اخیرا یک فوریت لایحه دو برابر شدن تعداد مناطق آزاد کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در آینده نزدیک درباره جزئیات این لایحه در خانه ملت تصمیم گیری خواهد شد. در حال حاضر، ۷ منطقه آزاد تجاری ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند در کشور فعال هستند و در صورت تصویب نهایی لایحه دولت، مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل به مناطق آزاد فعلی کشور افزوده خواهند شد. بر همین اساس مناسب است نگاهی به وضعیت مناطق آزاد در کشورهای جهان بیاندازیم و وضعیت این مناطق را با مناطق آزاد فعلی کشور مقایسه کنیم.

در حال حاضر کشورهای زیادی از دنیا دارای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- البته با اسامی مختلف- هستند. بر اساس مطالعه بانک جهانی تا کنون ۲۳۰۰ منطقه ویژه در ۱۲۰ کشور جهان از جمله در مصر، چین، امارات، ایران، ژاپن، بحرین، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و آلمان و آمریکا ایجاد شده است. منطقه آزاد جبل علی در امارات و های نای در چین از جمله مناطق آزاد آسیایی هستند که توانسته اند با ایجاد شرایط مناسب و سهل گیرانه برای تجارت خارجی، سرمایه گذاران خارجی زیادی را جلب نمایند. کشور امارات متحده عربی به عنوان یکی از کشورهای آسیایی که تجربه موفقی در ایجاد و توسعه مناطق آزاد داشته است، دارای ۳۴ منطقه آزاد با اهداف و کارکردهای مختلف است که بیشترین تعداد آن در منطقه دوبی قرار دارد. مهم ترین منطقه آزاد دوبی نیز منطقه آزاد جبل علی است. منطقه آزاد جبل علی در ۳۵ کیلومتری جنوب شهر دوبی قرار داشته و دارای مساحتی بیش از ۴۵ کیلومتر مربع است . در این گزارش سعی شده است وضعیت منطقه آزاد جبل علی با مناطق آزاد کشورمان مقایسه شود. برای این منظور چهار شاخص تعداد شرکت ها، میزان صادرات، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و میزان زیرساخت های موجود در بدو تاسیس مورد بررسی قرار گرفته است.

الف- تعداد شرکت‌ها: منطقه آزاد جبل علی در سال ۱۹۸۵ میلادی افتتاح شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، جبل علی شامل بیش از ۷۱۰۰ شرکت از جمله ۵۰۰ شرکت بین‌المللی است . اما در مورد مناطق آزاد در ایران آخرین آمار منتشر شده توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز نشان می‌دهد تعداد ۳۳۰۰ شرکت در مناطق آزاد کشورمان ثبت شده اند . نکته قابل توجه درباره مناطق آزاد کشورمان این است که بنگاه های فعال صنعتی تنها بخش کوچکی از هزاران شرکت ثبت شده در این مناطق را تشکیل می‌دهند. اگرچه آمار دقیقی از میزان تولید مناطق آزاد در کشور وجود ندارد اما با بررسی آمارهای رسمی و غیر رسمی در این حوزه می‌توان گفت بطور معمول حدود ۱۰ درصد از واردات کالاها در مناطق آزاد صرف تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز بنگاه های تولیدی در داخل این مناطق می‌شود . این مسئله نشان می‌دهد فعالیت شرکت‌ها در حوزه تجارت بسیار بیشتر از شرکت‌‌های تولیدی است. در واقع یکی از علل صادرات پایین از مناطق آزاد را می‌توان میزان اندک تولید محصول در این مناطق دانست.

ب- میزان صادرات: میزان صادرات منطقه آزاد جبل علی حدود ۶۹ میلیارد دلار است که بیش از نیمی از صادرات دوبی را در بر می گیرد . در حالی که کل مناطق آزاد در کشور ما روی هم رفته کمتر از ۱ میلیارد دلار در سال صادرات دارند.

ج- میزان جذب سرمایه گذاری خارجی: بطور متوسط در مناطق آزاد ایران سالانه ۴۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد. به گفته پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس اعلام دولت در ۹ سال گذشته تنها ۳۵۰ میلیون دلار در مناطق ازاد کشورمان جذب سرمایه خارجی صورت پذیرفته است. این درحالی است که در منطقه آزاد جبل علی ۲ میلیارد دلار در سال سرمایه خارجی جذب می کند که ۲۰ درصد کل سرمایه گذاری خارجی در امارات است.

د- میزان زیرساخت های موجود در بدو تاسیس: نکته قابل توجه آن است که عملیات اجرایی منطقه آزاد جبل علی ۷ سال پیش از تاسیس این منطقه آغاز شد (سال ۱۹۷۸) و دقیقا زمانی که تمامی زیرساخت های لازم –نظیر بندر و راه و فرودگاه – فراهم شد، این منطقه آزاد بطور رسمی در سال ۱۹۸۵ افتتاح شد. این درحالی است که همه مناطق آزاد در ایران قبل از ایجاد زیرساخت های لازم به عنوان منطقه آزاد، فعالیتشان را شروع کرده اند؛ با این هدف که هزینه ایجاد زیرساخت‌ها از طریق عوارض واردات تامین شود. همین امر موجب شده است تا مسئولان اداره کننده مناطق آزاد در کشور نه تنها تمایلی نسبت به کاهش واردات نداشته باشند بلکه همواره سعی کنند میزان واردات را افزایش دهند. در نتیجه، در سال ۹۳ در قبال بیش از ۳ میلیارد دلار واردات از مناطق آزاد تنها ۲۰۰ میلیون دلار صادرات از این مناطق صورت گرفته است. بی تردید یکی از مهم ترین دلایل رونق واردات در مناطق آزاد، تأمین هزینه توسعه و ایجاد زیرساخت‌های این مناطق از محل درآمدهای وارداتی است. بر اساس مصوبه ۱۵۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷ه‍  هیئت دولت، ۱۵ درصد از عوارض وارداتی در مناطق آزاد برای ایجاد زیرساخت‌های در این مناطق هزینه می‌شود. درواقع درآمد مناطق آزاداز طریق دریافت عوارض از واردات کالاهای تجاری و فروشگاه‌ها و پاساژهای خرده فروشی محصولات وارداتی است که موجب دامن زدن به امر واردات شده است. جدول زیر مقایسه منطقه آزاد چابهار را با دو منطقه آزاد های نای چین و جبل علی امارات از منظر زیرساخت های موجود در بدو تاسیس نشان می دهد.

مناطق آزاد کشورمان از لحاظ شاخص هایی مانند تعداد شرکت ها، میزان صادرات، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی وضع به مراتب نامناسب تری در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهان مانند منطقه آزاد جبل علی امارات دارند. یکی از دلایل مهم این قضیه، این نکته است که زیرساخت های این مناطق در کشورهای خارجی در بدو تاسیس به مراتب در وضعیت بهتر و کامل تری در مقایسه با وضعیت این شاخص در مناطق آزاد کشورمان در شرایط مشابه دارند. به همین دلیل، ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه یک فوریتی دو برابر شدن مناطق آزاد کشورمان، توجه ویژه ای به وضعیت فعلی زیرساخت‌های مناطقی که ممکن است مناطق آزاد جدید کشور نام بگیرند، داشته باشند و با شکل گیری مناطق آزاد جدیدی که زیرساخت های کافی برای این قضیه ندارند، مخالفت کند.

پژوهش خبری صدا و سیما