تصویر روز ـ محمد محسنی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان اظهار کرد: جزیره هرمز به دلیل تنوع بالا زیست محیطی و نیز منحصربهفرد طبیعت آن یکی از مهمترین و ارزشمندترین جاذبههای گردشگری استان هرمزگان در منطقه خلیج فارس محسوب میشود.
مدیر کل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان ادامه داد: با توجه به این مهم در سفر اخیر رئیس سازمان محیط زیست کشور به استان و بازدید ایشان از ظرفیتهای جزیره هرمز، مقرر شد با همکاری مشترک محیط زیست نسبت به ثبت منظر تاریخی _ طبیعی این جزیره در فهرست میراث ملی کشور اقدام کنیم.
وی اذعان داشت: با توجه به حضور انبوه گردشگران و طبیعت گردان به این جزیره، ثبت منظر تاریخی_ طبیعی این جزیره میتواند زمینه ساز حفاظت هر چه بیشتر این جزیره و در نهایت توسعه پایدار گردشگری در این منطقه از خلیج فارس باشد.
وی خاطرنشان ساخت: ضرورتعدم آسیب به محیط زیست جزیره توسط گردشگران ناآگاه مورد توجه قرار گرفته است که این امر از طریق نظارت و آموزش تحقق خواهد یافت.
محسنی در ادامه گفتههای خود با اشاره به اینکه خدمترسانی به گردشگران ورودی به جزیره هرمز و ایجاد زیرساختهای گردشگری در اولویت کاری این ادارهکل قرار دارد، افزود: خدماترسانی به گردشگران و روند ایجاد زیرساختهای گردشگری در جزیره هرمز را پیگیری میکنیم.
این مقام مسئول در استان هرمزگان، تصریح کرد: در همین راستا، فرایند سرمایهگذاری در جزیره هرمز را تسهیل میکنیم و با توجه به حجم بالای ورود گردشگران به جزیره هرمز در نظر داریم با اعمال مدیریت قوی در این جزیره، نسبت به توسعه گردشگری در هرمز اقدامات مؤثری انجام دهیم.
مدیر کل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان یادآور شد: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در جزیره هرمز علاوه بر خدمات جزیره گردی و تماشای کوههای رنگین و سواحل سرخ جزیره، انواع خدمات تفریحات دریایی و غواصی نیز توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی مستقر در جزیره به مسافران ارائه میشود.
وی همچنین وجود قلعه پرتغالیهای جزیره هرمز را به عنوان بزرگترین قلعه پرتغالیها در خلیج فارس یکی از مهمترین جاذبههای جزیره هرمز عنوان کرد و بیان داشت: این قلعه همواره در طول سال پذیرای بازدید گردشگران است.
محسنی جزیره هرمز را بهشت زمینشناسی ایران نامید و عنوان کرد: وجود خاکهای رنگین با طیف بیش از ۷۰ رنگ و نیز وجود تنها خاک خوراکی دنیا در این جزیره، باعث شده تا جزیره هرمز به مکانی منحصربهفرد در خلیج فارس در زمینه گردشگری تبدیل شود.
مدیر کل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان بر ضرورت حفاظت از خاک رنگی جزیره هرمز به عنوان ثروت ارزشمند جزیره تأکید کرد.
به گفته وی، طبیعت منحصربهفرد جزیره هرمز و معرفی هر چه بیشتر جاذبههای جزیره طی سالهای اخیر باعث رونق چشمگیر گردشگری در جزیره شده، به گونهای که در حال حاضر حتی یک نفر در جزیره بیکار نیست و همه مردم هرمز در سود اقتصادی صنعت گردشگری سهیم هستند.
منبع: صداوسیما
تصویر روز ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اظهارات اخیر خود مبنی بر اینکه تاکید وزارت ارتباطات بر دوری از سیاستزدگی به معنای فرار از وعده رفع فیلترینگ نخواهد بود، عنوان کرد: نه؛ چه ارتباطی دارد. اصلاً چنین بحثی نیست. اصولاً نگاه ما بر این است که گفتیم بحثهای مرتبط با آثار و آسیبهای محدودسازی را داشتهایم و این با نگاه کارشناسی هم قابل دفاع است؛ لذا ما در قالب کار کارشناسی با توجه به تأکید رئیسجمهور این موضوع را دنبال میکنیم.
ستار هاشمی درباره رفع فیلترینگ در سال جدید گفت: ما در قالب کار کارشناسی با توجه به تأکید رئیسجمهور موضوع گامهای بعدی رفع فیلترینگ را دنبال میکنیم. عرض کردم که امسال انشاءالله شاهد گشایشهایی در این خصوص خواهیم بود. ولی عرض ما بر این است که وقتی میشود با نگاه کارشناسی و با نگاه علمی کار را با گفتمان وفاق پیش برد، نیازی به این جنگ و دعواهایی که بعضی اوقات دیده میشود، نیست.
وزیر ارتباطات دولت چهاردهم در خصوص پیشرفتهای دولت الکترونیک و برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه آن، تصریح کرد: در بحث دولت الکترونیک، ما معمولا بر اساس پنجره واحد گزارش میدهیم. ما شاهد این هستیم که در شش یا هفت ماه اخیر، عملاً میزان کاربران ما به ۶۲ میلیون رسیده است، در حالی که قبل از آن زیر ۵۵ میلیون کاربر بوده و این موضوع حاکی از این است که مراجعات به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
برای رفع اشکالات برخی دستگاهها در پنچره ملی راهکارهایی را طراحی کردهایم
ستار هاشمی ادامه داد: ما به یک نکتهای به عنوان آسیبشناسی در بحث دولت الکترونیک رسیدیم که برای ورود، معمولاً مردم وارد پنجره واحد میشوند تا به خدمات خود دسترسی پیدا کنند. برای برخی از دستگاهها اشکالاتی وجود دارد که رفع این اشکالات را طراحی کردیم و انشاءالله فکر میکنم خبرش را در روزهای آینده در قالب یک نشست رسانهای با حضور ذینفعان انشاءالله به مردم اعلام خواهیم کرد.
امسال شاهد گشایشهایی در موضوع رفع فیلترینگ خواهیم بود
وزیر ارتباطات در رابطه اظهارات اخیر خود مبنی بر اینکه تاکید وزارت ارتباطات بر دوری از سیاستزدگی به معنای فرار از وعده رفع فیلترینگ نخواهد بود، عنوان کرد: نه؛ چه ارتباطی دارد. اصلاً چنین بحثی نیست. اصولاً نگاه ما بر این است که گفتیم بحثهای مرتبط با آثار و آسیبهای محدودسازی را داشتهایم و این با نگاه کارشناسی هم قابل دفاع است؛ لذا ما در قالب کار کارشناسی با توجه به تأکید رئیسجمهور این موضوع را دنبال میکنیم. عرض کردم که امسال انشاءالله شاهد گشایشهایی در این خصوص خواهیم بود. ولی عرض ما بر این است که وقتی میشود با نگاه کارشناسی و با نگاه علمی کار را با گفتمان وفاق پیش برد، نیازی به جنگ و دعواهایی که بعضی اوقات دیده میشود، نیست.
منبع: صداوسیما
تصویر روز ـ در شرایطی که اقتصاد کشور در حال عبور از پیچیدهترین بزنگاههای تاریخی خود است، تصمیماتی در حال اتخاذ است که میتواند اساس تعادل اقتصاد ملی، امنیت سرمایهگذاری و موجودیت صنعت طلا و جواهر کشور را به خطر اندازد. موضوعی که این روزها در جلسات هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، تحت عنوان تدوین «ضوابط خاص فعالیت سکوهای آنلاین معاملات شمش طلا و طلای آبشده» مطرح شده، از مصادیق بارز تصمیمات غیرکارشناسی و مغایر با منافع ملی است؛ تصمیمی که نهتنها در تضاد کامل با شعار سال – سرمایهگذاری برای تولید – قرار دارد، بلکه مسیر نابودی تدریجی صنعت، تولید و اعتماد عمومی را هموار خواهد ساخت.
شمش طلا و طلای آبشده در ذات خود «کالا» محسوب نمیشوند. این مواد نیمهفرآوریشده، صرفاً در زنجیره تولید مصنوعات طلا معنا مییابند و عرضه آنها به مصرفکننده نهایی، آنهم از طریق سکوهای آنلاین فاقد پشتوانه فنی، حقوقی و نظارتی، اقدامی کاملاً بیسابقه، غیرمتعارف و بحرانزا در ساختار تجارت جهانی طلا تلقی میشود.
در اکثر کشورهای جهان، عرضه مستقیم شمش طلا یا طلای آبشده به خانوارها امری نامتعارف و ممنوع است. این مواد باید تحت نظارت کامل نهادهای استاندارد، از مسیر شرکتهای مجاز ریفاینری، به زنجیره تولید بازگردند. اما در طرح فعلی، بدون در نظر گرفتن زیرساختهای نظارتی، فنی، استاندارد، شرعی و اقتصادی، عرضه شمش طلا و طلای آبشده در پلتفرمهای آنلاین در حال قانونی شدن است؛ آنهم در بستری که تبلیغات خلاف واقع، امکان پولشویی، خالیفروشی، تقلب و کلاهبرداری را تسهیل میکند.
ادعای فروش طلا به «هر میزان با هر سرمایه» که امروز در تبلیغات فضای مجازی، مترو، صداوسیما و بیلبوردهای شهری تکرار میشود، بر اساس هیچ منطقی – چه شرعی، چه اقتصادی و چه حقوقی – قابل توجیه نیست. چگونه میتوان با مبالغی ناچیز، صاحب طلایی شد که قابلیت توزین، تحویل فوری و شفافسازی در معامله ندارد؟ این همان نقطهایست که بیع از چارچوب شرعی و قانونی خود خارج شده و مصادیق معاملات شرطی و خالیفروشی در آن محرز است.
افزون بر این، عدم نظارت سازمان ملی استاندارد بر شمش طلا و طلای آبشده، موجب عرضه موادی بدون هویت، بدون مهر و بدون تضمین خلوص میشود که مستعد ایجاد موجی از پروندههای قضائی، فساد اقتصادی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی کشور است.
از همه مهمتر، سپردن مسئولیت نظارت و اجرا به اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، که هیأتمدیرهای سهنفره با تخصصی کاملاً نامرتبط دارد، به منزله تفویض اختیار در یکی از استراتژیکترین حوزههای مالی کشور به نهادی غیرهمجنس و فاقد زیرساخت تخصصی است.
تجربه تاریخی نشان داده است که در شرایط ثبات اقتصادی، جامعه تمایلی به خرید هیجانی طلا و ارز ندارد. اما هنگامیکه تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، خانوادهها را به دنبال پناهگاه امنی برای حفظ دارایی سوق میدهد، اینگونه طرحهای تبلیغاتی، فقط هیجانات کاذب و تقاضای غیرمولد را دامن میزنند. در نهایت، خروج شمش طلا و طلای آبشده از صنعت، تعطیلی کارگاههای تولید، افزایش قاچاق، کاهش ارزش افزوده و حذف اشتغال مولد، از جمله آثار حتمی این روند خواهد بود.
پیشنهاد اصولی اتحادیه ملی طلا و جواهر آن است که با مشارکت این نهاد تخصصی، سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی و سایر ارکان ذیربط، سازوکاری طراحی شود تا شمش طلا و طلای آبشدهای که در حال حاضر از چرخه تولید خارج شدهاند، با سیاستگذاری صحیح، به زنجیره مولد بازگردند و نه در بسترهای آنلاین سرگردان دست خانوارها شوند.
در پایان تأکید میشود که عرضه و فروش شمش طلا و طلای آبشده به مصرفکننده نهایی از طریق پلتفرمهای آنلاین، اقدامی غیرکارشناسی، فاقد وجاهت قانونی و تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی، صنعت طلا، امنیت سرمایهگذاری و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور است.
در عین حال، فروش مصنوعات طلای ساختهشده با شناسنامه، فاکتور رسمی و استاندارد، در فضای مجازی و پلتفرمهای دارای مجوز، نهتنها مورد مخالفت ما نیست، بلکه آن را در راستای تقویت اشتغال، رونق تولید و توسعه صادرات میدانیم.
ما بهعنوان تنها تشکل ملی ثبتشده در حوزه طلا و جواهر کشور، و نماینده تخصصی اتاق بازرگانی ایران در جلسات تصمیمسازی این حوزه، اعلام میداریم که حفظ حریم تولید، صیانت از سرمایه ملی و جلوگیری از سوداگری در بازار فلزات گرانبها، خط قرمز صنف و صنعت طلا در ایران است.
منبع: مهر به نقل از سید حجت شفائی، رئیس اتحادیه ملی تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی ایران
تصویر روز ـ به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، صدور و شخصیسازی 320 هزار «سپاس کارت معلم» ویژه فرهنگیان و معلمانی که از طریق «سپینو» درخواست ثبت کردهاند با تلاش شبانهروزی مرکز خدمات غیرحضوری بانک صادرات ایران در حال چاپ بوده و بخش اعظمی از آن به نشانی پستی ایشان ارسال شده است. بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، این کارتها پس از صدور، پاکتگذاری و تحویل به پست، دو بار به نشانی اول اعلام شده توسط متقاضی ارسال میشود و در صورت عدم حضور، کارت آنها به شعبه تعیین شده به عنوان نشانی دوم، ارسال میشود.
«سپاس کارت معلم» سایر فرهنگیان و معلمان نیز طی یک هفته آتی چاپ و به مناطق و واحدهای آموزش و پرورش محل خدمت ایشان تحویل داده خواهد شد.
ماهیت «سپاس کارت معلم» با سپهرکارت متفاوت است و نیاز به مراجعه حضوری فرهنگیان به شعب برای ثبت درخواست این کارت وجود ندارد.
مبلغ نقدی 20 میلیون ریال برای تمامی معلمان و فرهنگیانی که در قالب این طرح در بانک صادرات ایران حساب باز کرده بودند، از طرف وزارت آموزش و پرورش واریز شده و تنها حدود 40 هزار نفر از فرهنگیان به دلیل نقص اطلاعات شخصی و مشکل در احراز هویت موفق به دریافت این مبلغ نشده بودند که صرفا این مرحله به حساب حقوقی ایشان واریز شده است.
علاوه بر مبلغ ۲۰ میلیون ریال نقدی واریزی وزارت آموزش و پرورش، حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نیز در قالب اعتبار با نرخ سود صفر درصد و مدت بازپرداخت سه ماهه برای فرهنگیان عزیز برای خرید از فروشگاههای منتخب، شارژ شده و بدین منظور، در گزینه «شهر تخفیف» در صفحه اصلی نرمافزار سپینو و انتخاب خرید اعتباری، ضمن مشاهده اعتبار تخصیص یافته و فروشگاههای منتخب، امکان خرید به صورت حضوری از طریق تولید بارکد و یا غیرحضوری از طریق درگاه خرید فروشگاه برای فرهنگیان فراهم شده است.
تصویر روز ـ محمد غلام نژاد روز سه شنبه در یک نشست خبری به مناسبت هفته سلامت برگزار شد، افزود: ۱۳۰ گروه بیماری از جمله دیابت، انواع سرطان و اوتیسم در صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج وجود دارند که ۶۹ بسته خدمتی ایجاد شده و از حساب صندوق بدون پرداخت هزینه از جیب بیماران، هزینهها پرداخت میشود.
وی اظهار کرد: بیش از ۱۳۷ هزار بیمار در استان تهران در این صندوق نشاندار شدند که هزینههای دارویی و درمانی آنها پرداخت میشود همچنین چهار هزار و ۷۰۰ زوج نابارور در استان تهران نشان دار شدند که هزینه های دارویی و درمانی آنها هم از سوی بیمه سلامت پرداخت میشود.
غلام نژاد با اشاره به پوشش بیمهای دهکهای اول تا پنجم در استان تهران، گفت: چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت در استان تهران قرار دارند که از این تعداد بیمه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رایگان است.
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران تصریح کرد: همچنین بیش از هشت هزار نفر از کودکان کار و خانوادههای آنها به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که همه آنها از اتباع ایران هستند و اتباع خارجی مجاز نیز از طریق وزارت کشور تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
منبع: ایرنا
تصویر روز ـ هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۱۲۵ هزار تومانی به ۷۵ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسید.
به گزارش خبر آنلاین، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۹ هزار تومانی به قیمت ۶ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع سکه و طلا را در ساعت ۱۱ و نیم اول اردیبهشت ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید:
| قیمت طلا و سکه در بازار | |
| نوع | قیمت (تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی | ۷۰ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان |
| سکه امامی | ۷۵ میلیون و ۸۵ هزار تومان |
| نیم سکه | ۴۵ میلیون تومان |
| ربع سکه | ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۱۳ میلیونو ۶۵۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸عیار | ۶ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۸ میلیون و ۸۳۱ تومان |
| هر مثقال طلا | ۲۸ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان |
| هر اونس طلا | ۳۴۶۴.۵۳ دلار |
تصویر روز ـ سامانه املاک و اسکان یکی از مهم ترین اقدامات و گامهای مهم در جهت بهبود و برنامه ریزی در بازار مسکن به شمار میرود که اجرا و طراحی این سامانه از سال ۹۹ آغاز شده است.
طبققانون ساماندهیبازار زمین،مسکن و اجاره باید تمامی دستگاهها برای تکمیل شدن این سامانه اطلاعات خود را در آن بارگذاری کرده تا از طریق آن سامانه املاک و اسکان بتواند برای بهبود و رونق بازار مسکن برنامه ریزی کند.
در حال حاضر با برنامه ریزی و همکاری دستگاه ها تعداد زیادی از جمله وزارت نیرو، آموزش و پرورش، بانک مرکزی و… به این سامانه متصل شده و همکاری در این بخش نسبت به سال های گذشته بهتر شده است.
اتصال روزانه ۷۵ هزار نفر به سامانه املاک و اسکان
در همین رابطه حسین عبدالهی مدير سامانه املاک و اسکان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه اعتماد مردم نسبت به راهاندازی سامانه املاک و اسکان افزایش یافته و همین امر خود یک نقطه قوت برای این سامانه محسوب می شود گفت: سامانه املاک و اسکان در حال حاضر یک سامانهای است که از طریق می توان برای بهبود بازار مسکن برنامه ریزی کرد و با توجه به قانون ساماندهی بازار زمین مسکن واجاره همکاری دستگاهها هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقویت شده و همین امر در تکمیل آن موثر بوده است.
وی ادامه داد: برنامه ریزی ، فرهنگ سازی و همچنین اعتماد متقاضیان برای ثبت اطلاعات خود در این سامانه باعث شده که این سامانه تکمیل تر و به اهداف خود که شناسایی خانه های خالی ، حذف دلالان وسوداگران و همچنین برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بازار مسکن است دست پیدا کند.
عبدالهی با اشاره به اینکه در حال حاضر با برنامه ریزی و فرهنگسازی صورت گرفته میزان ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان روزانه توسط متقاضیان به ۷۵هزار فقره رسیده است گفت: میزان ثبت اطلاعات توسط متقاضیان در این سامانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دوبرابر شده و به ۱۲ میلیون نفر رسیده این درحالیست که در سال گذشته این آمار تنها ۵ میلیون نفر بوده است.
براساس این گزارش عدم اتصال دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان همواره مورد تأیید و پیگیری تمامی نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران بوده است و این امر از سوی دستگاههای مختلف پیگیری شده است.
پیگیری مجلس برای اتصال دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان
آریایی نژاد نماینده مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: به طور قطع کمیسیون عمران برنامهای برای پیگیری موضوع اتصال دستگاههای مختلف و همچنین سازمانها و ادارات دولتی نظیر بیمه مرکزی و شهرداریها به سامانه املاک و اسکان دارد و این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: به طور کلی، وقتی قانونی مصوب میشود، باید اجرایی شود. سازمانهایی که بر اساس قانون وظیفهای برعهده آنان در زمینه تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است، باید به وظایف قانونیشان عمل کنند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: مجلس در ارتباط با هر قانونی که در مصوب میکند، وظیفه نظارت و پیگیری را برعهده دارد. در زمینه اتصال بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان نیز از مسیر جایگاه نظارتی مجلس ورود خواهد کرد و از ابزارهای حقوقی و نظارتی مجلس استفاده کرد.
آریایینژاد گفت: هر کمیسیون مجلس اگر در طول یک دوره چهار ساله تنها ۴ قانون خوب را مصوب و اجرایی کند، بسیاری از مشکلات کشور حل میشود. فقط تصویب قوانین اهمیت ندارد، موضوع مهمتر اجرای آنهاست. در این راستا، مجلس وظیفه نظارت و پیگیری را برعهده دارد که معمولاً در این بخش ضعف داریم و باید تقویت شود.
آریایینژاد گفت: قوانین باید ضمانت اجرایی داشته باشند و اگر سازمانها و نهادها به اجرای قوانین تن نمیدهند باید مجازاتی برایشان در نظر گرفته شود. متأسفانه یکی از مشکلاتی که قوانین ما دارند این است که مشخص نیست اگر کسی از قانون تخلف کرد، چه اقدامی در واکنش به او انجام میشود.
وی ادامه داد: وقتی مشخص نکردهایم که با متخلفان قانون چه برخوردی داشته باشیم، دقیقاً مثل این است که بدون پشتوانه چک دادهایم. سازمانها و نهادها باید بدانند که وقتی قانونی تصویب و ابلاغ میشود، لازمالاجراست.
اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است
براساس این گزارش با توجه به اهمیت اتصال سامانه املاک و اسکان به دستگاهها و با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر اتصال کد ملی به کد پستی این سامانه میتواند در اجرای این طرح موفق باشد.
به طوری که اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان با سرعت بسیار بالایی قابل تحقق است و این سامانه با توجه به اتصالات و اطلاعاتی که دارد از طریق این سامانه امکان پذیر است.
براساس این گزارش سامانهها در دنیای امروز که عصر اینترنت است از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شدهاند. تمامی اطلاعاتی که به منظور ایجاد شفافیت در امور نیاز داریم در گروی تکمیل و راهاندازی سامانههاست. بدون در اختیار داشتن سامانهها و اطلاعات دقیق نمیتوانیم به سیاستگذاریهای صحیح در حوزه مسکن بپردازیم.