تصویر روز ـ از ابتدای دیماه ۱۴۰۳، قیمت برنج بهویژه انواع درجه یک ایرانی مانند برنج هاشمی، با افزایش قیمت همراه بوده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که در هفته سوم بهمنماه، مشکل کمبود برنج ایرانی تا حدی برطرف شده و این محصول به میزان کافی در عمدهفروشیها موجود است.
قیمت سایر انواع برنج ایرانی از جمله هر کیلوگرم برنج فریدونکنار، طارم معطر مازندران و برنج گیلان بیش از ۱۵۰ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند. همچنین، برنج هاشمی درباری و هاشمی طارم پنج ستاره حدود ۱۴۰ هزار تومان به فروش میرسند. برنج لاشه هاشمی معطر گیلان که پیش از زمستان کمتر از ۶۵ هزار تومان بود، اکنون در عمدهفروشیها به ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان و در خردهفروشیها به ۱۰۰ هزار تومان یا بیشتر رسیده و برنج ایرانی اعلاء درجه یک دمسیاه ۱۹۰ الی ۱۹۵ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت برنج هندی که پس از آزادسازی واردات در آذرماه ۱۴۰۳ کاهش یافته بود، در روزهای اخیر با افزایش نسبی مواجه شده است. در آغاز پاییز، قیمت هر کیلوگرم برنج هندی به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده بود، اما پس از رفع ممنوعیت واردات، این قیمت به ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان کاهش یافت. در حال حاضر، قیمت یک کیسه برنج هندی (10 کیلویی) برندهای معروف در عمدهفروشیها حدود ۶۲۰ تا ۶۵۰ هزار تومان است.
عوامل مؤثر بر افزایش قیمت برنج
عوامل متعددی در این افزایش قیمتها نقش داشتهاند. تغییر نرخ ارز و تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی، تأثیر مستقیمی بر قیمت برنجهای وارداتی داشته است. این تغییرات ارزی باعث شده تا برخی واردکنندگان و توزیعکنندگان، عرضه برنج را بهصورت قطرهچکانی انجام دهند که این امر منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار شده است.
علاوه بر این، در سالهای اخیر، شرکتهای بزرگ واردکننده برنج، بهمنظور تأمین نیاز بازار و بر اساس قوانین وزارت جهاد کشاورزی، در ازای واردات برنج، موظف به خرید برنج داخلی شدهاند. این اقدام، هرچند با هدف حمایت از تولید داخلی صورت گرفته، اما در عمل منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت برنج ایرانی شده است.
نکته قابلتوجه این است که این افزایش قیمتها، سود چندانی برای کشاورزان نداشته است. بیشتر کشاورزان در پایان فصل کشت، محصول خود را به فروش رساندهاند و از این نوسانات قیمتی بهرهمند نمیشوند. در واقع، سود اصلی این افزایش قیمتها نصیب دلالان و واسطهها میشود که با نگهداری و عرضه محدود برنج، به افزایش قیمتها دامن میزنند.
اظهارات مسئولان درباره کمبود و گرانی برنج
محمد ترکیان – سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان تهران – در گفتوگویی با رادیو گفتوگو، با اشاره به نوسانات محصولات کشاورزی که ناشی از عوامل مختلفی مانند کشت، آب و… است، اظهار کرد: این مسائل در کاهش عرضه محصولات و تعیین قیمت تأثیرگذار هستند. برخی دستورالعملها موجب افزایش یک محصول در کشور و کاهش گروهی دیگر میشود و برخی مشوقها نیز تأثیرگذار است.
وی افزود: تمام این عوامل، زمینهساز افزایش یا کاهش قیمت یک محصول در کشورند و نوسانات نرخ ارز نیز مؤثر است. برخی افراد برای حفظ سرمایه به سمت عدم عرضه محصول کشاورزی نظیر برنج و دیگر خشکبار میروند که نام صحیح این عمل، احتکار است. وقتی تعادل عرضه و تقاضا برهم بخورد، باعث افزایش قیمت یک محصول میشود. در این راستا عدم عرضه، عامل اصلی افزایش قیمت برنج است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه امسال تولید برنج در استانهای شمالی مطلوب بوده و ثبت سفارشها نیز انجام میشود، اظهار کرد: البته تا برج ۹ بنابر حمایت از تولید داخل، با ممنوعیت واردات روبهرو هستیم. تا چندی پیش برنج روی دست تولیدکننده میماند و با قیمت نازل خریداری میشد.
واردات و نظارت بر بازار برنج
وی درباره اعتراضات به واردات ۱۰ هزار تن برنج گفت: این برنج دارای اختلاط بود، چراکه قرارداد نوعِ برنج را مشخص میکند، ولی این برنج با انواع دیگر قاطی بوده و از نظر سیستم بازرسی، تقلب محسوب میشود. بنده نمیدانم چه اتفاقی برای این محصول افتاده است.
ترکیان درباره خبری دیگر مبنی بر واردات که در رسانهها انعکاس داشته، ادامه داد: واردات گسترده هنوز انجام نشده است. برنج با ارز ترجیحی وارد شده و تحت کنترل دولت است و لذا نمیتوان منابع گسترده ارزی برای واردات برنج در نظر گرفت. هر وزارتخانهای محدوده ارزی دارد و آن را مدیریت میکند، ازاینرو واردات گسترده برنج نخواهیم داشت.
وی سیستمهای نظارتی در برابر ورود قطرهچکانی برنج را نام برد و افزود: سیستم انبارها این روند را بررسی میکند و بعید میدانم کشاورز برنج زیادی در اختیار داشته باشد، چون برنج به بازرگانهایی واگذار میشود که آن را فرآوری کرده و آماده بازار میکنند.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همچنین تأکید کرد: دولت تدابیری در نظر گرفته تا ظرف یکی دو روز آینده برنج تنظیم بازار تزریق شود و انشاءالله شاهد تعادل خواهیم بود.
منبع: ایسنا
تصویر روز ـ بیست و هفتمین شعبه بیمه ملت طی مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره و جمعی از معاونین و مدیران ارشد این شرکت در استان لرستان افتتاح شد.
در راستای هدفگذاری برای گسترش شبکه خدمات بیمهای و ارتقاء کیفیت خدمات به بیمهشدگان در سراسر کشور و همزمان با عید بزرگ نیمه شعبان ، بیست و هفتمین شعبه شرکت بیمه ملت در استان لرستان به بهرهبرداری رسید. این مراسم با حضور علیرضا یزداندوست مدیرعامل، داود قاسمپور رئیس، محمدتقی چراغی نایبرئیس، ابراهیم نوروزی عضو، مهدی کشاورز بهادری عضو و دبیر هیئتمدیره، بهمن سوری معاون توسعه بازار، داود شکری معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی و جمعی از مدیران ارشد بیمه ملت برگزار شد.
علیرضا یزداندوست در این مراسم با اشاره به اهمیت استان لرستان و ویژگیهای فرهنگی برجسته مردم این استان در کنار ظرفیتهای اقتصادی خاص استان، افتتاح بیست و هفتمین شعبه شرکت بیمه ملت را گامی مؤثر در راستای ارائه خدمات بهتر به بیمهشدگان در این استان دانست و افزود: امیدواریم با افتتاح این شعبه بتوانیم از ظرفیتهای استان لرستان بیش از پیش بهره ببریم.
وی ادامه داد: افتتاح شعب بیمه ملت با هدف همراهی و همکاری نزدیکتر با نمایندگان و ارتقاء کیفیت خدمات به مشتریان صورت میگیرد. فعالسازی بیشتر ظرفیتهای بیمه ای موجود در سراسر کشور از جمله اهداف مهم راهاندازی شعب جدید به شمار میرود.
در ادامه این مراسم بهمن سوری معاون توسعه بازار بیمه ملت نیز در سخنانی به اهمیت و ظرفیت های استان لرستان اشاره کرد و افزود: باید قدردان تکتک نمایندگان بیمه ملت در استان لرستان باشیم، چرا که علیرغم عدم وجود شعبه، توانستهاند با عملکرد خوب خود پرچم بیمه ملت را در این استان برافراشته کنند.
همچنین در این مراسم ستار قهرمانی رئیس سندیکای بیمه گران استان لرستان نیز در سخنانی از تلاشها و عملکرد بیمه ملت در خدمترسانی به اقشار مختلف جامعه قدردانی کرد.
با آغاز فعالیت شعبه بیمه ملت در استان لرستان، تعداد شعبی که طی دو سال گذشته افتتاح شده، به عدد پانزده رسید. پیش از این، در استانهای مرکزی، کرمان، البرز، بندرعباس، ارومیه، تنکابن، بوشهر، قم، اسلامشهر، زنجان، گلستان، اردبیل، همدان و قزوین شعب بیمه ملت افتتاح شده بودند. در حال حاضر و با افتتاح این شعبه جدید، بیست و هفت شعبه بیمه ملت در استان های مختلف در حال ارائه خدمات به بیمهگزاران و بیمه شدگان ارجمند هستند.
گفتنی است در پایان این مراسم، سرکار خانم فرشته رحیمی به عنوان سرپرست شعبه استان لرستان از سوی مدیرعامل شرکت بیمه ملت معرفی شد.
تصویر روز ـ اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران درخصوص تاثیر افزایش قیمت دلار بر قیمت خودرو گفت: افزایش نرخ ارز این بار اثری بر قیمت خودرو نگذاشته است. در این دوره نه بالا رفتن و نه پایین آمدن قیمت دلار تاثیری بر بازار خودرو نداشته است.
کرمی در گفتوگو با اقتصادآنلاین افزود: اگر جهش یا افت نرخ ارز قابل توجه باشد میتواند بر بازار خودرو تاثیر بگذارد، اما اینگونه نیست که بدون هیچ دلیلی، افزایش حدود ۵ هزار تومانی قیمت دلار باعث روند صعودی قیمت خودرو در بازار شود.
وی ادامه داد: اتفاق جدیدی در بازار خودرو رخ نداده و بازار همچنان در رکود است. خبری از خرید و فروش خودرو نیست و واردات خودرو هم به ندرت انجام میشود.
کرمی تصریح کرد: به طور کلی تولیدات داخلی و مونتاژی حدود ۱۰ درصد و به عبارتی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان گران شده است، اما قیمت خودروهای خارجی تغییری نکرده است.
به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران، در شرایطی که واردات خودرو کند و قیمتها بالا است، مردم توان اقتصادی کمتری دارند و بیشتر به بازارهای داخلی هجوم میآورند.
وی با بیان این که بازار شب عید هنوز آغاز نشده و از دهم اسفند ماه به بعد شروع میشود، گفت: هر سال منتظر این هستیم که بازار خودرو در شب عید یک جهشی پیدا کند و رونق آن بیشتر شود، اما متاسفانه بعضی سالها وضعیت بازار خودرو در شب عید از همه فصلها راکدتر بوده است. امیدواریم امسال بازار خوبی داشته باشیم و مردم توان اقتصادی داشته باشند تا بتوانند خرید کنند و بازار از رکود خارج شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران در مورد شرایط لازم برای خروج بازار خودر از رکود نیز گفت: باید واردات خودرو افزایش یابد و قیمت خودرو هم ثابت بماند و نجومی نشود تا بازار از حالت رکود خارج شود.
کرمی گفت: در حال حاضر افرادی که میخواهند که با خرید خودرو سرمایهگذاری کنند و یا این که خودروی خود را تبدیل کنند، بلاتکلیف ماندهاند، چرا که از یک طرف نمیدانند چند روز دیگر شرکتها چقدر قیمت خودرو را افزایش میدهند و از طرف دیگر مشخص نیست که آیا واردات خودرو زیاد و قیمتها نزولی میشود یا خیر. در نتیجه تا زمانی که بازار به ثبات نرسد، مردم همینطور سرگردان میمانند و معاملهای هم انجام نمیشود.
تصویر روز ـ برای بسیاری از رانندگان، نداشتن لاستیک زاپاس ممکن است یک مشکل جزئی به نظر برسد، اما برای کسانی که در مسیرهای ناهموار یا مناطق دورافتاده تردد میکنند، این مسئله میتواند تفاوت بین ادامه سفر و گیر افتادن در جاده باشد.
به نقل از اسب بخار، در بررسی جدیدی، مشخص شده است که بسیاری از خودروهای الکتریکی مدرن دیگر از لاستیک زاپاس برخوردار نیستند. بهعنوان مثال، در رونمایی از هیوندای آیونیک ۵ مدل ۲۰۲۵، خبرنگاران پرسیدند که آیا نسخه XRT این مدل که برای مسیرهای آفرود طراحی شده است، برخلاف سایر مدلها به لاستیک زاپاس مجهز خواهد بود؟ پاسخ منفی بود. هیوندای تأیید کرد که این خودرو نیز فقط با یک قوطی مایع پنچرگیری و یک پمپ باد قابل حمل عرضه خواهد شد. اگر این ابزار نتواند مشکل را حل کند، راننده چارهای جز تماس با امداد جادهای نخواهد داشت.
اما چرا خودروسازان این تصمیم را گرفتهاند؟
لاستیکهای زاپاس همواره یکی از مهمترین تجهیزات برای خودروهای آفرودی و ماجراجویان بودهاند. برای مثال، تقریباً تمام خودروهای شاسیبلند آمریکایی نظیر شورولت تاهو، فورد F-۱۵۰ و جیپ رانگلر دارای لاستیک زاپاس هستند؛ زیرا در مسیرهای ناهموار، احتمال پنچر شدن لاستیکها بسیار بالاست.
اما حالا، حتی خودروهایی که برای طبیعتگردی طراحی شدهاند، لاستیک زاپاس ندارند. امروزه بسیاری از خودروهای کراساوور مانند سوبارو اوتبک و مزدا CX-۵۰ حداقل یک لاستیک یدکی کوچک (mini spare) دارند، اما در خودروهای برقی چنین چیزی نیز وجود ندارد.
مشکل اینجاست که مایع پنچرگیری، برای همه مشکلات چارهساز نیست. این محلول تنها میتواند سوراخهای کوچک در قسمت رویی لاستیک را پوشش دهد، اما اگر لاستیک از دیواره کناری آسیب ببیند که در جادههای سنگلاخی بسیار رایج است. این روش هیچ فایدهای نخواهد داشت. در این شرایط، راننده باید به امداد جادهای متوسل شود که اگر در منطقهای دورافتاده باشد، ممکن است ساعتها انتظار بکشد.
کاهش وزن خودرو و افزایش بهرهوری انرژی
یکی از مهمترین دلایل حذف لاستیک زاپاس، کاهش وزن خودرو است. طبق گزارش Consumer Reports، از سال ۲۰۲۰، تقریباً ۵۰ درصد از خودروها تنها با لاستیک زاپاس کوچک عرضه میشوند و تنها ۱۰ درصد از خودروها هنوز لاستیک زاپاس کامل دارند.
این موضوع بهویژه برای خودروهای برقی مهمتر است، زیرا هر کیلوگرم اضافه، میزان مصرف انرژی را افزایش میدهد و برد خودرو را کاهش میدهد. برای تبلیغ برد بالاتر، خودروسازان سعی دارند وزن خودرو را تا حد ممکن کاهش دهند.
کمبود فضای کافی به دلیل باتریهای بزرگ
خودروهای برقی، برخلاف خودروهای بنزینی، دارای باتریهای بزرگ در قسمت زیرین شاسی هستند. این پلتفرمهای “اسکیت بورد” معمولاً فضای کافی برای ذخیره لاستیک زاپاس را ندارند. بسیاری از خودروسازان، فضای زیر صندوق عقب را برای باتریها و موتورهای برقی اختصاص دادهاند.
پیشرفت فناوری لاستیک و امداد جادهای
برخی از خودروسازان استدلال میکنند که فناوری لاستیکها طی سالهای اخیر پیشرفت زیادی کرده است و احتمال خرابی کاهش یافته است. همچنین، امداد جادهای اکنون در بسیاری از نقاط جهان خدماترسانی سریعی دارد.
شَد بلچ، مدیر ارتباطات شورولت، در این خصوص توضیح میدهد: «امروزه فناوری لاستیکها و خدمات امداد جادهای به حدی قوی شدهاند که به ما اجازه میدهند تا اولویت را به امکانات موردنیاز روزمره رانندگان بدهیم.»
خودروهای برقی سنگینتر هستند و لاستیکهایشان زودتر فرسوده میشود
یکی از تناقضهای این تصمیم این است که خودروهای برقی، وزن بیشتری نسبت به همتایان بنزینی خود دارند و همین موضوع باعث میشود لاستیکهای آنها دو برابر سریعتر فرسوده شوند.
بر اساس آزمایشهای مختلف، لاستیکهای خودروهای برقی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد سریعتر از خودروهای معمولی دچار فرسودگی میشوند. این یعنی احتمال پنچر شدن لاستیک در یک خودروی برقی، بیشتر از خودروهای بنزینی است. با این حال، بسیاری از مدلهای برقی، برخلاف وانتها و شاسیبلندهای آفرودی، لاستیک زاپاس ندارند.
استثناهایی که لاستیک زاپاس دارند
در حالی که بسیاری از خودروهای برقی شهری و کراساوورها لاستیک زاپاس ندارند، برخی از پیکاپهای برقی هنوز این ویژگی را ارائه میدهند. مدلهایی مانند، شورولت سیلورادو EV، GMC هامر EV، GMC سیرا EV، فورد F-۱۵۰ لایتنینگ، ریویان R۱T و R۱S از جمله خودروهاییاند که هنوز لاستیک زاپاس دارند.
همگی دارای لاستیک زاپاس کامل یا حداقل یدکی کوچک هستند. حتی تسلا سایبرتراک امکان اضافه کردن یک لاستیک زاپاس را دارد، اما این لاستیک بخش زیادی از فضای بار را اشغال میکند.
آیا حذف لاستیک زاپاس، روندی دائمی خواهد بود؟
برخی خودروسازان احتمالاً به فکر ارائه لاستیک زاپاس بهعنوان یک آپشن اضافی برای مشتریان خواهند بود. برخی شرکتهای شخص ثالث نیز محفظههایی برای حمل لاستیک زاپاس در صندوق عقب یا روی سقف خودروهای برقی طراحی کردهاند.
ریویان، که یکی از پیشگامان خودروهای برقی آفرودی است، احتمالاً راهکاری برای این مشکل ارائه خواهد کرد. تانیا میلر، مدیر ارشد ارتباطات محصول ریویان، در پاسخ به پرسشی درباره لاستیک زاپاس در مدلهای R۲ و R۳، با یک شکلک چشمک در انتهای پیام خود، امیدها را زنده نگه داشته است!
در نهایت، به نظر میرسد که لاستیک زاپاس بهعنوان یک گزینه جانبی در خودروهای برقی باقی بماند، اما بهعنوان یک ویژگی استاندارد، دیگر جایی در مدلهای آینده نخواهد داشت.
تصویر روز ـ هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومانی به قیمت ۷۳ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان فروخته شد.
به گزارش خبر آنلاین، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۳۶ هزار تومانی به قیمت ۶ میلیون و ۵۰۶ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز یکشنبه، ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید:
|
دلار (در صرافی بانکی) |
۶۹ هزار و ۲۱۸ تومان |
|
یورو |
۷۲ هزار و ۶۳۲ تومان |
|
سکه تمام بهار آزادی |
۶۹ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان |
|
سکه امامی |
۷۳ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان |
|
نیم سکه |
۴۱ میلیون تومان |
|
ربع سکه |
۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
|
سکه گرمی |
۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار |
۶ میلیون و ۵۰۶ هزار تومان |
|
هر گرم طلای ٢۴ عیار |
۸ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان |
|
هر مثقال طلا |
۲۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان |
|
هر انس طلا |
۲۸۸۳.۱۸ دلار |
تصویر روز ـ با توجه به این که بانک مرکزی، نرخ پیش فروش سکه برای مهر سال آینده را ۶۰ میلیون تومان اعلام کرده، به نظر می رسد با عرضه سکه های پیش فروش، بازار نیز وارد فضای نزولی شود. همان طور که رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز این موضوع را پیش بینی کرده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفته است که بانک مرکزی با اقداماتی که در راستای پیش فروش یک میلیون سکه انجام داده، قطعا نقش بسیار مهمی در ایجاد ثبات بازار و حتی کاهش قیمتها دارد.
نادر بذرافشان در رابطه با وضعیت بازار سکه و طلا، اظهار کرد: خبر ثبتنامهای سکه خبر خوبی بود که سبب کاهش بهای سکه شد و کاهش نسبی خوبی داشتیم.
وی پیشبینی کرد: حال باید ببینیم که بازارهای جهانی به چه سمت و سویی خواهد رفت؛ در بازار داخل نیز در صورتی که بانک مرکزی بتواند مقداری نسبت به قیمت ارز کنترل داشته و آن را مدیریت کند.
رییس اتحادیه طلا و جواهر به برنا متذکر شد: همچنین با فروش یک میلیون سکه که اعلام کرده، قطعا میتواند نقش بسیار مهمی در ایجاد ثبات بازار و حتی کاهش قیمتها ایفا کند. البته باید ببینیم روزهای آینده شرایط بازارهای جهانی به چه سمت و سویی خواهد رفت و بازار چه واکنشها و چه تغییراتی در طول هفته خواهد داشت.
تصویر روز ـ داود بیگینژاد در گفتوگو با ایرنا افزود: با وجود آنکه مسکن متری یک پدیده نوظهور است، هیچ قانونی ناظر بر آن وجود ندارد.
وی بیانداشت: بر این اساس، به دلیل نبود زیرساخت ها و نظارت درست بر آن، امکان اینکه سرمایهگذاری مردم در این زمینه با مخاطره مواجه شود، زیاد است و باید نهادهای نظارتی و آنانی که در موضوع مسکن وظایفی بر عهده داشته و ضامن و امنیت سرمایهگذاریها در این حوزه را تضمین کنند، ورود داشته باشند.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامهداد: در موضوع مسکن متری شاهد انجام پیش فروش در مناطقی هستیم که هیچ معلوم نیست چه تعداد آپارتمان از این طریق فروخته شده است و قراردادهایی که به دست مردم داده میشود نیز مرجع و سامانه قابل رهگیری برای آنها وجود ندارد.
امکان درج فروش متری در کاتب و خودنویس وجود ندارد
وی یادآور شد: هماکنون هر نوع قرارداد خرید و فروش و اجاره مسکن فقط در سامانههای خودنویس و کاتب به ثبت می رسد، اما مسکن متری را نمیتوان در این سامانهها ثبت کرد.
بیگینژاد تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هر گونه اتفاقات ناخوشایند برای سرمایههای ملکی مردم، در این زمینه نیازمند بررسیهای دقیق هستیم.
وی ادامهداد: همچنین حدود یک سال است که شاهد درج آگهیهای فروش متری مسکن در انواع پلتفرمها هستیم، این در حالی است که باید موضوع پیشفروش مجوز داشته باشد، اما چنین نیست.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: بر اساس قانون، پیشفروش مسکن باید شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در فروش متری لحاظ نمیشود.
وی اظهار داشت: از زمان مطرح شدن موضوع فروش متری مسکن، برخی فرصتطلبان دریافتند که میتوان به این طریق جذب سرمایه داشت و بر این اساس به آن ورود کردند، اما از آنجایی که هنوز زیرساختهای آن آماده و مهیا نیست، احتمال به خطر افتادن سرمایههای مردم وجود دارد و با توجه به قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده، امکان پاسخگویی به شکایات احتمالی مردم در این زمینه وجود ندارد.
تصویر روز ـ به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، اعتماد مشتریان و بیش از 3 میلیون و 585 هزار کاربر همراه بانک صادرات ایران برای استفاده از بیش از 90 خدمت و عملیات بانکی در بستر این نرمافزار، با انجام بیش از 453 میلیون تراکنش ماهانه موجب افزایش 31 درصدی استفاده کاربران از آن نسبت به اسفند ماه سال قبل، شده است.
نسخه جدید (4,9,2) نرمافزار همراهبانک صادرات ایران به عنوان نرمافزار مدیریت حسابهای بانکی به سه صورت نسخه وب، نسخه اندرویدی و نسخه iOS انجام عملیات مهم بانکی مربوط به حسابهای قرضالحسنه، کوتاهمدت و جاری در بانک صادرات ایران را در بستری امن با بیش از 90 خدمت متنوع به مشتریان بانک در هر زمان و مکان ارائه میکند.
همراهبانک صادرات ایران به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای پرداخت غیرحضوری این بانک ماهانه بیش از صدها میلیون تراکنش موفق را برای مشتریان بانک تسهیل کرده و نقش مهمی در کاهش نیاز مراجعه حضوری مشتریان به شعب بانک ایفا میکند.
انتقال وجه به طرق مختلف ساتنا، پایا، پل، مبتنی بر حساب، کارت و شبا، پرداختهای دستهای و انفرادی، پرداخت انواع قبض، خرید شارژ از اپراتورهای مختلف، عملیات کارت با امکان دریافت موجودی، گردش، مسدودی، بررسی حسابها، فعالسازی و غیرفعالسازی رمز، اعطای مجوز برداشت از خودپرداز، رمز پویا، کارت هدیه، صدور کارت خرید امن اینترنتی، عملیات حساب به صورت رمز و گردش، انتقال، محاسبه شبا، انواع عملیات چک، فعالسازی چکنو و خدمات مختلف آن، عملیات چکهای صیادی، استعلام و گزارشهای متنوع از خدمات آن، تقاضای صدور دستهچک، خدمات متنوع درخواست تسهیلات، پرداخت اقساط خود و دیگران در بانک، سوابق تراکنش، شعبهیاب، پرداخت بیمه، پرداخت وجوه دولتی، تغییر زبان، مدیریت کارتها و حسابها، مجوز انتقال به موبایل، تغییر در نام کاربری و سایر امکانات مختلف و امن، از جمله مهمترین امکانات این نرمافزار در هر زمان و مکان برای مشتریان بانک صادرات ایران است.
در نسخه جدید، ضمن بهینهسازی عملکرد نرمافزار، ارسال عنوان BankSaderat در پیامک ورود به نرمافزار، برای اطمینانبخشی به کاربران در زمان استفاده از همراه بانک صادرات ایران مورد توجه قرار گرفته است.
برای دریافت و نصب جدیدترین نسخه همراه بانک صادرات ایران، تنها به سایت رسمی این بانک به نشانی: www.bsi.ir مراجعه کنید.
تصویر روز ـ بخشنامه بانک مرکزی درخصوص آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری با شماره 03/283729 تاریخ 1403/11/21 توسط رییس مرکز تنظیم گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

طبق آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکهای عامل، مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و تعمیرات مسکن نباید از 40 برابر سقف حقوق و فوق العادههای مستمر شاغلین معادل هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری که سالیانه به تصویب هیأت محترم وزیران می رسد فراتر شود.
همچنین فاصله زمانی پرداخت تسهیلات موضوع این ماده به کارکنان نباید کمتر از یک سال باشد.
براساس این آیین نامه، سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن به هر یک از کارکنان معادل 5 میلیارد و 500 میلیون ریال (550 میلیون تومان) و معادل سقف فردی تسهیلات پروژه های حمایتی مسکن موضوع ماده (٤) قانون جهش تولید مسکن است و سقف تسهیلات بابت تعمیرات مسکن به هر یک از کارکنان معادل 40 درصد تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن می باشد.
همچنین مقرر شده قالب حقوقی عقد مرابحه به عنوان جایگزین عقد جعاله در تسهیلات اعطایی به کارکنان استفاده شود.
طبق این آیین نامه حداقل نرخ سود تسهیلات بر اساس بند (٤) مصوبه 1222 جلسه شورای پول و اعتبار تعیین میشود؛ اعطای تسهیلات به افرادی که از دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقوقی به عنوان مامور در مؤسسه اعتباری اشتغال مییابند، ممنوع است.
با تأکید و ابلاغ بانک مرکزی استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط مؤسسه اعتباری برای پرداخت تسهیلات ممنوع است و اعطای تسهیلات موضوع این آیین نامه در قالب عقد مرابحه و صرفاً از محل منابع مالکانه مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.
بانک مرکزی همچنین پرداخت تسهیلات به اعضای غیر موظف هیأت مدیره را ممنوع کرده است.
مدت بازپرداخت تسهیلات، نحوه بازپرداخت تسهیلات، حداقل مدت حضور کارکنان در مؤسسه اعتباری برای دریافت تسهیلات مطابق شرایطی است که با تفاهم شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تدوین و به تصویب هیأت مدیره هر یک از مؤسسات اعتباری می رسد.
همچنین از این پس اعطای تسهیلات به کارکنان بانکهای قرض الحسنه در قالب عقد مرابحه و صرفاً از محل حقوق مالکانه آنها امکان پذیر است.
در این آیین نامه تاکید شده است که اعطای تسهیلات به کارکنان شرکت های وابسته و میزان و شرایط آن از جمله نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثایق دریافتی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین صرفاً مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری مجاز است.
همچنین میزان و شرایط اعطای تسهیلات به همسر و فرزندان تحت تکفل کارکنان از جمله نرخ سود و کارمزد مدت زمان بازپرداخت دوره تنفس وثایق دریافتی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری می باشد.
بانک مرکزی موسسه اعتباری را موظف کرده است میزان و جزییات تسهیلات اعطایی به کارکنان را در سامانه سمات بانک مرکزی درج نماید؛ همچنین میزان تسهیلات اعطایی به کارکنان باید به صورت یک یادداشت مستقل در یادداشتهای همراه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری افشاء شود.
بر اساس ابلاغ بانک مرکزی تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط می شود.
تصویر روز ـ علیرضا کیانی آذربایجانی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه فقط 50 درصد سهمیه ثبت سفارش فصل زمستان صنایع شوینده پرداخت شده است، گفت: علی رغم تمام تلاش ها 50 درصد سهمیه مورد نیاز این صنعت در زمستان پرداخت نشده است.
ویاضافه کرد: وزارت صمت مجوز ثبت سفارش مواد اولیه تولید رو بسته و با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه شوینده مرتبط به واردات هست قطعا در آینده بسیار نزدیک با بحران مواجه خواهیم شد.
به گفته کیانی، این مجوز بر اساس سامانه جدیدی که از ابتدای امسال طراحی کردند در اختیار وزارت صمت است که متاسفانه خیلی موارد در این سامانه پیش بینی نشده و برای راه اندازی این سامانه هم تا خرداد امسال شرکتها سرگردان بودن و امکان واردات مواد اولیه نداشتند.
با بیان اینکه پیش بینی می شود از نیمه اسفند ماه فعالیت واحدهای تولیدی صنایع شوینده و آرایشی متوقف خواهد شد، افزود: در حال حاضر مشکل اصلی ما نه بحث قیمت گذاری و نه قیمت ارز بلکه نیاز اساسی ما تخصیص ارز برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی است.
نایب رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی تصریح کرد: قرار بود با توافقات انجام شده با وزارت صمت حداقل ارز مورد نیاز این صنعت پرداخت شود اما به دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت، نصف همین حداقل مجوز ثبت سفارش هم تخصیص پیدا نکرده است. این در حالی است که 100 درصد حداقل ارز تعیین شده برای صنعت شوینده و آرایشی بهداشتی جوابگوی نیاز این صنعت نبود.