تصویر روز: یک اقتصاددان حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران را به مصلحت اقتصاد کشور نمی‌داند، چون به نظر او وجود ۲۴ میلیون ثروتمند در کشور بعید است. همچنین او که از ابتدا مخالف تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده، ولی در شرایط کنونی و با توجه به وابسته بودن زندگی بسیاری از افراد به پرداخت‌ یارانه‌ها توسط دولت، حذف یارانه‌بگیران نیازمند را مصلحت نمی‌داند.

حسن سبحانی درباره حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران اظهار کرد: علاوه بر مطرح شدن حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران، موضوع طرح حذف سه دهک درآمدی نیز مطرح شده است که این دو با یکدیگر منطبق نیستند.

او توضیح داد: اگر قرار باشد سه دهک درآمدی بالای جامعه از دریافت یارانه‌ها حذف شوند، دیگر نباید از حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران صحبت کرد چون اگر دهک‌های درآمدی را در نظر بگیریم لزوما در هر دهک هشت میلیون جا نمی‌گیرند که سه دهک جامعه ۲۴ میلیون نفر جمعیت داشته باشد. به نظر من ۲۴ میلیون نفر برای ثروتمندان عدد بزرگی است و من بعید می‌دانم که در ایران ۲۴ میلیون ثروتمند داشته باشیم.

این استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که چقدر برخورد نهادهای دولت و مجلس با موضوع یارانه‌ها را می‌توان سیاسی تلقی کرد، گفت: باید واقعیت اهداف و دلایل پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم را بررسی کنیم تا سیاسی بودن یا نبودن رفتار مجلس یا دولت مشخص شود.

سبحانی بیان کرد: زمانی که موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد،‌ برای آن اهدافی هم به صورت شفاهی ذکر ‌شد که شامل تامین عدالت، ‌جلوگیری از پرداخت یارانه‌ها به اقشار ثروتمند، عادلانه شدن قیمت‌ها و آلوده نشدن محیط زیست بود ولی دلایل پرداخت یارانه‌ها در قانون هدفمندی «رسیدن نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس»، هدف اجرای این قانون مطرح شده است. اگر همین هدف در نظر بوده باشد می‌بینیم که اکنون به قیمت‌های فوب خلیج فارس رسیده‌ایم و یا به آن نزدیک شده‌ایم بنابراین قانون به هدف خود رسیده و اکنون اجرای آن بلا موضوع است.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر این قانون پنج ساله بوده و باید بررسی کرد که چه دلیلی وجود دارد اجرای قانونی که دوره‌اش پنج ساله بوده را ادامه دهیم؟ به نظر من این موضوع به این دلیل رخ داده است که دولت نمی‌خواهد بانی حذف تعدادی از یارانه‌ بگیران تلقی شود.

رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: با این همه باید در نظر بگیریم که اکنون و در سال ۱۳۹۵، وضعییت اقتصادی مردم ما تفاوت زیادی با وضعیت اقتصادی آن‌ها در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ دارد.

وی تصریح کرد: یکسال پیش از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها من با تصویب و اجرای آن به صورت مکتوب اعلام مخالفت کردم، ولی اکنون و در شرایط کنونی اقتصاد کشور طالب حذف پرداخت یارانه‌ها برای بسیاری از اقشار جامعه نیستم چون می‌بینیم که زندگی ده‌ها میلیون نفر از مردم به یارانه‌ها وصل است و حذف افرادی که بیکارند، ‌درآمد مناسبی ندارد و… از یارانه‌ها مشکلات بسیاری را برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد.

او تاکید کرد: بنابر آنچه گفتم به نظرم در شرایط کنونی گرچه مخالفت دولت با حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران سیاسی است ولی در این سیاست مصلحتی هم نهفته است.

عضو پیشین شورای پول و اعتبار بیان کرد: به نظر من در شرایط کنونی اقتصاد کشور برای حل مشکل یارانه‌ها باید به دنبال راهکار گشت. اکنون سالیانه ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی درآمد حاصل می‌شود که به نظر من تخصیص بخشی از این ۳۵ هزار میلیارد تومان به نیازمندان امکان پذیر است.

سبحانی بیان کرد: اکنون بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر نیازمند حمایت‌های یارانه‌ای در کشور ما وجود دارد. از این جمعیت ۱۵ میلیون نفر محتاج به نان شب وجود دارد و ۱۵ میلیون نفر از آن‌ها نیز به طبقات متوسطی تعلق دارند که آسیب دیده‌اند و می‌توان آن‌ها را در قالب پرداخت حمایت کرد تا وضعیت اقتصادی کشور سامان یابد و با افزایش درآمد این گروه آن را از دریافت یارانه حذف کرد.

عضو پیشین شورای اقتصاد، اظهار کرد: برای تحقق چنین برنامه‌ای شناسایی افرادی که باید به آن‌ها یارانه تعلق بگیرد، عملیاتی‌تر از شناسایی کسانی است که نباید به آن‌ها یارانه پرداخت شود، افرادی که باید یارانه بگیرند از طریق کمیته امداد، ‌بهزیستی، برخی اطلاعات وزارت رفاه که به موجب آن‌ها به عده‌ای سبد کالا تعلق می‌گیرد، قابل شناسایی هستند. ضمن اینکه به نظر من در صورت اجرایی شدن این طرح، کسانی که مستحق باشند ولی از دریافت یارانه محروم شوند، مراجعه کرده و امکان دریافت یارانه دارند، این در حالی است که بسیار معدودند کسانی که مستحق نباشند و یارانه بگیرند و برای حذف یارانه خود اقدام کنند. ایسنا

تصویر روز: مشاور وزیر نفت در امور حقوقی و بین‌المللی و مسئول کمیته وصول مطالبات این وزارتخانه از تکرار آگهی مزایده اموال بابک زنجانی و ادعای برخی افراد در امارات و ترکیه مبنی بر داشتن طلب از زنجانی خبر داد.

به گزارش تسنیم اصغر هندی در گفت‌وگویی در پاسخ به این سئوال که فردی به نام «باگانا» که شرکت «اونر ایر» را به زنجانی فروخته، ادعا کرده از او ۱۰۰ میلیون دلار طلب دارد اظهار کرد: این ادعا فعلاً تایید نشده زیرا زنجانی وجود چنین بدهی را قبول ندارد و ما نیز قبول نداریم.

مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت در خصوص ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر اخذ وکالت‌نامه جدید از زنجانی و اینکه او فهرستی از اموال خود در ترکیه را برای پیگیری حقوقی به وزارت نفت داده است گفت: اتفاق جدیدی نیفتاده و اموال جدیدی معرفی نشده است.

هندی در پاسخ به این سئوال که پس ماجرای اخذ وکالت‌نامه چه بوده است اظهار کرد: این همان وکالت‌نامه قبلی است با این تفاوت که وکالت نامه قبلی با واسطه اخذ شده بود اما حالا وکالت‌ بی‌واسطه از زنجانی گرفته‌ایم و در مجموع اتفاق جدیدی نیفاده و مال جدیدی معرفی نشده است.

مشاور وزیر نفت در خصوص آخرین وضعیت مزایده اموال داخل کشور زنجانی نیز گفت: یک مرحله آگهی مزایده اموال منتشر شد اما چون تعداد شرکت کننده‌ها و متقاضیان کم بود، آگهی مزایده اموال دوباره تکرار می‌شود. البته ما ترجیح می‌دهیم اموال زنجانی را به او برگردانیم و در عوض کل پول را دریافت کنیم زیرا این اموال جز دردسر چیزی ندارد.

هندی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص اموال امارات زنجانی و اینکه گفته می‌شود برخلاف سایر کشورها، اموال امارات زنجانی بدون دردسر شناسایی و به وزارت نفت منتقل شده است گفت: امین اموال زنجانی در امارات یک ایرانی بود ضمن اینکه اموال زنجانی در امارات ناچیز است و به ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار هم نمی‌رسد.

مشاور وزیر نفت گفت که به تازگی یکسری طلبکار در امارات پیدا شده‌اند که ادعای طلب از زنجانی دارند. به گفته هندی بیشتر اموال زنجانی در ترکیه و تاجیکستان است که در اختیار ما نیست.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه بررسی ادعای زنجانی و م.ش دیگر متهم پرونده نفت مبنی بر داشتن طلب از شرکت فال گفت: تا کنون زنجانی در این خصوص اسناد و مدارکی در اختیار ما قرار نداده است تا پیگیری کنیم ضمن اینکه شرکت فال یک شرکت ورشکسته است اما با این حال اگر مستندات را در اختیار ما بگذارند، موضوع را پیگیری می‌کنیم.

بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی ؛ ۲٫۶ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران بدهکار است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب پس از ۲۶ جلسه رسیدگی به این پرونده، برای زنجانی و دو متهم دیگر (م.ش و ح.ف.ه) حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی صادر کرده است.