تصویر روز: التهاب ناشی از اعلام قیمت برخی فازهای مسکن مهر پردیس طی روزهای اخیر که به اعتراض متقاضیان منجر و تا تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازی و مجلس کشیده شد هنوز فروکش نکرده است.
طی روزهای اخیر قیمت نهایی فازهای ۵، ۸، ۹ و ۱۱ پردیس اعلام شد که به نارضایتی برخی متقاضیان انجامید. در این خصوص متقاضیان روز یکشنبه تجمعی مقابل وزارتخانه راه و شهرسازی داشتند که با قول مساعد وزیر مبنی بر رسیدگی و پیگیری همراه بود اما ظاهرا برخی هنوز متقاعد نشدهاند و باز هم مقابل مجلس شورای اسلامی دست به اعتراض زدند.
البته گفته میشود که در فاز ۸ قیمتها از ۶۵ تا ۸۴ میلیون به ۵۸ تا ۶۹ میلیون تومان رسیده اما تکلیف قیمت فازهای دیگر طی دو هفته آینده مشخص میشود.
مدتی است متقاضیان مسکن مهر پردیس بدلیل مشخص نبودن قیمت نهایی فازهای مختلف این شهر و تاخیر در واگذاری این واحدهای مسکونی، سرگردان هستند و طی ماههای اخیر در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردهاند. آنچه به نارضایتی متقاضیان دامن زد، شایعاتی بود که در مورد قیمت ۶۵ تا ۸۴ میلیون تومانی واحدهای مسکونی فاز ۸ مطرح شد. همین مسائل موجب شد به دستور وزیر راه، کارگروهی متشکل از نماینده قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، نماینده مدیر عامل عمران شهرهای جدید و مدیرعامل شرکت عمران پردیس برای پیگیری تشکیل شود.
بنا به گفتهی سعید غفوری _ مدیرعامل شرکت عمران پردیس ـ این شرکت طی چند روز گذشته با هدف تعیین تکلیف متقاضیان عزیز و پیمانکاران و تسریع در عملیات اجرایی پروژه های مسکن مهر، قیمت قطعی و نهایی واحدهای مسکونی مهر را در تمامی فازها پس از برگزاری جلسات متعدد با پیمانکاران و همچنین نمایندگان متقاضیان و بررسی کلیه جوانب فنی و اجرایی جمع بندی و در اکثر فازها اعلام کرد.
مبلغ نهایی آورده متقاضی در فاز ۱۱ حدود ۳۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، فاز ۵ و ۹ جدید حدود ۴۶ الی ۴۷ میلیون تومان بر حسب متراژ واحدها، فاز هشت به دلیل متراژ بالاتر و متغییر بودن متراژ واحدها بین ۶۵ الی ۷۹ میلیون تومان و تعداد محدودی از واحدهای این فاز به دلیل شرایط خاص تا ۸۴ میلیون تومان (که این واحدها زیر ۵ درصد کل فاز ۸ هستند) استخراج شده است.
با اینکه غفوری میگوید این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۲ است و مشخص نیست مدیران قبلی به چه علت از اعلام مصوبه خودداری کردهاند، قیمتهایی که سرانجام اعلام شد چندان به مذاق متقاضیان خوش نیامده است. با این وجود یکی از سازندگان مسکن مهر پردیس میگوید پشت پرده اعتراضهای اخیر به قیمتها دلالان مسکن قرار دارند.
به گفته ایرج رهبر، هم اکنون حدود ۳۰ درصد امتیازها به افراد غیر واگذار شده و بسیاری از متقاضیان اولیه واحدهای خود را فروختهاند. لذا عمده جوسازیهایی که درخصوص قیمت پردیس صورت میگیرد از سوی دلالان مسکن انجام میشود.
وی افزود: هماکنون هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در پردیس ۷۵۰ تا ۸۵۰ هزار تومان است و با قیمت ۳۵۰ هزار تومان سال اول همخوانی ندارد. با این حال دولت هیچ افزایش قیمتی را مشمول متقاضیان خوش حساب نکرد و تا کنون ۵۵۰۰ واحد را تحویل داده است. به همین دلیل از رسانهها درخواست میشود با شفافسازی این مسائل را برای مردم بازگو کنند تا تفسیرهای غیرکارشناسی باعث بروز مشکل در فرآیند تکمیل و واگذاری واحدها نشود.
رهبر خاطرنشان کرد: در خردادماه ۱۳۹۱ قرارداد پردیس بسته شد و در شهریور همان سال به یکباره قیمت میلگرد چهار برابر رشد کرد. بتن همان اوایل ۷۰ هزار تومان در هر متر مکعب بود و الان به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. تمام این افزایش هزینهها را برای درب و پنجره، شیشه، سرامیک، سیمان، دستمزدها و غیره حساب کنید تا قیمت نهایی را به دست بیاورید.
روز گذشته نیز قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر پیرامون اعتراضات و مسائل مطرح شده درباره قیمت نهایی واحدها در شهر جدید پردیس بیان کرد: ما پردیس را در سال جاری تقریبا فعال کرده و درخواستهایی را برای دریافت اعتبار برای پردیس و سایر پروژههای مسکن مهر داشتیم. به دنبال این درخواستها مصوبات بسیاری از جمله پرداخت هزار میلیارد تومان از محل استاد خزانه اسلامی، ۶۵۰ میلیون تومان از محل ماده ۱۰ و ۱۲ و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل وزارت نیرو و ۲۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه به تصویب رسید که هنوز هیچکدام آن محقق نشده است که امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد
به گزارش ایسنا احمد اصغری مهرآبادی با تکذیب قیمت ۸۴ میلیون تومان برای واحدهای فاز ۸ پردیس اعلام کرد: بالا بودن زیربنای واحدها، وجود پارکینگ و انجام برخی اقدامات علاوه بر فعالیتهای موجود در قرارداد از عوامل بیشتر بودن قیمت متراژ خانه در این فاز نسبت به سایر فازهاست. با این وجود طی بررسیهای انجام شده تقریبا قیمت واحدها در فاز ۸ از ۵۸ تا ۶۹ میلیون تومان خواهد بود که ارقام قطعی و نهایی آن تا پایان مهر اعلام خواهد شد.
تصویر روز: در قرارداد سایپا و سیتروئن مقرر شده است ۳۰ درصد از تولیدات شرکت «سایپاکاشان» به صادرات اختصاص یابد، موضوعی که می تواند موجب دگرگونی فرآیندهای تولید خودرو در ایران شود.
بازار خودرو ایران بدلیل مجاورت با بیش از ۱۰ کشور و قابلیت تبدیل شدن به پایلوت صادراتی، پتانسیل بالقوه ای را برای صادرات محصول به کشورهای مختلف دارد چه اینکه خودروسازان تا امروز توانستند تحت تاثیر مسائل دیپلماتیک در دولت های مختلف آمار تقریباً قابل قبولی در بخش صادرات با توجه به شرایط و داشته های خود ارائه دهند.
در علم اقتصاد توسعه صنعتی متاثر از چهار عامل تاثیرگذار تقاضا، عرضه، صادرات و واردات است و همگان نیک می دانند اگر نسبت دو عامل مهم واردات و صادرات برهم بخورد بویژه پیشی گرفتن واردات از صادرات، اقتصاد در کشورها با مشکل همراه خواهد شد و به دنبال آن جامعه نیز دچار مصرف گرایی می شود.
از همین روست که مسئولان و تصمیم گیران کلان فعالیت های اقتصادی در قراردادهای جدید پسا برجامی بویژه قراردادهای خودروسازان خارجی با طرف های ایرانی توجه ویژه ای به این موضوع داشته اند که از جمله شرط های اصلی آنها برای مذاکره «سرمایه گذاری مطمئن و صادرات بخشی از تولیدات» است.
سایپا و سیتروئن نیز در حالی از صادرات ۳۰ درصد از تولیدات خود خبر می دهند که این موضوع معامله ای دو سر بُرد برای هر دو طرف قرارداد خواهد بود.
سیتروئن خوب می داند که با این قرارداد می تواند براحتی محصولات خود را به کشورهای متعدد منطقه خاورمیانه صادر کند. صادرات به این دلیل برای سیتروئن مهم است که آنها از وضعیت تقاضای خودرو در کشورهای همسایه ایران آگاهند و می دانند که بدلیل خدمات پس از فروش مناسب خودروهایی همچون پراید در کشور عراق، قافله را به سایپا به عنوان رقیب دیروز و همکار امروز باخته اند و هیچ جایی بهتر از امن ترین کشور خاورمیانه که بستر مناسب برای تولید را در اختیار دارد وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر این نوع همکاری نیز به سود سایپا خواهد بود، زیرا همکاری هایی در این سطح می تواند منجر به آشنایی با ارائه خدمات براساس استاندارهای بین المللی برای هر دو طرف باشد؛ عاملی که خودروسازان ایرانی در آن در ابتدای مسیر هستند. از سوی دیگر آورده های مالی و اقتصادی صادرات خودرو به کشورهای دیگر نیز می تواند در رشد اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و از این رو همکاری سایپا و سیتروئن نقش بسزایی در بهبود شاخص های اقتصادی ایفا خواهد کرد.
دورنمای وضعیت سایپا با همکاری سیتروئن نوید آینده ای روشن برای اقتصاد و صنعت کشور می دهد و می توان امیدوار بود با شروع این همکاری ها بتوان به افق های روشنی در راستای اعتلای پرچم جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشور ها دست یافت. ایرنا
حامد توفیقی
روزنامه نگار و کارشناس صنعت خودرو
تصویر روز: کیا سول EX اتوماتیک ۱٫۶، در بازار ۱۱۴ میلیون تومان به فروش می رسد .
به گزارش تصویر روز به نقل از باشگاه خبرنگاران کیا پیکانتو ۲۰۱۶، در بازار ۷۳ میلیون تومان به فروش می رسد.
| نام خودرو | قیمت بازار( تومان ) |
| کیا ریو صندوقدار ۲۰۱۶ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا ریو هاچ بک ۲۰۱۶ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول ۲۰۱۶ + اتوپارک | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج فول ۲۰۱۷ نیوفیس | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما TF فول ۲۰۱۶ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲٫۰ – فول نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سول EX اتوماتیک ۱٫۶ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا پیکانتو ۲۰۱۶ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا کارنز ۲۰۱۶ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تصویر روز: وزیر نفت تاکیدکرد: ایران در نشست مشورتی اوپک به دنبال امضای توافق نیست و عرضه نفت خود را محدود نخواهد کرد.
به گزارش وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه در حاشیه اجلاس مجمع بینالمللی انرژی در الجزیره اعلام کرد:ایران تولید نفت خود را در سطح کنونی تثبیت نمی کندو تولید روزانه نفت خود را به چهار میلیون بشکه می رساند.
وی افزود: در حاشیه اجلاس مجمع بینالمللی انرژی با نمایندگان دیگر اعضای اوپک گفتوگو میکند و ممکن است در نشست رسمی این سازمان در ماه نوامبر امسال، توافقی رسمی درباره عرضه نفت به دست آید.
زنگنه تصریح کرد: برنامه ما این نیست که در این ۲ روز به توافق برسیم؛ ما برای مشارکت در مجمع بینالمللی انرژی و همچنین برای شرکت در نشست غیر رسمی اوپک که تنها برای تبادل دیدگاه است و نه بیشتر، به اینجا آمدیم.
وی همچنین اعلام کرد: ایران قصد دارد سهم حدود ۱۳ درصدی خود از مجموع تولید نفت اوپک در دوران پیش از تحریم را دوباره به دست بیاورد.
با توجه به رسیدن مجموع تولید نفت اعضای اوپک به ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در ماه اوت امسال، ایران باید چهار میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید کند تا بتواند به سهم ۱۳ درصدی خود بازگردد.
وزیر نفت ایران پیش از این با تأکید بر لزوم بازگشت نظام سهمیهبندی اوپک، گفته بود: این سازمان باید برای تثبیت درآمدهای نفتی اعضای خود، تدابیری اتخاذ کند.
تصویر روز: در حالی که در کشور ما قیمت اکثر محصولات تولیدی در بخش صنعت دارای ارزشهای متغیری بوده و به صورت ماهانه یا سالانه افزایش مییابد اما این اصل درباره محصولات کشاورزی، صدق نمیکند.
به گزارش روزنامه ایران این واقعیت که چند سال دیگر کشور کانادا از محل صادرات آب به چنان سود کلانی دست مییابد که هیچکدام از کشورهای نفتخیز در دهههای متمادی صادرات نفت نتوانستهاند به آن دست یابند، شاید اکنون و در شرایطی که تنها درباره بحران آب هشدار داده میشود دور از ذهن باشد.
با وجود این، به نظر میرسد وقت آن رسیده است که هشدارها را جدی بگیریم. جنگ جهانی سوم بر سر آب است و کشور ما در سالهای اخیر با تنش شدید آبی روبهرو بوده است. با وجود این، در عملکردی عجیب، بعد از نفت مهمترین کالاهای صادراتی ما محصولات کشاورزی هستند که برای به عمل آوردن آنها آب فراوانی صرف میشود. گندم و هندوانه تولیدی در ایران که آنقدرها هم قیمت و سود ندارد در حالی به کشورهای دیگر صادر میشود که آبی که برای به عمل آوردن آنها صرف میشود خسارتی میلیاردی به بار میآورد.
دنیای جدید که آن را با باز بودن درهای کشورهای مختلف به روی همدیگر برای واردات و صادرات میشناسیم نظریه تولید همه محصولات در یک کشور را باطل کرده است. به صرفه آن است که یک کشور برخی محصولات را وارد و برخی دیگر را صادر کند.
بررسی اطلاعات گمرک ایران نشان میدهد که طی یک سال گذشته ایران از ۱۳۷ کشور دنیا واردات داشته است و به ۱۵۹ کشور نیز کالا صادر کرده است. در بین کالاهای وارداتی دانه سخت گندم در صدر وارداتیها با دو میلیون و۱۴۳هزارتن به ارزش ۷۵۱میلیون دلار قرار دارد و در رتبههای سوم تا هفتم نیز بهترتیب برنج، دانه ذرت دامی، کنجاله سویا، شکر تصفیه نشده و روغن خام سویا جای گرفته است.
بر اساس آمار گمرک در سهماهه امسال ۲۵میلیون و۵۱۸ هزارتن کالا به ارزش ۱۱میلیارد و۸۵۹ میلیون دلار صادر شده است که از نظر وزن نسبت بهمدت مشابه سال گذشته ۱۶/۶۷درصد و از لحاظ ارزش ۲۰/۵۳درصد افزایش داشته است. اما روند واردات کشور با سرعت قابل ملاحظهتری رو به افزایش بوده است بهطوری که در مدت مورد اشاره ۹میلیون و۷۵۵هزار تن کالا به ارزش ۱۲میلیارد و ۳۸۶میلیون دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ از نظر وزن ۴۸/۱۰ و از حیث ارزش ۳۵/۶۳درصد رشد یافته است.
ضرر میلیونی از تولید محصولات کشاورزی
در حالی که در کشور ما قیمت اکثر محصولات تولیدی در بخش صنعت دارای ارزشهای متغیری بوده و به صورت ماهانه یا سالانه افزایش مییابد اما این اصل درباره محصولات کشاورزی، صدق نمیکند. شاید مصرفکننده با افزایش قیمت و بالا رفتن نرخ محصولات کشاورزی در مغازهها روبهرو باشد اما در اکثر مواقع شاهدیم کشاورزان در زمان برداشت با کاهش قیمتها روبهرو هستند.
به دلیل دستمزد بالای کارگر و هزینههای حمل و نقل، کشاورز در هنگام برداشت محصول با مشکل مالی روبهرو شده و در برخی مواقع قادر به برداشت محصول از زمین کشاورزیاش نیست. یکی از مشکلاتی که تولید ما با آن دست به گریبان است بالا بودن هزینههاست، چرا که هنوز از روشهای سنتی استفاده میکنیم یا اینکه صنعت ما قدیمی وفرسوده بوده و انرژی بالایی را مصرف میکند که این عوامل باعث شده تولید در کشورمان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
در این میان برداشت برخی محصولات بیش از بقیه به کشاورز هزینه تحمیل میکند. هندوانه از جمله محصولاتی است که برخلاف سالهای گذشته جزو محصولات بیسود برای کشاورزان به ویژه کشاورزان مناطق جنوب بوده، چرا که با وجود هزینه کاشت و برداشت بالا قیمت خرید آن از کشاورزان بسیار پایین بود و تنها یک دهم هزینههای آنها را جبران میکرد.
متاسفانه در چند سال اخیر با به وجود آمدن دلالها در عرصه اقتصادی، این افراد با کمترین زحمت بالاترین سود را نصیب خود میکنند. کشاورزی نیز یکی از جاهایی است که دلالان بر آن نفوذ دارند و هر زمان بخواهند قیمت محصول را بالا یا پایین میبرند.
هزینههای بالای تولید هندوانه
کاشت هندوانه با توجه به زحمات زیادی که برای کشاورزان مناطق گرمسیری دارد، بیشتر زمینه سودآوری را برای دلالان فروشنده و میدانداران فروشنده دارد. در مدت دو سال گذشته، شاهد کاشت بیش از حد هندوانه از سوی کشاورزان بودهایم بهطوری که در سال گذشته با کاهش قیمت، قیمت هر کیلو هندوانه به کیلویی ۸۰ تومان برای کشاورز و ۲۵۰ تومان برای فروشنده رقم خورد که کشاورزان زیادی از این کاشت بیش از حد متضرر شدند. این در حالی است که امسال با تجربه تلخ سال گذشته و کاشت کمتر این محصول در مناطق گرمسیری شاهد افزایش قیمت این محصول بودهایم.
یک کشاورز عنوان کرد برای کاشت هندوانه در یک زمین سه هکتاری هزینهای در حدود ۴۵ میلیون تومان صرف هزینه موتور، لوله، اتصالات، حمل ونقل، هموار کردن زمین، شخم زمین، خرید کود، نگهبان و کارگر است.
او گفت در ابتدای کار با مشکلات زیادی روبهرو بودیم از جمله نبود تخم هندوانه ایرانی باکیفیت که مجبور به خرید تخم خارجی با قیمت بالا شدیم. همچنین، عدم تسهیلات برای خرید گازوئیل، هزینههای زیاد هموار کردن زمین و… داشتیم. بعد از چهار ماه تلاش برداشت محصول آغاز شد که در هر هکتار ۴۸ تن هندوانه برداشت شد اما در این میان به دلیل حمایت نکردن مسئولان مجبور شدیم با دلالان برای فروش محصول صحبت کنیم که با تلاش فراوان توانستیم کیلویی ۴۵۰تومان به فروش برسانیم.
همین محصول در میدان میوه و تره بار تا کیلویی ۱۲۰۰تومان و در برخی موارد تا ۱۵۰۰تومان به فروش رسید که با پیگیریهای انجام شده متوجه شدیم ۱۰درصد سود حاصل از فروش این محصول نصیب دلال و ۱۲درصد سود نصیب میداندار میشود که بدون هیچگونه زحمت و صرف هزینه ای به دست میآید.
هزینه ۷۵۰ میلیارد تومانی هندوانه
در حالی هزینه تولید یک لیتر آب زیرزمینی ۳۰۰میلیون تومان و قیمت فروش آب هم لیتری ۱۰۰۰ تومان است که تولید یک هندوانه ۱۰ کیلویی در ایران بین ۵/۲ میلیون تا ۷۵۰ میلیارد تومان آب میخورد.
هزینه تولید هر لیتر آب در ثانیه ۳۰۰ میلیون تومان و هزینه تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آن نیز ۹۰۰ میلیون تومان است. بر اساس محاسبه صورت گرفته برای تامین یک لیتر در ثانیه آب زیرزمینی به ۱۰میلیارد ریال سرمایهگذاری نیاز است. همچنین طبق محاسبات انجام شده و اعلام کارشناسان و مسئولان، برای تولید هر کیلو هندوانه حداقل ۲۵۰ لیتر آب مصرف میشود که بر این اساس، یک هندوانه ۱۰ کیلویی اگر چنانچه بخواهد از آب زیرزمینی استفاده کند، ۲۵۰۰لیتر آب مصرف میکند.
اگر حداقل هزینه ۳۰۰
میلیون تومانی را برای تولید یک لیتر آب در نظر بگیریم، تولید یک هندوانه ۱۰ کیلویی با آب زیرزمینی حداقل ۷۵۰ میلیارد تومان خسارت به دنبال دارد. از سوی دیگر، در کشور ما آب لیتری ۱۰۰۰ تومان قیمت دارد که بر این اساس هم تولید یک هندوانه ۱۰کیلویی با حداقل ۲۵۰۰ لیتر آب مصرفی ۵/۲ میلیون تومان آب میخورد. با این توصیفات به نظر میرسد، تولید و صادرات هندوانه با قیمت کیلویی زیر ۱۰۰۰ تومان اصلا به صرفه نباشد.
تنش آبی در ۱۲ استان
چند سالی است که با کاهش میزان بارشها در کشور تنش آبی در مناطق مختلف ایران شدت یافته است. به همین دلیل هشدارهای زیادی درباره اصلاح الگوی مصرف آب داده میشود اما واقعیت این است که این نه عملکرد شهروندان در مصرف آب است بلکه بحران را تشدید میکند ضمن اینکه در سطح کلان مدیریت غلط در این حوزه عملا باعث شده است کشور ما با وجود درگیر بودن با بحران آب، صادرکننده آب باشد. این اتفاق در حالی رخ میدهد که همین چند روز پیش یک مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه ۱۲ استان کشور در تنش شدید آبی قرار دارند، گفت: مخازن ۱۶۰ سد بزرگ مخزنی کشور نصف شد.
رضا راعیعزآبادی ادامه داد: ۴ استان وضعیت مناسبی از نظر منابع آب ندارند و در گروه استانهای کمآب قرار میگیرند که این استانها شامل بوشهر، فارس، گلستان و هرمزگان هستند.
تصویر روز: رئیسجمهور قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص را برای اجرا ابلاغ کرد.
حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص را برای اجرا ابلاغ کرد.
روحانی در این نامه تاکید کرده است: در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دوم شهریور ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵۸۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ میگردد.
تصویر روز: مدیرعامل بانک ملی ایران از پرداخت حدود ۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج توسط این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه خبر داد.
محمدرضا حسینزاده مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: نگاهی اجمالی به فعالیتهای این بانک درخصوص پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، نشانگر حمایت ویژه بانک ملی ایران از جوانان و گسترش سنت حسنه ازدواج است، به طوری که از مجموع ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه که در سال جاری توسط این بانک پرداخت شده، حدود ۸۰۰۰ میلیارد ریال آن مربوط به ازدواج و تهیه جهیزیه جوانان بود.
به گفته وی در سال جاری، حدود ۱۰۰ هزار نفر از مزدوجین، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از این بانک دریافت کردهاند