تصویر روز ـ یکی از بحث‌های داغ مردم در محافل مختلف در روزهای ماه های پایانی سال، موضوع رقم حقوق و عیدی کارگران و نحوه پرداخت آن است. مسئله‌ای که همواره به علت عدم تحقق حق و حقوق کارگران چاشنی اعتراض این قشر آبرومند به آن اضافه شده است.

از آنجایی که کارگران همواره نسبت به کارمندان از رفاه کمتری برخوردار هستند, تنها دلخوش به پرداخت عیدی دو برابر پایه حقوق خود هستند.

 اما متأسفانه، در سال های اخیر اجرای قانون وزارت کار مبنی بر پرداخت عیدی دو برابر حقوق به کارگران در هاله ای از ابهام قرار گرفته و اخیراً هم عیدی برخی کارگران همانند کارمندان پرداخت می شود. این در حالی است که سایر خدمات شغلی کارمندان، مناسب تر از کارگران است.

به گزارش تسنیم، اگر چه این امر در مجموعه های خصوصی محسوس تر است اما در بخش هایی از مراکز دولتی که با افراد مختلف قرارداد کارگری دارند، هم تأمل برانگیز شده است. کارگران در بخش های مختلف خصوصی و دولتی به صورت کارگری کار می کنند به همین دلیل انتظار دارند , تنها عیدی که بهتر از کارمندان است برای آنها پرداخت شود.

عدم پرداخت عیدی قانونی به کارگران همواره مشکلاتی را ایجاد کرده است. از آنجایی که روزهای پایانی سال در میان عامه مردم شب عید تلقی می شود، برای کارگران دریافت حق و حقوق واقعی آن هم با توجه به شرایط سخت اقتصادی حاکم، شیرین تر از مشخص شدن علل به وجود آمدن مشکلاتشان است.

در سال‌های اخیر، یکی از موضوعات مورد بحث و اعتراض کارگران، تفاوت در پرداخت عیدی بین کارگران و کارمندان بوده است. بسیاری از کارگران با انجام وظایف سخت و طاقت‌فرسا، به دلیل نوع قراردادهای خود، عیدی خود را بر اساس قانون کارمندی دریافت می‌کنند، نه قانون کار. این موضوع موجب نارضایتی در میان جامعه کارگری شده و آنان خواستار تغییراتی در قوانین و نظارت بر اجرای آن هستند.

بر اساس قانون کار، عیدی کارگران باید معادل دو برابر حقوق پایه و حداکثر سه برابر حداقل حقوق باشد. در مقابل، کارمندان دولت طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، عیدی ثابتی دریافت می‌کنند که هر سال توسط هیئت دولت تعیین می‌شود.

یکی از کارگران یک کارخانه تولیدی در این باره گفت:”ما تمام سال در محیط‌های سخت و خطرناک کار می‌کنیم و انتظار داریم دستمزد و عیدی متناسب با زحماتمان دریافت کنیم، اما به دلیل قراردادهای پیمانی یا مشکلات قانونی، عیدی ما بر اساس نرخ کارمندی محاسبه می‌شود که بسیار کمتر از حد انتظار است.”

قراردادهای پیمانی و غیرمستقیم, عدم نظارت کافی,یکسان سازی نادرست از دلایل بروز این مشکل است. بسیاری از کارگران توسط شرکت‌های پیمانکاری استخدام می‌شوند و این شرکت‌ها گاه از پرداخت عیدی مطابق قانون کار سر باز می‌زنند. نبود نظارت دقیق بر اجرای قوانین مرتبط با پرداخت عیدی، باعث می‌شود برخی کارفرمایان از این خلأ قانونی سوءاستفاده کنند. برخی سازمان‌ها و نهادها به‌جای اعمال قانون کار برای کارگران، عیدی آن‌ها را مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌کنند.

این تبعیض در پرداخت‌ها نه تنها موجب نارضایتی کارگران شده، بلکه تأثیرات منفی بر انگیزه و بهره‌وری آن‌ها نیز گذاشته است. کارگری که با حقوق و مزایای اندک تلاش زیادی انجام می‌دهد، وقتی می‌بیند عیدی‌اش با یک کارمند پشت‌میزنشین برابر یا کمتر است، دلسرد می‌شود.

خواسته‌های کارگران شامل اجرای دقیق قانون کاراست. اطمینان از پرداخت عیدی بر اساس قانون کار برای همه کارگران، بدون توجه به نوع قرارداد.همچنین نظارت مؤثر بر پیمانکاران هم مهم است. دولت و سازمان‌های مرتبط باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری داشته باشند.در صورت وجود خلأهای قانونی، باید قوانین شفاف و کارآمدی تصویب شود تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.تفاوت در محاسبه و پرداخت عیدی میان کارگران و کارمندان یکی از چالش‌های اساسی در حوزه حقوق و مزایای نیروی کار است.

کارگران، که اغلب با دستمزدهای پایین و شرایط کاری دشوار به سختی امورات خود را می‌گذرانند، عیدی‌ای برابر با یک یا دو برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. این در حالی است که برخی کارمندان در ادارات و شرکت‌ها عیدی‌هایی به مراتب بیشتر دریافت می‌کنند، که بعضاً چندین برابر عیدی کارگران است.

یکی از کارگران ساختمانی درباره این وضعیت گفت: «عیدی ما به اندازه‌ای نیست که حتی بتوانیم بدهی‌های عقب‌افتاده خود را تسویه کنیم، چه برسد به خرید عید برای خانواده‌مان. اما می‌شنویم برخی از کارمندان عیدی‌هایی دریافت می‌کنند که می‌تواند هزینه چند ماه زندگی‌شان را پوشش دهد.»
کارشناسان حوزه کارگری معتقدند این تفاوت به ساختار نابرابر اقتصادی و شکاف میان حقوق و مزایای کارگران و کارمندان برمی‌گردد. در حالی که کارگران ساعات طولانی‌تری کار می‌کنند و اغلب با خطرات بیشتری روبه‌رو هستند، دریافتی آن‌ها همچنان حداقلی است.

از سوی دیگر، برخی از کارفرمایان خصوصی نیز در پرداخت عیدی و پاداش سالانه کوتاهی می‌کنند و حتی حقوق معوقه کارگران را در این زمان پرداخت نمی‌کنند. این موضوع فشار روانی زیادی بر خانواده‌های کارگری وارد می‌کند و زندگی آن‌ها را در روزهای پایانی سال دشوارتر می‌سازد.

بسیاری از فعالان کارگری خواهان بازنگری در قوانین مربوط به دستمزد و عیدی کارگران هستند. آن‌ها معتقدند باید مکانیزمی برای کاهش این شکاف و تأمین عدالت در پرداخت‌ها طراحی شود تا کارگران بتوانند با امید بیشتری به آینده نگاه کنند و زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند.
تا آن زمان، کارگرانی که با زحمت زیاد چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخانند، همچنان با عیدی‌های ناچیز و حداقلی به استقبال سال نو می‌روند؛ سالی که شاید برای آن‌ها کمتر بوی شادی بدهد.

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است.

مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ 60 روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

میزان عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت

بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال 1374 اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370 را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل 60 روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند 1370 مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود .

عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند،کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می‌کند؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود لذا فوق‌العاده شغل، سختی کار و هر آنچه که به تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزو مزد منظور شده و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.

بالطبع مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.

با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشــمول قانون کار مصوب مورخ سال 1370 مجلس شــورای اسلامی، همه کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و … به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.