سرخط اخبار
- فشار مالیاتی بیکاری میآورد
- آغاز طرح ملی نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده / ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور
- قیمت طلا و سکه ۶ دی
- زلزله امروز تهران میتواند پیشلرزه باشد؟/ تحلیل مهدی زارع از گسل مشا
- قدرت خرید مردم در بودجه ۱۴۰۵ باید افزایش یابد
- آغاز درج نشان اهدای عضو روی گواهینامه رانندگی/ اعلام شرایط سنی صدور گواهینامهها
- صف طولانی خودروهای لوکس برای خرید بنزین ۸۰ هزار تومانی
- استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
- قیمت طلا و سکه ۴ دی
- ارز ترجیحی تا زمانی که دولت اعلام کند، تداوم دارد
تصویر روز ـ سیدعلی طاهری اطاقسرا، رییس اتحادیه برنجفروشان شهر بابل از افزایش قیمت برنج خبر داد و گفت: قیمت انواع برنج ایرانی از یک ماه پیش تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و این سیر افزایشی هنوز ادامه دارد به طوری که هر کیلو برنج طارم که در ابتدای فصل ۷۰ هزار تومان درب کارخانه قیمت داشت امروز به حدود ۱۱۰ هزار تومان رسیده است؛ برنج فجر ۹۰ هزار تومان، شیرودی ۸۰ هزار تا ۸۵ هزار تومان و ندا به حدود ۸۰ هزار تومان در هر کیلو درب کارخانه افزایش پیدا کردهاند.
وی در گفتوگو با ایلنا درباره آنچه به این افزایش قیمت انجامیده توضیح داد: دلیل این افزایش قیمتها بر هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار برنج است به طوری که در حال حاضر تقاضا برای برنج افزایش یافته اما عرضه محدود شده است.
طاهری ادامه داد: قیمت برنجهای خارجی هم افزایش پیدا کرده و قیمت نوع اعلای آن از ۵۰ هزار تومان در هر کیلو در فروش عمده تا بیش از ۷۰ هزار تومان هم رسیده و قیمت برنج خارجی که پیشتر حدود ۳۰ هزار تومان در هر کیلو بود اکنون به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است، این بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار برنج برآمده از واکنش بازار به خبر تغییر محل ارز تخصیصی به واردات برنج است و وقتی این اتفاق بیفتد قیمت برنج حتما گرانتر از ارقام کنونی هم میشود.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت برنج وارداتی قیمت برنج ایرانی را هم بالا کشیده است.
رییس اتحادیه برنجفروشان شهر بابل اظهار کرد: غلبه تقاضای برنج بر عرضه آن در سراسر کشور اتفاق نیفتاده و بیشتر به استان مازندران اختصاص دارد و پیامدهای این نابهسامانی در ماههای آینده در سفره مردم در سراسر کشور نمایان میشود، همچنین این افزایش تقاضا به دلیل افزایش مصرفِ مصرفکننده نیست بلکه به این دلیل است که قیمتها به دلایلی که شرح دادم سیر افزایشی به خود گرفته و سبب شده عرضهکنندگان در عرضه برنج محافظهکار شوند و ترجیح دهند فعلا از فروش صرف نظر کنند تا بتوانند محصولی که در اختیار دارند را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند و این امر به کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش تقاضا انجامیده است.
وی افزود: در همین حال شرکتهای بزرگ نیز اقدام به خرید برنج ایرانی در تناژهای سنگین کردهاند زیرا بنا بر قانونی که وزارت کشاورزی وضع کرده در ازای واردات برنج موظف به خرید محصول داخلی هستند و این موضوع به افزایش تقاضا و قیمت برنج داخلی دامن زده است.
طاهری تصریح کرد: افزایش کنونی قیمت برنج سودی را نصیب کشاورز و تولیدکننده نمیکند زیرا بیشتر کشاورزان در پایان فصل کشت، محصول خود را فروختهاند و این دلالان هستند که بیشتر از این نوسانات قیمتی سود میبرد.
وی از وضعیت مطلوب بارندگی در شمال کشور خبر داد و فت: پیشبینی میشود در سال آینده مشکلی برای تامین آب موردنیاز کشت برنج در مزارع شمال کشور نباشد و فعلا چالشی در موضوع آب وجود ندارد.
به گفته طاهری در سال ۱۴۰۳، حدود ۲ میلیون تن برنج در کشور کشت و برداشت شد.
تصویر روز ـ هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۱۲۰ هزار تومانی به قیمت ۵۶ میلیون و ۹۰ هزار تومان فروخته شد.
به گزارش خبرآنلاین، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۲۵ هزار تومانی به قیمت ۵ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز یکشنبه، ۳۰ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید:
|
دلار (در صرافی بانکی) |
۶۸ هزار و ۲۵۱ تومان |
|
یورو |
۷۰ هزار و ۲۰۴ تومان |
|
سکه تمام بهار آزادی |
۵۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان |
|
سکه امامی |
۵۶ میلیون و ۹۰ هزار تومان |
|
نیم سکه |
۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
|
ربع سکه |
۱۷ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان |
|
سکه گرمی |
۸ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار |
۵ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان |
|
هر گرم طلای ٢۴ عیار |
۷ میلیون و ۴۱ هزار تومان |
|
هر مثقال طلا |
۲۲ میلیون و ۸۷۱ هزار تومان |
|
هر انس طلا |
۲۷۰۱.۵۵ دلار |
تصویر روز ـ هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد که مشکل رجیستری آیفونهای ۱۴ و ۱۵ به زودی حل خواهد شد و این موضوع در حال پیگیری است. این خبر در حالی منتشر شد که ممنوعیت واردات مدلهای جدید آیفون، از جمله آیفونهای ۱۴ و ۱۵، طبق تصمیم دولت قبل به منظور کنترل واردات کالاهای لوکس و غیرضروری وضع شده بود. حالا این پرسش مطرح میشود: آیا دولت حق دارد مصوبات قانونی رسمی کشور را برای جلب رضایت برخی افراد زیر پا بگذارد؟
تأثیرات منفی رجیستری گوشیهای قاچاق
طبق قوانین رسمی کشور، واردات گوشیهای آیفون ۱۴ به بعد تا همین چندی پیش ممنوع بوده و تنها واردات قانونی مدلهای جدید به تازگی آزاد شده است. این تصمیم در دولت قبل با هدف کاهش خروج ارز و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس اتخاذ شد. با این حال، در این مدت، تعداد زیادی از این مدلها به صورت غیرقانونی و از طریق قاچاق وارد کشور شدهاند.
حال، اگر دولت بخواهد این گوشیهای قاچاق را رجیستر کند، نه تنها این اقدام به معنای نقض آشکار قانون رسمی کشور است، بلکه پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیتوجه هستند، ارسال میکند. این اقدام میتواند به عنوان چراغ سبزی برای ادامه فعالیتهای غیرقانونی تلقی شود و عملاً مسیر بیقانونی را در کشور هموار کند.
تضعیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اصول مهم در حفظ اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج بیرویه ارز است. رجیستری گوشیهای قاچاق، عملاً این قانون را بیاثر میکند و باعث میشود قاچاقچیان به فعالیتهای غیرقانونی خود ادامه دهند.
پیامدهای اقتصادی: رجیستری گوشیهای قاچاق میتواند باعث افزایش واردات غیرقانونی و خروج ارز از کشور شود. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند مدیریت دقیق منابع ارزی است.
بیاعتمادی عمومی به دولت: این اقدام میتواند باعث بیاعتمادی مردم به دولت شود. وقتی دولت به قوانین رسمی خود پایبند نباشد، این پیام به جامعه منتقل میشود که قانون تنها برای افراد عادی الزامآور است و برخی گروهها میتوانند با نقض قانون به منافع خود دست یابند. از طرفی واردات بیرویه کالاهای لوکس و غیرضروری، به ویژه به صورت قاچاق، میتواند به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کند. این در حالی است که حمایت از تولید داخلی باید یکی از اولویتهای اصلی دولت باشد.
آزادسازی واردات کالاهای غیرضروری اشتباه بود
حسین احمدزاده شهرودی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در زمینه واردات کالاهای غیر ضروری گفت: دولت باید به صراحت اعلام کند که گوشیهایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شدهاند، رجیستر نخواهند شد. این اقدام میتواند به عنوان پیامی قاطع به قاچاقچیان و متخلفان ارسال شود.
وی افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، دولت باید نظارت بیشتری بر فرآیند واردات قانونی گوشیهای موبایل اعمال کند و از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کند. همچنین دولت باید با اطلاعرسانی دقیق به مردم، آنها را از تبعات خرید گوشیهای قاچاق آگاه کند و تأکید کند که این گوشیها رجیستر نخواهند شد.
رجیستری گوشیهای آیفون ۱۴ و ۱۵ که به صورت قاچاق وارد کشور شدهاند، اقدامی است که نه تنها با مصوبات قانونی دولت در سالهای اخیر در تضاد است، بلکه میتواند پیامدهای جدی و جبرانناپذیری برای اقتصاد و امنیت کشور به همراه داشته باشد.
دولت باید به جای تسهیل مسیر برای متخلفان، با قاطعیت از قوانین موجود حمایت کند و مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود. رعایت قانون، نه تنها ضامن عدالت اجتماعی است، بلکه اعتبار دولت را در میان حفظ خواهد کرد.
منبع: مهر
تصویر روز ـ سهراب سهرابی، مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی به مهر، گفت: در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سطح زیرکشت برنج در کشور ۷۵۰ هزار هکتار بود که بیشترین آن در استانهای شمالی گیلان، گلستان و مازندران کشت شد؛ البته کشت این محصول پرمصرف داخلی در سایر استانها هم انجام میشود.
وی افزود: با احتساب کشت نشا مجدد و راتون میزان شلتوک تولیدی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده که از آن ۲.۷ میلیون تن برنج سفید تولید شد.
وی درباره میزان نیازمندی کشور به این محصول عنوان کرد: نیاز کشور با احتساب مصرف سرانه ۳۵ کیلو گرم و ۲۰۰ هزار تن ذخایر استراتژیک ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن میشود.
این مسئول دولتی در وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: بر اساس میزان تولید، نیاز است ۵۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد شود.
مزیتهای ارقام محلی و پر محصول
مجری طرح برنج در وزارت جهاد کشاورزی درباره ارقام تولیدی برنج داخل توضیح داد: در ایران ۲ دو نوع ارقام برنج محلی و رقمهای پر محصول تحقیق شده در مؤسسه تحقیقات برنج کشت میشود.
وی اضافه کرد: رقم محلی، عملکرد در واحد سطح پایین اما محصولی با عطر و طعم بالاتر دارد، برنجهای گروه صدر شامل صدری هاشمی، طارم، دم سیاه و… طبقه بندی میشوند.
وی در ادامه به ارقام پر محصول اشاره کرد و گفت: رقمهای مربوط به مطالعات مؤسسه تحقیقات برنج، ارقام پر محصول با عملکرد در واحد سطح بالاتر است؛ برنجهای قابل مصرف که نسبت به ارقام محلی شاید در طعم و مزه متفاوت باشند. برنجهای فجر، شیرودی، ندا، نعمت و… در این گروه قرار دارند.
سهرابی با بیان این که ارقام پر محصول در تولید از مزیت بیشتری برخوردار هستند، یادآور شد: کشت این ارقام نیاز کشور را با سرعت بیشتر رفع و رسیدن به خودکفایی را با سرعت بیشتر محقق میکند.
مجری طرح برنج و گندم وزارت جهاد در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ارقام پر محصول به لحاظ قیمتی نرخ مناسبتری دارند اما در این راستا ضروری است فرهنگ مصرف برنج در کشور تغییر کند؛ حتی به لحاظ کیفیت ارقام پرمحصول داخلی از برنجهای وارداتی هندی و پاکستانی در سطح بالاتری قرار دارند.
وی افزود: ضمن این که به ازای هر متر مکعب آب مصرفی تولید محصول بیشتری دارند.
تولید برنج هیبرید در دستور کار وزارت جهاد
سهرابی از دیگر سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی به انتقال تولید برنج هیبرید اشاره کرد و گفت: برنج هیبرید به لحاظ میزان تولید از نوع محلی و ارقام پر محصول داخلی در سطح بالاتری قرار دارد. تناژ این نوع برنج در هر هکتار بالاتر از ۱۰ تن است.
مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این امر میتواند انقلابی در تولید برنج به وجود آورد و ما به دنبال انتقال این فناوری به داخل هستیم.
به گزارش مهر، برنج هیبرید دورگهای است که از دو والد کاملاً خالص حاصل شده باشد. برنج هیبرید تجاری (نسل اول) فقط یک سال قابل کشت توسط کشاورزان است. کشاورزان هر ساله باید بذر مورد نیاز خود را از مراکز معتبر تولید و توزیع برنج هیبرید تهیه کنند.
نسبت تولید برنج محلی و پر محصول
این مسئول دولتی در پاسخ به این پرسش که نسبت تولید برنج محلی و پرمحصول در کشور چقدر است، گفت: بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید برنج در ارقام پر محصول بوده و باقی سهم ارقام برنج محلی است.
به گفته سهرابی برنج محلی راحت تر فروش میرود. البته بخشهایی از مناطق کشور که درآمد کمتری دارند ارقام وارداتی را ترجیح میدهند.
وی ادامه داد: در بیشتر فروشگاههای داخلی ۲ نوع برنج هاشمی و طارم و در برنجهای خارجی، نوع ۱۱۲۱ عرضه و به فروش میرسد. در مصرف برنج باید فرهنگ سازی شود؛ به عنوان مثال، در هندوستان مردم برای تأمین پروتئین مورد نیاز خود حبوبات را جایگزین گوشت قرمز کردهاند.
مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: به طور قطع با افزایش نرخ ارز مردم آرام آرام متمایل به برنجهای پر محصول داخلی میشوند. سیاست وزارت جهاد در تولید برنج، افزایش سهم پر محصولها نسبت به برنجهای محلی است تا نقش خود را در خوداتکایی دومین کالای پر مصرف داخلی، افزایش دهد.
تصویر روز ـ حسین محمدزاده، نماینده درگز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی که اخیراً از سوی شرکت ملی گاز مطرح شده است، به مهر گفت: این طرح میتواند به بهینهسازی مصرف انرژی و جلوگیری از تخصیص غیرعادلانه یارانهها کمک کند، اما باید با دقت بیشتری اجرا شود تا اقشار آسیبپذیر تحت تأثیر قرار نگیرند.
محمدزاده با اشاره به فصل سرد سال و افزایش مصرف گاز خانگی، گفت: «با توجه به این که در فصل زمستان مصرف گاز خانگی به طور چشمگیری افزایش مییابد، شرکت ملی گاز اعلام کرده است که قصد دارد طرح تعرفهگذاری پلکانی برای گاز خانگی را اجرایی کند. این طرح به ویژه برای مشترکانی که مصرف بالای گاز دارند، به این صورت است که هزینه گاز برای این گروهها صد در صد افزایش خواهد یافت. این افزایش عمدتاً شامل افرادی خواهد بود که مصرف لاکچری از گاز دارند.»
وی در ادامه افزود: «اما نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که گاهی برخی از اقشار کمدرآمد به دلیل شرایط خاص زندگیشان، مصرف گازشان بیشتر از حد معمول است. به عنوان مثال، در خانههایی که چند خانواده زندگی میکنند یا در روستاهایی که برای گرم کردن برخی از فضاها مجبور به استفاده بیشتر از گاز هستند، ممکن است مصرف گاز بیش از حد متعارف باشد. بنابراین، باید طوری طراحی شود که این طرح مشمول این اقشار ضعیف جامعه نشود.»
محمدزاده همچنین تأکید کرد که تعرفههای پلکانی باید به گونهای تعیین شود که مصرفکنندگان پرمصرف واقعی، که مصرف غیرضروری دارند، هزینههای بیشتری بپردازند، بدون آنکه اقشار آسیبپذیر تحت تأثیر قرار گیرند.
به گفته این مقام مسئول؛ «تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی باید به گونهای باشد که فاصله زیادی با مصرف متعارف داشته باشد، به طوری که افراد با مصرف بالا، هزینههای واقعی این خدمات را بپردازند. این اقدام میتواند از دو جهت مثبت باشد: اول اینکه هزینههای واقعی به مصرفکنندگان پرمصرف تحمیل میشود و از تحمیل هزینه به جامعه جلوگیری میکند، و دوم اینکه ممکن است این افزایش هزینهها باعث شود که این افراد مصرف خود را کاهش دهند که در نهایت به نفع جامعه خواهد بود.»
وی در پایان تأکید کرد: این طرح در صورت اجرای صحیح میتواند به بهینهسازی مصرف گاز کمک کند و از تخصیص غیرعادلانه یارانهها جلوگیری کند، اما باید با دقت بیشتری اجرا شود تا اقشار ضعیف و کمدرآمد تحت فشار قرار نگیرند.
تصویر روز ـ به نقل از وزارت بهداشت، قباد مرادی با اشاره به مصرف نادرست آنتیبیوتیک در کشور، افزود: مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک یا استفاده از آن بدون تجویز پزشک میتواند اثرات جبرانناپذیری بر سلامت فرد و جامعه داشته باشد.
وی تاکید کرد که مصرف غیرمنطقی این داروها اثربخشی درمان را کاهش داده و به بروز مقاومت میکروبی منجر میشود؛ پدیدهای که درمان عفونتهای ساده را دشوار یا حتی غیرممکن میکند.
مصرف آنتیبیوتیک در ایران، بالاتر از استاندارد جهانی
مرادی با اشاره به آمار بالای مصرف آنتیبیوتیک در ایران نسبت به استانداردهای جهانی، اظهارداشت: مقاومت میکروبی زمانی رخ میدهد که باکتریها در برابر داروهای ضدباکتری مقاوم شوند. این موضوع باعث میشود داروهای معمولی نتوانند عفونتها را کنترل کنند.
وی دو عامل اصلی در مصرف بیرویه آنتیبیوتیک را مردم و پزشکان دانست و افزود: بسیاری از افراد با هر گلودرد یا علائم سرماخوردگی، بهصورت خودسرانه آنتیبیوتیک مصرف میکنند. از سوی دیگر، برخی پزشکان ممکن است در شرایط غیرضروری یا با دوزهای بیشازحد، آنتیبیوتیک تجویز کنند. این رفتارها نهتنها اثربخشی درمان را کاهش میدهد، بلکه احتمال باقیماندن دارو در خانه بیماران و مصرف مجدد آن در شرایط غیرمناسب را افزایش میدهد.
تشخیص ویروسی یا باکتریایی بودن گلودرد با معاینه پزشک
مرادی با اشاره به اینکه تمام گلودردها عفونی نیستند، تصریح کرد: بسیاری از گلودردها عامل باکتری نداشته و عامل آن ویروسی است، ویروسها بهندرت نیاز به درمان با آنتیبیوتیک دارند و تشخیص اینکه گلودرد ویروسی یا باکتریایی است، تنها از طریق معاینه پزشک امکان پذیر است.
وی خاطرنشان کرد که در کشورهای پیشرو، پروتکلهای سختگیرانهای برای تجویز آنتیبیوتیک وجود دارد و امیدواریم پزشکان کشورمان نیز تنها در موارد ضروری، این داروها را تجویز کنند تا از گسترش مقاومت میکروبی جلوگیری شود.
مرادی تصریح کرد: گلودردها میتوانند دلایل مختلفی داشته باشند که تنها بخشی از آنها به عفونتهای باکتریایی یا ویروسی مرتبط است. بسیاری از گلودردها غیرعفونی هستند و ناشی از عوامل محیطی، آلرژیها یا تحریکات خارجی هستند.
تصویر روز ـ محسن ذبیحی روز چهارشنبه درباره اقدامات صورت گرفته برای تشویق مالکان به بهره گیری از انرژی خورشیدی در ساختمان ها اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه شرکت توانیر و سازمان نظام مهندسی ساختمان که اواخر مرداد امسال امضا رسید، قرار است استفاده از پنل های خورشیدی در ساختمان های نوساز الزامی شود.
به گزارش ایرنا از توانیر، وی افزود: بر این اساس صدور مجوز ساخت برای ساختمانهای ۴ طبقه به بالا یا ساختمانهایی با مجموع مساحت طبقات بیش از هزار مترمربع، مشروط به استفاده از پنلهای خورشیدی خواهد بود.
ذبیحی با بیان اینکه این تفاهم نامه با هدف فرهنگسازی برای استفاده هرچه بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر با حفظ محیط زیست و ارتقای سطح پدافند غیرعامل امضا شده است، خاطرنشان کرد: موضوع این تفاهم نامه به تازگی از سوی مقام عالی وزارت به توانیر ابلاغ و مدیرعامل توانیر هم آن را به همه شرکتهای توزیع ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: در این تفاهم نامه پیش بینی شده که یک نظام نامه از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای روش اجرا تدوین شود؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان این کار را انجام و آن را به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور ابلاغ کرده است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه ظرفیت سامانههای خورشیدی در هر ساختمان متناسب با فضای پشت بام خواهد بود، گفت: علاوه بر پشتبامها، در محوطهها و پارکینگهای این ساختمانها هم امکان نصب سامانههای خورشیدی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر کسانی که متقاضی دریافت پروانه احداث ساختمان هستند، این کار را انجام ندهند، ضمن اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان تاییدیههای لازم را صادر نخواهد کرد، شرکتهای توزیع هم به این متقاضیان انشعاب برق واگذار نمیکنند.
ذبیحی افزود: شرکتهای توزیع به نمایندگی از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، با مالکان ساختمانها پس از احداث نیروگاه خورشیدی، قرارداد خرید تضمینی برق به مدت ۲۰ سال منعقد خواهند کرد.
به گفته وی، نیروگاههای خورشیدی پشت بامی نیز به شبکه سراسری برق وصل میشوند و مشترکان ساختمان نیز به صورت مجزا از شبکه برق دریافت میکنند.
معاون هماهنگی توزیع توانیر ادامه داد: در وضعیت فعلی، با قطع برق شبکه سراسری، به لحاظ مسائل ایمنی و حفاظتی شبکه، نیروگاه نیز از شبکه منفک میشود. در حال حاضر با توجه به ورود اینورترهای هیبریدی به بازار، در صورت استفاده از این مدل اینورتر امکان استفاده از انرژی تولیدی سامانههای مذکور به منظور تامین برق بخشی از مصارف اضطراری ساختمان و آسانسور و روشنایی بخشهای عمومی نیز فراهم شده است.
ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر در کشور به حدود ۱۵۲۰ مگاوات رسیده و قرار است این ظرفیت تا پایان امسال به ۱۸۰۰ مگاوات افزایش یابد.
تصویر روز ـ از امروز (۲۹دیماه) تا دوشنبه (اول بهمنماه) آسمانی قسمتی ابری تا نیمه ابری با رخنه سامانه بارشی از بخشهای شمالی استان در بعضی ساعتها ابری، گاهی بارش اندک باران و برف و وزش باد و در دامنهها و ارتفاعات بارش برف و رخداد مه پیشبینی میشود.
همچنین از دوشنبه تا پیش از ظهر سه شنبه (۲بهمنماه) وزش باد نسبتا شدید تا شدید در بخشهای غربی و جنوبی و ارتفاعات استان مورد انتظار خواهد بود.
روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۳بهمنماه) آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد در ارتفاعات گاهی افزایش ابر و بارش پراکنده پیشبینی میشود و از بعد از ظهر سه شنبه تا پایان هفته روند تدریجی انباشت آلاینده ها در نواحی پرتردد و صنعتی دور از انتظار نیست.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، توچال با کمینه دمای ۱۶- درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.
آسمان تهران فردا (۳۰دیماه) ابری در بعضی ساعتها مه رقیق گاهی بارش باران در بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۸ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (اول بهمنماه) کمی ابری تا نیمه ابری در بعد از ظهر وزش باد در اواخر وقت غبار محلی با حداقل دمای ۰ و حداکثر دمای ۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
تصویر روز ـ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: بین تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و اقدامات تقابلی FATF علیه تابعیت و ملیت ایرانی ناشی از حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم فقط یک رابطه وجود دارد و آن اینکه حضور ما در لیست سیاه به تحریمهای آمریکا مشروعیت داده و هزینههای این کشور در همراهسازی سایر کشورها در اعمال تحریمها علیه ایران را کاهش داده است.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی با اشاره به اینکه FATF از تحریمهای آمریکا علیه ایران نه حمایت میکند و نه میتواند حمایت کند، تأکید کرد: این یک اشتباه راهبردی است که فکر کنیم، چون در خروج از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نمره ۲۰ در رفع مشکلات اقتصادی نمیرسیم پس در همان نمره صفر بمانیم در حالیکه در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهان شاگرد تنبل کلاس نیستیم و نباید اینگونه خودمان را معرفی نماییم.
منبع: باشگاه خبرنگاران
تصویر روز ـ داوود بیگینژاد اظهار کرد: رکود تورمی در بازار اجارهبها، خرید و فروش مسکن حاکم است؛ البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.
وی در گفت وگو با مهر افزود: رشد نرخ اجارهبها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمتها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمیکنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمانهای تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی میشد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق میافتاد، موجب تولید مسکن میشد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیشنویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.
وی یادآور شد: از سالهای گذشته کمکاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ و واضح است؛ بر همین اساس انتظار میرود دولت برای انجام تعهدات مسکنی خود در راستای قانون جهش تولید مسکن، بازنگری جدی در عملکرد اعطای وام تسهیلات مسکن بانکها داشته باشد، زیرا بخش گستردهای از خانهدار شدن واجدین شرایط در گرو بانکها است و از سوی دیگر منابع اصلی کشور در اختیار بانکها قرار دارد.
بیگینژاد در پایان گفت: به نظر میرسد، طبق سنوات گذشته در هفتههای پایانی سال رفت و آمد در بازار مسکن افزایش یابد، زیرا طبق عادت خانوارها در پایان هرسال تصمیم به خرید ملک یا آپارتمان بزرگتر میگیرند.
در جلسه مشترک کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چند مصوبه مهم درباره ثبت معاملات...
استاد پژوهشگاه زلزلهشناسی درباره زلزله صبح امروز تهران میگوید: «روابط تجربی میگویند احتمال اینکه این یک...
با نزدیک شدن به سال جدید میلادی، باز هم رمزگشایی از اشعار مبهم نوستراداموس بازار داغی پیدا کرده است.
