تصویر روز: پیش‌بینی تغییرات نرخ ارز در سال ۱۳۹۵، به دلیل تنوع عوامل اثرگذار بر این بازار مشکل است. افت قیمت نفت، تضعیف پول ملی طرف‌های تجاری ایران، بهبود دسترسی ایران به ذخایر ارزی و سیر نزولی نرخ سود در ایران از مواردی است که بر آینده نرخ ارز اثر می‌گذارد.

سال گذشته بازار ارز از بازارهای پرحاشیه اقتصاد بود. این بازار که نقش عمده‌ای در شکل‌گیری انتظارات فعالان نسبت به آینده اقتصاد دارد، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار داشت که روند کلی قیمت در این بازار را تحت تاثیر قرار دادند. با این اوصاف در سال جدید نرخ ارز با چه تغییراتی مواجه خواهد شد؟ آیا کاهش قیمت ارز ادامه دارد؟ در این راستا رضا بوستانی تحلیلگر اقتصادی این موضوع را در سالنامه تجارت فردا بررسی کرده است که در ادامه شرح این تحلیل را می خوانید.

عمده‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ ارز در سال گذشته عبارت بودند از: رفع تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و تقویت دلار در بازارهای بین‌المللی. با تشدید تحریم‌ها در میانه سال ۱۳۹۰، نرخ ارز آزاد تا سه برابر افزایش یافت. مسیر صعودی نرخ ارز به دلیل آینده نامطمئن روابط بین‌المللی تا مدت‌ها ادامه داشت. تلاش‌های دولت یازدهم و انتظارات نسبت به نتیجه‌بخش بودن این اقدامات،‌ موجب شد از نگرانی بازار ارز کاسته شود. بعد از توافق اولیه با کشورهای صنعتی در مورد موضوع هسته‌ای، انتظاراتی که باعث بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شد، از بین رفت. در ادامه این‌روند، انتظار می‌رفت تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد برداشته شود و دسترسی به منابع ارزی افزایش یابد. فرآیند اجرای برجام همان‌طور که انتظار می‌رفت ادامه یافت تا در نهایت با اجرایی شدن آن، بخش بزرگی از تحریم‌ها برداشته شد و با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده، دسترسی به ذخایر ارزی بهبود یافت.

از طرف دیگر، قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی افت چشمگیری داشت. این کاهش در نتیجه کند شدن رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور (مانند چین و هند) و افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی اتفاق افتاد. افت قیمت نفت،‌ موجب تقلیل ذخایر ارزی کشورهای صادرکننده می‌شود و این فشار نیز بر اقتصاد ایران وجود دارد که در نتیجه تحولات قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور محدود شود. در فصل اول سال ۱۳۹۴، برآیند اثرات رفع تحریم‌ها و افت قیمت نفت به نفع عامل اول بود و موجب شد نرخ ارز در روندی نزولی تا میانه سال کاهش یابد. در نتیجه این تحولات نرخ ارز در ابتدای سال در حدود پنج درصد تقویت شد.

البته روند نزولی نرخ ارز در انتهای نیمه اول سال معکوس شد. این تغییر بنیادی در بازار ارز را می‌توان به تغییر در سیاستگذاری ناشی از افت شدید نرخ ارز نسبت داد. از نیمه دوم سال، چشم‌انداز بازار نفت به شدت مبهم شد و سیر نزولی قیمت نفت ادامه داشت تا این قیمت به کمترین مقدار در یک دهه گذشته رسید. برای هر کشور صادرکننده نفت، افت قیمت نفت در دوره‌ای طولانی باعث تقلیل ذخایر ارزی می‌شود و ثبات بازار ارز را در افق میان‌مدت به خطر می‌اندازد. در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ نیز این تفکر غالب شد که قیمت نفت ممکن است برای مدتی طولانی در سطحی پایین باقی بماند و ذخایر ارزی کشور را به شدت کاهش دهد. از این‌رو، نرخ ارز در چرخشی یکباره روند صعودی در پیش گرفت. در ادامه این مسیر، ارزش ریال در برابر دلار در حدود ۱۵ درصد تقویت شد.

روند صعودی نرخ ارز تا شش ماه ادامه داشت، اما به طور ناگهانی و به شدت این‌روند معکوس شد. از اواسط دی‌ماه، قیمت در بازار ارز کاهش یافت و ریال در یک ماه، پنج درصد تقویت شد. با توجه به اینکه دلایل این چرخش ناگهانی به طور کامل مشخص نیست، نمی‌توان در مورد پایداری این‌روند نزولی در افق زمانی بلندمدت پیش‌بینی دقیقی ارائه داد. به طور کلی تحولات بازار ارز در سال ۱۳۹۴ موجب شده است ارزش دلار در مقابل ریال ایران در حدود چهار درصد افزایش یابد.

از آنجا که ایالات متحده شریک تجاری ایران نیست، تمرکز کامل بر نرخ برابری دلار و ریال می‌تواند گمراه‌کننده باشد. برای اینکه تصویر دقیق‌تری از ارزش ریال در بازار ارز ارائه شود، لازم است ارزش دیگر ارزهای عمده نیز مورد بررسی قرار گیرد. در دو سال گذشته به دلیل عملکردهای مختلف اقتصادهای بزرگ، برابری نرخ‌های ارز در بازارهای بین‌المللی دستخوش تغییرات زیادی بوده است. اقتصاد ایالات متحده بعد از دوره‌ای طولانی از رکود خارج شده و فدرال‌رزرو را در موقعیت افزایش نرخ بهره قرار داده است. در چارچوب سیاستگذاری پولی، با رونق اقتصادی، سیاستگذار نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا از تشدید تورم جلوگیری شود. با تقویت رشد اقتصادی در ایالات متحده، فدرال‌رزرو نرخ بهره را در دسامبر ۲۰۱۵ افزایش داد و انتظار می‌رود مجدداً نرخ بهره در این اقتصاد افزایش یابد. شکل‌گیری این انتظارات که نرخ بهره در ایالات متحده بالا می‌رود، باعث شد ارزش دلار نسبت به ارزهای عمده افزایش یابد.

اقتصاد منطقه یورو نیز از دو سال گذشته در شرایط رکودی قرار گرفته است و بانک مرکزی اروپا سیاست‌های غیراستاندارد پولی را برای تحریک اقتصاد اجرا می‌کند. از آنجا که منشأ رکود اقتصادی در اروپا کاهش تقاضاست، بانک مرکزی اروپا تلاش کرده است از طریق اعمال سیاست پولی فوق انبساطی تقاضا را افزایش دهد. در ادامه، این سیاست‌ها موجب کاهش نرخ بهره و تضعیف ارزش یورو شده است. واگرایی سیاست‌های پولی در دو اقتصاد بزرگ دنیا یعنی ایالات متحده و منطقه یورو باعث شده است ارزش پول محلی این اقتصادها به طور معناداری از یکدیگر فاصله بگیرد. به طور مشابه، در سال ۲۰۱۵ میلادی، ارزش پوند مانند یورو -البته با شدت کمتری- در مقابل دلار کاهش یافته است. در مجموع در سال ۲۰۱۵، ارزش دلار در برابر یورو ۱۰ درصد و در برابر پوند پنج درصد تقویت شد.

نااطمینانی نسبت به رشد اقتصاد جهانی باعث شد ین ژاپن که نقش ارز مطمئن را ایفا می‌کند تا حدود زیادی تقویت شود. به طوری که ارزش ین در مقایسه با دیگر ارزها در مقابل دلار بدون تغییر بود. در سال ۲۰۱۵، دلار کمتر از یک درصد در برابر ین تقویت شد. با در نظر گرفتن تحولات بازارهای ارز در سال ۲۰۱۵، ارزش ریال در مقابل یورو شش درصد و در مقابل پوند یک درصد تقویت شده است. بر همین اساس، ارزش ین در برابر ریال چهار درصد افزایش یافته است.

اما برای شفاف‌تر شدن تصویر، بهتر است تغییرات سطح قیمت‌ها نیز بررسی شود. در حالی که تورم همچنان در ایران دو‌رقمی است، تورم پایین از تهدیدهای بزرگ اقتصادهای صنعتی است. در ژاپن و اتحادیه اروپا تورم نزدیک به صفر است و حتی خطر افت تورم به دامنه منفی نیز وجود دارد. در ایالات متحده و انگلستان تورم باثبات‌تر است ولی همچنان زیر سطح تورم هدف دو درصدی قرار دارد. بنابراین با توجه به اختلاف شدید سطح تورم در کشورهای صنعتی و ایران در سال گذشته، ارزش ریال به صورت واقعی افزایش یافته است. البته تقویت ارزش ریال با توجه به نرخ‌های بهره بالا در اقتصاد ایران تعجب‌آور نیست. همان‌طور که افزایش نرخ بهره در دیگر اقتصادها باعث تقویت پولی محلی‌شان می‌شود، نرخ‌های بهره بالا نیز در ایران باعث تقویت ریال شده است.

با توجه به اینکه هنوز شواهدی برای خروج اقتصاد ایران از رکود وجود ندارد، تقویت ارزش ریال می‌تواند به عمیق‌تر شدن رکود منجر شود. کاهش ارزش پول ملی حتی اگر نتواند در دوره‌ای کوتاه به صادرات کمک کند، می‌تواند به کاهش واردات و افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی منجر شود. از طرف دیگر، انتظار می‌رود نرخ بهره -البته با تاخیر- همراه با تورم کاهش یابد. بنابراین انتظار می‌رود نرخ دلار در برابر ریال تقویت شود و از این‌رو به اقتصاد ملی کمک کند.

ارزش پول ملی در اقتصادهای نوظهور نیز کاهش یافته است و این اقتصادها به دیده فرصت به این تحولات نگاه می‌کنند. به طور مثال، اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و بازار اروپا مقصد کالاهای چینی است. سیاست‌های انبساط پولی اروپا باعث تضعیف یورو و کاهش واردات این منطقه از چین شد. در نتیجه، مقامات پولی چین برای مقابله با کاهش صادرات به اروپا در یک روز یوآن را دو درصد تضعیف کردند. روند کاهش ارزش یوآن در سال ۲۰۱۵ همچنان ادامه داشت و در پایان سال به چهار درصد رسید. این تحولات دلالت دارد که ارزش ریال در برابر یوآن ثابت بوده است. ارزش روبل روسیه نیز بعد از کاهش قیمت نفت به شدت افت کرده است. همه این شواهد بر این دلالت دارد که برای حفظ رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و تسریع بهبود اقتصادی لازم است سیاست ارزی منسجم‌تری اجرا شود.

به گزارش اقتصاد نیوز پیش‌بینی تغییرات نرخ ارز در سال ۱۳۹۵، به دلیل تنوع عوامل اثرگذار بر این بازار مشکل است. افت قیمت نفت، تضعیف پول ملی طرف‌های تجاری ایران، بهبود دسترسی ایران به ذخایر ارزی و سیر نزولی نرخ سود در ایران از مواردی است که بر آینده نرخ ارز اثر می‌گذارد. افت قیمت نفت با کاهش عرضه و تضعیف پول ملی طرف‌های تجاری با افزایش تقاضا بر ذخایر ارزی ایران فشار خواهند آورد. همچنین با توجه به اینکه سهم کمی از ذخایر آزاد‌شده به دولت تعلق دارد، توان دولت برای مداخله در بازار ارز محدود است. بنابراین به نظر می‌رسد فشارهای افزایشی در بازار ارز بتوانند بر دیگر نیروها غلبه کنند و به افزایش نرخ ارز منجر شوند. البته این افزایش به صورت روند صعودی و ملایم خواهد بود و با توجه به تعدیلات اخیر در بازار ارز به نظر نمی‌رسد خود را به صورت بی‌ثباتی در بازار نشان دهد.

تصویر روز: با افزایش ۱۵۰ هزارتومانی سقف معافیت مالیاتی حقوق نیروی کار در سال جاری، میزان معافیت ۱۲ ماهه حقوق‌ها ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تعیین شده است.

به گزارش جام جم آنلاین ، هر ساله هیات وزیران میزان معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد شاغلان را تعیین و تصویب می کند. از اینرو از فروردین تا پایان اسفندماه هر سال، سقف معینی از حقوق دریافتی نیروی کار از پرداخت مالیات معاف است.

در سال جاری نیز طبق مصوبه هیات وزیران، شاغلانی که ماهیانه تا یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان حقوق و مزایا دریافت می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند. در قانون برای میزان مالیات پرداختی حقوق بالاتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان روال مشخصی وجود دارد.

سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق ها در سال ۹۴ اعلام کرده بود: با عنایت به بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال در سال تعیین شده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به نرخ ۲۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال ۱۳۹۴ را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

بنابراین در سال ۹۵ نیز حقوق و مزایای تا ۷ برابر بالاتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان در ماه باید ۱۰ درصد مالیات بپردازد. این میزان برای ارقام بالاتر از این میزان، ۲۰ درصد مالیات است.

بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه شورای عالی کار برای سال ۹۵ تنها افزایش حقوقی به میزان ۱۴ درصد را در نظر گرفته، از اینرو سقف دریافتی قریب به اتفاق شاغلان مشمول قانون کار نمی تواند افزایش چشمگیری داشته باشد و میزان درآمد مالیاتی جدید در این بخش نیز چشمگیر نخواهد بود.

در سال ۹۵ افراد شاغل متاهل دارای دو فرزند، ماهیانه یک میلیون و ۱۲۴ هزار تومان حقوق دریافت خواهد کرد که البته این رقم بدون اضافه کاری احتمالی است بنابراین دریافتی میلیون ها شاغل مشمول قانون کار در سال جدید حول و حوش یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان تا یک و نیم میلیون تومان است که مالیات چندانی نخواهد داشت.
به صورت کلی، معافت مالیاتی سال ۹۵ از یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان در سال گذشته به یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان در هر ماه افزایش یافته است.
مجموع معافیت مالیاتی حقوق نیز از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان رسیده است.