدن دور بعدی مذاکرات هستند.

شبکه «سی‌ان‌ان» بامداد سه‌شنبه به نقل از منابعی مدعی احتمال برگزار نشدن دور ششم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا شد.

این منابع که نامشان فاش نشد به سی‌ان‌ان گفتند: «دور بعدی مذاکرات [ایران و آمریکا] مورد تردید است و شاید برگزار نشود».

این شبکه همچنین به نقل از یک منبع ایرانی بی‌نام گزارش داد که پیشنهاد آمریکا به تهران، متناقض و نامرتبط است.

از سوی دیگر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نیز بامداد سه‌شنبه مدعی شد: «ما در توافق احتمالی خود با ایران اجازه هیچگونه غنی‌سازی اورانیوم را نخواهیم داد».

14040312005008

اعطای تندیس زرین نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری به «سپینو» بانک صادرات

تصویر روز _ به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در این اجلاس که با حضور معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیس‌جمهور، مریم جلالی معاون صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علیرضا محجوب نماینده ادوار مجلس و دبیرکل خانه کارگر و سایر مسئولان، سیاستگذاران اقتصادی و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ کشور برگزار شد، با اعطای تندیس زرین اجلاس به پلتفرم بانکداری دیجیتال بانک صادرات ایران (سپینو)، از ارائه خدمات بانکداری دیجیتال این بانک به مشتریان تجلیل شد.

وفاداری و رضایت مشتری لازمه بقای هر سازمان و کسب و کار است

معاون بانکداری جامع بانک صادرات ایران طی سخنانی در این اجلاس گفت: وفاداری و رضایت مشتری لازمه بقا و تداوم فعالیت هر سازمان و کسب و کار است و بانک صادرات ایران از 73 سال پیش تا به امروز با شعار «حق با مشتری است»، راهبرد خود برای خدمت به اقتصاد و مردم کشور را ارتقا داده است.

داود مهدیان تبدیل شدن مشتری به یک وفادار و هوادار را مهمترین عامل بقا و تداوم فعالیت سازمان‌ها و کسب و کارها دانست و رویکردها و راهبردهای این بانک در مسیر تسهیل خدمت نوین، در دسترس قراردادن خدمات بانکداری دیجیتال و افزایش رضایتمندی مشتریان بانک را از جمله مهمترین عوامل برای ارائه تجربیات 73 ساله بانک صادرات ایران برشمرد.

وی گفت: رضایت‌مندی مشتری از اهمیت بسیار بالایی در موفقیت کسب و کارها برخوردار است و به عبارتی در دنیای پرتلاطم و رقابتی امروزی، بحث رضایت مشتری اصل مهم در موفقیت محسوب می‌شود. از دیدگاه یک بانکدار، در یک جمله می‌توان گفت رضایت مشتری زمانی حاصل می‌شود که یک خدمت یا یک محصول خوب و با کیفیت در مدت زمان کوتاه با قیمت مناسب در یک فضای محترمانه در اختیار مشتری قرار گیرد.

وی افزود: خدمت مناسب، در فضای مناسب، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با قیمت مناسب و ارائه محترمانه به مشتری، موجب رضایتمندی اوست و هرچه رضایت بیشتر باشد، «مشتری» به «مشتری وفادار» تبدیل شده و اگر این رضایت دوباره تکرار شود، «مشتری وفادار» با دو صفت بهتر به «هوادار» و «طرفدار» تبدیل خواهد شد.

مهدیان اظهار کرد: پس هرچه رضایت بیشتر، فروش بیشتر و هرچه فروش بیشتر، درآمد و سود بنگاه بالاتر، و هرچه سود بالاتر، موفقیت کسب و کار هم تضمین شده‌تر خواهد بود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که وفاداری و رضایت مشتری لازمه حیات و ادامه فعالیت هر سازمان و هر کسب و کاری است.

معاون بانکداری جامع بانک صادرات ایران ارائه خدمات این بانک در مسیر رضایت‌مندی مشتری را مورد توجه قرار داد و گفت: تجربه در حوزه بانکداری نشان می‌دهد که نظام بانکی هم از قاعده عمومی رضایتمندی مشتری مستثنی نیست. بانک صادرات ایران هم به عنوان یکی از بانک‌های بزرگ کشور، تابع همین قاعده است. این بانک ۷۳ سال پیش در سال ۱۳۳۱ به همت زنده‌یاد مهندس محمدعلی مفرح بنیانگذاری شده و در این ۷۳ سال انواع مختلف خدمات بانکی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، ارزی، ریالی در داخل و خارج از کشور با شعار مشتری‌مداری و «حق با مشتری است» ارائه کرده است.

مهدیان با ارائه گزارشی از آمار تسهیلات و خدمات بانک، نوآوری خدمات بانکی از زمان تأسیس بانک صادرات ایران را یادآور شد و افزود: بانک صادرات ایران امروز با سابقه 73 سال خدمت، بالغ بر 2000 شعبه و باجه در سراسر کشور دارد و 56 هزار شاغل و بازنشسته، بیش از 50 میلیون حساب در اختیار بیش از 45 میلیون مشتری قرار داده و 29 میلیون سپهر کارت فعال مورد استفاده مشتریان وفادار بانک است.

وی افزود: سرمایه بانک پس از دو مرحله افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۳ به ۷۸.۲ همت رسیده و منابع از محل سپرده‌های مردمی به بیش از 1000 همت افزایش یافته و میزان مانده مصارف و تسهیلات پرداختی بانک در راستای تامین مالی اشخاص و بنگاه‌های مختلف اقتصادی از 870 همت فراتر رفته است.

معاون بانکداری جامع بانک صادرات ایران افزود: بزرگ‌ترین شبکه شعب خارجی در ۲۲ تا کشور متعلق به این بانک است و با این وضعیت، ۱۰ درصد سهم پولی کشور متعلق به بانک صادرات ایران به عنوان یکی از سه بانک بزرگ بورسی کشور و یکی از پنج بانک بزرگ کشور است.

مهدیان افزود: بانک صادرات ایران با این ظرفیت در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۰۰ همت تسهیلات پرداخت کرد. ۴۴۰ همت در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، معدن، بازرگانی، ساختمان و خدمات تامین مالی شده و علاوه بر این، بانک برای اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف از وظیفه و رسالت مسئولیت‌های اجتماعی و تکالیف خود برای حمایت از اشخاص حقیق و حقوقی نیز غافل نبوده به طوری‌که در این سال حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی انواع وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات حمایتی پرداخت کرده است.

در این مسیر 153 هزار فقره وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به میزان 34 هزار میلیارد تومان، بیش از 52 هزار فقره وام قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی به میزان 111 هزار میلیارد تومان، حدود 20 هزار میلیارد تومان در جهت حمایت از مسکن ملی و یک هزار میلیارد تومان در سایر بخش‌های مسکن توسط بانک صادرات ایران پرداخت شده است.

وی ارائه خدمات نوآورانه توسط بانک صادرات ایران از جمله «چکنو»، سامانه «ست»، پلتفرم بانکداری دیجیتال «سپینو» و سایر خدمات بانکداری غیرحضوری را از دیگر خدمات مهم برای رضایتمندی مشتریان بانک عنوان کرد و گفت: امروز در نقطه‌ای ایستادیم که دیگر رویکرد سنتی در حوزه بانکداری پاسخگوی نیازهای مشتریان نیست و مشتری نیاز دارد که در هر لحظه و در هر مکانی دسترسی به خدمات بانکی دسترسی داشته باشد بنابراین رضایت مشتری با رویکرد سنتی ایجاد نخواهد شد بلکه رویکرد مدرن می‌تواند رضایت مشتری رو رقم بزند با این توصیف ابزارهای دیجیتال وارد حوزه بانکداری شده و تلفیقی از بانکداری سنتی و مدرن که مشتری می‌تواند هم در شعبه و هم بدون نیاز حضوردر شعبه، از آنها استفاده کند، در اختیار مشتریان بانک قرار گرفته است.

در این راستا، بانک صادرات ایران همسو با سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد، طرح تحول دیجیتال را در دستور کار خود قرار داده و اپلیکیشن سپینو رو به عنوان نئو بانک یا پلتفرم بانکداری دیجیتال بانک صادرات ایران، راه‌اندازی کرده به طوری که در یک سال گذشته بیش از سه میلیون کاربر جذب این اپلیکیشن شده و همچنان از خدمات آن استفاده می‌کنند.

مهدیان چک امن دیجیتال بانک صادرات ایران با عنوان چکنو را در نظام بانکی پیشرو دانست و گفت: در دو سال گذشته بیش از هشت و نیم میلیون برگ چکنو برای مشتریان بانک صادرات ایران صادر شده است. طبق تکلیف برنامه هفتم توسعه، تا پایان سال ۱۴۰۵ باید چک‌های کاغذی به طور کامل از نظام بانکی تجمیع و چک دیجیتال جایگزین شود و بانک صادرات ایران در این بخش جزو بانک‌های پیشرو است.

وی افزود: سامانه توثیق الکترونیکی دارایی‌ها تحت عنوان «ست» توسط بانک صادرات ایران راه‌اندازی شد. سامانه‌ای که قطعا تحول بزرگی در حوزه تسهیلات و پرداخت اعتبارات ایجاد خواهد کرد. این سامانه به مشتری‌ها اجازه می‌دهد دارایی‌های قابل ارزش‌گذاری در این سامانه به عنوان وثیقه تسهیلات و به جای ضامن، ثبت شود. در مرحله اول سهام، اندوخته بیمه عمر و زندگی، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت و سفته الکترونیک به عنوان دارایی‌های قابل توثیق در این سامانه پذیرفته می‌شود. سایر دارایی‌ها از جمله سپرده‌های بانکی، طلا، سکه و برات الکترونیکی نیز از دیگر دارایی‌هایی است که در آینده برای خدمات بیشتر به مشتریان پذیرفته خواهند شد.

مهدیان تبدیل دارایی‌های راکد به دارایی‌های مولد را از دیگر برنامه‌های بانک برای اصلاح ساختارهای مالی و بهبود کفایت سرمایه عنوان کرد که مورد توجه مدیران ارشد بانک در زمینه راهبردهای کلان بانک و رضایتمندی مشتریان دنبال می‌شود.

با اعلام نتایج اولیه کنکور، انتخاب رشته دانشگاه‌های فرهنگیان از ۱۷ خرداد آغاز می‌شود

تصویر روز ـ به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، رضا محمدی با اعلام این خبر گفت: کارنامه حاوی نمرات خام و نمره کل آزمون سراسری (کنکور) و همچنین نمره‌کل آزمون اختصاصی تربیت معلم و نیز نمره‌کل معرفی به مرحله ارزیابی شایستگی معلمی برای متقاضیان پذیرش دانشجو معلم، هم اکنون به صورت مجزا در سامانه جامع آزمون سراسری در دسترس است و متقاضیان می‌توانند با ورود به حساب کاربری خود وضعیت علمی خود را مشاهده کنند.

وی تأکید کرد: در حساب کاربری متقاضیانی که هم در آزمون سراسری نوبت اول و هم در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده و در جلسه آزمون حاضر شده‌اند، کارنامه نتایج علمی نوبت اول آزمون سراسری و کارنامه نتایج علمی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های مذکور سال ۱۴۰۴ به صورت مجزا نمایش داده می‌شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد نتایج نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، گفت: به متقاضیان آزمون سراسری علاوه بر نمره خام هر یک از گروه‌های آزمایشی که متقاضی در جلسه آزمون آن شرکت کرده است، نمره کل، سهمیه نهایی، استان محل تحصیل سه سال آخر دوره متوسطه، محل تولد و استان بومی نیز نمایش داده می‌شود. اگر مغایرتی در اطلاعات نمایش داده شده متقاضیان وجود دارد، لازم است مطابق موارد اعلام شده در اطلاعیه اقدام کنند.

وی افزود: پس از انتشار کارنامه علمی نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که در تیر ماه برگزار می‌شود، برای همۀ متقاضیان آزمون سراسری اعم از افرادی که فقط در نوبت اول یا دوم و یا هر دو نوبت در سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند، کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته هر یک از گروه‌های آزمایشی که متقاضی در آن شرکت کرده است شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی دارای اعتبار، نمره کل سابقه تحصیلی و نمره کل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری در مرداد ماه اعلام می‌شود که متقاضیان لازم است براساس این کارنامه نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

محمدی درباره متقاضیان اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و نربیت دبیر شهید رجایی نیز گفت: سامانه جامع آزمون سراسری برای انتخاب کدرشته‌محل‌های دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به صورت اینترنتی از روز شنبه ۱۷ خرداد فعال خواهد شد و انتخاب رشته تا روز سه شنبه ۲۰ خرداد ادامه خواهد داشت. بر این اساس ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم سال ۱۴۰۴، با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری و با توجه به رشته محل‌های اعلام شده در دفترچه راهنمای مذکور، نسبت به انتخاب رشته‌محل‌های مورد علاقه خود اقدام کنند. دفترچۀ مذکور از روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترس خواهد بود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد: پذیرفته‌شدگان نهایی دانشگاه‌های فرهنگیان یا تربیت دبیر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه مذکور ثبت‌نام کنند یا نکنند، امکان ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری یا آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم در سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت و در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون دو سال بعد از سال قبولی (۱۴۰۶)، باید قبل از پایان زمان ثبت‌نام در این آزمون، از دانشگاه قبولی خود انصراف قطعی دهند.

وی در پایان به متقاضیان توصیه کرد به منظور کسب اطلاعات بیشتر اطلاعیه منتشر شده و دفترچه راهنمای انتخاب رشته پذیرش دانشجو معلم را در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به دقت مطالعه کنند.

4536934

تشریح نحوه نمره‌گذاری پاسخ برگ‌های امتحانات نهایی

تصویر روز ـ محسن زارعی رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اشاره به دقت و صحت نمره گذاری پاسخ برگ‌های امتحانات نهایی، اظهار کرد: در صورت احصای روند غیرعادی از جمله نمره گذاری نامتناسب یا عدم دقت کافی، سامانه به موقع به افراد بازخورد می‌دهد، لذا دقت و صحت نمره گذاری پاسخ برگ‌های امتحانات نهایی در اولویت قرار دارد.

زارعی ادامه داد: فرایند نمره گذاری این آزمون‌ها بر اساس اصول ارزشیابی آموزشی، به صورت الکترونیکی و با رعایت استاندارد‌های لازم، دقت، بی طرفی و سلامت انجام می‌شود.

وی افزود: تصحیح پاسخ برگ‌ها حداقل توسط ۲ نمره گذار مستقل انجام می‌شود، به گونه‌ای که این افراد نه تنها از هویت یکدیگر، بلکه از هویت دانش آموز نیز اطلاع ندارند.

زارعی با بیان این که اطلاعات موجود برای هر مصحح صرفاً شامل محتوای پاسخ برگ اسکن شده بدون مشخصات فردی است، گفت: سامانه به نحوی طراحی شده است که پاسخبرگ‌ها برای ارزیابی به استان‌هایی غیر از استان محل تحصیل دانش آموز ارسال می‌شوند. این رویکرد، مبتنی بر نظریه‌های سنجشی و اصول کنترل فرآیند نمره گذاری است و با هدف جلوگیری از تأثیر رجحان نظر شخصی نمره گذار یا سوگیری در قضاوت نسبت به پاسخ‌ها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در صورت بروز اختلاف زیاد در نمرات داده شده توسط دو نمره گذار، پاسخبرگ به نمره گذار سوم ارجاع می‌شود ودر صورت تکرار اختلاف، پاسخبرگ به صورت خودکار مجدداً وارد فرایند ارزیابی می‌شود.

رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این سازوکار که با عنوان ارزیابی بازگشتی در نظام‌های پیشرفته تصحیح مطرح است، امکان خطا‌های تصادفی یا اعمال سلیقه‌ای را به حداقل می‌رساند.

زارعی با تأکید بر این که ارزیاب‌ها ملزم به رعایت دقیق راهنمای نمره گذاری هستند، گفت: این راهنما برای هر سؤال، جزء به جزء ساختار پاسخ صحیح و ارزش گذاری پاسخ‌ها را مشخص می‌کند؛ به گونه‌ای که ارزیابی صرفاً براساس تطابق پاسخ ارائه شده با الگوی تعیین شده صورت می‌گیرد و ارزیاب (مصحح) مجاز به اعمال هیچ گونه نظر شخصی یا تفسیر سلیقه‌ای از پاسخ نیست.

وی افزود: این الگوی تصحیح تطبیقی از مهم‌ترین ابزار‌های تضمین عینی بودن نمره گذاری در آزمون‌های رسمی است. افزون بر آن، عملکرد هر ارزیاب در سامانه به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و در صورت مشاهده روند‌های غیرعادی از جمله نمره دهی نامتناسب یا عدم دقت کافی، سامانه به موقع به افراد بازخورد می‌دهد و نمره گذاری پاسخبرگ‌ها، توسط نمره گذاران دیگری که بنا بر گزارش سامانه از دقت کافی برخوردار هستند، صورت می‌گیرد.

رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش تصریح کرد: فرآیند نمره گذاری، ترکیبی از نظارت انسانی و الگو‌های رصد کیفیت سامانه‌ای است که در کنار هم، حداکثر دقت و بی‌طرفی را تضمین می‌کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان