تصویر روز: وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان اولویت اصلی دولت در سال جاری را ارتقای توان تولید داخلی عنوان و تاکید کرد که سران و تمام ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی، به دنبال تحقق این هدف در راستای شعار اقتصاد ملی، اقدام و عمل هستند.

به گزارش تصویر روز علی طیب نیا طی سخنانی در مراسم تکریم “محمد فطانت فرد” و معرفی “شاپور محمدی” روسای سابق و جدید سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح اهمیت دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار در کشور، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تقویت توان تولید درونزای داخلی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ملی نسبت به تکانه های اقتصادی بین المللی را اولویت اول همه نهادهای اقتصادی کشور خواند.

وی تاکید کرد: بدون افزایش توان تولید داخلی، امکان پیشرفت اقتصادی، مقابله با فقر و تامین نیازهای معیشتی مردم و نیز ارتقای جایگاه نظام در عرصه بین المللی ممکن نیست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدون حل مساله تولید، بازار سرمایه، رونق لازم را نخواهد داشت، گفت: بازار سرمایه و بازار سهام، آیینه تمام نمای بخش واقعی اقتصاد کشور است.

طیب نیا یادآور شد: تجربه تحریم ها به ما آموخت، باید با اصلاح روند نامطلوب عملکرد اقتصادی گذشته کشور، تقویت توان تولید داخلی و مقاوم سازی اقتصاد در برابر مخاطرات بین المللی را در دستور کار خودمان قرار دهیم.

وی “تولید” مد نظر دولت را تولید رقابت پذیر، دانش بنیان، مبتنی بر ارتقای بهره وری، متکی بر توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی در کشور و صادرات گرا خواند که بتواند وابستگی کشور به درآمدهای نفت را کاهش دهد.

وزیر اقتصاد هدف اصلی همه سران نظام و همه ارکان کشور در سالجاری (سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) را تقویت تولید درونزا خواند و افزود: بدون یک نظام تامین مالی کارآمد، امکان دست یابی به رشد و توسعه وجود ندارد و به همین دلیل، دولت و مجلس، اصلاح نظام تامین مالی کشور را به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قرار داده اند.

طیب نیا سیاست های اقتصاد مقاومتی را یک سند جامع بالادستی مبتنی بر آسیب شناسی دقیق از مشکلات اقتصادی کشور و حاوی سیاست های مناسب برای اصلاح ساختارهای اقتصادی آن عنوان کرد و گفت: در این سند، نقش محوری و تعیین کننده برای تقویت توان تولید داخلی دیده شده است.

وی ادامه داد: در این سند به نظام تامین مالی کشور هم به خوبی پرداخته شده است؛ یعنی طراحی و اجرای برنامه عملیاتی مناسب برای ارتقای نقش و جایگاه بازارهای مالی، سرمایه و پول دیده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به تدوین ۱۲ برنامه ملی با لحاظ “سند اقتصاد مقاومتی”، توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، هر یک از این برنامه ها را شامل تعدادی پروژه و هر پروژه را واجد شاخصه هایی چون “کمی بودن” و “شکسته شدن در ظرف زمان” معرفی کرد که به شکلی دقیق برای تحقق اهداف مورد نظر طراحی شده اند.

وی با بیان اینکه ما در حال رصد اجرای این برنامه ها هستیم، افزود: به این منظور، هم مرکزی در وزارت اقتصاد پیش بینی شده و هم در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که هر ۱۵ روز یک بار گزارشی از پیشرفت پروژه ها به آن ارائه می شود.

طیب نیا گفت: روز گذشته گزارش ۱۲ پروژه ای که وزارت اقتصاد مسئول پیشبرد آنها است را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دادیم که بیانگر توفیقات قابل قبول در بخش بزرگی از برنامه ها بر اساس پیش بینی ها و در بخش هایی حتی نشان می داد که جلوتر از پیش بینی ها در حال حرکت هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش حجم تامین مالی کشور توسط بازار سرمایه را یکی از اهداف برنامه ارتقای بازار سرمایه توسط دولت خواند و گفت: افزایش رقم تامین مالی بازار سرمایه از حدود ۳۰ هزار میلیارد به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ نشان از موفقیت نسبی ما در این زمینه دارد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر خواهان تداوم و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی هستیم، نیازمند یک بازار ثانویه شفاف هستیم که خوشبختانه در این زمینه هم توفیق قابل ملاحظه ای در بازار سرمایه حاصل شده است.

طیب نیا افزایش ارزش معاملات در بازار سرمایه را از جمله دیگر اهداف اجرای برنامه ارتقای بازار سرمایه خواند و یادآور شد: افزایش ارزش معاملات از شاخص قیمت و بازدهی بسیار مهم تر است که خوشبختانه در این زمینه نیز طی دوران تصدی آقای فطانت فرد در سازمان بورس و اوراق بهادار شاهد افزایش چشم گیری بوده ایم.

وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: این اولین بار در طول تاریخ اقتصاد کشور است که چنین برنامه ای به شکل کاملا عملیاتی، کمی و دارای زمانبندی مشخص تدوین شده است و هر ۱۵ روز یک بار به طور منظم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

طیب نیا سال ۱۳۹۵ را سال بسیار مهمی برای کشور خواند و گفت: عزم مشترک و جدی برای اجرای سند اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گرفته و شخص مقام معظم رهبری، به طور منظم، بر اجرای آن نظارت دارند که این فرصتی بسیار شایسته و تاریخی است تا با بهره گرفتن از گشایش های ناشی از رفع بخش قابل توجهی از تحریم ها و با استفاده از فرصت های ایجاد شده در عرصه بین المللی، توان تولید داخلی را ارتقا دهیم.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استعفای “محمد فطانت فرد” رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیرش استعفای وی را با توجه به خدمات و دست آوردهای فطانت در مدت ۲۰ ماه تصدی این پست، آن هم در شرایط کاهش شدید قیمت نفت و تداوم تحریم ها، بسیار دشوار خواند و گفت: بازار سرمایه که پیش از تصدی آقای فطانت فرد، با نوسانات و هیجانات زیادی مواجه بود، پس از انتصاب وی، پیشرفت ها و تحولات کم نظیری را تجربه کرد و امروز دارای آرامش و عمق بیشتری شده است.

طیب نیا همچنین “شاپور محمدی” رییس جدید سازمان بورس اوراق بهادار را فردی توانمند و دارای کارنامه درخشانی از خدمات و دست آوردها به ویژه در زمینه بهبود فضای کسب و کار خواند و برای وی در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.