تصویر روز ـ به نقل از تسنیم، در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه 22 آذر ماه از سوی بانک مرکزی منتشر شد، اعلام شد که از روز شنبه هفته جاری نرخ توافقی در بازار نیما پیاده‌سازی می‌شود و از بهمن ماه بازار نیمایی به‌صورت کامل جمع‌آوری خواهد شد، این تغییرات به‌عنوان بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی برای مدیریت بهتر بازار ارز، کاهش فاصله بین نرخ‌های مختلف و کاهش رانت‌های ارزی عنوان شده است.

همچنین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در هفته‌های اخیر به ضرورت حذف رانت‌های ارزی تصریح کرده است. وی با اشاره به موضوع کنترل تورم، تأکید کرده است که پدیده چندنرخی در بازار ارز منجر به ایجاد فساد و توزیع ناعادلانه ارز می‌شود که در نهایت به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب می‌رساند. همتی تأکید کرده است که همسوسازی نرخ ارز می‌تواند به شفافیت و ساماندهی اقتصادی کمک کند.

تکرار تجربه مرداد 97 و اردیبهشت 1401 با همکاری همتی ـ فرزین

پس از اعلام و اجرای این تصمیمات به‌نوعی غیرمنتظره، در بعدازظهر روز شنبه از دلار توافقی با نرخ 60 هزار تومان در سامانه نیما رونمایی شد. آخرین نرخ معاملات ارز در سامانه نیما حدود 54 هزار تومان بوده است، این درحالی است که متأسفانه از ابتدای سال، به‌خلاف شعار سیاست تثبیت ارزی، نرخ ارز در سامانه نیما در یک روند صعودی پرسرعت قرار گرفته بود.

نکته جالب توجه اینکه بیش از 50 درصد واردات کشور وابسته به تأمین ارز از سامانه نیماست. همان‌طور که اشاره شد از ابتدای سال نرخ ارز در سامانه نیما بین 50 تا 60 درصد افزایش یافته است و عملاً سیاستی مشابه تحولات ارزی ابتدای سال 97 و یا اردیبهشت سال 1401 در حوزه ارزی کشور کلید خورده است.

نکته مهم دیگر اینکه به‌باور بسیاری از کارشناسان این دست اصلاحات فوری و شتاب‌زده آن هم در شرایط تنش‌های خارجی و تشدید انتظارات تورمی، به‌صورت مشخص معیشت مردم را تهدید می‌کند، چرا که با افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید مردم کاهش و هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد.

افزایش غیرمنتظره نرخ دلار در بازار غیررسمی

سومین نکته‌ای که در خصوص تحولات اخیر جلب توجه می‌کند، موضوع افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی و قاچاق است، در اولین روز آغاز به کار این سیستم جدید ارزی علی‌رغم اهداف اعلام‌شده، حذف نرخ نیمایی منجر به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به رکورد تاریخی 75 هزار تومان شده است، از سوی دیگر این تشدید اختلاف نرخ بین بازار رسمی و غیررسمی شرایط را بسیار ناپایدارتر کرده است و نرخ‌ها در بازار آزاد بار دیگر انتظارات دولتی را نادیده گرفته است، در واقع در حالی که قرار بود با حذف ارز نیمایی کاهش نرخ رسمی و بازار آزاد عملیاتی شود اما با رشد غیرمنتظره نرخ در بازار غیررسمی دستیابی به این هدف سیاست‌گذار نیز با بن‌بست روبه‌رو شد.

گفتنی است؛ از اهداف اعلام‌شده برای حذف نرخ نیمایی و حرکت به‌سمت حذف کامل بازار نیما، کاهش رانت ارزی و بهبود وضعیت ارزی کشور عنوان شده بود، با این حال شواهد اولیه نشان می‌دهد که این تصمیمات نه‌تنها به این اهداف دست نیافته‌اند، بلکه به نوساناتی گسترده‌تر در اقتصاد منجر خواهد شد. تجربه‌های گذشته به‌خصوص تجربه جراحی ارزی 1401 نشان داد که چنین تغییراتی بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد و ثبات اجتماعی داشته باشد.

به‌طورکلی با توجه به تجربیات یک دهه اخیر به‌نظر می‌رسد حذف نرخ نیمایی و ایجاد نرخ‌های جدید مثل دلار توافقی و سیاست‌های مرتبط با آن، نه‌تنها در بهبود شرایط اقتصادی اثری نخواهد داشت بلکه تهدیدی جدی علیه معیشت عمومی محسوب می‌شود، به‌عنوان مثال اختلاف فاصله دهکهای درآمدی،‌ گسترش فاصله ثروت از بدیهی‌ترین آثار سیاستهای مبتنی بر آزادسازی ارز در سالهای اخیر بوده است.

از تجربه تلخ مسئولان دولتهای یازدهم و سیزدهم درس بگیرید

در نیمه اول سال 1397 برخی مدیران بی‌تجربه اقتصادی با شعار حذف رانت ارز 4200تومانی، موضوع راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی را کلید زدند، در آن مقطع قرار بود نرخ ارز در بازار به محدوده 5 هزار تومان بازگردد اما به‌صورتی غیر‌منتظره دلار غیررسمی تا 18 هزار تومان نیز صعود کرد، همین روند در سال 1401 نیز رخ داد و نرخ ارز در بازار آزاد در پی سیاست یکسان‌سازی ارز بیش از 100 درصد رشد کرد، هرچند بعد از این تجربه تلخ چه رئیس دولت یازدهم و چه رئیس فقید دولت سیزدهم هرگز به‌سمت سیاستهای رهاسازی ارزی بازنگشتند اما گویی تکرار این تجربیات باید در دولت جدید نیز عملی شود.

به‌نظر می‌رسد با توجه به شناخت مسئولان فعلی بانک مرکزی از آثار مثبت سیاست تثبیت ارزی تجدید نظر در این سیاست‌های مبتنی بر آزادسازی ارزی و اتخاذ تدابیری کارآمد‌تر برای مقابله با بحران‌های اقتصادی پیشِ‌رو و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، نیازمند توجه فوری و جدی است.

بن‌بست برای طراحان پروژه آزادسازی ارز در خیابان میرداماد

به‌صورت خلاصه باید در پایان متذکر شد؛ حذف ارز نیما و فروش دلار رسمی به‌نرخ توافقی از روز شنبه 24 آذر در حالی کلید خورد که طراحان این پروژه در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با استدلال حذف رانت و تک‌نرخی کردن دلار، قصد کاهش فاصله نرخ دلار رسمی با بازار آزاد را داشتند، ولی غافل از اینکه دلار بازار آزاد بیش از آنکه تابع دستورات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باشد، قواعد خاص خود را دارد، بر همین اساس، نرخ دلار بازار آزاد امروز رکورد 75 هزار تومان را هم پشت‌سر گذاشت،
ضمن اینکه تصمیم‌گیران برای ارز ظاهراً بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی تکراری در برآورد تورم‌زایی افزایش نرخ ارز شدند و باز هم معیشت مردم مورد غفلت قرار گرفته است.

تصویر روز _ همزمان با حذف دلار نیما عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در پیامی نوشت: قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.

همتی در این پیام با استفاده از هشتک مهار تورم تأکید کرد: بر اساس یافته های علم اقتصاد و تجربهٔ خود در این سالها میگویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه، با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.

تصویر روز _ طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، از امروز شنبه، ۲۴ آذرماه، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به صورت توافقی عرضه کنند. بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.

به گزارش تسنیم، سیاست جدید شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است که مبنای کشف نرخ در آن صرفاً بر پایه عرضه و تقاضای بازار خواهد بود.

بنابراین تا اول بهمن‌ماه، در دو مرحله تمام معاملات ارزی به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهد شد. مرحله اول از ۲۴ آذرماه، نرخ ارز در سامانه نیما شناور می‌شود و مبنای معاملات، عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. در مرحله دوم هم از ابتدای بهمن‌ماه، کلیه معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین نیز به بازار توافقی منتقل می‌شوند.

پیرو بخشنامه بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه های مذکور قرار ندارند فعلا می توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کننداما از ۲۶ آذرماه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.

طبق اعلام بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان است. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد، چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.

محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی در این باره گفت: قیمت در سامانه ارز تجاری می‌تواند در دامنه ۳ درصد حرکت رو به بالا یا رو به پایین داشته باشد و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد.

وی افزود: هدف سیاست‌گذار این است که دامنه نوسان گسترده و حد نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود؛ چراکه در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد. وقتی بازار متعادل خواهد بود که حد نوسان آن منطقی باشد؛ یعنی نوسانات روزانه وجود داشته باشد که در همه بازارها می‌تواند اتفاق بیفتد.

تاکنون ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده اند.حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا ۲۰ آذرماه، ۳۰۱ میلیون درهم، ۵۱ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و ۱.۱ میلیون یورو بوده است.

اجرای سیاست جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده رویکردی به‌روز شده در مدیریت بازار ارز است و به شرط آنکه برای تبعات آن از قبل تدبیر شده باشد، می‌تواند به ثبات اقتصادی و شفافیت در نظام ارزی منجر شود.

با این حال، موفقیت این سیاست نیازمند نظارت دقیق و اجرای تدریجی آن با در نظر گرفتن معیشت مردم و شرایط تحریمی کشور است. در صورت اجرای صحیح، این اقدام می‌تواند بازار ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد و به کاهش نوسانات غیرمنتظره منجر شود.