تصویر روز ـ مزایای رفاهی و انگیزشی به مجموعه پرداختی های نقدی و غیر نقدی گفته می‌شود که فراتر از مزد پایه به کارگران تعلق می‌گیرد و با هدف بهبود شرایط معیشتی و افزایش انگیزش شغلی آنان ارائه می‌شود. برای مثال، مزایای رفاهی شامل: بیمه درمانی، کمک‌ هزینه مسکن، بن کالا و سبد کالا می‌شود که عمدتا به تامین نیازهای اساسی زندگی و ارتقای کیفیت زندگی کارکنان کمک می‌کنند​​.

از سوی دیگر، مزایای انگیزشی معمولا به شکل پاداش و مشوق (نقدی یا غیرنقدی) به کارگرانی تعلق می‌گیرد که عملکرد بالاتری داشته یا اهداف خاصی را محقق می‌کنند. این دسته از مزایا ارتباط مستقیم با کارایی و بهره‌وری کارکنان دارد​ و با هدف ترغیب کارآمدی و انگیزه‌بخشی در محیط کار طراحی می‌شود.

مزایای رفاهی و انگیزشی مانند: حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد در قانون کار مشخص شده و مبلغ آن هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. همچنین مزایای رفاهی و انگیزشی نقدی و غیرنقدی دیگری به صورت توافقی و در چارچوب قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود.

طبق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم،درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت­های مقرر در این قانون است.

اما بر اساس قانون کار و در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار صراحتا عنوان شده است که مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی،پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود بنابر این مزایای انگیزشی و رفاهی کارگران از قبیل بن خواربار، حق اولاد، کمک هزینه مسکن و … از شمول پرداخت مالیات معاف است.

به موجب ماده ۳۶ قانون کار، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

در تبصره ۱ این ماده آمده است:در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد از قبیل مزایای سختی کار،مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل‌ و غیره.

‌تبصره ۲ اعلام کرده است که در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.‌

به موجب تبصره ۳ این ماده، مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی،پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.

اما قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۹۱ برخی درآمدهای حقوق و دستمزد را از پرداخت مالیات معاف کرده است که از جمله آنها به این شرح است:

سنوات پایان خدمت
خسارت اخراج و بازخرید خدمت
حق سنوات
حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن
مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.
عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه
منازل سازمانی در اختیار ماموران کشوری
مبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت می‌شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود.
مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه مبلغ معادل اقلام

 علاوه بر این موارد قانونگذار مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری)، کمک هزینه مسکن (حق مسکن)، کمک هزینه عائله‌مندی (حق اولاد) و حق تأهل را بر اساس مصوبات شورای عالی کار از مالیات معاف دانسته است.

منبع: ایسنا

تصویر روز ـ در راستای سلسله گزارشاتی که در خصوص معاملات آنلاین طلا از طریق پلتفرم‌های مختلف، توسط خبرگزاری ایسنا ارائه شده، اکنون باید گفت، در شرایطی که بازار معاملات آنلاین طلا به‌دلیل خلأ نظارتی در وضعیت نامشخصی قرار دارد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به وظیفه قانونی خود در تعیین ضوابط این معاملات عمل نکرده است.

این وضعیت در حالی رخ داده که پیش از این، وزارت اقتصاد در قالب مصوبه‌ای صریح، وزارت صمت را موظف کرده بود ظرف ۵۰ روز دستورالعمل‌های مرتبط با فروش آنلاین طلا را تدوین و ابلاغ کند؛ تکلیفی که پس از گذشت بیش از ۹۰ روز همچنان بی‌پاسخ مانده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این تعلل می‌تواند بستر خالی‌فروشی و آسیب به سرمایه‌های خرد و کلان را در فضای مجازی فراهم کند.

سه ماه پیش، وزیر وقت اقتصاد ضمن ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود تا ظرف ۵۰ روز پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند؛ اما با وجود گذشت مهلت وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی، هنوز اقدام عملی صورت نگرفته و این موضوع بلاتکلیف مانده و پیگیری‌ها از وزارت صمت در این رابطه، راه به جایی نمی‌برد!

این موضوع حتی موج اعتراض و نگرانی رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار را نیز به همراه داشته است و وی به‌تازگی در این باره اعلام کرد: در جلسه اخیر هیئت مقررات‌زدایی، مجوز سامانه‌های فروش برخط طلا که در هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی به آن پرداخته شده بود، باز هم بررسی شد و وزارت صمت که قرار بود در مدت ۵۰ روز پس از جلسه یکم بهمن، ضوابط فروش برخط طلا را اعلام کند، به این مصوبه عمل نکرد.

قطع به یقین، عدم تعیین ضوابط برای فروش طلا، شمش طلا و طلای آب شده در فضای مجازی، امکان ایجاد خطر برای سرمایه‌های خرد و کلان مردم و امکان خالی فروشی را ایجاد کرده است، این موضوع حساسیت‌های زیادی را در میان دستگاه‌های نظارتی به وجود آورد.

این درحالیست که فایلی تحت عنوان “پیش نویس ضوابط معاملات برخط طلا” در برخی سایت‌ها منتشر شده که علاوه‌ بر اینکه مشخص کننده ضوابط این معاملات نیست و ذیل آن به موضوع مهم نظارت و مدیریت آن اشاره‌ای نشده، ضمیمه خود این فایل درج شده است که غیرقابل استناد است!.